راز ۴۰ میلیارد دلاری

مدیر آن مؤسسه خیریه در مصاحبه‌ای با رسانه دولت، تلاش کرد این تسهیلات را به یک شرکت جانبی خیریه خود که در حوزه تولید شیشه‌های طبی فعالیت می‌کرد، منتسب کند اما این توضیحات نیز کافی نبود زیرا با توجه به تفاوت‌های عمیق مؤسسات خیریه با مؤسسات تجاری از قبیل شیوه فعالیت، معافیت‌های مالیاتی و نظارت بر عملکرد، پرداخت تسهیلات به یک مؤسسه خیریه برای سرمایه‌گذاری در یک شرکت جانبی به هیچ وجه توجیه‌پذیر نبود. موضوع این گزارش اما عملکرد آن مؤسسه خیریه یا تسهیلات دریافتی آن نیست، بلکه سؤال بزرگ‌تری را مطرح می‌کند و آن سؤال این است که چرا اسامی کامل دریافت‌کنندگان تسهیلات از صندوق توسعه ملی (که جایگزین حساب ذخیره ارزی شده است) و میزان تسهیلات دریافتی و دلایل اعطای تسهیلات اعلام نمی‌شود؟ «شرق» تلاش کرد فهرست دریافت‌کنندگان تسهیلات از صندوق توسعه ملی را به دست آورد اما در کمال تعجب از طریق یک منبع آگاه در صندوق توسعه ملی متوجه شد که این صندوق نیز نمی‌داند چه کسانی از منابعش تسهیلات دریافت می‌کنند و هیچ فهرستی از دریافت‌کنندگان این تسهیلات در اختیار ندارد! به این ترتیب می‌توان گفت سرنوشت بیش از ۴۰ میلیارد دلار از منابع ملت ایران در این صندوق، تبدیل به رازی بزرگ شده است که هیچ‌کس از آن آگاه نیست!

صندوق توسعه ملی طبق اساسنامه آن با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی تشکیل شده است. صندوقی که در تمامی سال‌های پس از تأسیس سهمی ۲۰ تا ۳۰ درصدی از درآمد فروش نفت و گاز و میعانات گازی ایران داشته و در سال‌های اخیر بیش از ۴۰ میلیارد دلار تسهیلات به متقاضیانی پرداخت کرده است که نام آنها، تاکنون یک راز بزرگ باقی مانده است. درحالی‌که بررسی‌های «شرق» نشان می‌دهد در پروسه اعطای تسهیلات از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی نمونه‌ای از تصاویر قرارداد، اقرارنامه درک و پذیرش ریسک نوسانات نرخ ارز به انضمام جداول زمان‌بندی بازپرداخت تسهیلات و مستندات واریز کارمزد تعهد توسط بانک عامل به صندوق توسعه ملی ارسال می‌شود. یک منبع آگاه در صندوق به «شرق» گفت: «صندوق توسعه ملی هیچ اطلاعی از مشخصات دریافت‌کنندگان تسهیلات ندارد و صرفاً بانک‌های عامل را مشتری خود می‌داند، بنابراین هیچ فهرستی از دریافت‌کنندگان تسهیلات در صندوق توسعه ملی وجود ندارد». این اظهارنظر تکان‌دهنده هنگامی عجیب‌تر می‌شود که بدانیم در سایت رسمی صندوق توسعه ملی در توضیح فرایند اعطای تسهیلات ریالی از محل سپرده‌گذاری منابع صندوق توسعه ملی ذکر شده است: «صندوق توسعه در تصویب و بررسی طرح‌های متقاضی تسهیلات ریالی از محل سپرده‌گذاری این صندوق در بانک‌های سپرده‌پذیر هیچ‌گونه اعمال نظری نداشته و در صورت تصویب طرح‌ها و فعالیت‌های متقاضیان در ارکان اعتباری بانک سپرده‌پذیر، تسهیلات مورد نظر رأسا توسط بانک ذی‌ربط طبق ضوابط صندوق توسعه ملی و مقررات داخلی بانک مربوطه پرداخت شد». به این ترتیب صندوقی که با هدف توسعه ملی راه‌اندازی شده و وظیفه دارد منابع عمومی ملت ایران را در مسیرهای مناسب برای سرمایه‌گذاری تزریق کند، در عمل حتی اطلاعی از هویت دریافت‌کنندگان تسهیلات ندارد و کاملاً سهل‌انگارانه همه نظارت‌ها و نگهبانی‌ها از حقوق و اموال ملت را به بانک‌های عامل حواله داده است. بانک‌هایی که هیچ دلیلی ندارد بیشتر از صندوق توسعه ملی نگران منابع آن باشند و از آن بدتر، هیچ‌گونه شفافیتی در عملکرد اعطای تسهیلات آنان وجود ندارد و غم‌انگیزتر آنکه حتی اطلاع از اسامی دریافت‌کنندگان این تسهیلات نیز به این ترتیب ممکن نیست.

صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۸ گزارشی از عملکرد خود منتشر نکرده است و آخرین گزارش منتشرشده از سوی این صندوق مربوط به عملکرد آن تا تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ است. طبق این گزارش، بخش عمده تسهیلات ارزی پرداخت‌شده از منابع صندوق توسعه بر اساس مفاد بند «خ» اساسنامه و با عاملیت بانک‌های طرف قرارداد پرداخت شده است. بند «خ» اساسنامه صندوق توسعه ملی، مجموعه‌ای از مصارف صندوق توسعه ملی را مشخص کرده است که شامل اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی مالی و اقتصادی است. همچنین اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند و اعطای تسهیلات خرید به طرف‌های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی و سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی و اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی با درنظرگرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به‌منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران، دیگر موارد اعطای تسهیلات طبق بند «خ» اساسنامه صندوق توسعه ملی هستند.

بر اساس گزارش صندوق توسعه ملی، این صندوق تا تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ بیش از ۴۱ میلیاردو ۹۲ میلیون دلار تسهیلات ارزی در نظر گرفته و از این مقدار معادل ۳۸ میلیاردو ۲۶۶ میلیون دلار به مرحله تخصیص ارز رسیده است. از این میزان، ۲۲ میلیاردو ۶۳۶ میلیون دلار به طرح‌های بخش خصوصی، ۹۶ میلیون دلار به طرح‌های بخش تعاونی و ۱۴ میلیاردو ۹۶۷ میلیون دلار به طرح‌های بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی و معادل ۵۶۹ میلیون دلار به سایر موارد اختصاص یافته است. طبق این گزارش، از کل مبلغ مسدودشده برای پرداخت تسهیلات از طریق قراردادهای عاملیت ارزی، مبلغ ۱۸ میلیاردو ۱۲۱ میلیون دلار با همکاری بانک‌های عامل و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مرحله پرداخت قطعی به متقاضیان رسیده است. بر اساس این گزارش، علاوه بر تسهیلات یادشده، معادل ۱۱ میلیاردو ۳۵۰ میلیون دلار برای اعطای تسهیلات در راستای اجرای طرح‌های ملی مربوط به حوزه آب، خاک و کشاورزی بر اساس قوانین مربوطه اختصاص یافته است که از این میزان هشت میلیارد دلار برای طرح‌های مهار و تنظیم آب‌های مرزی کشور و یک‌میلیاردو ۵۰۰ میلیون دلار برای طرح‌های احیا و توسعه اراضی کشاورزی استان‌های خوزستان و ایلام و ۵۰۰ میلیون دلار نیز برای طرح‌های انتقال آب به اراضی سیستان، همگی با مجوز مقام معظم رهبری و ۵۰۰ میلیون دلار برای طرح‌های آب‌رسانی به روستاها بر اساس قانون بودجه سال ۹۴، ۵۰۰ میلیون دلار برای طرح‌های آبیاری تحت فشار بر اساس قانون بودجه سال ۹۵ و ۳۵۰ میلیون دلار برای تکمیل طرح انتقال آب به اراضی سیستان بر اساس قانون بودجه سال ۹۷ در نظر گرفته شده است که می‌توان گفت این موارد مصرف، احتمالاً تنها مواردی هستند که مقصد منابع صندوق در آن مشخص بوده است. همچنین در بخش دیگری از این گزارش تأکید شده است صندوق توسعه ملی صرفاً به توزیع سپرده‌های ریالی اقدام می‌کند و نقشی در تخصیص موردی تسهیلات به طرح‌ها و فعالیت‌ها ندارد و مسئولیت این کار بر عهده بانک‌های سپرده‌پذیر است. به عبارت دیگر، صندوق این‌بار نیز تأکید کرده است در فرایند اعطای تسهیلات ریالی که طبق این گزارش بالغ بر ۱۱ هزارو ۸۸۳ میلیارد تومان بوده‌اند، دخالتی ندارد. مسئله‌ای که نشان می‌دهد جز با تمرکز افکار عمومی و مطالبه پیگیرانه شفافیت در صندوق توسعه ملی و انتشار اسامی دریافت‌کنندگان این تسهیلات و مبالغ دریافتی و فرایند بازپرداخت آن، هیچ امیدی برای حفاظت از منابع عمومی مردم ایران در این صندوق واقع‌بینانه نخواهد بود.

منبع: روزنامه شرق