معاون سابق نظارت بر بورسها و بازارهای سازمان بورس با ارزیابی اقدامات انجام شده به منظور اجرایی شدن قانون اصل ۴۴ ؛عدم علاقه ساختار دولتی به از دست دادن امتیازات مدیریتی شرکتها، تحت فشار قرار دادن شرکتهای واگذار شده جهت سرویس دادن به متولیان دولتی و همچنین عدم پاسداری از حق و حقوق مردم را از جمله موانع و مشکلات پیش روی تحقق اهداف اصل ۴۴ است
به گزارش
افق تازه، محمودرضا خواجه نصیری مدیرعامل تامین سرمایه تمدن همزمان با سالروز ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ از سوی مقام معظم رهبری به ارزیابی اقدامات انجام شده در این زمینه پرداخت و گفت:بی شک اقدامات انجام شده به منظور وا گذاری شرکتها در راستای اجرای اصل ۴۴، ایجادتغییری اساسی در نوع تفکر به شرکت داری و اقتصاد کشور بود که می توانست آغاز راهی برای بهبودساختارهای اقتصادی و همچنین بهبود ساختار شرکتها در فضای اقتصادی کشور باشد.
وی با اشاره به اینکه با ابلاغ این مهم ،شرکت بورس اوراق بهادار توانست در مدت کوتاهی شرکتهای بزرگ زیادی را در بورس عرضه و به شکل سهامی عام در آورد افزود:عمده شرکتهای سنگ آهنی ،فلزات اساسی و پتروشیمی و پالایشی در قالب این واگذاری ها با ورود به بورس در معرض شفافیت بالاتری قرار گرفتند و همین اقدام منجر به اجرایی شدن بخش قابل توجهی از سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ شد.
معاون سابق نظارت بر بورسها و بازارهای سازمان بورس تصریح کرد :همزمان با اجرای سیاست های اصل ۴۴ بسیاری از افراد گمان نمی کردند که در حجم آن زمان بورس که کوچک بود، بتوان این تعداد واگذاری انجام شود اما شاهد بودیم که تمام واگذاری خرد به شکل عرضه های اولیه با موفقیت انجام و در پی آن بورس ایران از فضای بسیار کوچک به سمت فضای بزرگتری حرکت کرد و توانست ارتقا یابد.
مدیرعامل تامین سرمایه تمدن افزود:اگرچه امروز انتقاداتی به نحوه واگذاری و خریداران شرکتهای مشمول اصل ۴۴ می شود ولی قطعا در همه این شرکتها به مدد شفافیت بیشتر و گزارش گری دقیق تر شاهد بهبود شرایط بوده ایم به این معنا که سودآوری اکثر این شرکتها بهبود یافته ودر پی آن فسادهای مالی و اقتصادی در این شرکتها با کاهش روبرو شده است.
خواجه نصیری در ادامه به ارزیابی مشکلات پیش روی اجرای درست سیاست های اصل ۴۴ گفت: بزرگترین مساله ای که تا به امروز بعد از واگذاری ها اتفاق افتاده و اساسا سبب شده تا روند خصوصی سازی و واگذاری ها و همچنین استقرار سیستم های سرمایه گذاری عموم مردم در شرکتها با هاله ای از ابهام روبرو شود ،عدم علاقه ساختار دولتی به از دست دادن امتیازات مدیریتی شرکتها بوده به این معنا که متولیان آن تلاش کردند تا هر طوری شده در این شرکتها اعمال نفوذ داشته باشند.
وی تصریح کرد :موضوعی که در سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ مشخص است این است که این حقوق باید به مردم واگذار و حقوق مردم نیز باید به رسمیت شناخته شود اما متاسفانه بعد از واگذاری های صورت گرفته طبق اصل ۴۴ ،این مساله با تهدیدهای اساسی روبرو شد.
خواجه نصیری ایجاد تغییرات در شرکتهای پتروشیمی و فشار وزارتخانه ها برای تعیین اعضا هیات مدیره در شرکتهای پالایشی در راستای سهام عدالت و همچنین دستخوش تغییرات شدن حقوق مالکانه شرکتهای سنگ آهنی را از جمله این موانع برشمرد و گفت:بعد از واگذاری، مدیران دولتی همچنان علاقه مند بودندتا مجددا مدیریت شرکتهای واگذار شده را داشته باشند و برای تحت فشار قرار دادن شرکتهای واگذار شده جهت سرویس دادن به آنها، انواع سنگ ها را بر سرکسب و کار شرکتهای واگذار شده انداختند.
وی افزود:بررسی ها نشان می دهد که صنعت سنگ آهن ،پتروشیمی و پالایشی همه هدف ضربات سیاست گذاران دولتی پس از واگذاری بوده اند که ریسک های متعددی را برای سرمایه گذاری ایجاد کرده اند و همچنان تعداد زیادی از اعضای هیات مدیره شرکتهاب واگذار شده منصوب وزارتخانه های دولتی هستند.
به گفته خواجه نصیری مساله بزرگ دیگر در امر واگذاری که هنوز در کشور حل نشده است ؛مشکل ایجاد ساختارهای مشارکت عمومی از قبیل نهادهای جاذب سرمایه مردمی به عنوان مالک شرکتهای اصل ۴۴ است و کماکان تجمع منابع نقدی بزرگ جهت ورود به شرکتهای اصل ۴۴ در نهادهای عمومی و صندوق های بازنشستگی و نهادهای زیرمجموعه بانکها است.
معاون سابق نظارت بر بورس ها و بازارهای سازمان بورس گفت:از دیگر مسائل حل نشده واگذاری ها موضوع سهام عدالت است که هنوز علی رغم ارایه مدل های کاراتر به نتیجه نرسیده و عملا می توان گفت سهام عدالت فاقد ساختار اجرایی و مدیریتی کاراست.
مدیرعامل تامین سرمایه تمدن به منظور تحقق اهداف پیش روی این قانون و رفع مشکلات موجود گفت:به منظور رفع این مشکلات باید ساختارهایی برای مشارکت عموم مردم ایجاد و مشوق هایی در نظر گرفته می شد تا خصوصی سازی به معنای واقعی اتفاق بیافتد.
خواجه نصیری افزود: به منظور حمایت از حقوق سرمایه گذاران در شرکتهای خصوصی شده در مقابل مدیران دولتی تمامیت خواه،بایستی کمیته ای برای پاسداری از این حقوق و جلوگیری از اعمال نفوذ دولت ها در بخش خصوصی ایجاد می شد .
به اعتقاد وی باید نهادی فرادولتی از این حقوق و همچنین اجرا و تثبیت سیاست های اصل ۴۴ محافظت کند و در مقابل هوس شرکت داری نهادهای دولتی بایستد تا بتوان به سرمنزل مقصود در اهداف تعیین شده برای اصل ۴۴ دست یابیم.
