واردات کالاهای غیرضروری، معمولا توسط دلالان و با استفاده از رانت اتفاق می افتد، دلالی که با دلار ارزان دولتی، جنس غیر ضروری وارد می کند و در بازار به نرخ آزاد می فروشد، یک شبه صاحب سرمایه ای می شود.
به گزارش
افق تازه،سخن، ساده و روشن است: محصولات غیرضروری نباید به کشور وارد شود. واردات مداد و خودکار و سنجاق و چوب بستنی و غذای سگ و گربه حتی با ارز آزاد هم نباید اتفاق بیفتد، تا چه رسد به اینکه بعضی از این اقلام، با ارز نیمایی بخواهند وارد شوند.واردات این محصولات از دو جهت قابل بررسی است: اول آنکه کارگر ایرانی بیکار می شود، کارخانه‌ها تعطیل می شود، چرخ تولید از رونق می افتد، ارز از کشور خارج می شود و خلاصه، مصیبتی در حوزه اقتصاد نیست که با واردات بی رویه و غیر ضروری به کشور تحمیل نشود. غیر از تبعات اقتصادی، خود افزایش بیکاری، ده ها پیامد منفی اجتماعی و فرهنگی دارد که نیازی به گفتن آنها نیست.
از سوی دیگر، واردات کالاهای غیرضروری، معمولاً توسط دلالان و با استفاده از رانت اتفاق می افتد، دلالی که با دلار ارزان دولتی، جنس غیر ضروری وارد می کند و در بازار به نرخ آزاد می فروشد، یک شبه صاحب سرمایه ای می شود که معمولاً علاقه ای هم به حفظ آن در ایران ندارد. در خبرها، فهرست کشورهایی که واردکنندگان ایرانی، معمولاً در آنها زمین و خانه می خرند، آمده که از آمریکا و کانادا تا گرجستان و برخی کشورهای همسایه را شامل می شود. تاسف بار تر آنکه برخی از این واردکنندگان، مسئولان فعلی یا سابقند که به واسطه اطلاعات یا ارتباطات خود، با ورود به حوزه واردات، صاحب ثروت های افسانه ای می‌شوند. باید به صراحت گفت که وزیر، نماینده، سفیر و دولتمردی که فقط با نیت کسب ثروت، لباس و مواد خوراکی و محصولاتی که مشابه داخلی دارند، وارد می کند، شرافت ندارد.
کسی که در این اوضاع اقتصادی و معیشتی، بیکار شدن کارگر ایرانی و شرمندگی او در برابر خانواده اش را می‌بیند و همچنان محصول غیرضروری وارد می کند، دلال خون مردم است. همین ثروت های یک شبه، معمولاً منجر به زندگی های خارج از قاعده و به اصطلاح امروز، لاکچری است. فرزند همان واردکننده، در اینستاگرام و شبکه های اجتماعی دیگر، ثروت خود را به رخ می کشد و فخر می‌فروشد، با خودروی چند میلیارد تومانی در خیابان ها مانور تجمل می دهد و وقتی در تصادف، جوان مردم را کشت، با وقاحت فریاد می کشد که دیه اش را می دهم. خود این فضای نابرابری، موجب شکاف بیشتر اجتماعی می شود و این چرخه معیوب ادامه می یابد.
تبعات این مسئله به حوزه های دیگر هم تسری دارد، از باب نمونه در خبرها خوانده اید که تنها درصد کمی از کاغذی که با ارز دولتی وارد شده، عرضه شده است، این در حالی است که ناشران با سابقه و فعال، مشکل کمبود و گرانی کاغذ دارند و روزی نیست که همکاران روزنامه نگار و مطبوعاتی ما دغدغه کاغذ نداشته باشند. مسئله واردات خودرو و رانت چند هزار میلیاردی آن را هم که یادمان هست، بازار تلفن همراه و ده ها مورد دیگر. کارگران و صنعتگران با واردات بی رویه، غیرضروری و غیر شفاف مخالفند، تولیدکنندگان هم مخالفند، مردم هم مخالفند، کارشناسان هم مخالفند، نمایندگان مجلس هم مخالفند، عجیب تر از همه آنکه و معاون اول و وزرای دست اندرکار هم مخالفند. جناب رئیس جمهور هم گفته اند باید جلوی واردات بی رویه و غیر ضروری را گرفت، پس مخاطب بایدها کیست؟
