اقتصاد ایران و رنج بی برنامگی

اقتصاد ایران سالهاست که از بی برنامگی رنج می برد بی برنامگی هایی که اکنون کاهش ارزش پول ملی، تورم افسارگسیخته، عدم ثبات قیمت ها و چشم انداز نامشخص اقتصاد کشور را رقم زده است.
نامبهم بودن چشم انداز اقتصاد کشور  قدرت تصمیم گیری را از مردم گرفته است هیچ کس نمی تواند برنامه مدونی را برای آینده خویش ترسیم کند. آفتی که طی این سالها بر تار و پود اقتصاد کشور رخنه کرده سبب شده  حتی کوچکترین تصمیمات با اما و اگرهای فراوان روبرو باشد.  رنجی که اقتصاد امروز ما می برد ثمره سالها تصمیمات غلط دولتمردانی بوده که وضعیت نابسمان فعلی را رقم زده است.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم عده ای برآن شدند تا با پیش بینی های کارشناسی نشده  چشم انداز اقتصاد کشور را آنطور که به میل خویش است ترسیم کنند. همان سهم خواهانی که به یکباره سهم خود را از کابینه هیچ دیدند و شروع به سر ناسازگاری با دولت جدید گذاشتند.
اما اینکه دولت جدید در مسیر پیش رو راه سخت و پرفراز و نشیبی دارد جای هیچ گونه اما و اگری نیست اما مهم این است که ویرانه های اقتصاد ایران به زودی آباد نخواهد شد و  قضاوت سهم خواهانب برای رهایی از وضع موجود  نه از سر دلسوزی بلکه از سر قصاوت است.
اما دولت سیزدهم با چه چالش هایی در آینده روبرو خواهد بود. اولین و شاید مهمترین مسئله ای که محل مناقشه است موضوع به سرانجام رسیدن دوباره برجام است. ادامه وضع تنش آلود فعلی با غرب بر سر رفع تحریم ها و عدم الحاق به موافقت نامه اف.ای.تی.اف. از جمله مواردی است به که نظر می رسد باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف گردد تا چنانچه قرار است اقتصاد کشور بدون موارد مورد اشاره به راه خود ادامه دهد با به کارگیری پارادایم های مستقل و ظرفیت های بالقوه کشور، راهمان را از غرب به کلی جدا  کنیم که صد البته این مسیر به تشدید بحران های موجود اقتصاد کشور از جمله افزایش تورم و نرخ ارز و عدم تحرک تولید و سرمایه گذاری و صد البته افزایش فقر  دامن خواهد زد.نکته بعدی پیرامون ظرفیت های داخلی کشور و قراردادهایی است که طی یکسال گذشته سخن از آن  به  کرات به میان رانده شده است. از جمله قرارداد بلند مدت با چینی ها و استفاده از ظرفیت های بالقوه همکاری با روس ها که مرتب از آن یاد می شود. این مسیر نیز با سنگلاخ هایی همراه خواهد بود. دولت سیزدهم به یقین درخواهد یافت که قراردادهای این چینی آیا مرهمی موقت بر زخم های اقتصاد کشور است یا  می توان در بلندمدت نیز روی آن حساب ویژه ای باز کرد اما تجربه نشان داده که چین و روسیه شرکای قابل اتکایی نه تنها برای ایران بلکه برای سایر کشورها نیز نبوده اند. برای مثال به عملکرد چین در آفریقا و شرق آسیا توجه کنیم و معامله‌ای که روسیه با صنعت نفت ونزوئلا کرد.
اما مورد مهم و نکته آخر این است که دولت جدید بتواند با نظام بین الملل خود را همسو سازد تا تحریم ها برداشته شود که هر چند در حال حاضر استراتژی مشخصی از سوی دولت سیزدهم برای این گام اعلام نشده اما با فرض این موضوع می توان بسیار امیدوار بود که حتی کشورهایی همچون چین و روسیه هم با ما وارد تعامل و رابط پایدار اقتصادی شوند و ایران را به مثابه یک کشور قابل استثمار و مانده در سه کنج ارزیابی نکنند.
همچنین دولت سیزدهم باید در نظام مدیریتی کشور تغییرات اساسی ایجاد کند و با بها دادن به بخش خصوصی و آماده کردن ظرفیت و زیرساخت ها گام های ارزنده ای در جهت بازسازی دوباره اقتصاد کشور بردارد.


طرح مجلس برای آزادسازی واردات خودرو
احتمال کاهش ۵۰ تا ۸۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی

در پی طرح پیشنهادی مجلس شورای اسلامی برای آزادسازی واردات خودرو، پیش‌بینی می‌شود علاوه بر متعادل شدن بازار خودرو، کاهش قیمت‌های ۵۰ تا ۸۰ درصدی برای خودروهای وارداتی هم شکل خواهد گرفت. فرصت دستیابی هر ایرانی به خودرو باکیفیت، متناسب با درآمد و توزیع عادلانه فرصت‌ها از جمله مواردی است که به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو فحوای ماده ۴ به گوش می‌رسد.همچنان بحث‌ها بر سر آزاد شدن واردات خودرو مطرح است؛ موضوعی که اخیرا از سوی مجلس شورای اسلامی مطرح و در انتظار تصویب است. مجلس  در تلاش است با تصویب طرح واردات خودرو، رانت موجود در این بازار را حذف، بازار را ساماندهی و موج قیمت‌ها را آرام کند.در شرایط ممنوعیت واردات، خودروهای چینی تنها گزینه‌ افراد طالب خودروهای خارجی است اما قطعا با برداشته شدن این ممنوعیت، پای بسیاری دیگر از شرکت‌ها و خودروها به بازار ایران باز خواهد شد.این طرح مجلس که با تصویب اولیه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در فاز نهایی تصویب قرار گرفته است و از آن با عنوان -شوک جدید به بازار خودرو- یاد می‌شود، در اصلاحیه ماده ۴ آن ذکر شده است که -هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو، قطعات خودرو، سایر کالاها یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی، هیبریدی یا بنزینی و گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و بالاتر، براساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود، اقدام کند.