آخرین اخبار
پربازدیدترین
کد خبر : ۸۰۴۰۷
تاریخ انتشار: ۱۲:۰۲ - ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ - 30 April 2019
طی سال‌های اخیر دولت مصوبات مختلفی را برای خودروسازی کشور در نظر گرفته، این در حالی است که برخی از آنها توسط خود دولت لغو شده یا به‌طور کامل به اجرا درنیامده است. این مصوبات گاه سختگیری بر صنعت خودرو را به همراه داشته و طبعا مورد اعتراض خودروسازان واقع شده و گاهی نیز در راستای حمایت از آنها بوده که انتقاد مشتریان را دربرداشته است.
اینکه مصوبات و تصمیمات خودرویی دولت گاهی دوام نداشته و لغو یا ناقص اجرا شده‌اند، ریشه در عدم‌تعریف یک استراتژی جامع و کامل برای صنعت خودرو دارد. هرچند روی کاغذ، خودروسازی دارای استراتژی است و تصمیم‌سازان اهدافی را برای افق 1404 این صنعت مصوب کرده‌اند، اما برنامه‌ریزی‌ها، اقدامات و شرایط موجود، به هیچ‌وجه در راستای تامین اهداف آن نیست. به‌عبارت بهتر، خودروسازی ایران با سندروم تعدد استراتژی دست و پنجه نرم می‌کند و معمولا هر دولتی، هر وزیری و هر مدیری بنا به سلیقه خود و البته گاهی شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، مسیر این صنعت را تغییر می‌دهد.

 روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: البته این مساله را نمی‌توان منکر شد که تعیین استراتژی دقیق و جامع و کامل، نیاز به شرایط با ثبات اقتصادی دارد. به‌عنوان مثال، استراتژی مربوط به افق 1404 خودروسازی، بر مبنای مشارکت‌های خارجی نوشته شده و تدوین‌کنندگان، تولید سه میلیونی و صادرات یک میلیون دستگاهی را منوط به همکاری با خودروسازان دنیا دانسته‌اند. این در حالی است که صنعت خودرو ایران در حال‌حاضر تحریم و ارتباط با خارجی‌ها تقریبا قطع شده و بنابراین فرض اولیه (مشارکت با خودروسازان خارجی) تقریبا ناممکن است. در این شرایط قطعا امکان رسیدن به اهداف این استراتژی به‌خصوص تولید سه میلیونی و صادرات یک میلیونی، وجود ندارد.

اما هرچند نمی‌توان تاثیر اتفاقاتی مانند تحریم و قطع ارتباط با خارجی‌ها را در تغییر مداوم استراتژی صنعت خودرو و تصویب و لغو مصوبات منکر شد، با این حال این ماجرا ریشه‌های دیگری هم دارد که همه آنها از منبع دولتی بودن خودروسازی تغذیه می‌شوند. با وجود آنکه روی کاغذ، دولت سهم زیادی در خودروسازی ندارد، اما تصمیمات اصلی در این صنعت را از عزل و نصب مدیران گرفته تا محدودیت‌های قیمتی، دولتی‌ها می‌گیرند. همین موضوع آمد و رفت مدیران سیاسی و منتخب دولت (جدا از کارنامه کاری مناسب یا نامناسب آنها)، نقش زیادی در متغیر بودن استراتژی و برنامه‌ریزی‌های خودروسازی دارد، همان‌طور که تغییر دولت‌ها و وزرای صنعت، معدن و تجارت، اثرگذار است.

معمولا هر دولتی که روی کار می‌آید، بلافاصله به سراغ خودروسازی رفته و علایق و سلایق خود را در این صنعت پیاده می‌کند و در نتیجه، برنامه‌ریزی‌ها و اهداف تعیین شده قبلی به محاق می‌روند. در حال‌حاضر استراتژی خودرو تنها در اعلام برنامه تولید در ابتدای هر سال خلاصه می‌شود که آن هم معمولا قابل‌تحقق نیست. این در حالی است که صنعت خودرو برای توسعه و پیشرفت، نیاز به یک استراتژی بلندمدت و البته قابل اجرا با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور و همچنین مزیت‌های موجود در داخل دارد.

نکته دیگر اینجاست که مسوولان گاهی بدون ارزیابی دقیق مشکلات خودروسازی، دست به تصویب مصوبات مقطعی برای این صنعت می‌زنند و خود مانع اجرا می‌شوند. طی حدودا دو سالی که از عمر دولت دوازدهم می‌گذرد، از این دست مصوبات که توسط دولت تصویب و سپس لغو یا ناقص اجرا شده‌اند، کم به چشم نمی‌آید. طبعا اگر خودروسازی یک استراتژی قابل اجرا و مورد توافق همه نهادهای مرتبط را داشت، دولت‌ها و وزرای صنعت و مدیران خودروسازی، اجازه نداشتند به سلیقه خود درباره مسائلی مانند مصرف سوخت، کیفیت، تعرفه، تولید، مشارکت‌های خارجی و ... تصمیمات سلیقه‌ای بگیرند.

هرچه هست، شاید اگر روزی برسد که خودروسازی ایران به معنای واقعی کلمه، خصوصی شده و سایه سنگین دولت از سر آن برداشته شود، آنگاه بتوان یک استراتژی دقیق و جامع و کامل برای آن نوشت.

** لغو ممنوعیت شماره‌گذاری پرمصرف‌ها

اما نگاهی بیندازیم به مصوباتی که طی تقریبا دو سال گذشته توسط دولت ابلاغ و در ادامه لغو شده یا به صورت ناقص به اجرا درآمده‌اند. یکی از مثال‌های مهم این ماجرا، تصویب ممنوعیت شماره‌گذاری خودروهای پرمصرف در تابستان 96 بود که پاییز همان سال در نطفه خفه شد و اجرا نشد. مطابق با مصوبه دولت، قرار بود تولید خودروهایی که مصرف سوخت آنها بیش از 8.5 لیتر در سیکل ترکیبی است، متوقف شود. بر این اساس، راهور ناجا از ابتدای مهرماه سال 96، شماره‌گذاری 25 مدل خودرو را که بیشتر آنها جزو محصولات بخش خصوصی به‌شمار می‌رفتند، متوقف کرد. این مصوبه را کارشناسان گامی مهم در راستای بهبود مصرف سوخت خودروها و به‌تبع آن، کم شدن سرانه مصرف بنزین و همچنین آلودگی هوا می‌دانستند، با این حال کمی بعد ورق برگشت و دولت به مصوبه‌اش پشت کرد.

اواسط مهرماه 96 بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت، به دلایلی، مصوبه موردنظر را لغو و عملا محدودیت تولید و شماره‌گذاری خودروهای پرمصرف را برطرف کرد. در واقع هیات‌دولت با پیشنهاد وزیر صنعت وقت (محمد شریعتمداری) مبنی بر لغو مصوبه تعلیق شماره گذاری پرمصرف‌ها، موافقت کرد و اجازه نداد گامی مهم در خودروسازی برداشته شود. به‌نظر می‌رسد اگر دولت روی اجرای این مصوبه اصرار می‌کرد، خودروسازان اقدامات بیشتری برای کاهش مصرف سوخت محصولاتشان انجام می‌دانند و در ادامه امکان اینکه محدودیت مصرف به اعدادی پایین‌تر از 8.5 لیتر نیز برسد، وجود داشت. در حال‌حاضر بسیاری از کشورها برای کاهش سرانه مصرف سوخت و آلایندگی خودروها و در راستای جلوگیری از گرم‌تر شدن زمین، قوانین سختگیرانه‌ای لحاظ کرده و به هیچ‌وجه نیز از آنها کوتاه نمی‌آیند. در ایران اما مصوبه مربوط به کاهش مصرف سوخت، به‌راحتی لغو و قانون دیگری نیز جایگزین آن نشد.

** اجرای ناقص استانداردهای 85 گانه

دیگر مصوبه خودرویی که از دل نهادهای دولتی بیرون آمد و فعلا در محاق مانده، اجرای استانداردهای 85‌گانه در خودروسازی است. هرچند اولین مرحله از استانداردهای جدید در خودروسازی کشور، در ابتدای دی‌ماه 96 به اجرا درآمد، اما در ادامه باز هم وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف حمایت از خودروسازان خواستار تعدیل استانداردها و افزایش مهلت برای اجرای آنها شد. مطابق اعلام سازمان ملی استاندارد، خودروهای داخلی باید تا دی‌ماه استانداردهای سازمان ملی استاندارد را اجرایی می‌کردند، در غیر این صورت، با محدودیت‌هایی در تولید مواجه می‌شدند. با وجود آنکه سازمان ملی استاندارد اعلام کرد به هیچ وجه در استانداردهای موردنظر تجدیدنظر نخواهد کرد، این مصوبه فعلا در مسیری تعیین شده پیش نمی‌رود و محصولاتی که قرار بود در پس آن، از رده تولید خارج شوند، برای سال 99 نیز پیش‌فروش شده‌اند.

البته استانداردهای 85گانه مانند مصوبه تعلیق شماره‌گذاری خودروهای پرمصرف، رسما لغو نشده، با این حال طبق برنامه و خالی از ملاحظات نیز به اجرا درنیامده است. با توجه شرایط خاصی که خودروسازی کشور به دلیل تحریم با آن مواجه شده، بسیار بعید به نظر می‌رسد سازمان استاندارد بتواند جلوی تولید خودروهایی مانند پراید و پژو 405 را که توان پاس کردن استانداردهای 85گانه را ندارند، بگیرد.

** تعیین قیمت خودرو

بدون شک لغو مصوبه سال گذشته دولت در حوزه قیمت‌گذاری خودرو، یکی از اصلی‌ترین مسائلی است که بازار و البته صنعت خودرو کشور را با چالش مواجه کرد. دولت دی‌ماه سال گذشته تصمیم گرفت قیمت خودروهای داخلی را در دو مرحله بالا ببرد و بر این اساس، خودروسازان مجوز افزایش 30 درصدی قیمت را اخذ و در مرحله بعد، مجاز به تعیین قیمت در حاشیه بازار شدند. تا پیش از این تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت، تکلیف قیمت خودروهای تاخیری مشخص نبود و ثبت‌نام‌کنندگان نمی‌دانستند در نهایت با چه قیمتی خودروهای خود را تحویل خواهند گرفت. پس از مصوبه دولت، مشخص شد خودروهای زیر 45 میلیون تومان با موعد تحویل ابتدای شهریور تا انتهای دی ماه 97، می‌توانند افزایش قیمت 30 درصدی داشته باشند.

بر این اساس، خودروسازان مجاز شدند 30 درصد به قیمت محصولات پیش‌فروشی خود با موعد تحویل مذکور، اضافه کنند. در مرحله دوم نیز که باید از ابتدای بهمن سال گذشته به اجرا درآمد، خودروسازان مجاز بودند قیمت محصولات خود را پنج درصد زیر حاشیه بازار تعیین کنند. با ابلاغ سیاست قیمت‌گذاری خودرو از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، این ابهام بزرگ برای مشتریان به وجود آمد که تکلیف خودروهای تاخیری یا معوق چه خواهد شد؟ در آن مقطع اگرچه وزارت صنعت و خودروسازان پاسخ روشنی به این پرسش‌ها ندادند، با این حال شنیده می‌شد که شرکت‌های خودروساز قصد دارند همه خودروهای ثبت‌نامی با موعد تحویل ابتدای شهریور تا انتهای دی را با اعمال افزایش قیمت 30 درصدی تحویل دهند.

این موضوع اعتراض مشتریان را به‌دنبال داشت، چه آنکه آنها معتقد بودند نباید تاوان برنامه‌ریزی ضعیف و بدعهدی خودروسازان را بدهند. در ادامه اما خودروسازان به تدریج شروع به ارسال دعوتنامه برای ثبت‌نام‌کنندگان کردند و طی آن مشخص شد خودروهای تاخیری نیز مشمول افزایش قیمت 30 درصدی شده‌اند. این موضوع سبب خشم بیشتر مشتریان شد و خودروسازی کشور در آستانه موجی بزرگ از انصراف و البته شکایات مردمی قرار گرفت. در نهایت اما وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد عمل شد و به خودروسازان دستور داد افزایش قیمت 30 درصدی خودروها از جمله تاخیری‌ها را ملغی کنند.

این تصمیم از دید بسیاری از کارشناسان زمینه‌ساز ایجاد رانتی دوباره در بازار خودرو و افزایش قیمت می‌شد، با این حال خودروسازان زیر بار حرف دولت رفته و دعوتنامه‌های ارسالی با افزایش قیمت 30 درصدی را باطل اعلام کردند. این پایان ماجرا نبود، چه آنکه در ادامه مصوبه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار نیز آن طور که باید، به اجرا درنیامد و باز هم قیمت‌های دستوری برای خودروها لحاظ شد. در واقع با وجود آنکه خودروسازان مجوز قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را داشتند، در نهایت مجبور شدند قیمت‌های مورد تایید ستاد تنظیم بازار را که بسیار کمتر از نرخ بازار بود، در فروش‌های فوری‌شان ارائه دهند.

** تسهیلات ارزی پرداخت می‌شود؟

پس از آنکه محرز شد خودروسازی با وجود تحریم و مشکلات اقتصادی، توان ادامه فعالیت ندارد، دولت تصمیم گرفت تسهیلات ریالی و ارزی در اختیار این صنعت قرار دهد. بخش اول این تسهیلات در قالب چهار هزار میلیارد تومان، سال گذشته در اختیار خودروسازان قرار گرفت و تمام آن صرف تسویه بخشی از طلب قطعه‌سازان شد. هرچند قرار بود در ادامه حدود 800 میلیون یورو تسهیلات ارزی نیز در اختیار خودروسازی و قطعه‌سازی برای تامین قطعات و مواد اولیه، قرار گیرد، با این حال ابتدا بانک مرکزی مانعی بزرگ بر سر راه پرداخت این تسهیلات قرار داد. بانک مرکزی اعلام کرد 800 میلیون یورو را به شرطی به زنجیره خودروسازی کشور می‌پردازد که بازپرداخت آن به نرخ روز باشد. این موضوع با مخالفت قطعه‌سازان روبرو شد و در نتیجه تسهیلات موردنظر در وقت مقرر در اختیار خودروسازان و قطعه‌سازان قرار نگرفت.

چندی پیش اما مصوب شد که معادل ریالی این تسهیلات به زنجیره خودروسازی کشور پرداخت شود و بانک مرکزی و خودروسازان و قطعه‌سازان پای این توافق را امضا کردند. این در حالی است که فعلا خبری از تسهیلات موردنظر نبوده و مشخص نیست با وجود توافق صورت گرفته، آیا معادل ریالی تسهیلات 800 میلیون یورویی به خودروسازان و قطعه‌سازان پرداخت خواهد شد یا موضوع به محاق می‌رود. اهمیت این تسهیلات از آن جهت است که خودروسازان به دلیل محدودیت‌های تحریم، با مشکل تامین قطعات مواجهند و تولید آنها به شدت پایین آمده است. بنابراین اگر فکری به حال این چالش نشود، تولید بیشتر و بیشتر افت کرده و در نتیجه اشتغال در صنایع خودرو و قطعه به خطر خواهد افتاد.

گروگانگیری خودروهای خارجی

روزنامه همدلی نیز نوشته است: ایرنا- ماجرای افزایش قیمت خودرو که بسیاری از متقاضیان اتومبیل‌های وارداتی و ایرانی را غافلگیر کرده است، به گفته بسیاری از دست ‌اندرکاران بازار، باعث شده تا خودروهای وارداتی در نمایشگاه‌ ها دپو شوند و خودروهای ایرانی نیز با سود قابل‌توجهی در بازار به فروش بروند.

«خودروهای خارجی را فعلا نمی ‌فروشیم تا گرانتر شوند، ایرانی‌ها را هم بلافاصله بعد از فروش جایگزین می‌کنیم تا ضرر نکنیم.»، محمدرضا محمودی، یکی از نمایشگاه ‌داران اتومبیل در پایتخت، درحالی از رشد قابل ‌توجه قیمت خودرو در روزهای اخیر به «همدلی»، حکایت می‌کند که این بازار در روزهای اخیر توجه بسیاری از رسانه‌ها را به خود جلب کرده است. آن‌ طور که یکی از دست‌اندرکاران این بازار، ماجرا را روایت می‌کند: «خودروی پژو 207 که سال گذشته 110 میلیون تومان بود، از چند روز گذشته تاکنون با قیمت 190 میلیون تومان فروخته می‌شود.»

محمودی در ادامه ماجرای رشد عجیب و غریب قیمت‌ها در این بازار را این‌طور توصیف می‌کند: «خودروی سانتافه 2015 که تا چند روز پیش با قیمت 630 میلیون تومان فروخته می‌شد نیز تنها طی چند ساعت رشد کرد و با 40 میلیون تومان افزایش قیمت، به 670 میلیون تومان رسید و همین موضوع باعث شده تا بسیاری از فروشندگان خودروهای وارداتی فعلا دست نگه دارند و اتومبیل ‌های خارجی را به بازار عرضه نکنند.»

ماجرای عدم فروش خودروهای وارداتی در حالی از زبان بسیاری از دست‌اندرکاران این بازار به گوش می‌رسد که بر اساس گزارش‌ها، وعده وزیر صنعت برای کاهش قیمت خودرو هنوز محقق نشده و این موضوع با واکنش بسیاری از رسانه‌ها همراه شده است؛ «وعده وزیر چه شد؟»

یکم اسفند ماه سال گذشته بود که رضا رحمانی، در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران به رسانه‌ها گفته بود: «مبلغ خودرو حتما پایین می‌آید و با عرضه خودرو به آن قیمت منطقی خواهیم رسید و مردم در این زمینه مطمئن باشند که هدف ما در ماه های آینده رسیدن به همان قیمت سازمان حمایت از مصرف‌کننده است.» این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها، قیمت برخی از خودروها 6 تا 14 میلیون تومان در کارخانه و بازار افزایش یافته است.» این ماجرا در حالی اتفاق افتاده است که به گفته برخی از دست‌اندرکاران بازار، قیمت بسیاری از خودروهای وارداتی طی 2 تا 3 ساعت روز گذشته تا 40 میلیون تومان رشد کرده و همین ماجرا باعث شده تا بسیاری از فروشندگان اتومبیل ‌های وارداتی خود را احتکار کنند تا در روزهای آینده با سود بیشتری به فروش برسانند.

** خودرو بی‌دلیل گران شد
در طول هفته‌های اخیر قیمت انواع خودرو‌های داخلی رشد تا 20 درصدی را تجربه کرده است که این موضوع مشتریان را با علامت سوال‌هایی برای چرایی افزایش قیمت خودرو روبه رو کرده است؟ خریداران خودرو مدام از خود می‌پرسند مگر چه اتفاقی در بازار افتاده که در طول یک هفته اخیر بازار با افزایش روزانه قیمت انواع خودرو‌های داخلی و خارجی مواجه شده است؟

بر اساس گزارش‌ ها، بسیاری از خودروسازان بر این باور هستند، قیمت مواد اولیه داخلی و وارداتی مدام در حال تغییر است و همین امر اثرات منفی را بر قیمت تمام شده خودرو گذاشته است. علاوه بر این شکاف قیمتی خودرو‌ها از کارخانه تا بازار عاملی شده تا دلالی و سرمایه‌گذاری در بخش خودرو به صرفه بوده و هر کس به هر طریقی در صدد خرید خودرو از کارخانه و فروش آن در بازار باشد.

همین شکاف قیمت خودرو باعث می‌شود تا در طرح ‌های فروش فوری سقف خودرو‌های عرضه شده به سرعت پرشده و مردم نتوانند به راحتی محصولات مورد نیاز خود را خریداری کنند. باید تجدیدنظر‌های لازم در قیمت مواد اولیه خودروسازان و قیمت تمام شده خودرو اعمال شود تا دلال بازی در بازار کاهش یافته و فقط خریداران واقعی اقدام به خرید خودرو کنند.

از طرف دیگر بازار خودرو مقصر اصلی به‌هم ریختگی قیمت‌ها را خودروسازان در عدم تحویل محصولات به مردم می‌داند و معتقد است اگر خودرو‌های مردم تحویل داده می‌شد به طور حتم بازار با این همه تقاضا و افزایش قیمت‌ ها روبه رو نبود. فروشندگان خودرو باید تاکید براینکه قیمت خودرو متناسب با عرضه و تقاضا است، می‌گویند وقتی عرضه‌ای وجود نداشته باشد به طور حتم تعادل بازار به ‌هم ریخته و شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود.

** رصد حال و هوای بازار
رصد قیمت های خودرو در روزهای اخیر حکایت از ارقام عجیب و غریبی دارد؛ ارقامی که حتی در مقایسه با روزهای آخر امسال تفاوت های اساسی داشته و مشتریان و مصرف کنندگان خودرو دلیلی منطقی برای این افزایش ها پیدا نمی‌کنند. یکی از فعالان بازار در این زمینه می‌گوید: «هیچ اتفاق خاصی در بازار نیفتاده و معلوم نیست چرا خودرو از اوایل هفته تا به امروز رشد کرده است.

بر اساس گزارش‌ها، پژو 206 تیپ 2 که 18 فروردین ماه 72 میلیون تومان قیمت داشت، طی چند روز گذشته به 95 میلیون تومان رسید و پژو 206 وی 8 در مدت یاد شده از 88 میلیون تومان به 114 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 5 از 86 میلیون به 112 میلیون تومان، سمند ال. ایکس از 72 میلیون به 86 میلیون تومان، پژو 405 جی. ال. ایکس از 68.5 میلیون به 85 میلیون تومان و سراتو شرکتی سایپا از 245 میلیون به 330 میلیون تومان رسید.

این ماجرا در حالی در جریان است که به گفته برخی از فعالان بازار، به دلیل کاهش عرضه خودرو مخصوصا عدم عرضه اتومبیل‌ های خارجی به بازار، قیمت‌ها رشد کرده و فروشندگان همچنان در انتظار افزایش هر چه بیشتر قیمت‌ها در روزهای آینده هستند. آنطور که از صحبت‌ های فعالان بازار برمی‌آید، به دلیل قیمت‌ گذاری سلیقه‌ای بسیاری از خودروهای ایرانی و خارجی با افزایش شدید قیمت‌ها مواجه شده‌اند.

به ‌نظر می‌رسد بعد از بازار مسکن، خودرو جذابیت بالایی برای هدایت نقدینگی به سوی خود دارد. تجربیات گذشته در این زمینه نشان می‌دهد، جذب نقدینگی در هر بازاری می‌تواند به سادگی وضعیت عرضه و تقاضا را بر هم بریزد و در بهترین حالت، کالای مصرفی را به کالای سرمایه‌ای تبدیل کند. در سال‌های اخیر این اتفاق در بازار خودرو بارها تکرار شده است. آنطور که گزارش‌های موجود ماجرا را روایت می‌کنند، سال گذشته 6 میلیون نفر در یک دقیقه،150 هزار میلیارد تومان به حساب شرکت سایپا واریز کرده و سایت این شرکت را برای چند ساعت پرترافیک کردند تا محصولی مانند پراید را خریداری کنند؛ همان خودرویی که تا بوده زیر سایه انتقادهای کارشناسی و حتی مردم قرار گرفته و در عرض یکسال گذشته از 22 میلیون تومان به 50 میلیون تومان رسیده است.

ماجرای خرید مردم از شرکت ‌های ایران‌ خودرو و سایپا تا جایی پیش رفت که برخی از رسانه‌ها در این زمینه نوشتند، با پولی که مردم به حساب سایپا ریختند، می‌شود یکی از شرکت‌های بنز و لامبورگینی را خرید. حواشی این ماجرا همچنان ادامه دارد، تا جایی که بسیاری از تحلیلگران اقتصادی در این زمینه ابزار نگرانی کرده و معتقد هستند تا زمانی که خودرو به دست بخش خصوصی سپرده نشده و تحت برنامه ‌های دولت، مدیریت می‌شود، هر خبری درباره آشفتگی ‌های این بازار دور از ذهن نیست و اوضاع این صنعت رو به بهبودی نمی‌رود. حکایت افزایش قیمت خودرو با بسته شدن یک شبه ثبت سفارش در تابستان سال 96 رقم خورد و در ادامه با اعمال تعرفه‌های جدید، به روزهای بهاری سال جاری رسید تا این بازار همه را غافلگیر کند و وعده وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز درباره کاهش قیمت‌ها درست از آب درنیاید.

برچسب ها: قیمت ، خودرو
عضویت در خبرنامه
نام:
ایمیل:
* نظر: