پربازدیدترین
کد خبر : ۹۵۸۵۲
تاریخ انتشار: ۱۱:۲۹ - ۰۱ خرداد ۱۳۹۹ - 21 May 2020
گزارش تحقیق و تفحص از علل ناکارآمدی شرکت‌های خودروساز داخلی در جلسه علنی امروز مجلس قرائت شد تا از چهارمین گزارش تحقیق و تفحص از این صنعت در مجالس پس از انقلاب در مجلس دهم رونمایی شود. پیش از این در دوره‌های ششم، هفتم و نهم مجلس نیز تحقیق و تفحص از خودروسازان صورت گرفت و نتایج آن منتشر شد.
به گزارش افق تازه مهم ترین محورهای این گزارش عبارتند از:
همکاری نکردن نیروی انتظامی و قوه قضاییه (به جز همکاری حداقلی سازمان بازرسی کل کشور) و زیرمجموعه‌های مجلس نظیر کمیسیون اصل نود، ریاست مجلس و هیئت رئیسه مجلس برای تحقیق و تفحص
در پایان سال ۱۳۹۷ شرکت ایران خودرو دارای مجموعا ۱۰۷ شرکت بوده است که تعاونی‌های خاص و اعتبار کارکنان نیز، دارای ۱۲ شرکت فعال است. شرکت سایپا هم کنترل ۶۴ شرکت فعال و ۱۲ شرکت غیرفعال را در اختیار دارد. وضعیت بنگاه‌داری شرکت‌های خودروساز باعث شده اطلاعات برخی شرکت‌ها حتی در اختیار خودروسازان نباشد.
بیش از 12 درصد بهای تمام ‌شده خودرو مربوط به هزینه‌های حقوق و دستمزد است که حدود سه برابر استانداردهای جهانی است. افزایش روند استخدام‌ها در ماه‌های نزدیک به انتخابات و انتصاب افراد بدون تخصص و گاهی مسئله‌دار از لحاظ مالی و مدیریتی صرفاً به دلیل دخالت مراجع دولتی و امنیتی، این صنعت را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است.
مشکل کسری نقدینگی و سرمایه در گردش خودروسازان، ریشه در تقسیم سود نقدی نامتعارف بین سهامدارانی مانند صندوق‌های بازنشستگی دارد که گاهی تا بیش از ۸۰ درصد سود کسب ‌شده را بین سهامداران توزیع میکردند. این موضوع به همراه خرید سهام خزانه توسط خودروسازان، سبب ایجاد کسری نقدینگی و هزینه‌های مالی ۱۰ میلیون تومانی به ازای هر خودرو شده است.
بدهی‌های احتمالی ساپکو بابت تضامین سنوات گذشته حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان است که با توجه به بحران در قطعه‌سازان، یک زنگ خطر جدی برای ایران‌خودروست.
هزینه‌های سرمایه‌گذاری های خارجی بدون توجه به مطالعات بازار در کشورهایی نظیر سنگال، موجب خروج منابع از بنگاه اقتصادی شده است. مثلاً در سنگال ۹۰ میلیون دلار تحت شرایطی سرمایه‌گذاری شده است که این کشور امکان تأمین برق برای فعالیت این کارخانه را نداشته است و اکنون نیز هیچ امکانی برای فروش و واگذاری این کارخانه وجود ندارد. در مجموع طی سال های ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۹۲ این سرمایه گذاری‌ها حدود ۱۵۸ میلیون دلار شده است.
یکی از مصائب صنعت خودرو، رانتی است که از جیب مصرف‌کنندگان نهایی و خودروسازان به دلالان و افرادی که دارای امتیاز ویژه هستند، پرداخت می‌شود که به عنوان مثال در خودروی پراید، رقمی در حدود۳۰ میلیون تومان را شامل می‌شود و برای مردم امکان ثبت‌نام و خرید مستقیم از طریق سایت خودروسازان وجود ندارد. این درحالی است که بر اساس گزارش موجود، به عنوان مثال فردی با یک کارت بانکی مشخص، در سال ۱۳۹۷ اقدام به خرید ۳۲۵ خودرو کرده است. شوربختانه در ‌این وضعیت امضاهای مدیران ارشد دو شرکت خودروساز بابت واگذاری خودروها به صورت دستوری یا (VIP) موجب ایجاد فرصت برای افراد سفارش شده توسط متنفذین شده است.
در این شرایط هم، دولت و سازمان بازرسی با اجبار خودروسازان به فروش فوری، پیش‌فروش و قیمت‌گذاری دستوری اشتباه، موجبات فشار بر خودروسازان را فراهم کردند که نتیجه آن زیان ۳۰ هزارمیلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ بوده است.
رعایت نکردن عدالت در فروش و سهم دهی بیشتر به برخی نمایندگی‌های خاص در فروش های سبدی و گاهی با اقساط کم بهره سبب توزیع رانت بین این نمایندگی‌ها شده است. به نحوی که ۲۰ نمایندگی اول ایران‌خودرو سهم حدود ۱۶ درصدی از کل فروش محصولات این گروه را بر عهده داشته‌اند.
در شرکت سایپا نیز با توجه به شواهدی مبنی بر توزیع نشدن عادلانه خودرو و انعقاد قراردادهای غیرشفاف، مبهم و زیان‌بار فروش با برخی نمایندگان و خریداران عمده، از حیث ایجاد رانت و سوء جریان مالی مستلزم بررسی کارشناسی و رسیدگی قضایی است که ظاهرا در دست رسیدگی است.
منشأ بسیاری از چالش‌ها، پسرفت‌ها، ناکارآمدی‌ها، رانت‌ها، مفاسد و زیان‌دهی‌های عظیم ایران‌خودرو و سایپا در دهه اخیر، ریشه در ایجاد ساختار پیچیده، تو در تو و چند لایه مالکیت و سهامداری حلقوی و لذا فساد سیستماتیک در آن دارد. بنابراین مهم ترین اقدام عاجل انحلال خودسهامداری و اصلاح مالکیت خودروسازان بزرگ است. فایده مالی این پیشنهاد، آورده ۳۶هزار میلیارد تومانی آن برای خودروسازان است.
منبع: خراسان
برچسب ها: خودرو ، بازار ، افق تازه
عضویت در خبرنامه
نام:
ایمیل:
* نظر: