آخرین اخبار
کد خبر : ۹۳۳۳
تاریخ انتشار: ۱۲:۲۴ - ۰۱ دی ۱۳۹۴ - 22 December 2015
پارادایم اقتصاد کشور در شرایط پسا تحریم مستلزم تغییرات اساسی و منطبق با واقعیات موجود است.
 اکنون زمان آن فرا رسیده که برای گذر از سالهای سخت و پیمودن راههای توسعه طرحی نو بیاندیشیم. اگر تحریم ها سالها بر کالبد اقتصاد کشور تنیده بود و بسیاری نحیف شدن بدنه اقتصاد را ناشی از آن می دانستند و زمامداران امور اقتصادی در بسیاری از برهه ها برای سرپوش گذاشتن بر نحوه عملکرد خود، خردگرایی را قربانی فضای تودرتوی تحریم می کردند. دیری نخواهد پایید که تا چند صباحی دیگر اقتصاد کشور در ازای فعالیت جزیره ای افق های تازه ای را با لغو تحریم ها پیش روی خود ببیند اما آیا به راستی با گذشت این همه سال تنها تحریم ها مانعی جدی برای نیل به توسعه بوده است. کتمان نقش تحریم در توسعه اقتصادی یک کشور امری اجتناب ناپذیر است و نمی توان تنها به جمله ای همچون کاغذ پاره های
بی مصرف اکتفا نمود اما همه آنچه که در اقتصاد کشور طی این سالها رخ داده است نه فقط تحریم بلکه نوعی نمایش بوروکراتیک برنامه ریزی است که استفاده از منابع خدادادی همچون نفت را تنها الگویی برای احیاء اقتصاد یک کشور می داند.اشتباهی که در بسیاری از دولت ها تکرا شد و در برهه ای از زمان افزایش این درآمدهای نفتی نه تنها مرهمی بر زخم های اقتصاد کشور بلکه مدهمی بر فساد آفرینی بود.قرار گرفتن در شرایط تحریم فارغ از مضراتی که اقتصاد یک کشور را تهدید می کند از منظری که از آن به نام خودکفایی نام می برند نیز قابل تامل است. امری مغفول مانده در بسیاری از قسمت های اقتصادی که ساختارها و
نگاه های غیر واقع بینانه چالشی اساسی را امروزه پیش روی اقتصاد کشور  قرار داده است.طی سالهایی که با اتکا به درآمدهای هنگفت نفتی می توانستیم تولید کشور را از ورطه سقوط رهایی بخشیم و بخش خصوصی را چابک سازیم به کجا رفتیم.با ورود به دوره پسا تحریم توجه به مسائل انباشته شده اقتصادی باید در اولویت قرار گیرد و در این راستا حل مسائل عمیق اقتصادی مستلزم وجود نهادی فراگیر است. از طرفی وجود تفکری استراتژیک در راس دستگاههای اجرایی کشور لازمه پیمودن مسیر توسعه است. استفاده بهینه از حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور ابزارهای نوین و کارآمدی را می طلبد که بتوان با استفاده از این ابزار سرمایه ها را در جهت چابک سازی تولید داخل که توان رقابت پذیری با بازارهای جهانی را داشته باشد به کاربرد.شناخت ظرفیت های داخل کشور و استفاده  بهینه از منابع داخلی در کنار ورود تکنولوژی و حمایت لازم از بخش خصوصی و تولید داخل می تواند راهکاری مناسب برای قطع وابستگی به نفت باشد. نفتی که نوسان های قیمتی آن همیشه از جمله پاشنه های آشیل اقتصادی کشورمان در تمامی دولت ها به شمار می آید و اقتصاد ما حکم همچون رقصنده ای دارد که بازیگر آن طلای سیاه است.امید است که با تدبیری حساب شده  افق های سپیدی را جایگزین سیاهی های گذشته گردانیم.
عضویت در خبرنامه
نام:
ایمیل:
* نظر: