تدوین برنامه اجرایی وزارت اقتصاد تا سال ۱۴۰۰

به گزارش افق تازه به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایي ايران (شادا)، دکتر فرهاد دژپسند در اين نشست که معاونين وزير، مديران عامل بانكها و بيمه ها و روساي سازمانهاي تابعه اين وزارتخانه حضور داشتند، با بيان اين مطلب اظهار داشت: اين برنامه ها كه هم اكنون در حال اجرا است، بصورت مستمر نيز مورد ارزيابي و پايش قرار مي گيرد.
وی با اشاره به قانون تشکیل وزارت اقتصاد خاطر نشان کرد: به موجب این قانون، وزارت امور اقتصادی و دارايي نقش محوري مسووليت هماهنگي و اجراي سياستهاي اقتصادي و مالي و روابط اقتصادي خارجي را برعهده دارد.
وی تصریح کرد: مولد سازی دارایي هاي دولت و اهرم سازي اين دارايي ها، يکي از اولويت هاي برنامه اي وزارت اقتصاد است که بطور مستمر در معاونت نظارت مالي و خزانه داري کل كشور در حال پيگيري است.
دژپسند با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری تاکيد کرد: در حال حاضر وزارت اقتصاد در بهترين نقطه و درجه تعامل و همکاري با بخش خصوصي کشور است و آمادگي خود را براي تقويت هر چه بيشتر در زمينه رفع مشكلات بخش مولد اقتصادي كشور اعلام مي كنيم.
وی تعامل میان کمیسیون اقتصادي مجلس و وزارت اقتصاد را بسيار مطلوب و سازنده توصيف کرد و گفت: اين امر مي تواند بعنوان يک بازوي حمايتي در اجراي سياستهاي کلان وزارت اقتصاد، تاثير بسزايي داشته باشد.
در ادامه نشست، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شوراي اسلامي با اشاره به نقش وزارت امور اقتصادي و دارايي در تدوين و تنظيم برنامه هاي کلان اقتصادي کشور تصريح کرد: اعتقاد ما بر اين است كه بر اساس قانون تشكيل اين وزارتخانه، محور اصلي تصميمات اقتصادي كشور بايد وزارت اقتصاد باشد.
محمدرضا پورابراهیمی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامي و کميسيون اقتصادي حامي وزارت اقتصاد در تصويب و اجرايي کردن طرح ها و لوايح مربوط به اين وزارتخانه هستند كه بعنوان نمونه مي توان به تصويب طرح صندوق هاي مكانيزه فروشگاهي در مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد كه در صورت تاييد شوراي نگهبان، قانون خواهد شد.
وی از طرح های مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر عايدي، لوايح بانکداري، ماليات بر عملکرد و سهام عدالت بعنوان طرح ها و لوايحي نام برد که مي تواند با تقويت همکاري و پيگيري وزارت اقتصاد طي روزهاي آتي در مجلس شوراي اسلامي به تصويب برسد.
همچنین اعضای کمیسیون مجلس شوراي اسلامي نيز با بيان نقطه نظرات و پيشنهادات خود در خصوص سياستهاي کلان اقتصادي، موضوعاتي مانند نقدينگي، ماليات، تعيين تکليف لوايح بانکي، گزارشهاي نظارتي و تحقيق و تفحص، بهبود فضاي كسب و كار و اصلاح قانون گمرك و بازار سرمايه را از جمله دغدغه هاي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي برشمردند.
در پایان معاونین وزیر اقتصاد، روسای سازمانهاي تابعه و مديران عامل بانکها و بيمه ها نيز با ارايه گزارش و توضيحات لازم، به ابهامات و سوالات نمايندگان عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي پاسخ دادند.