راه سخت تکیه زدن مالیات به جای نفت

البته این خبر نه تائید و نه تکذیب شد و خبری رسید مبنی بر استعفای علی عسکری از سمت خود پیش از آنکه عزل و نصب وزارت اقتصاد در زمینه رئیس سازمان امور مالیاتی صورت بگیرد. گر چه خبراستعفای عسکری توسط خودش و طیب‌نیاتکذیب شد، ولی عسکری از احتمال گرفتن یک «تصمیم»، درباره مدیر اداره امور مالیاتی سخن گفت که از نظر او متفاوت با «عزل» یا «استعفا» او خواهد بود.

بنابراین گرچه او اظهار کرده که استعفا نکرده است، ولی احتمال تغییر در اداره امور مالیاتی را هم رد نکرده است.

به هر حال زمانی که مدیر یک مجموعه تغییر می‌کند، عزل می‌شود یا استعفا می‌دهد؛ غالبا نشان از وجود برخی نارسایی‌ها در آن مجموعه را می‌دهد که زمینه‌ای را برای ایجاد تغییر فراهم کرده است. بنابراین در شرایطی که خبرها حاکی از ایجاد تغییراتی در سازمان امور مالیاتی است؛ نگاهی به عملکرد شش ساله گذشته این سازمان خالی از لطف نیست.

نگاهی به کارنامه شش ساله عسکری

علی عسکری، اقتصاددان 54 ساله سبزه‌واری؛ در مهر سال 1388 توسط سید شمس‌الدین حسینی، به سمت رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور منصوب و جانشین علی‌اکبر عرب‌مازار شد.

او پس از پایان دوره وزارت حسینی و با روی کار آمدن علی‌طیب نیا، به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی، پس از انتخابات سال 1392 جزو معدود مدیران وزارت‌خانه پر حاشیه‌ی شمس‌الدین حسینی بود که در مقام خود ابقا شد.

درباره عملکرد او طی سال‌های 88-92، نمی‌توان با قطعیت اظهار نظر کرد. همچنانکه به دلیل افزایش قیمت نفت و فروش آن تا قیمت بشکه‌ای 140 دلار در دولت دهم، دولت آنقدر ثروتمند شده بود که نیازی نمی‌دید به فکر اصلاح وضعیت مالیات‌ستانی کشور بیفتد و کسی انتظار زیادی هم از اداره امور مالیاتی نداشت.

بنابرین مشکلات جدی بخش مالیات‌ستانی دولت از قبیل الکترونیکی نبودن سیستم اخذ مالیات، امکان فرار مالیات 40 درصدی در انواع اشکال مختلف برای تولید کنندگان و کسبه، رشوه‌بگیری بسیاری از ماموران ممیزی، سهم قلیل مالیات از تولید ناخالص داخلی طی سال‌های 1384 تا 1391 که در حدود شش تا هشت درصد بوده است، اساسا به عنوان موضوعی جدی در اقتصاد کشور محل چندانی برای بحث گفت‌وگونداشتند.

در واقع انتقادات نسبت به عملکرد او طی دو سال و نیمی بیشتر شدند که وی در کسوت معاون طیب‌نیا و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور فعالیت می‌کرد و قصد دولت بر این بود که درآمد خود از مالیات را افزایش دهد.

به هر حال قیمت نفت کاهش شدیدی پیدا کرده و وابستگی شدید بودجه به آن و خرج‌تراشی‌های دولت دهم و تحمیل هزینه‌های آن به دوش دولت، عاملی شد که تیم اقتصادی دولت یازدهم با مشکل کسری شدید بودجه مواجه شده و دولت نیز ناگزیر مجبور شود که به فکر اصلاح نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای خود از طریق دریافت مالیات اقدام کند.

البته گفتنی است که اصلاح نظام مالیاتی کشور، اقدامی بود که طیب‌نیا قبل از کاهش شدید نفت و در زمان ارایه برنامه های خود برای تصدی‌گری وزارت‌ اقتصاد بر آن تاکید کرده بود.

او بارها اظهار کرده بود که بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی کشور را به خاطر وابستگی بودجه به نفت می‌داند و معتقد است که دولت باید بتواند با ساماندهی سیستم مالیات‌ستانی در ایران؛ کاری کند که اقتصاد کشور از عوارض کاهش و افزایش قیمت نفت و فروش آن توسط دولت در امان بماند.

البته طیب‌نیا وعده داده بود در جریان سیستم اصلاح نظام مالیاتی، برنامه دارد که از طریق افزایش دامنه پرداخت‌کنندگان مالیات از طریق حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضروری و نیز اخذ مالیات از بخش‌هایی که فرار مالیاتی دارند، افزایش فشار مالیاتی بر بخش‌های غیرمولد و اخذ مناسب مالیات از دانه‌درشت‌های اقتصاد؛ نظام مالیاتی کشور را اصلاح کند تا با اصلاح روش مالیات‌ستانی درآمد دولت از محل مالیات نیز افزایش یابد.

البته وعده طیب نیا در خصوص افزایش درآمد از مالیات نیز در نهایت محقق شد و همچنان که در گزارش عملکرد مالی دولت در سال 1393 نیز آمد که درآمدهای مالیاتی نسبت به رقم مصوب، حدود 101 درصد محقق شده‌اند و در واقع نسبت به عملکرد مدت مشابه سال 1392 ،43.6 درصد رشد را تجربه کرده‌ است.

با این همه پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا رشد درآمدهای مالیاتی، از ناحیه افزایش پایه مالیاتی و نیز شناسایی پایه‌های مالیاتی جدید به وقوع پیوسته است یا افزایش نرخ مالیات‌ها و تشدید فشار به مودیان موجود؟ و اداره امور مالیاتی چقدر در اجرای این برنامه همانطور که وعده داده بود، موفق عمل کرده است؟

چه انتقاداتی از عسکری می‌شود؟

به زعم بسیاری از کارشناسان؛ نظام مالیاتی کشور از مشکلاتی رنج می‌برد که حل آن از عهده‌ی وزیر اقتصاد و معاونش در سازمان امور مالیاتی طی دو سال، انتظار بی‌جایی به نظرمی‌ر‌سد.

اگر بپذیریم که در هر اقتصادی، نظام مالیاتی آن اقتصاد به اطلاعات موجود در آن اقتصاد وابسته است، مالیات ستانی ما در ایران بیش از هر چیزی از سیستم ناقص اطلاعاتی رنج می‌برد.

نقص اطلاعات، در بحث هدف‌مندی یارانه‌ها هم خود را نشان داده است؛ همچنانکه به قول طیب‌نیا این نبودن اطلاعات شفاف دست وزارت اقتصاد را در شناسایی دقیق اقشار بی‌نیاز به یارانه و حذف آن‌ها از دریافت پول نقدی دولت بسته است.

همچنین یکی دیگر از نواقص جدی نظام مالیاتی کشور، موضوع معافبت‌های مالیاتی است. اکنون بخش عمده‌ای از فعالان اقتصادی، به نام معافیت‌های مالیاتی؛ مالیات پرداخت نمی‌کنند.

در این زمینه اکنون گرچه برخی از آن‌ها از جمله نهادهای خاص؛ زیر چراغ قوه وزارت اقتصاد قرار گرفته و مالیات‌ستانی از آن‌ها هم به تصویب مجلس درآمده است ولی هنوز خبری از پرداخت مالیات توسط آن‌ها منتشر نشده است. همچنانکه چندی پیش، غلامرضا سلامی، عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور اظهار کرد؛ این نهادها همچنان خود را ملزم به پرداخت مالیات نمی‌دانند.

همچنین یکی دیگر از بزرگترین مشکلات اجرای اخذ مالیات در کشور اکنون، رشوه‌بگیری ممیزان مالیاتی است.

البته این موضوع مشکل ریشه‌داری است. وقتی تشخیص سود‌دهی واحدهای صنفی و تولیدی، به عهده فرد در قالب «مامور ممیز»، واگذار می‌شود، او می‌تواند سوددهی یک مجموعه را از صفر تا صد تشخیص دهد و بعد به میزانی که می‌تواند بابت تخفیف آن میزان رشوه بگیرد. در واقع اعتماد به «افراد»،به عنوان تشخیص دهنده و تخفیف دهنده جزو نقایص این سیستم است.

اکنون بسیاری از گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که تعداد زیادی از ماموران ممیزی برای کم کردن از وجه مالیاتی پرداختی توسط کسبه و اصناف؛ رشوه‌هایی به مبالغ ده ها میلیون تومان دریافت کرده‌اند و در جریان مالیات‌ستانی مبلغ هنگفت قابل توجهی به جای واریز به خزانه دولت از آن بخشی از افراد در کسوت«ماموران ممیز»، شده است.

چنین نواقصی و همچنین ضعف در اطلاعات توسط اداره امور مالیاتی منجر به آن شده است که اکنون بسیاری از کسبه به این اعتراض می‌کنند در حالی که بیش از وسعشان از آن‌ها مالیات دریافت می‌شود، در همسایگی آن‌ها، کسبه‌ای وجود دارند که علی‌رغم درآمد هنگفت، مالیات اندکی پرداخت می‌کنند.

آیا تیز خلاص را اصناف به عسکری زدند؟

جدی‌ترین نقدی که طی دو سال گذشته به عسکری وارد شد بحث فشار به کسبه و تولید‌کنندگان از طریق افزایش پرداخت مالیات آن‌ها بود.

بسیاری از اعضای اتاق بازرگانی بارها به دلیل رکود حاکم بر کشور، تاکید کرده بودند که پرداخت مالیات سنگین در شرایط رکودی برایشان میسر نیست.

پیش‌تر، پدرام سلطانی در این زمینه اظهار کرده بود: در سازمان امور مالیاتی برای اصلاح قانون مالیات های مستقیم مانند مالیات ارزش افزوده تلاش هایی صورت گرفت، اما در اجرا و عملکرد سازمان امور مالیاتی، انتظار فعالان اقتصادی بود در زمانی که اقتصاد در شرایط رکود قرار دارد، فشار از سوی این سازمان تا این حد تشدید نشود.

سلطانی اضافه کرده بود: فشار سازمان امور مالیاتی بیش از میزانی است که با شرایط نامناسب اقتصادی تناسب داشته باشد، به همین جهت به نظر می رسد این بخش جایی است که آقای وزیر باید به آن توجه و سعی کند در این زمینه سیاست ها تعاملی، تعادلی باشد و برخورد تا حد امکان، انبساطی یعنی کمک کردن به بخش خصوصی صورت گیرد.

با این همه تیر خلاص را نه تولیدکنندگان بلکه اصناف به عسکری زدند. وقتی با رایزنی‌های بازاری‌ها بانمایندگان مجلس؛ کارت زرد سوم را به دلیل فشار بر اصناف از طریق پرداخت مالیات روانه جیب طیب‌نیا کردند.

ماجرا از این قرار بود که مبلغ مالیات پرداختی برخی اصناف تا 10 برابر افزایش پیدا کرد چون عسکری معتقد بود عدالت ایجاب می‌کند که با توجه به فعالیت واقعی اقتصادی اصناف، افزایش مالیات پرداختی این افراد به این میزان صورت بگیرد.

او معتقد بود، بسیاری از مؤدیان در اظهارنامه، کم اظهاری می‌کنند، بنابراین از توافق خارج می‌شوند و اداره امور مالیاتی مجبور است به آن رسیدگی کند.

نکته‌ای که چندان مورد تائید اصنافی‌ها نبود و علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران، با رد کم‌اظهاری بسیاری از اصناف، رکود حاکم بر کشور را عاملی دانسته بودکه منجر به متضرر شدن اصناف شده است و بر اخذ مالیات سنگین از اصناف اعتراض کرده بود.

چه اتفاقی برای سازمان امور مالیاتی می‌افتد؟

به هر حال اکنون برخی خبرهای غیر رسمی از عزم طیب‌نیا برای نصب سید کامل تقوی‌نژاد، مدیر عامل بانک سپه، به عنوان رئیس اداره امور مالیاتی خبر می‌دهد. موضوعی که تا کنون تکذیب نشده و اخبار حاکی از آن است که قرار است این انتصاب درجلسه هیات دولت امروز بررسی می‌شود.

با این همه نکته‌ای که توجه به آن ضروری به نظر می‌رسد این است که به زعم بسیاری از کارشناسان به دلیل ضعف در سیستم ساختاری اخذ مالیات در ایران و عمر دوساله توجه به علمی و الکترونیک کردن آن، مشکلات در این حوزه ریشه‌ دار تر از آن به نظر می‌رسد که یک مدیر و حتی وزارت‌خانه متولی، از حل برآید.

گرچه اکنون بحث راه افتادن سامانه‌های الکترونیک مربوط به اظهارات مالیاتی و... مطرح است و این امیدواری وجود دارد که با الکترونیکی شدن مباحث مربوط با اظهارنامه‌ها و ... مشکلات مربوط به دریافت اطلاعات و ماموران ممیزی تا حدی حل شود ولی با توجه به عمر کوتاه این اقدامات نیز تا آزمون و خطا و رسیدن به شرایط ایده‌آل فاصله داریم.

بنابراین بهتر است در نقد عملکرد گذشته عسکری و احتمالا عملکرد آینده تقوی‌نژاد به جمیع جهات و سبقه اخذ مالیات در ایران توجه کرده و پیکان مشکلات ایجاد شده در بخش مالیاتی کشور را به سمت یک مدیر و یک وزیر نشانه نگیریم.

همچنین پیگیری‌ها از این سازمان گویای آن است که احتمالا در جلسه امروز هیات دولت در مورد اینکه چه کسی رییس سازمان امور مالیاتی شود، تصمیم‌گیری خواهد شد.