کد خبر : ۶۵۴۸۸
تاریخ انتشار: ۱۵:۴۵ - ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ - 15 August 2018
با گذشت یک هفته از ابلاغ سیاست جدید ارزی بانک مرکزی (که عمدتا برای جلوگیری از رانت‌های اقتصادی به کار بسته شد) گذشته اما هنوز زمینه رانت و فساد در بازارها فراهم است. در این میان باید دید، چه کسانی طرفدار ادامه محاسبه قیمت پایه در بورس‌کالا با دلار دولتی هستند؟
به گزارش افق تازه، با اینکه یک هفته از ابلاغ سیاست جدید ارزی بانک مرکزی (که عمدتا برای جلوگیری از رانت‌های اقتصادی به کار بسته شد) گذشته اما هنوز زمینه رانت و فساد در بازارها فراهم است.

طبق بسته جدید ارزی، قرار شد شرکت‌های پتروشیمی، فلزی و معدنی و سایر شرکت‌های صادرکننده، ارز خود را در بازاری توافقی به فروش برسانند؛ البته این بازار از هفته گذشته آغاز به کار کرده و نرخ دلار در این بازار در محدوده هشت هزار تومان قرار گرفته است، اما هنوز تکلیف فروش داخلی شرکت‌ها (عمدتا در بورس‌کالا) تعیین نشده است؛ همین موضوع سبب شده است که قیمت‌های پایه در بورس کالا هنوز با دلار چهار هزار و 200 تومانی تعیین شود. در این شرایط طبیعی است که سوداگران برای خرید از بورس‌کالا صف بکشند تا با خرید محصولات با دلار چهار هزار و 200 تومانی، به گونه‌ای دیگر از رانت ارزی بهره‌مند شوند.

به طور مثال در حال حاضر اختلاف قیمت ورق گرم در بورس کالا با قیمت پروفیل در بازار آزاد بیش از 100 درصد شده است. جالبتر آنکه قیمت قراضه آهن در بازار آزاد بیش از ورق فولادی است که در بورس کالا فروخته می‌شود. همین موضوع در بازار محصولات پتروشیمی نیز قابل مشاهده است.

10روز پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به بورس کالا، از این شرکت خواست تا نام خریداران بورس کالا را افشا کند. در این اقدام تبلیغاتی افکار عمومی به اشتباه بورس کالا را مقصر رانت توزیع شده در حوزه کالا دانست.

حال سوالی که مطرح می‌شود این است که مقصر واقعی شکلگیری این رانت عظیم کیست؟ باید بدانید که لیست خریداران به همراه سهمیه آنها توسط وزارت صمت (صنعت، معدن، تجارت) به بورس کالا اعلام می‌شود. خریداران مواد پتروشیمی توسط سامانه بهین‌یاب پالایش می‌شوند که این سامانه تحت نظارت وزارت صمت کار می‌کند؛ بنابراین، این بورس کالا نیست که باید نام خریداران را افشا کند!

از آن مهمتر اینکه وزارت صمت باید توضیح دهد سامانه «بهین یاب» چگونه کار می‌کند؟ اگر قرار است پروانه بهره‌برداری صنایع پایین دست ملاک تعیین سهمیه خرید مواد اولیه از بورس کالا باشد، چگونه است که تنها ظرف سه ماه تقاضای این خریداران 6برابر شده است؟ آیا پروانه بهره‌برداری ماهیتا می‌تواند ظرف سه ماه چند برابر شود؟

وزارت صمت مسئول فسادهایی است که نمونه آن در همین هفته در انباری در شورآباد کشف شد. این وزارتخانه باید توضیح دهد با چه مکانیزمی به صنایع پایین دستی که هیچ آمار شفافی از تولید آنها در دست نیست سهمیه خرید از بورس کالا اختصاص داده است!

مسئولان وزارت صمت باید توضیح دهند رانت هزار میلیارد تومانی در بازار «پت» چگونه شکل گرفت! آنها باید توضیح دهند رانت 5هزار میلیارد تومانی کالا طی سه ماه گذشته بین چه کسانی توزیع شد! چه کسی زیان ملت را در سه ماه گذشته جبران می‌کند؟ چه کسی آنچه در سه ماه گذشته از جیب سهامداران صنایع بالادستی (بازنشستگان تأمین اجتماعی، اقشار کم درآمد، صاحبان خرد سهام و ...) به جیب دلالان و سوداگران سرازیر شده را جبران می‌کند؟
عضویت در خبرنامه
نام:
ایمیل:
* نظر: