امیر دیانی- مدیر مسئول: اقتصاد ایران طی این سالها با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم کرده است بطوریکه اگر تحریم ها را به عنوان یک عامل مهم در نظر بگیریم ضعف مدیریتی و نوع عملکرد مسئولین نیز به صورت برجسته تر کاملا هویدا است که صدالبته در این بین مردم بیشترین قربانیان اقتصاد رو به افول هستند.
اقتصاد ایران طی این سالها با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم کرده است بطوریکه اگر تحریم ها را به عنوان یک عامل مهم در نظر بگیریم ضعف مدیریتی و نوع عملکرد مسئولین نیز به صورت برجسته تر کاملا هویدا است که صدالبته در این بین مردم بیشترین قربانیان اقتصاد رو به افول هستند.
آنچه که در مدیریت کلان کشور بیش از هر چیز چشم نوازی می‌کند اقتصاد دستوری است. اقتصاد دستوری همچون شبحی است که سایه سنگین آن سالهاست بر سر اقتصاد کشور گسترانیده شده است. این در حالیست که دنیا و اقتصاددانان از اقتصاد آزاد و دخالت کمتر دولت سخن می‌گویند اما در این سوی میدان شاهد دخالت‌های بیشتری از سوی دولت هستیم.
براساس آخرین رتبه‌بندی بنیاد هریتیج از آزادی اقتصادی در جهان که در سال ۲۰۲۰ انجام شد؛ در بین ۱۸۰ کشور، ایران در جایگاه ۱۶۴ قرار گرفت و جزو اقتصادهای بسته طبقه‌بندی شد. موضوعی که یکی از دلایل آن، قوانین دست و پاگیر دولتی و همچنین عدم تلاش برای جذب سرمایه گذاران خارجی به دلایل مختلف همچون ناکارآمدی قوانین و تحریم‌ها است.
در آخرین رتبه بندی این بنیاد، ایران با کسب نمره ۴۹.۲ در مقایسه با رتبه‌بندی سال گذشته که نمره ۵۱.۱ کسب کرده بود، ۹ پله تنزل رتبه پیدا کرده است. این در حالی است که امارات متحده عربی آزادترین اقتصاد در منطقه خاورمیانه عنوان شده است. از بین همسایگان ایران، تنها ترکمنستان رتبه‌ای پایینتر از ایران دارد و کشورهای افغانستان و پاکستان حدوداً ۳۰ رتبه بالاتر از ایران هستند. آزادی اقتصاد یکی از اصول مهم در ارزیابی توسعه یافتگی اقتصاد کشورهاست. معمولاً در تقسیم‌بندی‌های رایج نظام‌های اقتصادی در دنیا از دو مفهوم اقتصاد بازار و اقتصاد دستوری استفاده می‌شود و کشورهای مختلف را در طیفی طبقه‌بندی می‌کنند که یک سر آن اقتصاد بازار خالص و سر دیگر آن اقتصاد دستوری صرف است. شاخص‌های آزادی اقتصادی و در کنار آن حضور کمتر دولت در اقتصاد، از این جهت اهمیت دارد که هر چقدر آزادی اقتصادی بیشتر باشد، تأثیر مثبت و معناداری بر روی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورها می‌گذارد. اینکه مسئولین همچنان به حضور پررنگ دولت در اقتصاد کشور اصرار دارند واقعاً جای بسی تعجب است چنانچه اشاره شد هر چقدر سایه حضور دولت بر سر اقتصاد کمرنگ‌تر باشد به مراتب اقتصادی پویاتر را شاهد خواهیم بود. به طور مثال آنچه در بین خودروسازهای کشور که از منابع و امکانات دولتی هم استفاده می‌کنند دیده می‌شود چیزی به جز زیان انباشه نیست.
این شاهکار مدیریت است که می‌توان آن را در اشل علوم اقتصاد در دنیا تدریس کرد که دو شرکت دولتی با این همه رانت و انحصار و بازار بدون رقیب بازهم ورشکسته شوند در واقع پیشنهاد می‌شود که خودروسازی ایران به عنوان دو واحد اقتصاد در دانشگاه‌های دنیا تدریس شود تا هنر سوء مدیریت به نمایش گذاشته شود.
دخالت دولت در بازار و تعیین قیمت‌ها نه تنها مانع کنترل و افزایش بی رویه قیمت‌ها نشده بلکه نوعی بی اعتمادی را در بازار به وجود آورده بطوریکه این گونه عملکرد مشکل رانت را نیز به معضلات اقتصادی کشور اضافه کرده است. از طرفی سیاست‌های حمایتی دولت که در بسیاری از صنایع و بازارها به کار گرفته شده تنها به عقب ماندگی و تعطیلی بسیاری از صنایع و کارگاه‌های تولیدی دامن زده است. امروز اوضاع نابسمان تالار شیشه‌ای، زیان انباشته خودروسازان، تورم افسار گسیخته، نوسانات قیمتی، بنگاه داری بانک‌ها و ...نمونه‌های بارز سایه سنگین دولت بر اقتصاد کشور است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که دخالت‌ها در بازار و اقتصاد دستوری نتیجه عکس داشته است و حتی سبب کمبود و گرانی محصول هم شده است. قیمت‌گذاری دستوری دولت‌ها نه تنها در میان مدت، فایده‌ای برای مردم و مصرف‌کنندگان ندارد، بلکه زیان عمده‌ای به آن‌ها وارد می‌کند که جبران‌ناپذیر است. فاجعه بزرگ در این زمینه، مخدوش شدن اخلاق عمومی و حرفه‌ای است که موجد آن قیمت‌گذاری دستوری دولت است. واقعیت این است که دولت‌ها با این توجیه که نباید به مصرف‌کننده فشار وارد شود، معتقدند با این کار به مردم خدمت می‌کنند؛ اما یادشان می‌رود که در بلندمدت و با سست کردن اخلاق عمومی چه فاجعه‌ای به بار می‌آید.
به نظر می‌رسد دولت سیزدهم برای نیل به توسعه اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی مردم در سیاست‌هایی که سالهاست باعث عقب گرد شده باید راهی دگر در پیش گیرد و در اقدام اول حضور پررنگ و دخالت‌های مستقیم و غیر مستقیم خود را در اقتصاد کمتر و کمتر کند.
