خوف و رجای بنزین و داستان تکراری افزایش قیمت‌ها| هشدار درباره تکرار حوادث دی ماه 96

خبری که تسنیم برای نخستین‌بار مطرح کرد و زمان رخ دادن آن را ساعت 24 روز 12 اردیبهشت اعلام کرد. اما زیبا اسماعیلی، سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با تکذیب اخبار منتشره بیان کرد که آنچه درباره نرخ بنزین و جزییات سهمیه‌بندی گفته شده است صحت ندارد و صرفا گمانه‌زنی‌های رسانه‌ها است. اما این تکذیب‌ها برای مردم قابل باور نبود و این‌بار، وزیر نیز مجبور شد به این موضوع واکنش نشان دهد. زنگنه در پاسخ به سوالی درباره سهمیه‌بندی بنزین و احتمال آغاز فرآیند سهمیه‌بندی بنزین از پنجشنبه بیان کرد که آنچه درباره سهمیه‌بندی بنزین اعلام شده دروغ است و بعدا توضیح بیشتری در این باره اعلام خواهد شد.

**جاماندگان از کارت سوخت

گرچه اخبار سهمیه‌بندی فعلا تکذیب شده است، اما به نظر می‌رسد که این تکذیب‌ها بیشتر مربوط به موعد زمانی سهمیه‌بندی است. زیرا شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی پیش‌تر اطلاعیه‌ای منتشر کرد که بر اساس آن مالکان خودرو و موتوسیکلت که به هر دلیلی کارت سوخت ندارند، می‌توانند با مراجعه به سامانه www.mob.gov.ir و همچنین اپلیکیشن دولت همراه یا کد دستوری #4* به‌منظور دریافت کارت سوخت تقاضای خود را ثبت کنند. این اطلاعیه شاید به این معنا خواهد بود که با پایان یافتن زمانی برای ثبت نام کارت‌های المثنی، طرح سهمیه‌بندی فارغ از افزایش قیمت اجرایی خواهد شد و دیر یا زود، این اتفاق رقم خواهد خورد.

**طرح احتمالی سهمیه‌بندی چیست؟

مطابق رفتاری که تاکنون دولت داشته است، به نظر می‌رسد طرح سهمیه‌بندی براساس کارت خودرو پیش خواهد رفت و با وجود فوایدی که برای سهمیه بر اساس کارت ملی مطرح می‌شد، دولت هنوز به این جمع‌بندی نرسیده است که سهمیه‌بندی را به شکل دیگری پیش ببرد. با توجه به صحبت‌هایی که تاکنون مطرح شده است و در طرح‌های نمایندگان مجلس برای اصلاح لایحه بودجه مطرح شد و همچنین تجربه پیشین سهمیه‌بندی به نظر می‌رسد به هر خودرو، سهمیه‌ای 60لیتری تخصیص داده شود که احتمالا با نرخ موجود بنزین- 1000 تومان- فروخته خواهد شد. 

خودروهایی که مصرف مازاد بر این سهمیه دارند، باید آن را با قیمت دومی تهیه کنند که گمانه‌زنی‌ها حول آن است. پیش‌بینی می‌شود این قیمت از 1500 تومان تا2500 تومان خواهد بود. طبق خبری که برای سهمیه‌بندی مطرح شد، گزینه 2500 تومانی در اولویت است. با توجه به تجربه پیشین که مسافربرهای شخصی نیز سهمیه‌ای ویژه داشتند، پیش‌بینی می‌شود خودروهایی که در تاکسی‌های اینترنتی فعال باشند، نیز سهمیه‌ای مجزا دریافت خواهند کرد. خودروهای عمومی و تاکسی‌ها نیز سهمیه‌هایی خواهند داشت. مطابق انتظاری که برای هر سهمیه‌بندی وجود دارد، تبادل غیررسمی بنزین نیز شکل خواهد گرفت. افرادی که مصرفی کمتر از سهمیه دارند، بنزین مازادشان را به دیگران واگذار خواهند کرد.

این اتفاق هم در فضای دوستانه و خانوادگی و بدون هیچ تبادل نقدی برای افراد پیش خواهد رفت و هم در فضای بازاری و با قیمتی نزدیک به نرخ دوم فروش بنزین تعیین خواهد شد. در خبر تسنیم به این موضوع اشاره شده بود که دولت به دنبال آن است که پس از اجرای سهمیه‌بندی، در گام دوم در سازوکاری تشویقی برای صرفه‌جویی سوخت با خرید سهمیه مصرف‌نشده بنزین مردم این بازار را از آن خود کند.

**عواید مالی طرح

آمار دقیقی از تعداد خودروها در دو سال گذشته وجود ندارد اما عباس آخوندی وزیر سابق راه پیش‌تر تعداد خودروها در سال 95 را 17 میلیون خودرو ارزیابی کرد که اگر با فرض رشد 3 درصدی تعداد خودروهای کشور در این سال مواجه باشیم و آن را معقول بدانیم حدود 18 میلیون خودرو در کشور وجود دارد. با فرض سهمیه 60 لیتری در ماه، مصرف بنزین سهمیه‌ای کشور به 36 میلیون لیتر در روز باید برسد اما از آنجا که قاعدتا برای خودروهای تاکسی معمولی و اینترنتی، عمومی و غیره سهمیه‌های مازاد در نظر گرفته می‌شود، این میزان ممکن است تا 50 میلیون لیتر نیز برسد و مابقی مصرف بنزین باید به قیمت دوم صورت پذیرد.

بر اساس آمار موجود، مصرف روزانه کشور در بنزین 90 میلیون لیتر است که به معنای مصرف 40 میلیون لیتر از بنزین کشور با نرخ احتمالا 2500 تومانی خواهد بود. بنزینی که 60 میلیارد تومان در روز برای دولت منابع آزاد خواهد کرد که در یک سال معادل 22 هزار میلیارد تومان خواهد بود. موضوع دیگری که منتقدین یارانه بنزین به شکل تثبیت قیمت آن مطرح می‌کنند، نابرابری در بهره‌مندی از یارانه‌ها است. در شکل کنونی مصرف بنزین، هر کسی مصرف بیشتری از بنزین داشته باشد، یارانه بیشتری دارد و کسی که ماشین شخصی نداشته باشد، از یارانه بنزین کمترین بهره‌مندی را خواهد داشت. در چارچوب همین ایده هم بود که پیشنهاد سهمیه برای هر کارت ملی پیگیری می‌شد.

**موافقین و مخالفین در مجلس

همزمان با خبر اولیه درباره سهمیه‌بندی و افزایش قیمت، چند نماینده نسبت به این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کردند. بهرام پارسایی، نماینده شیراز در توییتی اظهار مخالفت خود با افزایش قیمت را بیان کرد که گرانی بنزین نه باعث کاهش مصرف می‌شود نه کاهش آلودگی و فقط پاک کردن مساله است. او در ادامه بیان کرد که این اتفاق دست کردن در جیب مردم است و موج جدید گرانی را ایجاد می‌کند. 

او راه‌حل را نیز در شکستن انحصار خودروهای پرمصرف داخلی و اصلاح سیستم حمل‌ونقل عمومی دانست تا مصرف روزانه90میلیون لیتری کشور به 30میلیون لیتر کاهش یابد. الیاس حضرتی، نماینده مجلس از شهر تهران و قائم‌مقام حزب اعتمادملی اما به جنگ اقتصادی در کشور اشاره کرد و گفت در روزهایی از سال، مصرف به 130 میلیون لیتر بنزین می‌رسد و این در حالی است که منابع کشور به دلیل تحریم‌ها و به ویژه، محدودیت صادرات نفت کاهش یافته است.

او با اشاره به سهمیه‌بندی بنزین در دولت احمدی‌نژاد که ماهانه 60 لیتر سهمیه برای خودروها در نظر گرفته شده بود، و کشور بدون هیچ مشکلی اداره می‌شد، بیان کرد که علاوه بر بحث درآمدی، به بحث آلودگی، ترافیک، مصرف‌گرایی و بی‌تفاوتی و ولخرجی هم باید توجه کرد و باید جلوی آن گرفته شود. او در ادامه به این موضوع قیمت‌گذاری در زمینه‌های دیگر از جمله برق، گاز، آب و حتی ارز اشاره می‌کند که نتیجه تخصیص 14 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی را مشاهده نمی‌کنیم و این به معنای آن است که هم پیاز را می‌خوریم، هم جریمه را می‌دهیم و هم زندانش را می‌کشیم. 

جلال میرزایی، عضو کمیسیون انرژی مجلس هم اشاره کرد که از سال 94 تا 97 روزانه حدود 25 تا 30 میلیون لیتر به مصرف بنزین اضافه‌ شده است. او البته اشاره می‌کند که درآمد افزایش قیمت، بیش از 20 هزار میلیارد تومان نخواهد بود ولی احتمالا حدود 10 هزار لیتر در روز کاهش مصرف خواهیم داشت. او در مجموع این اتفاق را از آن جهت که می‌تواند به دولت فرصت دهد تا بنزین را صادر کند، مفید می‌داند ولی معتقد است با نرخ 2500 تومانی بنزین، قاچاق سوخت همچنان جذاب است.

در سال 82 مجلس هفتم طرحی را به تصویب رساند که بر‌اساس آن افزایش قیمت به صورت سالانه رخ ندهد و این امر تنها با تصویب مجلس ممکن است. از آن زمان تاکنون افزایش قیمت همواره به صورت شوک‌های ناگهانی بوده است. در سال 86، دولت مجبور شد تا سهیه‌بندی کند، در سال 89 قیمت به 400 تومان رسید. در سال 93، قیمت به 700 تومان و در سال 94 با قیمت 1000 تومان به نرخ فوب نزدیک شد اما از آن سال تا امروز قیمت ثابت مانده است. این در حالی است که طبق مصوبه مجلس در قانون هدفمندی یارانه‌ها، قیمت بنزین باید معادل 90 درصد قیمت فوب باشد؛ قیمتی که در حال حاضر نزدیک به 50 سنت است و با توجه به نرخ تسعیر در لایحه بودجه تا قیمت آزاد آن، می‌تواند بین 2500 تومان تا 6000 تومان تعیین شود.

در مقابل دلایلی که برای افزایش قیمت و آزادسازی نرخ بنزین مطرح می‌شود، مخالفین همچنان به اثرات و دلهره‌های اجتماعی و سیاسی اشاره می‌کنند که با این طرح همراه است. اتفاقی که در دی ماه 96 نیز مطرح شد. با وجود آنکه دولت در آن زمان نیز قصد داشت قیمت بنزین را افزایش دهد اما به دلیل اعتراضات آن ماه و توصیه‌هایی که اکنون وقتش نیست و با تورم و ضرر احتمالی چه می‌کنید، با نگرانی عقب‌نشینی کرد اما در سال 97، تورم بیشترین عدد ممکن را ثبت کرد و البته سرمایه اجتماعی دولت نیز مستهلک شد تا آنجا که امروز دیگر توانی برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و دیگر بازارها را ندارد. باز هم باید بر این نکته تاکید داشت که پژوهش‌های اقتصادی به روشنی نشان می‌دهند که تورم یک مساله پولی است و افزایش قیمت بنزین نمی‌تواند در دراز مدت تاثیر بسزایی بر تورم ایجاد کند.

منبع: روزنامه اعتماد