پربازدیدترین
کد خبر : ۷۴۹۸۶
تاریخ انتشار: ۱۵:۵۴ - ۲۴ دی ۱۳۹۷ - 14 January 2019
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ضمن اشاره به اینکه بخشی از مصارف تعیین شده در سقف دوم نظیر تملک دارایی‌های مالی جزء اولویت‌های بودجه ای است، اعلام کرد:‌ تحمیل بار مالی جدید به دولت در بودجه سال ۱۳۹۸ را آسیب پذیرتر خواهد کرد
به گزارش افق تازه، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان  «بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 4. تحلیلی بر مصارف بودجه (ویرایش اول)»  به وضعیت مصارف لایحه بودجه سال ۹۸ پرداخت.

*اختصاص ۲۶ درصد اعتبارات هزینه ای به صندوق های بازنشستگی و بیمه سلامت

 در بخشی از این گزارش به بررسی اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ پرداخته شده است که نشان می‌دهد صندوق بازنشستگی کشوری (با ۱۳ درصد از کل اعتبارات هزینه‌ای با اعتباری به میزان ۴۰۵ هزار میلیارد ریال)، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (با ۹ درصد از کل اعتبارات هزینه‌ای به میزان ۲۹۶ هزار میلیارد ریال) و سازمان بیمه سلامت (با ۴ درصد از کل اعتبارات هزینه‌ای به میزان ۱۲۰ هزار میلیارد ریال) در مجموع نزدیک به یک چهارم این اعتبارات را به خود اختصاص داده اند.

* پیش بینی عملکرد مصارف عمومی دولت در سال ۱۳۹۸

در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش های مجلس، عملکرد اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های مالی و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای در سال ۱۳۹۸ با توجه به عملکرد بودجه در سال‌های اخیر پیش بینی شده است.

*اعتبارات هزینه‌ای

دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ برای اعتبارات هزینه‌ای رقم ۳۲۰۷ هزار میلیارد ریال پیش بینی کرده است. از آنجا که بخش بزرگی از اعتبارات هزینه‌ای نیز در فصولی مصرف می‌شوند که (با توجه به نقایص موجود در آمار و اطلاعات در دسترس دولت) پرداخت آنها اجتناب ناپذیر تلقی می شود.

بنابراین بخش عمده اعتبارات هزینه‌ای در ساختار کنونی انجام وظایف دولت هزینه‌های اجتناب ناپذیر است. با فرض رشد ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد و رشد اندک در سایر ردیف‌های هزینه‌ای با توجه به موارد مذکور و میزان تحقق اعتبارات هزینه‌ای در سال‌های گذشته پیش بینی می‌شود که در سال آینده حدود ۹۴ درصد این رقم تحقق یابد. بدین ترتیب میزان عملکرد اعتبارات هزینه‌ای در حدود ۳۰۰۰ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود.

*اعتبارات تملک دارایی های مالی

در این بخش از اعتبارات نیز تعهدات اجتناب ناپذیری مانند بازپرداخت اصل اوراق مالی اسلامی، بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی و بازپرداخت اصل وام‌های خارجی و تعهدات پرداخت نشده سال های قبل وجود دارد که دولت ملزم به تأدیه این تعهدات است.

در لایحه دولت نیز برای سال ۱۳۹۸ مبلغ ۲۵۰ هزار میلیارد ریال بازپرداخت اوراق مالی پیش بینی شده است. با این حال در سقف دوم بودجه نیز ۷۷ هزار ریال به تملک دارایی مالی و ۶ هزار میلیارد ریال برای سود آن اختصاص داده شده است که با توجه به اینکه جزء تعهدات قطعی دولت است آن را نیز باید قابل پرداخت بدانیم. لذا پیش بینی پرداخت ۳۳۳ هزار میلیارد ریال برای این بخش از مصارف وجود دارد.

 *اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

با توجه به اجازه انتشار اوراق مالی اسلامی برای طرح‌های تملک سرمایه‌ای تا سقف ۲۹۰ هزار میلیارد ریال و در صورت اختصاص ۳ درصد از درآمد نفت برای این امور، با توجه به پیش بینی‌ها از منابع درآمدی دولت پیش بینی می‌شود حداکثر ۳۵۰ هزار میلیارد ریال در سال آینده برای اختصاص به اعتبارات طرح تملک دارایی سرمایه‌ای طرح‌های عمرانی در اختیار دولت باشد.

پیش‌بینی عملکرد بودجه سال‌های 1397 و 1398 (هزار میلیارد ریال) 

عنوان  قانون سال 1397 (1)  پیش‌بینی عملکرد سال 1397 (2)  لایحه سال 1398 (3) پیش‌بینی عملکرد سال 1398 (4)  رشد (3) به (1) درصد  رشد (3) به (2) 
اعتبارات هزینه‌ای (جاری)  2.940 2.600 3.207 3.000 9 23
اعتبارات تملک داریی‌های سرمایه‌ای  620 350 620 350 0 77
اعتبارات تملک دارایی‌های مالی  307 307 250 333 18- 18-
مصارف عمومی دولت  3.867 3.252 4.077 3.683 5 25

گفتنی است بر مبنای پیش بینی‌های به عمل آمده منابع قابل تحقق دولت حدود 3.085 هزار میلیارد ریال خواهد بود. با این حال همان طور که در جدول فوق مشاهده میشود. مصارف پیش بینی شده برای سال 1398 بیش از این مقدار است. این امر ریشه در آن دارد که به نظر می‌رسد دولت مصارف پیش‌بینی شده فوق را اجتناب‌ناپذیر تلقی کرده و در هر صورت (حتی با استفاده از منابع خارج از بودجه) اقدام به تامین اعتبار مورد نیاز خواهد کرد. 

در بخش «جمع بندی و پیشنهادها» گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است:

۱. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ معادل ۷۹ درصد مصارف عمومی دولت به اعتبارات هزینه‌ای اختصاص یافته است، این سهم برای پیش بینی عملکرد بودجه در سال ۱۳۹۷ معادل ۷۹ درصد است. از نظر مقدار اسمی نیز اعتبارات هزینه‌ای در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به پیش بینی عملکرد بودجه سال ۱۳۹۷ حدود ۲۳ درصد و نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷ حدود ۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

۲. اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ با رقم ۶۲۰ هزار میلیارد ریال نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷، ثابت و نسبت به پیش بینی عملکرد سال ۱۳۹۷ برابر ۷۷ درصد افزایش یافته است. سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای از مصارف عمومی دولت در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۵ درصد است و عملکرد این رقم برای سال ۱۳۹۷ حدود ۱۱ درصد پیش بینی می‌شود.

٣. اعتبارات تملک دارایی‌های مالی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ حدود ۲۵۰ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است. پیش بینی می‌شود عملکرد این رقم در سال جاری ۳۰۷ هزار میلیارد ریال باشد. هرچند در سقف دوم نیز ۷۷ و ۶ هزار میلیارد ریال برای این اعتبار و سود آن در نظر گرفته شده که با توجه به اولویت هزینه آن جزء مصارف باید به شمار بیاید.

۴. در مجموع اعتبارات متفرقه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ برابر ۴۲۸ هزار میلیارد ریال است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل (۴۰۷ هزار میلیارد ریال) ۵ درصد افزایش یافته است.

۵. حدود ۲۸ درصد از منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ منابع استانی است و ۷۲ درصد آن ملی است. از کل مصارف عمومی دولت حدود ۹۴ درصد اعتبارات ملی و ۶ درصد اعتبارات استانی است. 

*۵ پیشنهاد مرکز پژوهش ها برای بخش مصارف بودجه ۹۸

با توجه به درآمد انتظاری حاصل از فروش نفت و گاز در سال آینده و همچنین انتظارات تورمی کارکنان دولت که به انتظار برای رشد دستمزدها منجر شده است که در افزایش ۲۰ درصدی در سال آینده خود را نشان داده است توجه به نکات زیر در بخش هزینه ضروری است:

۱. طبیعی است که هرچه محدوده وظایف دولت بزرگتر باشد و نقش پررنگ‌تری در اقتصاد داشته باشد، در مقابل نوسانات اقتصادی آسیب پذیرتر خواهد بود. تراکم زدایی و واگذاری امور اجرایی به نهادهایی مانند شهرداری‌ها (و تأمین مالی از طریق طراحی مالیه محلی) و بخش خصوصی باعث چابک شدن دولت و افزایش انعطاف پذیری دولت در مواجهه با حوادث ناخواسته می‌شود. از سوی دیگر بنگاه‌داری دولتی علاوه بر ناکارایی مدیریتی منجر به کاهش انگیزه بخش خصوصی در اقتصاد و کاهش رشد اقتصادی می شود. رشد بیشتر بودجه شرکت‌های دولتی در مقایسه با بودجه عمومی نشان می‌دهد که این نقش در بودجه سال آینده پررنگ تر شده است.

۲. هر چند دولت تلاش کرده تا با معرفی اصلاحات ساختاری در ماده واحده از حجم مصارف بکاهد اما با توجه به انتظار درآمدی در سال آینده همچنان احتمال تحقق کامل بودجه پایین است. ابتکار دولت برای معرفی سقف دوم برای بودجه هرچند می‌تواند با اولویت‌بندی مصارف، به تحقق این هدف کمک کند، اما باید خاطر نشان ساخت که هم سقف اول بودجه از احتمال تحقق پایینی برخوردار است و هم بخشی از مصارف تعیین شده در سقف دوم نظیر تملک دارایی‌های مالی جزء اولویت‌های بودجه ای است.

٣. تحمیل بار مالی جدید به دولت از طریق ارائه پیشنهادهایی برای گسترش خدمات دولتی و غیره در فرایند بررسی و تصویب بودجه سال ۱۳۹۸ را آسیب پذیرتر خواهد کرد.

۴. شناسایی و تفکیک هزینه‌های اجباری (ضروری) و غیر اجباری قابل تصمیم گیری در بودجه: یکی از موانع پیشروی کنترل هزینه‌ها، در دسترس نبودن اطلاعات مورد نیاز برای تشخیص میزان ضروری بودن هزینه هاست. برای مثال در حال حاضر مشخص نیست که دستگاه ها چقدر حقوق و دستمزد می دهند، چقدر اضافه کار می دهند و چقدر از خرید خدمات در فصل دوم هزینه‌ای مربوط به کارکنان قراردادی با شرکتی است. لذا لازم است تا به سرعت اطلاعات مورد نیاز سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل کشور، درباره میزان دقیق هزینه‌ها تکمیل شود. برای مثال لازم است تخصیص اعتبارات حقوق و دستمزد و پرداخت هر نوع حق الزحمه به اشخاص حقیقی در سال ۱۳۹۸ منوط به ارائه نام و شماره ملی فرد دریافت کننده در هر ماه به خزانه داری کل کشور باشد و فرایندپرداخت به گونه‌ای اصلاح شود که پرداخت‌های خزانه مستقیما به ذی نفع نهایی انجام شود و هر‌گونه پرداخت خارج از این فرایند ممنوع شود.

۵. کنترل هزینه های عمومی دولت: با توجه به محدودیت منابع دولت، لازم است تا دولت به صورت روشمند اقدام به کنترل و حتی کاهش هزینه‌های خود در مراکز اصلی هزینه‌ای نماید. لازم است هر دستگاه ۱۰ تا ۲۰ مرکز هزینه‌ای (فعالیت‌هایی که بیشترین سهم در هزینه‌های آن دستگاه دارند) را شناسایی کند و برنامه‌های خود را برای کاهش آن هزینه ها از طریق اصلاح فرایندهای اجرایی، کاهش اتلاف منابع و افزایش بهره‌وری، الکترونیکی کردن فرایندهای ارائه خدمات و مشروط به عدم کاهش کیفیت ارائه خدمات با سازمان برنامه و بودجه توافق کند.

عضویت در خبرنامه
نام:
ایمیل:
* نظر: