سرمايه‌گذاري بانک‌ها در پروژه‌هاي ساختماني و حجم بالاي مطالبات غيرجاري سبب بروز معضل انجماد دارايي‌ها در شبکه بانکي کشور شده و باعث شده نظام بانکي نتواند وظيفه خود را در قبال توليد به درستي انجام دهد.
به گزارش افق تازه ، به دليل بانک محور بودن نظام مالي کشور، سهم غالب (حدود ۸۰%) تامين مالي اقتصاد از طريق بازار پول صورت مي‌گيرد و بانک‌ها نقش اصلي در تجهيز و توزيع منابع در بخش‌هاي مختلف اقتصاد به ويژه حمايت از بخش توليد و ايجاد اشتغال برعهده دارند. بانک مرکزي به منظور تحقق شعارِ سال جاري با رويکرد توليد و اشتغال، بانک‌ها را موظف کرده است بيشترين اولويت و دقت را در هدايت منابع تسهيلاتي به سوي فعاليت‌هاي مولد و اشتغالزايي با توجيه فني، مالي و اقتصادي به عمل آورند تا از اين طريق بيشترين نتيجه در رشد توليد و اشتغال به طور پايدار و غيرتورمي حاصل شود.
لازمه دستيابي به نرخ رشد هدف برنامه ششم توسعه و حمايت موثر از توليد و اشتغال، ارتقاي اثربخشي نظام بانکي در تامين مالي است. در واقع تحقق رشد اقتصادي پايدار تنها از کانال افزايش سلامت بانکي و تقويت قدرت وام‌دهي نظام بانکي ميسر است. در حال حاضر بروز تنگناي اعتباري در شبکه بانکي کشور، تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي را با مشکل مواجه ساخته است که يکي از موانع اصلي در جهت رونق توليد و اشتغال محسوب مي‌شود. سرمايه‌گذاري بانک‌ها در پروژه‌هاي ساختماني و حجم بالاي مطالبات غيرجاري سبب بروز معضل انجماد دارايي‌ها در شبکه بانکي کشور شده و باعث شده نظام بانکي نتواند وظيفه خود را در قبال توليد به درستي انجام دهد. لذا اصلاح نظام اعتباري کشور براي بهبود و تقويت تامين مالي بخش توليد از مهمترين مسائلي است كه بايد به جد مورد توجه قرار گيرد.
براي اين منظور در چارچوب اصلاح نظام بانکي ۱۰ برنامه در سه بسته «حل معضل جريان نقد و انجماد دارايي‌ها»، «ساماندهي بدهي‌هاي دولت» و «افزايش سرمايه بانک‌ها» تعريف شده است. مديريت بازار بين بانکي، تجهيز و تخصيص منابع شبکه بانکي، تعديل نسبت سپرده قانوني بانک‌هاي تجاري، دسته‌بندي بانک‌ها و نظارت بر رفتار بانک‌هاي مشکل‌دار، به‌کارگيري عمليات بازار باز در اجراي سياست‌هاي پولي، انتظام بخشي بازار پول با ساماندهي موسسات غير‌مجاز، افزايش سرمايه بانک‌هاي دولتي وغيردولتي، حل‌وفصل مطالبات غيرجاري بانک‌ها و ارتقاي نظارت موثر بر فعاليت بانک‌ها از مهمترين برنامه‌هايي هستند که جهت اصلاح نظام اعتباري کشور در فاز اول اين برنامه گنجانده شده است كه بصورت جدي توسط بانك مركزي دنبال مي شود .
راهکارهاي عملي براي تامين منابع اعتباري بانك‌ها در حمايت از توليد و اشتغال
در عصر حاضر بانک‌ها براي تجهيز منابع مالي نيازمند ايجاد تغيير اساسي در محصولات و خدمات خود هستند و با خدمات ساده و ساختار سنتي بانکداري نمي‌توان در عرصه‌هاي جهاني به تجهيز منابع پرداخت. در بانکداري نوين، بانک‌ها در زمينه‌هاي مالي غيربانکي، خدمات متعددي به مشتريان ارائه مي‌دهند و ارائه خدمات نوين مانند بانکداري سرمايه‌گذاري وانجام امور باعث شده منابع جديدي به بانک‌ها سرازير شود و در واقع در بانکداري نوين، بخش عمده‌اي از منابع از طريق فعاليت‌هاي غيربانکي به دست مي‌آيد. تجميع اين منابع مي‌تواند در صورت بكارگيري سازوكارهاي صحيح تخصيص منابع، نقش قابل ملاحظه‌اي در حمايت موثر از توليد و اشتغال ايفا نمايد.
در نظام بانکي ايران، علاوه بر سرمايه بانك‌ها كه يا بوسيله دولت تجهيز شده و يا درصورت خصوصي بودن از طريق سهامداران تامين شده ، تجهيز منابع با توجه به قوانين بانکداري اسلامي به دو روش جذب سپرده‌هاي قرض‌الحسنه جاري و پس‌انداز و جذب سپرده‌هاي مدت‌دار ( منابع وکالتي) انجام مي شود.
علاوه بر سپرده‌گذاري‌هاي بخش خصوصي، سپرده‌گذاري‌ها مي‌تواند از طرف بانك مركزي، صندوق توسعه ملي و ساير نهادها به منظور تخصيص در بخش خاص انجام شود.
در بانکداري نوين عمليات تجهيز منابع مالي بطور معمول از طريق فعاليت‌هايي چون جذب منابع از طريق ايجاد روابط كارگزاري و اخذ خطوط اعتباري فاينانس و ريفاينانس و ايجاد شعب و واحدهاي فرعي در کشورهاي خارجي، بهره‌گيري از سازوکارهاي نوين و کارآمد در زمينه وصول مطالبات و جذب نقدينگي سرگردان در جامعه ، انجام فعاليت‌هاي غيربانکي مانند کارگزاري، بيمه، صندوق بازنشستگي، مديريت دارايي‌ها، و … به مشتريان انجام مي گيرد.
استفاده بيشتر از ابزارهاي نوين مالي نظير صدور گواهي سپرده ريالي و ارزي، انتشار اوراق صكوك، اوراق مشاركت و … از طريق بازار سرمايه و تخصيص منابع حاصله در قالب عقود مشاركتي با نرخ سود توجيه‌پذير براساس قيمت تمام شده منابع جذب شده از ديگر روشهاي تجهيز منابع در بانكداري نوين است.
تامين مالي مورد نياز طرح‌هاي با اشتغالزايي بالا از محل منابع غيرسپرده‌اي شامل صندوق توسعه ملي، بانك توسعه اسلامي، فاينانس و خطوط اعتباري و اختصاص منابع سپردهاي به تسهيلات سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي، تبديل دارايي‌هاي بانك‌ها نظير سهام يا املاك غيرضروري به وجوه نقد، ارائه خدمات خاص به مشتريان خرد نيازمند به خدمات مشخص و ارائه خدمات به شرکت‌هاي بزرگ و سازما‌ن‌هاي دولتي و بهره‌گيري از سازوكارهاي بانكداري شركتي جهت جذب منابع از ديگر اقدامات مرتبط با تجهيز منابع است.
همچنين مي توان از ارائه خدمات مشاوره‌اي در سرمايه‌گذاري، خريد و فروش سهام و مبادله ابزارهاي مالي، ارز و مشتقات آن بعنوان يكي ديگر از روشهاي تجهيز منابع در اين نوع از بانكداري نام برد.
اثرات تعاملات بين بانكي و بين‌المللي در حمايت از توليد و اشتغال چيست؟
رونق توليد، نيازمند جذب سرمايه و رشد اقتصادي نيازمند توسعه توليدات صادراتي و هدايت سرمايه‌گذاري‌ها به بخش توليد است. براي جذب سرمايه مورد نياز توليد و توسعه بازار توليدكنندگان داخلي و حضور شايسته آن‌ها در بازارهاي جهاني، توسعه تعاملات با كشورهاي هدف از ملزومات اساسي به شمار مي‌رود. همچنين رشد توليدات صادراتي، درآمدهاي ارزي كشور را توسعه مي‌دهد و ضريب تاثيرپذيري کشور را از تحولات سياسي و اقتصادي ناشي از تکيه بر اقتصاد نفتي کاهش مي‌دهد و در بهبود وضعيت اشتغال نيز تاثير شگرفي دارد.
ارائه تسهيلات اعتباري خريدار در کشورهاي هدف به منظورگسترش دسترسي توليدكنندگان داخلي به بازارهاي هدف صادراتي و افزايش توان رقابتي ايشان و دريافت خطوط اعتباري فاينانس و ريفايناس از بانک‌هاي خارجي و بين‌المللي به منظور تامين مالي واردات مواد اوليه، کالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي از جمله مصاديق توسعه ارتباطات بين‌المللي بانك‌ها محسوب مي‌شود كه امكان تامين مالي توليدکنندگان و صادرکنندگان کشور با استفاده از منابع خارجي و رشد توليد داخلي را فراهم مي‌سازد. ايجاد روابط کارگزاري با بانک‌هاي خارجي در جهت تسهيل و افزايش توليد داخلي و صادرات هدفمند، رصد فعاليت‌ها و وضعيت اعتباري بانک‌هاي مختلف بين‌المللي جهت برقراري ارتباط بدون ريسک و ارائه مشاوره هاي فني درباره بازارهاي بين‌المللي به توليدكنندگان و صادركنندگان را مي‌توان از ديگر اقدامات ضروري بانك‌ها در راستاي گسترش تعاملات بين‌المللي برشمرد كه رشد توليدات داخلي و اشتغالزايي را به دنبال خواهد داشت.
نكته حائز اهميت در توسعه تعاملات بين‌المللي تطبيق با مقررات و استانداردهاي بانکي بين المللي است كه لازم است سيستم بانكي توجه ويژه‌اي به آن معطوف نمايد. تشريح ريسک‌هاي بانک در صورت‌هاي مالي بر اساس استانداردهاي گزارشگري مالي بين‌المللي (IFRS) و راه‌اندازي سامانه مبارزه با پولشويي CTR (گزارش واريز وجه نقد بيش از سقف مقرر)، تشکيل واحد مستقل مديريت ريسک و تطبيق در ساختار سازماني بانک‌ها به منظور رعايت قوانين، مقررات و استانداردهاي بين‌المللي در راستاي افزايش تعامل با نظام پولي و مالي بين‌الملل و ايجاد کميته‌هاي مربوطه براساس توصيه‌هاي کميته بال و پياده‌سازي پروژه اعتبارسنجي مشتريان حقيقي مبتني بر توصيه‌هاي کميته بال در جهت مديريت ريسک اعتباري و اجراي پروژه مديريت دارايي و بدهي (ALM) مطابق با توصيه‌هاي اين كميته از جمله اقدامات شبكه بانكي كشور در راستاي تطبيق با مقررات و استانداردهاي بانکي بين المللي به شمار مي‌رود.
در زمينه اهميت تعاملات بين بانكي در داخل كشور و نقش آن در حمايت از توليد و اشتغال نيز بايد به اين نكته توجه كرد كه توسعه اقتصادي پايدار، عزم جدي و همكاري گسترده سيستم بانکي را مي‌طلبد. از اين‌رو لازم است با کمک نهادهاي حکومتي نقشه راهي تدوين شود تا اولاً بانک‌ها سهم خود در رونق توليد و اقتصاد کشور را بشناسند و ثانياً در سايه نظارت‌هاي لازم و كافي اين نقش را به‌خوبي ايفا نمايند. يكي از مواردي كه بايد به آن توجه شود همكاري و مشاركت بانك‌ها در پرداخت تسهيلات به بخش توليد به‌خصوص حمايت مالي از ايده‌هاي نو و شرکت‌هاي دانش‌بنيان است. از آنجا كه ريسك سرمايه‌گذاري در بخش توليد به‌خصوص در پروژه‌هاي نوآورانه نسبتاً بالاست، مشاركت سنديكايي بانك‌ها در اين زمينه اهميت بسياري دارد و مي‌تواند ريسك سرمايه‌گذاري را كاهش دهد. علاوه بر اين همكاري و تعامل مثبت بين بانكي براي كاهش نرخ سود سپرده‌گذاري در جهت تشويق سرمايه‌گذاران به سرمايه‌گذاري در صنايع و بنگاه‌هاي توليدي به رونق توليد و نيز اشتغال كمك بسزايي خواهد كرد.
فرصت‌ها و چالش‌هاي پيش رو بانك‌هاي كشور در حمايت از توليد و اشتغال كدام است؟
به طور كلي فرصت‌هاي پيش رو بانك‌هاي كشور در حمايت از توليد و اشتغال را مي توان مواردي چون حمايت موثر دولت از نظام بانكي در مسير توسعه اقتصاد مقاومتي به منظور هدايت منابع تسهيلاتي به سوي فعاليت‌هاي مولد و اشتغالزايي با توجيه فني، مالي و اقتصادي، توسعه بکارگيري ابزارهاي نوين تجهيز منابع بانکي، توسعه بکارگيري روشهاي نوين اعتبارسنجي در شبکه بانکي و افزايش تعداد شركت‌هاي متخصص در اين حوزه ذكر كرد.
تعدد شركت‌هاي كارآفرين و دانش‌بنيان با ايده‌هاي جديد و نوآورانه و اهتمام جدي بانك‌ها براي ايجاد سازوكارهاي لازم به منظور حمايت از تجاري‌سازي دستاوردهاي فناورانه، اهتمام جدي شبکه بانکي و بانک مرکزي براي رفع بحران تنگناي اعتباري اين شبكه، تلاش بانك‌ها جهت تقويت ارتباط با بخش توليد و دانش كشور براساس سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و برنامه ششم توسعه، بررسي سازوکارهاي توسعه روابط كارگزاري توسط شبكه بانكي و تلاش براي بكارگيري روشهاي تجهيز منابع از طريق بازارهاي بين‌المللي از ديگر فرصت هايي است كه پيش روي بانك هاي كشور قرار دارد.
در بحث چالشها نيز مي‌توان به مواردي چون بروز تنگناي اعتباري در شبکه بانکي کشور اشاره كرد كه خوشبختانه با سياست هاي بانك مركزي بتدريج در حال بهبود است و نشانه مهم آن كاهش نرخ سود سپردهاي بانكي ونرخ سود بازار بين بانكي وكاهش نرخ سود اوراق خزانه دولتي است كه نشان از بهبود وضعيت نقدينگي در سيستم بانكي دارد .
نقش بازار سرمايه در بهبود عملکرد نظام اعتباري بانک‌ها در راستاي حمايت از توليد و اشتغال چيست؟
بازار سرمايه نقش اساسي در رشد اقتصادي از طريق تسهيل تامين مالي بنگاه‌ها، تخصيص بهينه منابع، بهبود نقدشوندگي دارايي‌ها، بهبود راهبري شرکتي و افزايش شفافيت در اقتصاد دارد. رشد اقتصادي با افزايش ظرفيت توليد و سرمايه‌گذاري بر افزايش اشتغال تاثيرگذار است و يکي از پيش نيازهاي رونق توليد و بهبود وضعيت اشتغال در کشور، استفاده از ظرفيت‌هاي بازار سرمايه است.
در حال حاضر در بازار سرمايه، زيرساخت‌هاي مناسبي وجود دارد که از آنجمله مي‌توان به ساختارهاي نظارتي و مقرراتي، سيستم‌هاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري و بازارهاي مختلف طراحي شده با اهداف گوناگون (بورس، فرابورس و دو بورس کالايي و بورس انرژي که کالاهاي فيزيکي و اوراق بهادار مبتني بر کالا در آن‌ها معامله مي‌شود) اشاره کرد.
تأمين مالي از بازار سرمايه به طورمعمول از سه کانال افزايش سرمايه، عرضه اوليه و انتشار انواع ابزارهاي تأمين مالي صورت مي‌گيرد. بنگاه‌هاي توليدي مي‌توانند به طور مستقيم از طريق بازار سرمايه تامين اعتبار كنند كه اين مهم از طريق افزايش سرمايه، انتشار اوراق مشاركت، اوراق گواهي سپرده يا عرضه اوليه و … امكانپذير خواهد بود. همچنين بازار سرمايه فرصت مغتنمي براي افزايش سرمايه و انتشار اوراق بانك‌هاي خصوصي كه سهام آن‌ها در بورس عرضه شده است، به شمار مي‌رود. بانك‌ها در صورت رعايت الزامات بين‌المللي و شفافيتِ لازم قادر به جذب سرمايه مناسب از بازارهاي بين‌المللي و يا عرضه اوراق در بورس‌هاي بين‌المللي جهت تامين منابع مالي و بهبود نظام اعتباري كشور نيز مي‌باشند. در بازار کالايي نيز امکان تامين مالي شركت‌هاي بزرگ از طريق پيش‌فروش محصولات در بورس کالايي و يا از طريق معاملات سلف وجود دارد. لذا بازار سرمايه قادر است نقش بسزايي در تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي داشته و با استفاده از ابزارهاي نوين با ايجاد رقابت با بازار پول نقش موثري در بهبود نظام تامين مالي ايفا كند.
بررسي وضعيت شاخص‌هاي اصلي بورس اوراق بهادار تهران طي پنج سال گذشته (۹۵-۱۳۹۰) حاکي از روند رو به رشد ارزش بازاري، حجم و ارزش معاملات و کمک به تأمين مالي پروژه‌هاي اقتصادي در اين بازار بوده است. با اين وجود براساس گزارش موسسه جهاني مكنزي، بازار سرمايه ايران با توجه به اندازه و ثروت اين اقتصاد، پتانسيل توسعه بيشتر و افزايش سهم در تأمين مالي داخلي را دارد. در اين بين، فرصت‌هاي استفاده نشده زيادي براي همكاري بازارهاي مالي ايران با بازارهاي جهاني وجود دارد که استفاده از اين فرصت‌ها، کشور را قادر به جلب و جذب جريان‌هاي سرمايه مورد نياز براي تأمين مالي بنگاه‌هاي توليدي و بالطبع توسعه اشتغالزايي خواهد كرد. براساس اين گزارش، بازار سرمايه ايران نياز به بازسازي زيرساخت‌هاي حمايتي خود دارند. همچنين بخش بانکداري سرمايه‌گذاري ايران نيز در حال توسعه است كه فرصت خوبي را براي ارتقاء و نقش بازار سرمايه در تامين مالي ايفا مي كند. براساس يافته‌هاي اين مؤسسه، سهم بازار سرمايه ايران نسبت به توليد ناخالص داخلي کمتر از متوسط جهاني است. يکي ديگر از نقدهاي اين نهاد به بازار سرمايه، فقدان بازار بدهي قدرتمند است که کاهش سهم تأمين مالي اين بازار را در پي داشته است. ايجاد بازار اوليه و ثانويه بدهي در بازار سرمايه، بهبود افزايش تأمين مالي و توليد و اشتغال را به دنبال خواهد داشت و با توسعه نقش‌آفريني که اين بازار به ويژه در بورس کالا در شرايط فعلي اقتصاد ايران مي‌تواند انجام بدهد نتايج آن به رشد جهشي اقتصاد و رونق توليد ملي و اشتغالزايي منجر خواهد شد .
