کلیه حقوق محفوظ است ، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
طراحی و تولید: "ایران سامانه"
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: تا الان مجمع بهانه‌ای برای عدم رسیدگی به لوایح باقی‌مانده FATF ندارد مگر اینکه بخواهند وقت‌کشی کرده و در امور دولت کارشکنی کند، و الا در مورد این لوایح مجمع مخیر به تصمیم‌گیری است.
علیرضا رحیمی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایلنا، در پاسخ به این سوال که چرا نهادی همچون مجمع تشخیص که خود باید به عنوان نهادی راهگشا در کشور عرض اندام کند این روزها در موضوع FATF این ویژگی خود را از دست داده است؟ گفت: باتوجه به اینکه لوایح مربوط به FATF هم در دولت و هم در مجلس تصویب شده و بارها مقام‌های ارشد دولتی همچون رئیس‌جمهور و مسئولان وزارت خارجه اعلام کردند که این‌ها یک ضرورت برای مسائل مالی کشور است و دولت با علم به اینکه این لوایح مورد نیاز برای کارگشایی از روابط بانکی ما است اصرار به تصویب این لوایح دارد ولی به نظر می‌رسد مجمع تشخیص در به بن‌بست کشیدن لوایح مورد نیاز دولت تا اینجا موفق عمل کرده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: آنچه برای ما مهم است این است که مجمع تشخیص واقعا مصلحت کشور را تشخیص دهد و تحت تاثیر فضاسازی‌های بیرون مجمع و فشار گروه‌های افراطی قرار نگیرند. به هرحال کارشناسان درجه اول امنیتی، بانکی و دیپلماسی فضای کلی کشور را برای اعضای مجمع تشریح کرده‌اند، تا الان مجمع بهانه‌ای برای عدم رسیدگی ندارد مگر اینکه بخواهند وقت‌کشی کرده و در کار دولت کارشکنی کند و الا این لوایح در مجمع مخیر تصمیم‌گیری است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که فکر می‌کنید کسانی که در مجمع به صورت هیجانی و جانبدارانه با این لوایح برخورد می‌کنند به کدام جریان یا طیف سیاسی نزدیک باشند؟ چراکه برخی معتقدند طیف نزدیک به آقای احمدی‌نژاد در این راه گام گذاشته‌اند، گفت: من موافق نیستم که اعضای مجمع هیجانی رفتار می‌کنند ولی به نظر می‌رسد تحت تاثیر فشارهای بیرونی قرار گرفتند و متاسفانه فضاسازی‌های مخالفان دولت و هم افراطیونی که ثابت کرده‌اند دلسوز مصالح کشور نیستند در برخی اعضای مجمع تاثیرگذار بوده است. ولی مهمتر از این تاثیرات این است که مجمع با خلاء زمانی که برای تصویب این لوایح ایجاد کرد، نشان داده و به نظر می‌رسد توان تصمیم‌گیری ندارد.
رحیمی در پاسخ به این سوال که از آنجایی که در این موضوع بحث پذیرش مسئولیت عواقب احتمالی عدم تصویب این لوایح مطرح شده این پذیرش مسئولیت از لحاظ حقوقی و سیاسی چقدر مهم تلقی شده است؟ گفت: باتوجه به اینکه بعضی مصوبات ملی هستند و برخی لوایحی که ارائه می‌شود ضرورت‌های ملی پشتوانه آن است، مسئولیت تصویب یا عدم تصویب این لوایح متوجه کل نظام است و قاعدتا آن‌هایی که کارشکنی می‌کنند حتما سهم بیشتری در مشکلات کشور و در مسئولیت نسبت به مشکلات کشور خواهند داشت.
پیامدهای نپذیرفتن لوایح FATF
حیدر مستخدمین حسینی تحلیلگر مسایل اقتصادی نیز در یادداشتی در روزنامه آرمان نوشته است: تحریم‌های گاه و بی‌گاهِ همه‌جانبه یا تک‌جانبه‌ی آمریکا ایران را در موقعیتی خاص قرار داده که کمتر کشوری اکنون شرایط مشابه آن را دارد. بدین جهت در شرایط کنونی پذیرش صرف مفاد FATF راهگشا نیست، بلکه نیاز به مکمل‌های دیگری دارد. چراکه جزء به جزء اقتصاد ایران اکنون در شرایط تحریمی است و روزی نیست که دولت و ملت ایران نگران وضع تحریمی جدید نباشند و این امر منجر به بروز نااطمینانی بین‌المللی شده است. البته این سخن به‌معنای حمایت از نپذیرفتن قوانین بین‌المللی نیست؛ زیرا مخالفت با FATF نیز هیچ مشکلی را حل نمی‌کند. نباید فراموش کرد که نظام بانکی ایران سابقه بیش از ۱۲ سال تحریم را در کارنامه دارد و اخیرا شدت تحریم‌ها افزایش یافته است.
بر همین اساس در حال حاضر هم امکان انجام مراوده پولی و مالی از سوی ایران وجود ندارد؛ نه‌تنها بانک‌ها، بلکه در حوزه بازارهای مالی هم شرایط به همین منوال است. بیمه‌ها هم در شرایط بهتری قرار ندارند و این بدان معناست که مجموعه بازارهای مالی ایران مورد تحریم قرار دارند که در راس آنها بحث نقل و انتقال وجوه مطرح است. بحثی که به‌دنبال آن بانک‌های ما نمی‌توانند با بانک‌های خارجی نقل و انتقال پول انجام دهند و صادرکنندگان نیز در قبال فروش کالا به مشتری خارجی وجهی دریافت نمی‌کنند. با توجه به شرایط مطرح‌شده، این پرسش مطرح می‌شود که اگر در مورد FATF تصمیم‌گیری نشود اقتصاد کشور در چه مسیری قرار می‌گیرد؟ به هر حال مسئولان هم باید تمام این شرایط را در نظر بگیرند و تصمیمی صحیح و بنا به منافع عمومی اتخاذکنند. به هر حال ممکن است پس از موافقت با FATF هم اقتصاد در شرایط بهتری قرار نگیرد. چنان‌که اروپایی‌ها هم بارها وعده گشایش اعتباری را دادند، اما هنوز یک یورو هم در اینستکس که همان اروپایی‌ها معرفی کرده‌اند جابه‌جا نشده است.
بدین ترتیب به نظر می‌رسد کسی با کلیت این موضوع مخالفت جدی ندارد؛ چراکه کارگروه FATF موضوعاتی نظیر مبارزه با تروریسم و پولشویی را دنبال می‌کند که ایران خود قربانی این معضلات است. اگر هم گاه مخالفتی صورت می‌گیرد شاید به اقتضای زمان است و موارد خاصی را شامل می‌شود. به همین دلیل مقام‌های تصمیم‌گیر هر دو روی ماجرا را پیش‌بینی می‌کنند و بنا به آن اقدام به تصمیم‌گیری می‌کنند. اما باید این هشدار را داد در صورتی که ایران لوایح مربوط به FATF را نپذیرد، فشار تحریمی افزایش می‌یابد و امکان مراودات پولی، مالی و ارزی به‌صورت کامل حتی با کشورهای دوست و همسایه از بین می‌رود. اما باید این را هم در نظر داشت که اکنون ایران در شرایط تحریم قرار دارد و این مراودات در کمترین حد خود انجام می‌گیرد؛ بنابراین در شرایط تحریم پذیرش این قوانین بین‌المللی هم تغییر محسوسی در شرایط اقتصادی کشور به وجود نمی‌آورد. البته در خارج از کشور هم هیچ سازمان و نهادی ابایی از پذیرش مفاد FATF از سوی ایران ندارد. از این رو در کنار تصمیم‌گیری درباره FATF باید موضوع حل و فصل تحریم را هم در نظر داشت. مطمئنا اگر تحریم‌ها برداشته شود، مسئولان کشور هم پذیرش FATF را در دستور کار قرار می‌دهند.