کلیه حقوق محفوظ است ، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
طراحی و تولید: "ایران سامانه"
به گزارش افق تازه،طرحی که گاها حریف مشکلات نشد و با این‌که در قامت اجرایی‌شدن تلاش کرد تا رونقی به این بخش بدهد، نزدیک به ٦٠درصد کارخانه‌ها تعطیل یا نیمه‌تعطیل شدند.
موضوعی که یکی از راهکارهای التیام‌بخشی را در ارایه تسهیلات دید؛ تسهیلاتی که با گذشت ٦ماه از سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» تنها حدود ٣درصد خود را محق دید، به‌طوری که آمارها چنین روایت می‌کنند که ۲۶هزارو۴۱۸ بنگاه تولیدی کوچک و متوسط در قالب طرح رونق تولید از ابتدای سال تا مهرماه سال‌جاری ثبت‌نام کرده‌اند.
از این تعداد ۷۶۳۴ واحد به بانک معرفی و مبلغی حدود ۵۹۰۰میلیارد تومان برای آنها در نظر گرفته شده است. علاوه بر این ۱۳۱۶ واحد تولیدی مبلغی حدود ۱۱۸۸میلیارد تومان دریافت کرده‌اند؛ اعداد و ارقامی که گویای این هستند رکود در بازار داخلی باعث به‌وجود آمدن چنین وضعیتی شده؛ وضعیتی که فعالان اقتصادی به آن اشراف دارند و همین مسأله موجب شده افت تولید با رکود بازار گره بخورد؛ شرایطی که برخی از صاحب‌نظران راهکار خروج از آن را گذشتن از موانعی می‌دانند که بخش عمده‌ای از وظیفه رفع آنها بر دوش دولت است؛ موانعی که در بازارهای صادراتی به چشم می‌خورند. وضعیتی که خبرها از وجود آن در دولت دوازدهم روایت می‌کنند و با شروع به کار این دولت دوباره کارشناسان اقتصادی گفتن از تولید داخلی را از سرگرفته‌اند و از بی‌رونقی شهرک‌های صنعتی گله داشته‌اند.
شهرک‌هایی که گفته می‌شود فقدان تسهیلات و عدم وجود فضای مناسب برای کسب‌وکار در بی‌رونقی آن نقش ایفا کرده‌اند. به همین دلیل بود که دوباره «طرح رونق تولید اقتصادی» در میان گفته‌ها و شنیده‌ها مطرح شد و با واسطه آن بود که سال گذشته پرداخت تسهیلاتی بالغ بر ۲۴هزار میلیارد تومان به ۱۷هزار واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی در دستور کار قرار گرفت؛ مبالغی که سعی داشتند باری از دوش تولیدکنندگان بردارند.
اما گویی مشکلات بیش از اینهاست و با این مبالغ نمی‌شود مرهمی بر درد عمیق و کهنه تولید داخلی یافت، به‌طوری که محمد شریعتمداری وضع موجود را مورد انتقاد قرار داده و در این زمینه گفته است: «٩٥درصد واحدهای تولیدی کشور صادراتی نیستند، زیرا واحدهای صنعتی موجود بیشتر برای تامین نیاز داخلی و جایگزینی واردات شکل گرفته‌اند، درحالی‌که باید با توسعه، صادرات‌محور شوند، بنابراین نوسازی صنایع باید به‌طور جدی در دستورکار دولت قرار گیرد.»
البته نباید از یاد برد که وضع بانک‌ها نیز برای ارایه تسهیلات خیلی مساعد نیست و برای رسیدن به مطلوب مدنظر نیاز است تا تولید داخل، ارایه تسهیلات، تأمین منابع موردنیاز با وجود محدودیت‌های حاکم، سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های این حوزه و ... مورد بررسی و واکاوی قرار بگیرد تا درنهایت اخبار از رونق تولید داخل بگویند و با سروسامان گرفتن صادرات، ارزآوری اقتصاد را رونق ببخشند.
پیشینه
اقتصاد در مسیر تولید
همواره دولت‌ها سعی داشته‌اند با افزایش تولید داخلی گامی در راستای رونق بازار و ایجاد اشتغال بردارند. دولت اصلاحات برای بهبود فضای کسب‌وکار طرح اعطای وام خوداشتغالی را به اجرا درآورد. هدف از اجرای این طرح توسعه اشتغالزایی و باز شدن فضای کار در تولیدی‌ها بود، اما دیری نپایید که این طرح رنگ و شکل دیگری به خود گرفت و در دولت احمدی‌نژاد برای افزایش اشتغال طرح بنگاه‌های زودبازده به میان آمد که از نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، این بنگاه‌ها موجب رشد نقدینگی و ناپایداربودن شغل‌های ایجاد شده است.
در همان زمان بود که تحریم‌های اقتصادی موجب شد راهی به سمت و سوی خودکفایی اقتصادی پیدا کنیم. شاید برای همین بود که دولت اول روحانی تلاش می‌کرد تا در مسیر اقتصادی گام بردارد، هرچند آن‌گونه که می‌خواست محقق نشد، اما با نگاهی به مسیر طی‌شده‌اش متوجه این مهم می‌شویم که در بخش‌های مختلف اقتصادی به‌ویژه صنعت، کشور را می‌توان به فضای قبل و بعد از برجام تقسیم کرد. در ابتدا دولت سعی داشت تا با مقابله با رکود موجود زمینه‌ساز رونق شود و پس از فضای پسابرجامی که در دو‌سال پایانی به وجود آمد، تصمیم گرفت با جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی فرآیند پیشرفت را تسریع بخشد، اما موضوع به همین‌جا ختم نشد و نگاهی دوراندیش به واحدهای تولیدی تعطیل پاسخ داد. هرچند اقدامات عدیده‌ای در بخش صنعت کشور به‌ویژه ارایه تسهیلات بانکی به صنایع کوچک و متوسط به‌عنوان طرح رونق تولید مدنظر قرار گرفته، اما کماکان تعطیلی واحدهای تولیدی به دلیل به‌روز نبودن تجهیزات یکی از دغدغه‌های اصلی دولت است.
نظر کارشناس
تسهیلات فارغ از خواستهپروری
مهدی سلطان محمدی - اقتصاددان| سال گذشته بسیاری از بنگاه‌های تولیدی به تعطیلی کشیده شدند، بسیاری دلیل این موضوع را عدم ارایه تسهیلات می‌دانند. مهدی سلطان‌محمدی، اقتصاددان در این زمینه معتقد است: «درحال حاضر یکی از مشکلاتی که بنگاه‌های تولیدی با آن دست‌وپنجه نرم کرده‌اند، مشکل نقدینگی است؛ از یک‌سو منابع کافی در اختیار تولیدکنندگان نیست و از دیگر سو ما شاهد سرمایه‌گذاری‌ها اعم از داخلی و خارجی هستیم که یکی از دلایل آن را می‌توانیم در موانعی که بر سر راه سرمایه‌گذاری‌های خارجی بوده، جست‌وجو کنیم.»
این اقتصاددان با اشاره به این‌که مسأله حایز اهمیت سرمایه‌گذاری داخلی است که باید به آن توجه ویژه‌ای داشت، در این زمینه توضیح داد: «در حال‌حاضر تاکید اصلی باید برای سرمایه‌گذاری داخلی باشد، زیرا در شرایطی که بنگاه‌های تولیدی دچار عدیده‌ای از مشکلات بودند، ما شاهد واردات بی‌رویه در دولت نهم و دهم بوده‌ایم که ضربه‌ای مهلک به بخش تولید وارد کرد و تا حد زیادی از قدرت رقابت در عرصه تولید کاست.»
سلطان محمدی با اشاره به این‌که بنگاه‌های اقتصادی نیاز به حمایت دارند، در این زمینه توضیح داد: «با توجه به مقولاتی که گفته شد می‌توان به این مهم پی برد که بنگاه‌های تولیدی نیاز به حمایت دارند، اما چگونگی حمایت از اهمیت بسزایی برخوردار است. به همین جهت ابتدا باید نرخ تسهیلات بانکی کاهش پیدا کند، ولی باید اجازه دهند توزیع تسهیلات از طریق شایستگی‌های بنگاه‌ها صورت بگیرد. به عبارتی بنگاه‌هایی که قادرند تسهیلات دریافت کنند را بازگردانند تا موجب رونق تولید شوند، زیرا خطری برای اعتبارات فراهم نمی‌کند و سرمایه‌گذاری صحیحی است که مسلما از آن طریق می‌توان به رونق تولید امیدوار بود.»
این اقتصاددان ضمن توضیح این‌که اگر اقدامی در این زمینه صورت گرفت، نباید در راستای خواستهپروری باشد، ادامه داد: «اما این‌که اعتباری را مشخص کنیم و بنگاه‌های خاصی را تحت‌پوشش قرار دهیم، صحیح نیست، زیرا نوعی خواستهپروری است که در دوران گذشته نیز شاهد آن بودیم و آسیب‌هایی جدی را به این بخش وارد کرد. همچنین زمانی که چنین عملکردی داشته باشم، بنگاه‌هایی که به قدرت نزدیک‌تر هستند و رکود بیشتری دارند، سعی می‌کنند تسهیلات ارزان‌قیمت را دریافت کرده و به رفع مشکلات جاری خود بپردازند یا آن‌که سرمایه‌گذاری ناموجه کنند.»
این اقتصاددان در خاتمه با اشاره به این‌که راه رونق تولید می‌تواند در کاهش نرخ بهره باشد، ولی توزیع تسهیلات نباید به‌طور تکلیفی باشد، بلکه از طریق رقابت آزاد بنگاه‌ها و تعامل با بانک‌ها صورت پذیرد، نه از طریق مداخله دولت، در این زمینه یادآور شد: «این امکان باید وجود داشته باشد که این بنگاه‌ها وارد بازار رقابتی شوند، از این تسهیلات بهره ببرند و با بانک‌ها تعامل کنند. بنگاه‌های تولیدی که شایستگی و توان بیشتری دارند، باید از این تسهیلات بهره ببرند و وارد عمل شود، وگرنه با تسهیلات تکلیفی، هم بانک‌ها به سمت نابودی سوق پیدا می‌کنند و هم به تداوم بنگاه‌های زیان‌ده کمک می‌شود و درنهایت بنگاه‌های شایسته‌ای که می‌توانند تولیدات موجهی داشته باشند را از منابعی که می‌توان در اختیارشان قرار داد، محروم می‌کنیم.»
نظر مخالف
دریافت تسهیلات گره‌گشا نیست
حمید میرمعینی- اقتصاددان | این‌روزها فعالان اقتصادی شرایط مطلوبی ندارند و برخی از فعالان اقتصادی علت این امر را عدم وجود نقدینگی و ارایه تسهیلات می‌دانند. رضا میرمعینی اقتصاددان در این زمینه معتقد است: «مشکل اصلی اکثر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی علاوه بر شرایط حاکم یا همان تقاضا در بازار نقدینگی است و شاید بتواند بسیاری از تولیدکنندگان را حل کند، فارغ از مشکلات بازار بسیاری از تولیدکنندگان درگیر مسائل تأمین نقدینگی هستند.» این اقتصاددان با ابراز تأسف در زمینه عدم وجود تأمین منابع مالی برای تولید در این زمینه ادامه داد: «اما این‌که این تأمین نقدینگی از چه منبعی باشد، موضوعی مورد بحث است و بستگی به شرایط و اوضاع اقتصادی حاکم بر جامعه دارد و با توجه به رکود اقتصادی حاکم بر جامعه و نسبت به حاشیه سود که رو به پایین در فعالیت‌های تولیدی وجود دارد و تیراژ پایین کارخانجات هزینه‌های مالی ناشی از دریافت تسهیلات بانکی به نظر نمی‌رسد مقرون به‌صرفه باشد و جوابگوی هزینه‌های مالی که با سود‌های کلان باشد.»
میرمعینی در این زمینه ادامه داد: «تولیدکنندگان با دریافت تسهیلات متحمل هزینه‌های سرسام‌آوری می‌شوند که توجیه اقتصادی ندارد و منافع تولید‌کننده را تأمین نمی‌کند، به همین جهت تولید‌کننده ترجیح می‌دهد به جای آن‌که تولید را در یک سطح قرار دهد یا خط تولید خود را افزایش دهد، از حجم تولید و فعالیت خود می‌کاهد تا دیگر مجبور به دریافت تسهیلات با نرخ بهره‌های بالا نشود و بار مالی اضافی متحمل شود.»
این اقتصاددان در خاتمه با اشاره به گره‌گشانبودن تسهیلات بانکی در این راستا ادامه داد: «به نظر می‌رسد با وجود سود‌های بالایی که برای تسهیلات درنظر گرفته می‌شود و به تولیدکنندگان تحمیل می‌شود، از آنجا که برای تولیدکنندگان توجیه اقتصادی ندارد، بسیاری از تولیدکنندگان از دریافت تسهیلات صرف‌نظر می‌کنند و کسانی که نیازمند هستند و ورشکستی‌‌شان را به تعویق می‌اندازند، از تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند و این امر نیازمند آن است که مسئولان فکری به حال فضای کسب‌وکار و رونق اقتصادی کنند تا تیراژ و سطح تولید افزایش پیدا کند و قدرت تولید مصرف‌کننده افزایش یابد و از این طریق نرخ بیکاری کاهش پیدا می‌کند و این چرخه موجب می‌شود تقاضای مصرفی افزایش یابد.»
نظر موافق
ناصر موسوی‌لارگانی، عضو کمیسیون مجلس| تولید، علاوه‌بر جریان تغییر کالاها، شامل تمامی خدماتی است که در بهبود فایده کالا موثر بوده و به‌هنگام نیاز در دسترس افراد قرار می‌گیرند. تولیدکنندگان اقتصادی برای کسب سود بیشتر عوامل تولیدی را به‌گونه‌ای مناسب با یکدیگر ترکیب می‌کنند، اما این تعریف مصداق زمانی است که هنگام تولید در شرایطی مطلوب به سر ببرند، نه این‌که روزهای رکود را یکی بعد از دیگری پشت سر بگذارند. ناصر موسوی‌لارگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی بر این باور است: «ارایه تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی تنها در صورتی مثمرثمر و مفید است که تسهیلات پرداختی با سود‌های متعارف باشد، زیرا زمانی که صنعتگر و تولید‌کننده این وام را دریافت می‌کند، باید این توانایی را داشته باشد که هم خود ذینفع سود باشد و هم بتواند در عرصه تولید، رونق و رقابت ایجاد کند.»
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بزرگترین مانع ایجادشده بر سر راه تولیدکنندگان را نرخ بالای سود‌های بانکی می‌داند و در این زمینه ادامه می‌دهد: «زمانی که تولیدکنندگان وام‌هایی با نرخ بهره ٢٥درصد دریافت می‌کردند، مسلما وقتی که موعد اقساط می‌رسید، توانایی پرداخت آن را نداشتند، به همین دلیل متحمل جریمه و دیرکرد پرداخت نیز می‌شدند که این امر نه‌تنها باری به دوش تولیدکنندگان بود، بلکه بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی ایجاد رقابت نمی‌کرد.»
موسوی‌لارگانی با اشاره به تعطیلی و نیمه‌تعطیلی ٦٠درصد از کارخانه‌های تولیدی در سال گذشته این‌گونه ارزیابی می‌کند: «یکی از دلایل عمده تعطیلی تولیدی‌ها، بانک‌ها هستند، زیرا با نگاهی به سود، جریمه و دیرکرد می‌توان به این مهم پی برد، به همین دلیل با نگاهی به پرداخت‌ها با سود و جرایم نمی‌توان به رونق تولید امید داشت. همچنین باید در نظر داشت که بانک‌ها با فشار روی تولیدکنندگان و به اجرا گذاشتن وثیقه‌های خود باعث شدند آنها دیگر راهی برای ادامه نداشته باشند، از سوی دیگر سازمان‌های مالیاتی فشار‌های زیادی بر تولیدکنندگان از جهات مختلف وارد کردند که توان ادامه راه را از این قشر می‌گیرد.»
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی در خاتمه با اشاره به این‌که سازمان‌های دولتی می‌توانند در این راستا راهگشا باشند، در این زمینه توضیح داد: «همچنین باید در نظر داشت سازمان تامین‌اجتماعی و سازمان‌های دیگری که با تولیدکنندگان سروکار دارند، توانستند ارتباط خوبی با آنها برقرار کنند، به همین علت تولیدکنندگان از ادامه راه بازماندند و مجبور به تعدیل نیروهای خود شدند، به‌طوری‌که با ٢٠درصد از نیروهای خود به کارشان ادامه می‌دهند. البته باید در نظر داشت راه نجات تولید این است که زمانی که در رکود به سر می‌بریم و صنایع ما با رکود جدی روبه‌رو هستند، دولت به جای فشار بر تولیدات مثل سازمان مالیاتی، تأمین‌اجتماعی و بانک‌های دولتی نه‌تنها فشار‌های خود را کم کرده، بلکه بسته‌های حمایتی در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد و تسهیلات کم‌بهره به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان ارایه دهند تا شاهد رونق در تولیدات باشند.»
تجربه دیگران
در جای جای جهان وضع اقتصادی و تولید داخلی وضعیتی افتان‌و‌خیزان را دنبال می‌کند که خبر نابسامانی وضع اقتصادی را به دنبال دارد.
کاهش تولیدات صنعتی و بحران اقتصادی که بسیاری از کشورهای اروپای جنوبی را با مشکلات اقتصادی زیادی روبه‌روکرده است، دولت‌ها را بر آن داشته تا با کمترین فعالیت‌های خود با کمترین امکانات تن دهند. مبارزه با کاهش تولیدات صنعتی که ناشی از کاهش رقابت میان شرکت‌ها به دلیل بحران اقتصادی است، در کانون توجه مقامات فرانسوی، اسپانیایی، ایتالیایی و یونانی قرار گرفته است.
به‌گونه‌ای که فرانسه برای نجات از این وضع وزارتخانه‌ای طراحی کرد اسپانیا همچنین پنجمین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا است و رتبه چهارمین اقتصاد بزرگ در میان اقتصادهای حوزه یورو را به خود اختصاص داده است. اقتصاد اسپانیا به لحاظ ساختاری، عمدتا بر پایه فعالیت بخش خدمات استوار شده و پس از آن نیز بخش‌های صنعت و انرژی، مسکن و بخش کشاورزی به عنوان بخش‌های فعال اقتصادی در تولید ناخالص داخلی این کشور سهیم هستند.
عملکرد بخش خدمات حدود ٧٥درصد تولید داخلی را به خود اختصاص داده است؛ اما باید در نظر داشت که این کشور در سال گذشته (٢٠١٦) به رشد اقتصادی نزدیک ٣,٢درصد رسید.
میزان رشد اقتصادی اسپانیا در سال ٢٠١٥ نیز به ٣,٢درصد رسیده بود. حجم تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ٢٠١٥ و ٢٠١٦ به ترتیب بالغ بر ١٠٨١میلیارد و ١١١٥میلیارد یورو (حدود ١.٩٣درصد اقتصاد جهان) برآورد شده است. در این حال درآمد سرانه مردم این کشور در سال ٢٠١٥ نیز بر اساس اعلام بانک جهانی به ٢٥٨٠٠ دلار رسیده است.
وقوع تغییرات مثبت در سهم بخش‌های مختلف اقتصادی در تولید ناخالص داخلی، افزایش تورم، افزایش میزان محدودی از تقاضا و مصرف داخلی که در کل حدود ٥٨درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، کاهش کسری تجاری و شرایط مساعد برای افزایش صادرات محصولات صادراتی اسپانیا، ازجمله مهمترین نشانه‌های مثبت برای ادامه رشد اقتصادی این کشور عنوان شده است.
اگر چه بر اساس برخی آمارها، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی که از مهمترین معیارهای اعتبارسنجی اقتصادی است، در سال گذشته به سطح کل حجم تولید ناخالص داخلی رسیده و این وضعیت، در کنار برخی دیگر از محدودیت‌ها زنگ خطری مهم برای اقتصاد اسپانیا است.