عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بر اساس لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ این مالیات دو بخشی شده و همه معافیتهای مالیاتی برداشته میشود
به گزارش
افق تازه،به نقل از خبرگزاری فارس،هادی قوامی،در مورد
گفته کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر هدفمند شدن معافیتهای
مالیاتی، گفت: بر اساس لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده که در مجلس
شورای اسلامی در حال بررسی است، قرار است مشکلات اجرایی لایحه اصلاح قانون
مالیات بر ارزش افزوده برطرف شود و به جای نرخ واحد 9 درصدی به نرخهای
دوگانه تبدیل شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: طبق
لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورت تصویب نهایی، نرخ مالیات
بر ارزش افزوده به جای نرخ واحد 9 درصد تبدیل به دو نرخ 6 درصد برای
کالاهای اساسی و 12 درصد برای کالاهای غیراساسی میشود و همه معافیتهای
مالیاتی در راستای سیاست کاهش اتکای دولت به نفت برداشته میشود.
وی
تأکید کرد: البته هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده و لایحه مالیات بر ارزش
افزوده در جهت دائمی کردن قانون مالیات بر ارزش افزوده و رفع مشکلات اجرایی
این قانون در مدت 10 سال اجرای آزمایشی آن در همه کمیسیونهای مجلس برای
اصلاح قانون در دست بررسی قرار دارد.
وی افزود: مالیات بر ارزش
افزوده گرچه نیمی از درآمدهای مالیاتی کشور را تشکیل میدهد، اما در مرحله
اجرا مشکلاتی برای کشور ایجاد کرده است و برای بنگاههای تولیدی شرایط سختی
را فراهم نموده است.
نماینده اسفراین در مجلس افزود: همچنین در
جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده قانون مالیاتهای مستقیم نیز
تغییراتی پیدا میکند، به عنوان مثال مالیات شرکتها از 25 درصد به 20 درصد
کاهش پیدا میکند و نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای کالاهای اساسی 6 درصد و
برای سایر کالاها 12 درصد در نظر گرفته میشود.
به گزارش فارس،
مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در اجلاس سراسری مدیران
مالیاتی با بیان اینکه در حال حاضر معافیتهای مالیاتی گسترده و غیر هدفمند
وجود دارند، گفت: هر سال در قوانین بودجه معافیتهای مالیاتی پیچیدهای بر
حسب منطقه و نوع فعالیت برای بنگاهها اعمال میشود که از انسجام و شکل
مناسبی برخوردار نیست.
کرباسیان با اشاره به ماده 169 مکرر قانون
مالیاتهای مستقیم و الزام همه دستگاهها برای ارائه اطلاعات اقتصادی خود
به وزارت اقتصاد، گفت: برخی از مشمولان این قانون در حال حاضر در ارائه
اطلاعات اقتصادی به وزارت اقتصاد کمکاری میکنند که این امر غیرقابل قبول
است و بودن اغماض پیگیر اجرای کامل آن هستیم.
همچنین کارشناسان
معتقدند، سیاستهای کلی در تدوین قوانین باید روال منطقی داشته و رعایت
شود، به گونهای که نمیتوان از یک طرف اعلام کرد اتکای دولت به درآمد نفت
باید کاهش یافته و اداره دولت با مالیات و عوارض باشد، اما از طرف به بهانه
حمایت از سرمایهگذاری و یا اولویت دادن به یک بخش، مرتب معافیتهای
مالیاتی بیضابطه و گاهی معافیتهای دائمی مالیاتی برای عدهای از فعالان
اقتصادی در نظر گرفت.