علی‌رغم افت شش درصدی رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال گذشته نسبت به سال قبل از خود (۱۳۹۶)، وزارت اقتصاد به عنوان نهاد مسئول تنظیم سیاست‌های اقتصادی در قبال علل این افت تاریخی و نقش این وزارتخانه در جلوگیری از رخداد آن سکوت پیشه کرده است.
به گزارش
افق تازه، افت نرخ رشد اقتصادی از ۳.۷ درصد در سال ۱۳۹۶ به منفی ۳.۸ درصد در ۹ ماهه سال ۱۳۹۷ آماری است که مرکز آمار روز ۲۵ فروردین اعلام کرد.
رشد اقتصادی منفی ۳.۸ درصدی با احتساب نفتبر این اساس رشد اقتصادی ایران به منفی ۳.۸ درصد با احتساب نفت و منفی ۱.۹ درصد بدون نفت رسیده است. همچنین سایر اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد که در ۹ ماهه سال ١٣٩٧ رشد اقتصادی در گروه کشاورزی منفی ۱.۲، صنعت منفی ٧.٩ و گروه خدمات ٠.٦ درصد بوده است.
مساله مهم در این آمارها این است که بروز رشد منفی ۳.۸ درصدی در اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۷ در شرایطی به وقوع پیوسته است که در آن سال اقتصاد ایران تا آبان ماه تحت تحریم‌های نفتی قرار نگرفته بود و این یعنی نمی‌توان همه تقصیرها را بر گردن تحریم‌ها انداخت.
از سوی دیگر حتی اگر تحریم‌های نفتی نیز در جای خود اثرگذار باشند باز هم نباید آن را به عنوان تک عامل یا توجیهی برای رشد اقتصادی منفی کشور معرفی کرد، چراکه در این صورت دیگر کارکرد این همه دستگاه اقتصادی عریض و طویل در کشور با آن همه کارمند و پرسنل چیست؟
پاسخ‌گریزی وزارت اقتصاد از یک وظیفه ذاتیوزارت اقتصاد به عنوان نهادی که مسئول تنظیم سیاست‌های اقتصادی مرتبط با رشد اقتصاد است یکی از دستگاه‌هایی است که باید در قبال رشد منفی اقتصادی و علل آن پاسخگو باشد و برنامه‌های خود را برای عدم استمرار این روند مخرب ارائه دهد. با این حال پیگیری‌های چند هفته‌ای ایسنا از این سازمان دولتی بزرگ برای پرسش درباره علل این سقوط در نرخ رشد اقتصادی بی‌پاسخ مانده است.
وزارت اقتصاد به عنوان نهادی که موظف به تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در اجرای آنها است در واقع از توضیح به این پرسش صرف نظر کرده که چه فعل یا انفعالاتی باعث بروز رشد اقتصادی منفی در اقتصاد کشور آن هم در شرایطی که تحریم‌های نفتی از آبان ماه سال گذشته اعمال آغاز شده است؟ و اساساً نقش این وزارتخانه مهم در بروز این وضعیت و جلوگیری از استمرار آن چیست؟
سازمان امور مالیاتی، گمرک، برخی بانک‌های دولتی، بیمه، بورس و معاونت‌های مختلف اقتصادی، بانکی و بیمه‌ای و توسعه و مدیریت منابع از جمله مهمترین ابزارهای این سازمان دولتی هستند که می‌توانند در جهت ایجاد رشد اقتصادی یا حداقل جلوگیری از بروز آن به کار گرفته شوند.
نهادهای اقتصادی به تحولات واکنش پسینی دارنددر همین ارتباط وحید شقاقی شهری - عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی - در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه وزارتخانه‌های مختلف اقتصادی می‌توانستند نقش کلیدی را در جلوگیری از ایجاد رشد اقتصادی منفی ۳.۸ درصدی ایفا کنند اما متأسفانه آن هوشمندی را نداشتند، اظهار کرد: برای مثال وزارتخانه‌های اقتصادی ما می‌توانستند از طریق بهبود فضای کسب‌وکار، پایش و رصد زنجیره‌های تولید، حمایت از سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی و پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد ایران می‌توانستیم جلوی این رشد منفی اقتصادی راد بگیریم.
این اقتصاددان با بیان اینکه اقتصاد ما پیش‌بینی پذیر نیست و نهادهای اقتصادی نیز نسبت به تحولات واکنش پسینی نشان می‌دهند، ادامه داد: در چنین شرایطی نمی‌توانیم نسبت به بهبود فضای کسب‌وکار و حفظ زنجیره تولید واکنش به موقع داشته باشیم و در نتیجه رشد اقتصادی کشور منفی می‌شود.
شقاقی شهری به رشد منفی بخش کشاورزی برای اولین بار اشاره کرد و گفت: بر خلاف تحریم‌های سال ۹۰ و ۹۱ در این دور از تحریم‌ها بخش‌های صنعت و کشاورزی بی‌توجه به بخش نفت و حتی قبل از آن واکنش منفی نشان دادند.
بودجه وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی برای سال جاری در لایحه پیشنهادی دولت هزار و ۳۲۶ میلیارد و ۵۵۴ میلیون تومان برآورد شده بود. در سال گذشته این رقم ۱۷۷ میلیارد و ۴۸۸ میلیون تومان و در سال قبل از آن (۱۳۹۶) نیز ۱۳۱ میلیارد و ۶۲۷ میلیون تومان بوده است. این افزایش ارقام بودجه نشان دهنده امکانات عظیمی است که برای کنترل شاخص‌های اقتصادی در اختیار این دستگاه عریض و طویل قرار دارد.
