یکی از نگرانی های جدی فعالیت اقتصادی در رابطه با عدم الحاق به FATF آن است که اگر ایران دوباره در لیست سیاه قرار گیرد، تجارت و مبادلات مالی با دشواری‌های دوچندان صورت گیرد.
در سومین روز ماه اسفند گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای چندمین بار به ایران مهلت داد تا قوانین و شرایط لازم برای پیوستن به این کنوانسیون را تصویب کند و بر این اساس، ایران چهار ماه دیگر فرصت دارد تا قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی را تصویب کند.
هفته‌ای بعد از این مهلت، مجمع بررسی عضویت در کنوانسیون پالرمو را به سال آینده انداخت تا همزمان با عضویت در سی‌اف‌تی به رای گیری گذاشته شود. این تمدید در شرایطی صورت گرفته است که هم‌اکنون از چهار لایحه‌ای که دولت در این زمینه ارایه کرده، دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تصویب شده است ولی بحث و چالش پیرامون دو لایحه دیگر یعنی لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و لایحه پالرمو در انتظار تصمیم‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی مانده است و این وضعیت بلاتکلیفی با وجود هشدار فعالان اقتصادی مبنی بر سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی همچنان ادامه دارد.
یکی از نگرانی های جدی فعالیت اقتصادی در رابطه با عدم الحاق به FATF آن است که اگر ایران دوباره در لیست سیاه قرار گیرد، تجارت و مبادلات مالی با دشواری‌های دوچندان صورت گیرد. لیلا فتحی، عضو کانون زنان بازرگان در این باره می‌گوید که تحریم‌ها باعث شده که مشکلاتی برای تاجران ایرانی به وجود آید و امکان معامله مستقیم برای بازرگانان ایرانی دیگر وجود نداشته باشد به‌طوری که اخیرا کنیا حساب بازرگانان ایرانی حتی آنهایی که از سال‌ها قبل در این کشور حضور داشتند را مسدود کرده است. وی می‌افزاید: اکنون برای صادرات کالا مجبور هستیم که تمام اسناد را تغییر دهیم تا مبداء آنها از ایران نباشد که این امر باعث بالا رفتن هزینه‌ها می‌شود و این کار برای شرکت‌های بزرگی همچون پتروشیمی‌ها و خصولتی ها به صرفه است اما برای بخش خصوصی به سبب محدود بودن منابع، طاقت‌فرسا است.
این اظهارات در شرایطی است که به گفته فعالان اقتصادی در صورت عدم تصمیم‌گیری در خصوص FATF شرایط برای فعالان اقتصادی سخت‌تر می‌شود. محمود فراهانی کارشناس بانکی در خصوص لزوم پیوستن ایران به FATF می‌گوید که اگر ما به این گروه نپیوندیم، باید منتظر تشدید تحریم‌های ایران در این زمینه باشیم و این موضوع بارها مورد تاکید بسیاری از مسوولان و کارشناسان قرار گرفته است. وی با تاکید بر اینکه سلامت نظام بانکی کشورهای عضو این کنوانسیون تضمین شده است، گفت: نپیوستن به این کنوانسیون ها باعث افزایش ریسک در اقتصاد کشورها خواهد شد.
برای کاهش ریسک تبادل مالی باید ارتباطات بین بانکی در بین کشورها، شفاف باشد، مبداء و مقصد نقل و انتقال پول باید اعتبار سنجی شود که همین اعتبار‌سنجی، باعث ایجاد شفافیت بیشتری می‌شود. احمد بخشایشی، کارشناس مسائل بین‌الملل با اشاره به اینکه دولتمردان معتقدند با پیوستن به این کنوانسیون ها، بهانه تحریم‌های جدید را از غربی ها خواهیم گرفت می‌گوید: ما باید به صورت مرحله‌ای به FATF بپیوندیم. حشمت الله فلاحت پیشه ریاست کمیسیون سیاست خارجی مجلس نیز تصویب این قوانین را به مناسبات خارجی کشور مرتبط دانسته و بیان کرده است که بسیاری از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مسائل مربوط به این کنوانسیون‌ها را مرتبط با مناسبات ایران و اتحادیه اروپایی می‌دانند.
او ذکر می‌کند که اروپایی‌ها در INSTEX راهکار غیرموثر یا کم‌تاثیر ارایه کردند. فلاحت‌پیشه درباره ضرورت همکاری با گروه ویژه اقدام مالی به این موضوع اشاره می‌کند که بسیاری از کشورهای متحد ما از جمله چین، هند و حتی روسیه پیغام داده‌اند که در صورتی که FATF را نپذیریم بانک‌های این کشورها قادر به ادامه همکاری با ما نخواهند بود.
کمال طیبی، کارشناس هم می‌گوید تصویب نشدن دو لایحه CFT و پالرمو در مجمع تشخیص می‌تواند مانع اجرایی شدن کانال مالی ویژه اروپا شود. او در عین حال ابراز خوش‌بینی می‌کند که گروه ویژه اقدام مالی با توجه به اقدامات پیشین ایران، وقت بیشتری به این کشور بدهد.
مخالفان همکاری ایران با گروه اقدام مالی گرچه اشکالات متنوعی را مطرح کرده اما یکی از اصلی‌ترین استدلال‌های آنها حول یک نکته است. نگرانی عمده در این رابطه در این است که اگر کشور ما به این کنوانسیون بپیوندد ایران دیگر نتواند به گروه‌های همسو با جبهه مقاومت در منطقه کمک کند و در مواقع لازم به حمایت از آنها اقدام کند. در ماده 6 کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم آمده است که هر کشور عضو در موارد لزوم تدوین قانون داخلی و نظایرهم، راهکاری اتخاذ می‌کند تا مطمئن شود اعمال مجرمانه مذکور در این کنوانسیون تحت هیچ شرایطی با توجه به ملاحظات مربوط به ماهیت سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و… موجه نباشند. با توجه به این ماده، این نگرانی وجود دارد تا کشور ملزم شود نسبت به گروه‌هایی که علیه اشغالگری دست به مقاومت زده‌اند دست به اقدامات جرم‌انگارانه و مقابله‌ای بزند. این نگرانی اما با توجه به متن خود کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم پاسخ داده می‌شود که این کنوانسیون، تروریسم را اقداماتی می‌داند که علیه شهروندان باشد یا آن دسته از اقداماتی علیه دیگر افراد است که در موقعیتی غیر از درگیری مسلحانه حضور دارند. برای تامین نظر افرادی که معتقد بودند با تصویب این قانون، اصل حمایت از گروه‌های جبهه مقاومت نقض خواهد شد و ایران دیگر نمی‌تواند بدان پایبند باشد در مجلس و در تبصره 2 ماده 2 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بیان شد که اعمالی که افراد، ملت‌ها، گروه‌ها یا سازمان های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اعمال تروریستی مصداق این قانون نیست. اما این حق تحفظی که از سوی ایران ذکر شد با ان قلت FATF همراه بوده است و از ایران خواسته شده است که این استثنا را از قانون مزبور حذف کند. این خواسته اما همزمان در داخل نیز پیامدهایی داشته است و مخالفین عضویت به این موضوع اشاره کرده‌اند که این مخالفت، به معنای تایید همان حرفی است که منتقدین عضویت در مورد عدم امکان حمایت ایران از گروه‌های مقاومت زده‌اند.
اما از سوی موافقین عضویت مطرح می‌شود که از همان بخشی که پیش‌تر بدان اشاره شد، این موضوع مستفاد می‌گردد که این گروه‌ها از نظر این کنوانسیون یک گروه تروریستی نیستند و از نظر این کنوانسیون گروهی تروریستی است که غیرنظامیانی را که در نبرد مسلحانه حضور ندارند مورد خشونت جدی قرار دهند؛ مثلا مدرسه‌ای را که کودکان در آن مشغول به تحصیل هستند یا بیمارستانی را که پزشکان و پرستاران در آن مشغول به کار هستند یا اتوبوس شهری یا رستورانی را که مردم در آن مشغول صرف غذا هستند، منفجر کنند و این اقدام نباید با استناد به گزاره‌های فلسفی، مذهبی، نژادی و سیاسی مورد توجیه قرار گیرد و از این رو نمی‌توان به حمله علیه ارتش اشغالگر خارجی اقدام تروریستی نام نهاد. این دسته از مفسرین حقوقی معتقدند که وقتی کسی در شمول قانونی نیست، مستثنا کردن وی یک عمل بیهوده است که با قواعد منطقی و حقوقی همخوانی ندارد و نیازی به استثنا کردن این دسته از گروه‌ها از اساس احساس نمی‌شود.
در اصلاحیه قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سال 1397 نیز تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی موضوع این قانون با لحاظ اصل یکصد و پنجاه و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تاکید بر حق افراد، ملت‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی با شورای عالی امنیت ملی بیان شده است. موافقین عضویت به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم بیان می‌کنند که این کنوانسیون بر این مبنا که ملت‌های تحت ستم حق مبارزه با اشغالگر و استعمارگر را دارند، خدشه‌ای وارد نمی‌کنند بلکه خواهان آن هستند که در این مبارزه، مرتکب کشتار مردم عادی نشوند که در مخاصمه مسلحانه شرکت ندارند و به صورت کلی این اصل را رعایت کنند که در مبارزه خود دست به هر اقدامی نمی‌زنند و در صورت نقض این اصل به صورت یک گروه تروریستی شناخته خواهند شد.
موضوعی که موافقین پیوستن به این کنوانسیون تاکید می‌کنند، وجود داشتن این اصل در قوانین شرع نیز هست که ارهاب –که معادل ترور- در شرایط امروزی است، منع شده است.
منبع: روزنامه اعتماد
