محمد آقازاده - روزنامه نگار: کف هزینه ماهيانه کارگران اگر بخواهند کف معیشت شان تامین شود 2،2 میلیون تومان است .
محمد آقازاده - روزنامه نگار: کف هزینه ماهيانه کارگران اگر بخواهند کف معیشت شان تامین شود 2،2 میلیون تومان است . اگر کف حقوقی که وزارت کار به نمایندگی از دولت و کارفرمایان تعیین کرده است از مبلغ کم کنیم در حقیقت هر ماه کارگران یک میلیون و چهارصد هزار تومان کسر بودجه دارند و در سال این مبلغ به نزدیک به هفده میلیون می رسد . با کمی تساهل مي توانیم بگوییم هر سه کارگر ایرانی به اندازه یک نفر حقوق می گیرد . آنهم برای اینکه از گرسنگی نمیرند . این یک فاجعه انسانی است که در فرایند طولانی شکل گرفته است و به وضعیت کنونی رسیده است . تازه با همین وضعیت طبقات برخوردار و برخی از مقامات قدرت، تمام فشارشان را بر مراکز تصمیم گیری وارد می کنند تا با لغو قانون کار این حقوق اندک باز هم کاهش یابد.
سرکوب دستمزدهادر ایران امر مستمر است و به یک دولت خاص محدود نمی شود . یکی از دلایل آنست تشکل های کارفرمایی اجازه تشکل یابی و ایجاد لابی برای تحت تاثیر قرار دادن نهادهای تصمیم ساز را دارند ولی این حق از کارگران دریغ شده است . البته دستمزد ها به سود دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و دیگر کارفرماهاست ولی آنها که مسایل را عمیق تر بررسی می کنند می دانند با این سرکوب طرف تقاضا در کالاهای پر مصرف کاهش می یابد و باعث ماندن کالاها در انبارها و شکل گیری یک رکود گسترده می شود که در حال حاضر در دل این رکود به سر می بریم و هر طرحی برای غلبه بر آن بی نتیجه می ماند و در حالی کلید حل معما را باید در وزارت کار جستجو کرد.
چند نمونه می تواند به درک مشکل کمک کند . در حالی که اجاره بها هر روز افزایش می یابد آپارتمانهای مسکن مهر که پایین ترین نرخ را در بازار مسکن دارد بی خریدار مانده اند . رکود بازار خود رو هم از همین مشکل در رنج است . به طور نمونه خانواده هايی با در آمد متوسط برای اینکه یک خود رو با قیمت متوسط بخرند باید هیجده ماه درآمدشان را بپردازند . در حالی که انگلیسی ها و امریکایی ها به ترتیب نه و یا ده ماه دستمزدشان را کنار مي گذارند . این امر نشان می دهد سرکوب دستمزدها اگر در کوتاه مدت به نفع کارفرمایان است در بلند مدت به زیان آنهاست . امروز راه خروج از رکود افزایش فوری و واقعی دستمزدهاست که متاسفانه اصلا در دستور کار نیست . حال بگذریم كه با دستمزدهای پایین بهره وری کاهش مي یابد و کیفیت قرباني مي گردد و معنای این نکته آنست خریدار ایرانی کالاهای تولید شده داخلی را اگر انحصاری نباشد نمی خرند.
