اژدهاي خفته نقدینگی به کدام بازار مي رود؟

از آنجا كه مهمترین ﻋﺎﻣﻞ  ﺗﻮﺭﻡ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ است و براين اساس، بر مهارنقدینگی براي ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﺭﻡ و رونق تولید و اقتصاد تاكيد شده است، در نتيجه لازم است كه نسبت به آثار رشد نقدينگي و اثر آن بر تورم توجه شود. 

در اين زمينه برخي كارشناسان با اشاره به قفل شدن نيمي از منابع بانك ها از جمله مطالبات معوق، بدهي دولت، سپرده قانوني و هدايت تسهيلات به سمت سرمايه در گردش و بنگاه هاي كوچك و متوسط، و همچنين مثبت بودن نرخ سود حقيقي و بالابودن نرخ سود نسبت به تورم، معتقدند كه رشد نقدينگي جاي نگراني ندارد زيرا نقدينگي اولا از محل رشد ضريب فزاينده بوده نه پايه پولي و دوما، بخش عمده اي از منابع بانك ها قفل است و سوما تقاضا نسبت به عرضه پايين تر است و مصرف بخش خصوصي رشد نكرده و در نتيجه مردم تمايل به خريد بيشتر را ندارند. در نتيجه همه اين عوامل ساختار نقدينگي و تورم را نسبت به گذشته دگرگون كرده است و اين نقدينگي مانند گذشته نمي تواند عامل رشد تورم باشد. 

اگرچه در اين زمينه برخي كارشناسان معتقدند كه رشد نقدينگي در سال 94 حاصل از رشد پايه پولي و پول پر قدرت نيست و متاثر از  رشد ضريب فزاينده  به عدد 6.5 بوده است، اما در عين حال، به دنبال كاهش نرخ سود بانكي و افزايش سپرده هاي كوتاه مدت و رشد حجم پول شامل اسكناس و سپرده جاري، برخي كارشناسان نسبت به آثار تورمي اين تحولات شاخص هاي پولي و بانكي هشدار داده اند كه ممكن است منابع از بانك ها خارج شود و عامل تورم باشد. 

اما برخي ديگر از كارشناسان بانك مركزي معتقدند كه رشد نقدينگي به معناي وجود پول زياد در دست بانك ها و بخش خصوصي نيست و نقدنيگي سرگردان نسبت به سال هاي قبل مهار شده و هنوز بخش عمده اي از سپرده ها  يعني 45 درصد سپرده هاي بانك ها را سپرده بلندمدت تشكيل مي دهد و حجم پول و اسكناس و سپرده جاري محدود است. 

ﺑﺮﭘﺎﻳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺩﻭ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺻﻠﻲ ﺩﺍﺭﺩ: ﺭﺷﺪ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺿﺮﻳﺐ ﻓﺰﺍﻳﻨﺪﻩ ﭘﻮﻟﻲ ﻣﺎﻳﺔ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺩﺭﻭﻧﺰﺍﻱ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﭘﻮﻟﻲ ﻭ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ  پول به ﺷﺒﻪ ﭘﻮﻝ ﺍﺳﺖ. 

رشد پايه پولي در سال 94 كمتر از رشد نقدينگي بوده و در حالي كه نقدينگي 30 درصد رشد كرده اما پايه پولي رشد 19 درصدي داشته و از 131 هزار ميليارد تومان در سال 93 به 157 هزار ميليارد تومان در سال 94 رسيده است. اما ضريب فزاينده كه حاصل تقسيم نقدينگي بر پايه پولي است از عدد  5.97 به عدد 6.46 رسيده است. 

در نتيجه كارشناسان با اشاره به اين تغييرات معتقدند كه رشد نقدينگي مثل گذشته نگران كننده نيست زيرا اتكاي زيادي به رشد پايه پولي ندارد بلكه متاثر از رشد ضريب فزاينده بوده است. 

اما در عين حال برخي ديگر از كارشناسان مي گويند كه با كاهش نرخ سود بانكي و خروج احتمالي بخشي از سپرده ها از بانك ها، جابجايي پول از سپرده بلندمدت به كوتاه مدت و افزايش رشد پول نسبت به شبه پول، احتمال رشد تورم و بازگشت تورم وجود دارد. 

و درمقابل عده اي مانند ولي اله سيف رئيس كل بانك مركزي معتقدند كه نقدينگي از بانك ها خارج نخواهد شد و در گذشته كه نرخ سود حقيقي منفي بوده نيز پول از بانك خارج نشده و امسال كه نرخ سودحقيقي همچنان مثبت و معادل 6 درصد است نمي توان انتظار خروج پول از بانك ها را داشت.

سيف گفت: اعتقادي به خروج منابع از بانك ها نداريم زيرا هنوز نرخ سود حقيقي مثبت است. حتی در چند دهه که نرخ سود منفی بوده، بازهم سپرده‌ها از سیستم بانکی خارج نشده است. این در حالی است که در دوره‌ای نرخ سود سپرده ۲۵ اما تورم ۳۰ درصد بود و سپرده گذاران ضرر می کردند اما سپرده ها خارج نشد، اکنون نيز سودها تا بیش از شش درصد به نفع سپرده‌گذاران است. 45 تا 50 درصد از دارایی های نظام بانکی، منجمد و غیرقابل استفاده است که در قالب مطالبات غیرجاری، مطالبات از دولت و دارایی های غیرمالی هستند و باعث می‌شود نظام بانکی در حیطه تسهیلات دهی تنها بتواند نیمی از توان خود را به کار گیرد.دو اولویت نخست نظام بانکی در سال 95 تامین مالی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و تامین سرمایه در گردش است و تخصیص 16 هزار میلیارد تومان به 7500 واحد تولیدی کوچک و متوسط کشور 10 درصد از کل تسهیلات پرداختی غیرتمدیدی را شامل می شود

اين موضوع نشان مي دهد كه بانك مركزي براي تسهيلات بانك ها در سال 95 برنامه دارد تا منابع و نقدينگي را به سمت توليد و اشتغال هدايت كند و حدود 64 درصد تسهيلات بانك ها نيز براي سرمايه در گردش اختصاص مي يابد و اين موضوع مانع رشد تورم در اقتصاد و يا سوداگري در بخش مسكن و ارز و سكه خواهد شد. 

يكي ديگر از نكات مورد توجه در اين زمينه، رشد درآمد نفت، رونق و رشد اقتصادي، تحرك در توليد و... است كه باعث رشد اقتصادي بالاتر مي شود و در نتيجه بخشي از اثر تورم را با رشد اقتصادي و اشتغال و توليد جذب خواهد كرد. 

برخي كارشناسان مي گويند كه سياست کاهش نرخ سود بانکی باعث مي شود كه  نقدینگی از بانک ها به سمت بازارهای موازی مثل سكه و ارز و مسكن هدايت شود اما برخي ديگر مي گويند كه در صورت ايجاد سرمايه گذاري و رشد اقتصادي، نقدينگي به سمت توليد وسرمايه گذاري جذب خواهد شد. 

کاهش چشمگیر نرخ تورم و همچنين افت نرخ سود بازاربين بانکي از حدود 28 درصد به 17 درصد باعث شده تا نرخ سود سپرده 18 درصد منطقي نباشد چراکه هزينه هاي زيادي به بانک ها و بخش توليد وارد مي کند. شاید رکود حاکم بر بازارهایی چون سکه، ارز، خودرو و مسکن هم می تواند موجب شود تا بورس به عنوان یکی از گزینه های سرمایه گذاری در سال جاری مورد بررسی و دقت سرمایه گذاران و نقدینگی جامعه قرار گیرد.

برهمين اساس درراستاي سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي و خط مشي دولت، شبکه بانکي به صورت داوطلبانه و تدريجي تصمیم گرفت که نرخ سود سپرده های یکساله خود را از اول تیرماه از 18 درصد به 15 درصدکاهش داده و در خصوص نرخ سپرده های کوتاه مدت هم مقرر شد این نرخ ها از 10 تا 14 درصد تعیین شود .

حال این سوال مطرح می شود که با کاهش نرخ سود سپرده های بانکی و بالطبع آن احتمال خروج منابع از بانک ها، نقدینگی به کدام یک از بازارها منتقل می شود و چه پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت؟ 

کورش پرويزيان رئيس کانون بانکهاي خصوصي کشور معتقد است، بالابودن نرخ سود سپرده هاي بانکي باعث افزايش نرخ سود تسهيلات و وام هاي بانکي مي شود و زماني که نرخ سود وام هاي بانکي بالاباشد، قيمت تمام شده توليد افزايش مي يابد. ازسوي ديگر نرخ هاي سود سپرده بالاسرمايه گذاري دربخش توليد را کاهش مي دهد چراکه سرمايه گذاران ترجيح مي دهند به جاي ورود به عرصه توليد سرمايه خود را نزد بانکها سپرده گذاري کنند که ريسک پاييني دارد.

پرويزيان درپاسخ به اين سوال که آيا کاهش نرخ سود سپرده هاي بانکي باعث خروج سرمايه از شبکه بانکي نخواهد شد ، توضيح داد: هم اکنون بررسي بازارهاي رقيب مانند ارز، طلاو مسکن نشان مي دهد که نوسان زيادي دراين بازارها رخ نداده است. براي مثال دربازار ارز و طلا طي سه سال اخير نوسانات دريک محدوده پايين و منطقي بوده است و ديگر امکان سفته بازي و کسب سود درآنها وجود ندارد. دربازارمسکن نيز به دليل رکود موجود، دولت درصدد است تا با سياست هاي تشويقي سرمايه گذاري دراين بخش و اشتغال را افزايش دهد. اين درحالي است که مسکن هم اکنون دررکود به سرمي برد و سرمايه چنداني هم درآن جذب نشده است.

محمد رضا آرمان مهر کارشناس اقتصادی نیز به تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر تامين نياز نقدینگی واحدهای تولیدی اشاره دارد و می گوید: کاهش نرخ سود بانکی، پرداخت وام ارزان به واحدهای تولیدی کوچک می تواند کاهش هزینه تولید را به دنبال داشته باشد علاوه بر این توان رقابت بنگاه ها را افزایش می دهد.

این کارشناس اقتصادی  معتقد است که با توجه به روند کاهش نرخ تورم و ارتباط آن با سود بانکی می توان شاهد کاهش مجدد نرخ سود در سال جاری بود و می گوید: نرخ سود بانکی در تمام دنیا بر اساس 2 تا 3 درصد بالاتر از نرخ تورم محاسبه می شود و اگر نرخ تورم با توجه به این فرمول کاهش یابد به طبع آن نرخ سود بانکی سیر نزولی خواهد داشت.

اما برخي كارشناسان مي گويند كه كاهش نرخ سود بايد با احتياط انجام شود زيرا با كاهش نرخ سود اگر نقدينگي از بانك خارج و به بازار ارز برود و نوسان نرخ ارز تورم را دوباره افزايش دهد، در نهايت باعث افزايش نرخ سود بانكي خواهد شد و زحمات قبلي را از بين مي برد. لذا بايد به تدريج و در فواصل چند ماهه و با گذشته چند فصل اين كار انجام شود. 

علی‌اکبر نیکواقبال، عضو هیأت‌علمی دانشگاه اقتصاد دانشگاه تهران، هشدار می‌دهد با کاهش نرخ سود بانکی آن هم به ‌صورت دستوری بدون درنظرداشتن جایگزینی برای انباشته‌شدن حجم نقدینگی ذخیره‌شده در بانک‌ها، خطر تبدیل این حجم از نقدینگی به آتشفشان تورم وجود دارد. این اقتصاددان احتمال می‌دهد دولت در فکر انتقال این نقدینگی در پی کاهش سود بانکی به بازار مسکن باشد. هرچند این اقدام دولت را از روی عجز از به‌کارگیری راه‌حل‌های منطقی برای تحرک بخش‌های مولد بدون کمک بخش مسکن می‌داند. او معتقد است بهتر بود دولت فکری به حال بازار سرمایه می‌کرد تا بتواند از آن طریق این حجم از نقدینگی را سروسامان دهد.

 وی معتقد است با كاهش نرخ سود بانكي، احتمال آزادشدن اين نقدينگي و هدايت آن به بازارهاي موازي ديگر وجود دارد و بازار مسکن بيشترين سهم را از اين نقدينگي آزادشده را به خود اختصاص خواهد داد. با توجه به اينكه همواره اقتصاد ايران دچار بيماري هلندي بوده و اين بخش مسكن بوده كه حركت‌دهنده باقي اقتصاد بوده، كوشش دولت هم به اين سمت است كه با افزايش وام‌هاي مسكن به طرق مختلف مسكن را به تحرك وادارد و صنايع وابسته به آن را نيز كه حتي گفته مي‌شود ٥٠٠رشته صنعتي هستند، به حركت درآورد.

 عضو هیأت‌علمی دانشگاه اقتصاد دانشگاه تهران می گوید: نرخ‌هاي بالاي سود بانكي براي بخش‌هاي مولد مضر است؛ زيرا سبب مي‌شود نقدينگي مردم به سوي بخش توليد حركت نكند؛ اما از طرفي اين احتمال وجود دارد كه در صورت آزادسازي نقدينگي به سبب كاهش نرخ تورم، اين نقدينگي به سوي بخش‌هاي غيرمولد برود. در اين شرايط دولت بايد چه راهي را در پيش بگيرد؟ اگر اعتبار‌دهي بانكي به سمت بازار سرمايه منتقل شود و بورس منابع را در اختيار بنگاه‌هاي مولد بگذارد، مي‌تواند راه‌حل مناسبي باشد اما اكنون بازار سرمايه ما اين قابليت را ندارد. سيستم سرمايه‌گذاري بلندمدت و كوتاه‌مدت بورس، توانايي جذب اين نقدينگي را ندارد. نظام بانكي بايد به طريقي انجام شود كه مؤسسات با كارايي بالا بتوانند از عرضه اعتبارات منتفع شوند.

این اقتصاددان احتمال می‌دهد دولت در فکر انتقال این نقدینگی در پی کاهش سود بانکی به بازار مسکن باشد. هرچند این اقدام دولت را از روی عجز از به‌کارگیری راه‌حل‌های منطقی برای تحرک بخش‌های مولد بدون کمک بخش مسکن می‌داند. او معتقد است بهتر بود دولت فکری به حال بازار سرمایه می‌کرد تا بتواند از آن طریق این حجم از نقدینگی را سروسامان دهد.

دکتر کاظم جلالی، رییس مرکز پژو هش های مجلس نيز معتقد است انتقال نقدینگی به بازارهای هیجانی برای اقتصاد کشور مضر است و بازار بورس را از ابزارهای مناسب و کارآمد در جمع‌آوری نقدینگی‌های سرگردان و انتقال آن به بخش تولید  می داند که با اتخاذ سیاست‌ها و تصمیمات اصولی می‌توان زمینه‌های مشوق جهت جذب سرمایه‌ها در بورس را فراهم آورد.

این نظریه که به دنبال کاهش نرخ سود بانکی، نقدینگی از بانک‌ها به سمت بازار سرمایه منتقل می‌شود، مورد حمایت همه کارشناسان نیست، زیرا آنها معتقدند که هدایت جریان نقدینگی در دستان دولت یا نهاد دیگری نبوده و پول‌های سرگردان مسیر خود را برای اخذ بازدهی بیشتر، بدون توجه به مسائل سیاسی پیدا می‌کند و در مقابل بازارهای موازی با بورس، احتمال ورود پول به بازار سرمایه نزدیک به صفر است زیرا عملکرد سال 95 بورس، برای سرمایه‌گذاران چنگی به دل نمی‌زند.

در همین رابطه مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی می گوید: برخی کارشناسان نتیجه می‌گیرند که با کاهش بیشتر سود بانکی پول‌های موجود در بانک‌ها به سمت بورس حرکت می‌کند اما سوال اینجاست که اگر نرخ سود بانکی به 15درصد کاهش پیدا کند چه اعتباری وجود دارد که نقدینگی موجود در بانک‌ها به سمت بورس هدایت شود. زیرا در حال حاضر حدود یک‌هزار میلیارد تومان نقدینگی در بانک‌ها پارک شده‌اند و حرکت این میزان نقدینگی هراس به دل هر دولتی می‌اندازد به این دلیل که به هر سمتی حرکت کند آن بخش را متورم می‌کند و شاید دولت نتواند تاثیرات آن را کنترل کند. بر این اساس طلا، ارز و مسکن نیز رقیبان جدی برای بورس هستند.

وی افزود: اینکه برخی کارشناسان معتقدند ورود نقدینگی از بانک‌ها سبب رشد افسارگسیخته بازار می‌شود نیز درست نیست. زیرا سهامداران بزرگ، صندوق‌های بازنشستگی هستند که به دلیل بدهی‌های بالا درصورت افزایش قیمت اقدام به فروش می‌کنند و عاملی برای کاهش قیمت و متعادل کردن بازار می‌شوند.