رئیس قوه قضائیه درباره ۶۳ حساب بانکی در اختیار رئیس قوه گفت: اولاً ۶۳ حساب نیست و این عدد درستی نیست که اعلام شده. این حساب‌ها امکانی برای قوه قضائیه بود که وقتی بودجه دولتی کفاف هزینه‌های دستگاه را نمی‌داد از آن استفاده می‌شد. ما تلاش کردیم این حساب‌ها را به پنج حساب تقلیل دهیم.از روزی که بنده آمدم این حساب‌ها با سه امضا کار می‌کند.
به گزارش افق تازه حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در گفت‌وگویی تلویزیونی در آستانه سالگرد گرامی‌داشت شهدای هفتم تیر با تکریم مقام شهید بهشتی و یارانش و مسئولان و دلسوزان انقلاب گفت: شهید بهشتی مظلوم‌ترین ِ مقامات ما و شهادت‌شان مظلومانه‌ترین بود.
او اظهار کرد: دشمن تلاش کرد علیه شهید بهشتی کار کند و شایعات زیادی را علیه‌اش پخش کرد. بنی‌صدر سعی کرد تلاش کند چهره این شهید را بد جلوه دهد اما ایشان بنا به فرمایش امام خمینی "سکوت" را در واکنش به اتهامات انتخاب کردند که ناشی از روحیه ولایی ایشان بود.
وی بیان این که حرکت منافقین مثل حرکتی داعشی‌هاست، گفت: منافقین نه تنها مسئولان کشور و انقلاب بلکه مردم کوچه‌بازار را ترور کردند. ۱۷ هزار شهید ترور نتیجه اقدامات منافقین در ایران بوده است.
رئیسی با طرح این پرسش که چرا اروپا اجازه اقامت و فعالیت سازمان منافقین در خاکش را داده است، در حالی مدعی که حقوق بشر و مبارزه با تروریسم است، گفت: همین الان هم این سازمان برنامه‌های ترور را دنبال می‌کند ولی این ابهام و سوال است که چرا اروپایی‌ها اجازه فعالیت به آنها می‌دهند؟
رئیسی تاکید کرد: در ۴۰ سال گذشته همه تلاش کردند در بخش‌های مختلف دادگستری مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی شکل گیرد اما امروز با نقطه مطلوب نظرمان فاصله داریم. با وجود همه تلاش‌ها باید اقدامات و تلاش‌هایمان را مضاعف کنیم و برخی مشکلات را که هم قضات و هم مردم از آن رنج می‌برند، برطرف کنیم و گره‌ها را بگشاییم. امروز در گام دوم انقلاب هستیم و زیبنده نیست با برخی مشکلات دست و پنجه نرم کردن. ما امکان رفع این مشکلات را داریم. در حکمی که از مقام معظم رهبری دریافت کردم و منشوری که در آن آمده است، مأموریت دادند که تحولی در دستگاه قضائی صورت گیرد.
وی با اشاره به گام‌های لازم برای رسیدن به این تحول اظهار کرد: ابتدا باید وضع موجود را شناسایی کنیم. میزان ورودی پرونده‌ها به دادگستری اولین مسأله‌ای است که باید بررسی شود؛ چراکه روز به روز در حال افزایش است. ما نیاز به کار کارشناسی داریم که البته قبلاً انجام شده و بنده هم در شروع کارم تیمی را برای بررسی این مساله تعیین کردم. ما معتقدیم برخی پرونده‌ها می‌توانند به دادگستری وارد نشوند از جمله برخی دعاوی خانوادگی.
وی تاکید کرد: باید قوانین را اصلاح کنیم و از آنها قضازدایی و جرم‌زدایی کنیم. همه تخلفات نباید جرم تلقی شوند یا راه‌حل آن دستگاه قضائی باشد.
وی ادامه داد: ما پیشنهاداتمان را به مجلس داده‌ایم. در برخی قوانین باید جرم‌زدایی انجام شود و دادگستری را باید نسبت به مسائل واقعی و ضروری وارد کنیم. علاوه بر این ما نیاز به فرهنگسازی در جامعه داریم. بسیاری از موارد زمینه‌ساز برای وقوع جرم باید اصلاح شود تا به این شکل ورودی پرونده‌ها کاهش یابد و برای این مساله همه بخش‌های کشور باید همکاری کنند. گفته می‌شود ۱۷ میلیون پرونده رسیدگی داریم در حالی که ما اصل ورودی پرونده‌هایمان پنج الی شش میلیون بیشتر نیست اما وقتی هر پرونده در هر مرحله مورد رسیدگی قرار می‌گیرد به عنوان یک ورودی محسوب می‌شود.
وی در پاسخ به این که زمان‌بندی برای ایجاد این تحول چگونه است، گفت: انتظار مردم برای اصلاح مشکلات و معضلات انتظار بحقی است. انتظار مردم از بنده و قوه قضائیه بعد از ۴۰ سال رفع اطاله بازرسی است. داشتن روند رسیدگی سالم یک پرونده حق مردم است و امیدواریم در مدت کوتاهی این خواسته را اجابت کنیم. در این ۱۰۰ روزی که بنده در این جایگاه قرار گرفتم مسائل و مشکلاتی را مد نظر دارم که دغدغه مردم هستند از جمله پرونده‌های معوقه و پرونده‌های ۴۷۷ که به تصمیم رئیس قوه قضائیه نیاز دارد و بخش عمده‌ای از آن تعیین تکلیف شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که تکلیف ۶۳ حساب بانکی مورد بحث چه شد، اظهار کرد: اولاً ۶۳ حساب نیست و این عدد درستی نیست که اعلام شده. این حساب‌ها امکانی برای قوه قضائیه بود که وقتی بودجه دولتی کفاف هزینه‌های دستگاه را نمی‌داد از آن استفاده می‌شد. ما تلاش کردیم این حساب‌ها را به پنج حساب تقلیل دهیم. من تصمیم دارم به طور سالانه درآمد از این حساب‌ها و هزینه‌کرد آن را به اطلاع همگان برسانم. تاکنون این حساب‌ها در اختیار رؤسای قوا بوده است و عمده هزینه‌ها صرف امور خدمات می‌شد. از روزی که بنده آمدم این حساب‌ها با سه امضا کار می‌کند.
وی ادامه داد: موضوع ۶۳ حساب مقداری سیاسی شد اما چون این موضوع در جامعه مطرح شده آماده‌ام حتی گزارش درآمد و هزینه‌کرد این حساب‌ها در سنوات گذشته را هم گزارش کنم. علاوه بر این در دوره خودم هم در پایان هر سال این گزارش را به مردم ارائه خواهم کرد.
وی در پاسخ به آن چه فساد در دستگاه قضائی از آن نام برده می‌شود، گفت: فساد زیبنده دستگاه‌های مختلف ما در کشور نیست. انشاءالله با کمک وکلا، کارشناسان و قضات سالم که می‌خواهند سالم کار کنند این روند را اصلاح می‌کنیم. ما تاکید داریم تعرفه‌ها باید واقعی و شفاف باشند. من این مساله را در جلسه با کانون وکلا هم مطرح کردم. آنها هم قبول دارند که باید درباره حق‌الزحمه‌ها و پرداخت‌ها و دریافت‌ها شفاف‌سازی صورت گیرد. ما سلامت نبودن در دستگاه قضائی را برنمی‌تابیم و با آن برخورد می‌کنیم.
وی خاطرنشان کرد: برخورد با ۶۰ قاضی آغاز کار ماست. ما دادگاه عالی بررسی صلاحیت‌ها را تشکیل می‌دهیم و بخش‌های نظارتی قوه را نیز فعال می‌کنیم. مردم باید این تغییرات را احساس کنند و از کسانی که ناسالمی را در ذهن و عمل خود می‌پرورانند بدانند در پایان کار شرایط سختی در انتظارشان است. دادگستری باید نماد حق‌خواهی و حق‌طلبی باشد و جولانگاه افراد خلاف و رشوه‌بگیر نیست. ما برای این کار مصمم هستیم.
رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: علاوه بر این ما از مردم می‌خواهیم اجازه ندهند دلالی‌ها، پارتی‌بازی‌ها، فساد و رشوه به دستگاه قضا وارد شود. قطعاً با مشارکت و حمایت مردم در مبارزه با این روند بهتر جلو خواهیم رفت. ما برای شکل دادن به دادگستری تراز نظام اسلامی از خود وکلا، قضات و مردم کمک می‌خواهیم.
وی درباره تشکیل مجتمع ویژه قضائی مبارزه با فساد اقتصادی گفت: اولین اقدام ما در این رابطه تشکیل این مجتمع است که همه فرایند قضائی در آنجا دیده شود. دادگاه‌های فساد اقتصادی هم در تهران متمرکز هستند. ما در این مسیر نیازمندیم با دستگاه‌های اطلاعاتی و ارتباطی همکاری داشته باشیم و در این راستا به ما کمک کنند.
رئیس قوه قضائیه درباره جلسات مشترک سران قوا گفت: در این جلسات مسائل مهم مردم مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد. طبیعتاً در این جلسات موضوعاتی مورد بحث است که به اجازه رهبری برای تصمیم‌گیری نیاز است و خوشبختانه مقام معظم رهبری اختیار کامل را به این جلسه داده‌اند و برای همه مسئولان اتمام حجت شده است که بهانه‌ای برای درست عمل نکردن وجود ندارد.
وی تاکید کرد: سیاست ما تعامل جدی با قوای دیگر است و معتقدیم پیشرفت در کشور در پی همکاری سه قوه انجام می‌گیرد. ما در عین حال با دولت محترم نشست مشترک کاری خواهیم داشت که مسائل مورد نیاز را بحث کنیم. تعامل قوا صرفاً یک گفتن و شنیدن نیست. مردم انتظار دارند مسائل و مشکلاتی که برخی از آنها توسط دشمن ساخته شده است و در برخی دیگر ناشی از بی‌تدبیری است، راه‌حلی پیدا شود.
رئیس قوه قضائیه درباره چگونگی ارتباطش با مردم خاطرنشان کرد: در دوران مسئولیت‌های کاری‌ام سعی داشته‌ام همواره از نزدیک با مردم در ارتباط باشم و الان هم این ارتباط به‌ویژه در رابطه با معیشت مردم و مسائل دیگر وجود دارد. در دورانی که در آستان قدس بودم فرصت شد تا مستقیم با زائران، مجاوران و عزیزان مسئول در مشهد ارتباط داشته باشم و اطلاعات بیشتری از ناحیه مردم به دست آمد. ما امروز در جنگ اقتصادی باید متوجه باشیم که مردم به مسئولان نگاه می‌کنند که تا چه اندازه آنها جلوتر از مردم پیش می‌روند و این مساله مهمی است که مردم می‌خواهند هم صدایشان شنیده شود و هم ببینند که مسئولین با آنها همدردی می‌کنند. به عنوان یک طلبه همیشه در زندگی شخصی و خانوادگی‌ام این مساله را مورد توجه قرار داده‌ام که با مردم، در مردم و از مردم باشیم. به همکارانم هم تاکید کردم که باید نه فقط در شعار بلکه در عمل اثبات کنیم که زندگیمان هم زندگی مردم است و از کف بازار مطلع هستیم.
رئیسی در خصوص اتفاقی که در زندان فشافویه افتاد و رعایت حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع گفت: حقوق شهروندی تصویب شده و مسئولش هم قوه قضائیه است و بازرسی از زندان‌ها، دادگاه‌ها و کلانتری‌ها و غیره نیز شامل آن می‌شود. ما سعی کردیم در این سه ماه شورای حقوق شهروندی را فعال کنیم و بازرسان کارشان را بیشتر کنند. حقوق شهروندی برای همگان وجود دارد و باید کاری کنیم که این حقوق برای افراد رعایت شود و حقی از افراد تضییع نشود. مدت‌ها هیأت مرتبط با حقوق شهروندی تشکیل جلسه نداده بود اما اکنون آن را فعال کرده‌ایم. در عین حال مشکلاتی به لحاظ قانونی وجود دارد و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و مجلس باید این نواقص را رفع کنند.
وی ادامه داد: ما باید از آزادی‌های مشروع صیانت کنیم و در دستور کار بنده این مساله وجود دارد. قانون در این رابطه ابهاماتی دارد که باید حل کنیم. موضوع آزادی‌های مشروع از افتخارات نظام اسلامی است. صیانت از آزادی وظیفه همه است و دستگاه قوه قضائیه تضمین‌کننده آن باید باشد.
وی در رابطه با حادثه‌ای که در زندان فشافویه اتفاق افتاد با بیان این که این حادثه بسیار بد بود، گفت: ما بلافاصله از طرف سازمان زندان‌ها هیأتی را اعزام کردیم و از دادستانی تهران و کل خودم افرادی را مأمور کردم تا این مساله را بررسی کنند. جنایتی که انجام شده باید در دادسرا رسیدگی شود که این کار انجام شد و کیفرخواست هم صادر شد. در عین حال غفلت احتمالی و قسور از سوی مأموران در زندان مورد بررسی است. ما هیأتی را نزد خانواده مقتول اعزام کردیم و از خانواده آن دلجویی شد و وعده دادیم که خودمان مدعی خون فرزند آنها هستیم. ما حتماً مسئولی که غفلت کرده برکنار می‌کنیم و بنده در ذیل گزارشی که در این رابطه برای من فرستاده شد این دستور را صادر کردم. ما باید حق‌خواهانه، سریع و عبرت‌آموز با مسائل برخورد کنیم تا دیگر از این موضوعات پیش نیاید.
رئیس دستگاه قضا در رابطه با موضوع رسیدگی به اموال مسئولان با توجه به قانونی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در این رابطه نهایی شده است، گفت: در این قانون پیش‌بینی شده همه مسئولان لیست اموال خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند. البته ابهاماتی در قانون بود و کار متوقف شد اما آئین‌نامه اجرای این قانون را ما تهیه و ابلاغ کردیم و سامانه ثبت اموال را نیز ایجاد کردیم. همه مسئولین باید به رئیس قوه گزارش دهند و رئیس قوه لیست اموالش را به رهبری اعلام می‌کند اما بنده اولین کسی هستم که اعلام می‌کنم لیست اموالم را علاوه بر رهبری به طور شفاف در اختیار مردم قرار می‌دهم.
وی تاکید کرد: همه مسئولان از جمله نمایندگان مجلس و همه مسئولان مجلس، قضات و تمام قوه قضائیه و وزرا و تمام دولت که صاحب سمت هستند، باید در سامانه خوداظهاری اموالشان را داده باشند.
وی تاکید کرد: این قانون از مسئولان و شایعات احتمالی درباره آنها صیانت می‌کند. به علاوه بازدارندگی خوبی را ایجاد می‌کند تا مسئولین از هرگونه خطا مبرا باشند.
وی در رابطه با حضورش در کنار مردم سیل‌زده و اقدامات قوه قضائیه در این رابطه گفت: حضورم در کنار سیل‌زدگان اولاً برای آرامش و التیام درد سیل‌زدگان بود و از باب وظیفه انسانی. اما فراتر از آن مسئولان وظیفه دارند در چنین مواقعی واکنش سریعی داشته باشند. دولت تمام بخش‌ها را باید برای امدادرسانی بسیج کند و این امدادرسانی با حضور گسترده مردم انجام شد. خوشبختانه الان بازسازی در حال انجام است و ما وظیفه داریم به آسیب‌شناسی وقوع این پدیده طبیعی که منجر به خسارت زیاد شد، بپردازیم. باید ببینیم کارمان کجا مشکل داشته است. اگر زیرساخت‌های کشور آماده بود خسارت وارده کمتر می‌بود. سازمان بازرسی را مأمور کردم که به بررسی قسورات توسط نهادها و ارگان‌های مربوطه بپردازد. ما معتقدیم بسیاری از فعل‌ها نباید انجام گیرد اما بسیاری از ترک فعل‌ها خسارتش بیشتر از انجام برخی فعل‌هاست. گزارش سازمان بازرسی آماده شده و کوتاهی بخش‌های مختلف در آن لحاظ شده است.
وی در پاسخ به این که چند ساعت در فضای مجازی حضور دارد، با بیان اینکه فضای مجازی یک امکان و فرصت و دست‌ساخته بشر است، گفت: این فضا به سرعت تمام لایه‌های زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است باید از آن استفاده کرد اما استفاده امن. ما باید از هرگونه ناامنی در حوزه امنیت فضای خصوصی، روانی، اخلاقی و اجتماعی مراقبت کنیم. نباید این فضا بستری برای حضور متخلفان و فاسدان باشد و اگر نسبت به این موضوع حساسیت نداشته باشیم قانون‌شکنان مشکلاتی ایجاد می‌کنند. ما در قوه قضائیه در بخش‌های مختلف از امکانات فضای مجازی بسیار استفاده می‌کنیم و حتماً ارتباط مردم با من در فضای مجازی وجود دارد اما به دلیل کسرت جلسات دوستانی این صفحات را کنترل می‌کنند و بازخوردش را به من اطلاع می‌دهند و من به همه افراد اطمینان می‌دهم که در جریان دیدگاه‌هایشان قرار می‌گیرم.
رئیس قوه قضائیه در رابطه با تعیین تکلیف آزمون استخدامی سال ۹۶ که از مطالبات جدی مردم است، گفت: همه این مطالبات و درخواست‌ها از جمله این موضوع را بنده اطلاع دارم. از روزی که آمده‌ام یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بنده رسیدگی به همین مساله است. ما این موضوع را در سازمان استخدامی و برنامه و بودجه دنبال می‌کنیم و این نوید را بدهم که قرار است جذب تعدادی از این افراد را آغاز کنیم البته نه هر شش هزار نفر و در چند روز آینده این کار شروع می‌شود.
رئیسی در رابطه با تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در کشور به لحاظ حقوقی و قانونی گفت: قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور وظیفه دارد برای حمایت از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان اقدامات لازم را انجام دهد که این روند تسهیل شود و هر کسی که از روند سرمایه‌گذاری و تولید در دستگاه‌های مختلف و انجام کارهایش ناامید شده است می‌تواند به سازمان بازرسی مراجعه کند. ما باید تلاش کنیم فضای تولید و کسب و کار در کشور باز شود و این نیازمند کمک همه بخش‌هاست. ما هر جا متحد شدیم و مقاومت کردیم آثارش را دیده‌ایم. امروز دشمن در مقابل اراده پولادین مردم، مسئولان و نیروهای نظامی دچار تردید شده است. تسلیم شدن در برابر دشمن فایده ندارد و حتماً در حوزه اقتصادی هم می‌توانیم موفق شویم.
وی تاکید کرد: باید به جوانان کشور بیشتر بها داد. اکثر همکاران من در سراسر کشور قضات جوان هستند.
رئیسی همچنین اظهار کرد: لایحه تأمین امنیت زنان مسیر سریعی را طی می‌کند و ظرف یکی دو هفته آینده این لایحه آماده ارسال به مجلس است.
رئیس قوه قضائیه اعتماد مردم به دستگاه قضائی در سه ماه گذشته را امیدوارکننده خواند و افزود: در زمانی که بنده بر سر این کار حاضر شدم نظرسنجی‌هایی از سوی برخی سازمان‌ها انجام شده بود که نشان می‌داد مردم به دلیل برخی شایعات، ذهنیت‌ها و افتراع‌ها و برخی ابهامات در رابطه با بعضی پرونده‌ها اعتماد بالایی به دستگاه قضا ندارند و لازم بود این اعتماد بازسازی شود. سرمایه قوه قضائیه اعتماد مردم است که باید با عملکردها قوت گیرد. به نظر می‌آید از سه ماه گذشته تفاوت‌هایی در این میزان اعتماد صورت گرفته است و تا حدودی شرایط بهبود یافته اما این را باید سازمان‌های نظرسنجی بگویند. آن چه ما با توجه به مراجعات مردم دریافت می‌کنیم نشان می‌دهد امیدواریشان به دستگاه قضا افزایش یافته.
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: اعتماد مردم به نظام مهم‌ترین مؤلفه امنیت ملی است. این که دشمن نمی‌تواند به ایران حمله کند نه این که نخواهد چون مردم با نظام هستند نمی‌تواند این کار را انجام دهد.
وی یک بار دیگر در رابطه با مبارزه با فساد در دستگاه قضا گفت: ما در این رابطه جدی هستیم و اگر حکمی به واسطه رشوه و خلاف قانون صادر شده باشد آن را بررسی می‌کنیم و حتی اگر سال‌ها از آن گذشته باشد آن را معلق و حقوق تضییع شده از افراد را باز می‌گردانیم. این جور نیست که یک عده‌ای فسادی را بکنند و بروند و حکمی را به واسطه رشوه صادر کنند و دیگر این موضوع پیگیری نشود. تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران در کشور باید طوری عمل کنند که اقدامات منجر به پیشگیری از جرم شود. در همین رابطه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده است و این شورا فعالیت جدی‌ای خواهد داشت.
وی گفت: بسیاری از پرونده‌های وارد شده به قوه قضائیه در سال‌های اخیر محصول نوسانات قیمت ارز بوده است که اگر برخی تصمیم‌گیری‌ها درست انجام می‌شد و زمینه ایجاد فساد و رانت گرفته می‌شد شاهد تولید این سطح از پرونده‌ها نبودیم. من با مدیران بانک‌ها جلسه داشتم و تمام مسائل را که از دل همین پرونده‌ها بیرون آمده بود یک به یک گفتم. باید زمینه فساد برچیده شود. ما باید برای مبارزه با فساد از همه ظرفیت‌های کشور استفاده کنیم. دولت باید ساختارها را اصلاح کند و مجلس نواقص قانونی را برطرف کند.
وی در رابطه با مبارزه با گران‌فروشی گفت: البته این وظیفه سازمان تعزیرات و وزارت دادگستری است اما گفته‌ایم باید همه به یکدیگر کمک کنیم و در همین راستا ما به دولت کمک خواهیم کرد. در حال حاضر در یک جنگ اقتصادی قرار داریم و باید برای مقابله با آن از همه توانمان استفاده کنیم.
