کلیه حقوق محفوظ است ، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
طراحی و تولید: "ایران سامانه"
طي سالهاي گذشته اقتصاد كشورمان بدون شك متكي بر نظام بانكي بوده است نظامي‌كه بدون داشتن استراتژي و هدفي معين در حال حركت بوده و در بسياري از موارد ضعف سيستم‌هاي نظارتي و ساختارهاي نامناسب اداري باعث شده بود تا منابع اين نظام به صورتي غيرهدفمند توزيع گردد و در اين بين صنايع كشور براي فرار از شكست نيز دست به دامان اخذ وام با سودهاي بالا مي‌شدند كه در بلندمدت چيزي جز ورشكستگي را عايدشان نمي‌كرد.
ازسوي ديگر طي اين سالها افزايش مطالبات و دارايي‌هاي منجمد بانك‌ها نيز نظام بانكي كشور را تحت سيطره خود درآورده است. اما تدبير دولت يازدهم طي يكسال گذشته در جهت كاهش نرخ سود بانكي و تسهيلات، همگام با روند نزولي تورم از جمله اقدامات مثبتي بوده كه در مرحله بعد اقدام در جهت حمايت از بنگاههاي توليدي كشور را نشانه رفته است. بنگاه‌هايي كه به دليل تورم و ركود و همچنين كمبود منابع مالي، سالهاي سختي را پشت سرگذاشتند و بسياري نيز دربرابر شرايط موجود دوام نياورده و به سرنوشتي شوم همچون ورشكستگي و تعطيلي دچار شدند.
اين در حالي است كه رشد اقتصادي كشور در پسابرجام درگرو حمايت و نجات بنگاههاي توليدي كشور است كه بي شك اين مهم نيازمند مكانيسم تامين مالي شفاف است نكته اي كه دولت در ابلاغيه اخير جهت اصلاح نظام بانكي بدان توجه وي‍ژه دارد و اميد است كه اين تدبير دولت براي سالهاي آتي با برنامه ريزي مدون به سرمنزل مقصود برسد.
امير دياني – مدير مسئول