روش جدید قیمت‌گذاری و تیبای ۱۰۰ میلیونی

ا اینکه کیفیت خودروهای مونتاژی از زمان دلار هزار تومانی تا امروز که دلار ۲۲ هزار تومان است تغییری نکرده، اما ناله خودروسازان از زیان‌ده بودن این صنعت و ارزان بودن خودرو همیشه شنیده می‌شود.


محصولات ایران‌خودرو و سایپا تنها انتخاب‌هایی هستند که مردم دارند و متقاضیان این محصولات مجبورند هر روز برای خرید آنها قیمت‌های بیشتری بپردازند. از طرفی با مجوزی که شورای رقابت به خودروسازان داده آنها هر سه ماه می‌توانند درخواست افزایش قیمت محصولات خود را بدهند و این روش درحالی اعمال می‌شود که همچنان کیفیت آخرین چیزی است که به آن توجه می‌شود. بر همین اساس قیمت خودروهای پرمصرفی از قبیل پراید و تیبای موجود در بازار همچنان در حال افزایش است. پراید که 90 میلیون را رد کرد و حالا نوبت تیبا شده که خود را به مرز خودروهای 100 میلیونی برساند. با اعمال روش‌های جدید قیمت‌گذاری و همچنین نوسانات ارزی بی‌پایان، اقتصاد آشفته و مشتریان ناچار، افزایش قیمت‌ در این بازار موضوعی غیرقابل اجتناب به‌نظر می‌رسد. بر این اساس افزایش قیمت پراید زمینه رشد خودرو‌های جایگزین پراید را نیز در بازار فراهم کرده است. تیبا حالا به یک قدمی صد میلیون تومان در بازار قرار گرفته است. پراید 131 نیز در بازار به قیمت 82 میلیون و 500 هزار تومان فایل شده است. نرخ پراید 132 نیز 83 میلیون و 500 هزار تومان است. پراید 151 به دلیل سهمیه بالای وانت‌پراید 92 میلیون است و تیبا نیز برابر با 98 میلیون تومان قیمت‌گذاری شد. رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، در خصوص روش جدید برای قیمت‌گذاری خودرو، گفت: «برای اینکه قیمت کالای جدیدی را به دست بیاوریم، باید قیمت کالای مشابه آن را که هم در داخل کشور و در خارج کشور است، محاسبه کنیم به طور مثال یک تیم گروهی تخصصی برای قیمت‌گذاری تشکیل می‌دهیم که در گروه ما هشت نفر متخصص از قسمت‌های مختلف درگیر خودرو بودند؛ مشخصات خودرو به این کارشناسان داده می شود و آن‌ها بدون اینکه با هم در تماس باشند، مشخصات را بررسی و در نهایت قیمت خودرو را اعلام می‌کنند.» او افزود: «در نهایت اینگونه می‌شود که قیمت اظهاری شرکت ایران خودرو پس از تایید بازرس و حسابرس قانونی شرکت محاسبه می شود، یعنی تمام آن اقلامی که در خودرو مورد استفاده قرار گرفته است، باید حسابرس و بازرس قانونی تایید کند و بعد هزینه‌های مالی غیرمرتبط با تولید باید حذف شود و هزینه‌های مالی مرتبط حداکثر پنج درصد و همچنین سود حداکثر هفت درصد را باید از بهره‌وری دو و نیم درصد کسر کرد. شیوا ادامه داد: «جالب است زمانی که این فرمول مترادف و مصادف با قیمت‌هایی که از طریق کارشناسان اعلام کردند‌ بعد همان روش سقف قیمتی خواهد بود. پس از آن، از سال های آینده این روش سقف قیمتی ما خواهد بود چون دوره‌های بعد یا همان سه ماه یکبار می‌توانند با توجه به تورم بخشی هر خودرو که از بانک مرکزی می‌گیرند، می‌توانند تغییر قیمت دهند البته اگر تورمی در طی هر سه ماه بوده باشد.» با توجه به رشد قیمت سرسام‌آور هزینه‌های تولید و همچنین افزایش نرخ تورم و از طرفی کاهش توان خرید مردم رشد قیمت خودرو شاید بتواند بخشی از هزینه‌های تولید خودروسازی را جبران کند ولی اتفاق دیگری را باعث خواهد ‌شد که آن کوتاه شدن دست مردم از خودروهای نو و روی آوردن آنها به خرید و استفاده از خودروهای فرسوده‌تر است. در نتیجه خودرو در آینده نه چندان دور کالایی لوکس خواهد شد که مشتریان محدودی را به سمت خود جذب می‌کند. به‌نظر می‌رسد خودروسازان باید با کمک دولت و رفع موانع، با رشد تولید به کاهش و متعادل‌سازی قیمت خودرو برسند تا مردم بیشتری بتوانند از این تولیدات استفاده کنند.