دستمزد کارگران ۴۹درصد از تورم عقب افتاد

به گزارش افق تازه به نقل از شرق، امسال، سال 97، سالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان سالی سخت برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود؛ سالی که البته این سختی را برای سفره کارگران هم به ارمغان می‌آورد. در همین رابطه پرویز صداقت، اقتصاددان در ترسیم دورنمای معیشتی کارگران می‌گوید: تمامی روندهای جاری اقتصادی نشان‌دهنده‌ تحکیم و تقویت شرایط رکود تورمی در اقتصاد ایران است. در سال جاری به سبب افزایش نرخ ارز و تأثیرات مستقیم آن روی بهای کالاها و خدمات مورد تقاضای کارگران و نیز به سبب افزایش بهای بسیاری از خدمات ضروری متأسفانه می‌توان انتظار داشت که افزایش مزدی به‌سرعت مقهور تورم شود. این در حالی است که به گفته حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری دستمزد کارگران ۴۹ درصد از تورم عقب افتاده است و حقوقی که امروز کارگران می‌گیرند، فقط کفاف ۱۵روز ماه را می‌دهد و معیشت آنها به سختی می‌گذرد. در این گزارش سعی کرده‌ایم که در گفت‌وگو با کارشناسان عمده دغدغه‌ها و مطالبات اصلی کارگران را جویا شویم.

‌ فقط 4 درصد کارگران امنیت شغلی دارند

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار  درباره اصلی‌ترین مطالبات جامعه کارگری می‌گوید: مطالبات جامعه کارگری خارج از سه ضلع مثلث حیاتی کارگران نخواهد بود؛ تأمین معیشت، امنیت شغلی و تشکل‌‌‌خواهی.

او با بیان اینکه این سه مورد همواره مورد مطالبه کارگران بوده و خواهد بود، تأکید می‌کند: با این حال، با توجه به وضعیتی که اکنون کارگران با آن مواجه هستند، در مطالبات اصلی، امنیت شغلی درجه اهمیتش بیش از دیگر ارکان است. امروز با حداقل دستمزد دریافتی حداکثر 50 درصد معیشت کارگران تأمین می‌شود، حدود 10درصد از کارگران عضو تشکل‌های کارگری بوده و براساس امنیت شغلی، کمتر از چهار درصد کارگران دارای امنیت شغلی هستند. همین آمارها نشان می‌دهد که اهمیت امنیت شغلی بیش از سایر موارد است.

خدایی تأکید می‌کند: مطالبه اصلی کارگران برای سال 97، امنیت شغلی است، اما به غیر از این مطالبات اصلی کارگران، موضوع بحث مربوط به درمان سازمان تأمین اجتماعی بود که مبالغش به خزانه دولت واریز شد. این اقدام هرچند به شکل قانونی انجام گرفت، اما کارگران نگران این هستند که این روند آغاز دولتی‌شدن سازمان تأمین اجتماعی باشد و آغازی برای به‌تاراج‌رفتن منابع سازمان تأمین اجتماعی. تا به امروز کارگران و بازنشستگان یعنی مالکان اصلی سازمان تأمین اجتماعی، نظارتی روی آن نداشتند و به صورت غیرقانونی، منابع سازمان تأمین اجتماعی حیف و میل می‌شد و مشکلاتی را برای کارگران ایجاد کرده بود، با این اقدام اخیر، برای نخستین‌بار به صورت قانونی اموال کارگران مورد تاراج قرار گرفت. بنابراین این موضوع جزء مطالبات اصلی نمایندگان جامعه کارگری است و پیگیری خواهد شد تا جلوی اجرای این بند غیرقانونی شکل قانونی‌یافته را بگیریم.

‌ تعطیلی روز کارگر قانونی است

حسین حبیبی، دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه روز جهانی کارگر طبق ماده 63 قانون کار، برای کارگران تعطیل رسمی است، می‌گوید: اگر فعالیت‌های عملیاتی مانند آتش‌نشانی بود و کارگران مجبور به حضور شدند، باید اضافه کار به آنها تعلق بگیرد و کارفرمایان حق ندارند برای حضور آنها در سر کار برای آنها اجبار در نظر بگیرند یا آنها را مجبور به ردکردن مرخصی کنند.

‌ مطالبات اصلی جامعه کارگری

حبیبی با بیان اینکه مشکل اصلی کارگران، آن است که کارفرمایان به قانون تن درنمی‌دهند، می‌افزاید: خواسته ما آن است که کارفرمایان بپذیرند که قانون کار، یک قانون اصلی برای نیروی کار است و مکلف به انجام آن هستند. خواسته ما آن است که یک مکانیسم سلبی و جبری در نظر گرفته شود تا مانع کارفرمایان از تخلف شود. این فعال کارگری ادامه می‌دهد: دستمزد یکی از مطالبات اصلی کارگران است. قریب به اتفاق کارفرمایان جز شرکت‌های دولتی و بزرگ که مجبور هستند قوانین را رعایت کنند، دستمزد مناسب و قانونی به کارگران نمی‌دهند و حتی برخی از کارگاه‌ها هم هستند که دو نوع دستمزد دارند. این دستمزدها به صورت مستقیم روی منابع تأمین اجتماعی که آینده کارگران به آن وابسته است، اثر می‌گذارد و در نتیجه خدمات‌دهی این سازمان به کارگران دچار خلل می‌شود. حبیبی با بیان اینکه امنیت شغلی از دیگر مطالبات کارگران است، می‌افزاید: قراردادهای یک ماهه، دوماهه، سفیدامضا و استادشاگردی و پیمانکاری و ... جملگی براساس قانون کار، فاقد وجاهت قانونی هستند؛ زیرا کارگر هیچ نوع اراده‌ای در عقد این نوع قراردادها ندارد. حال آنکه قرارداد کار از نوع عقد رضایی است، اما رضایت کارگر در آن وجود ندارد؛ آن‌هم در شغل‌هایی که ماهیت آنها مستمر و دائم است. بنابراین کارگر در قراردادهای کار، حاکمیت اراده ندارد. این فعال کارگری با بیان اینکه در مورد موضوع کارگران پیمانکاری اکنون در جامعه خلط مبحث شده است، می‌گوید: بر اساس ماده 13 قانون کار، کارگر پیمانی به این صورت است که یک پیمان‌دهنده داریم و یک پیمانکار. پیمانکار همان  پیمان‌دهنده یا کارفرمای اصلی است که باید قرارداد را بر اساس قانون کار تنظیم کرده و مکلف به انجام آن است، اما آنچه امروز در جامعه مرسوم است، شرکت‌های پیمانکاری هستند که درواقع شرکت‌های کاریابی محسوب می‌شوند، اما هیچ‌یک از مواد قانون کار را رعایت نمی‌کنند. بنابراین یکی دیگر از مطالبات ما این است که قراردادهای موقت و پیمانکاری‌ را سامان دهند.

او می‌افزاید: یکی دیگر از مطالبات کارگران، تشکل‌خواهی است. بر اساس مقاوله‌نامه‌های 87 و 98 سازمان جهانی کار، حق تشکل‌یابی که بدون دخالت دولت و کارفرما باشد، حق کارگر است تا بتواند از این طریق، برای عقد قراردادها و توافق‌نامه‌های جمعی قدرتمندانه ظهور پیدا کند و شرکت کند، اما جامعه هدف ایران، در این مورد هم نمی‌تواند تشکل‌ها را خود تشکیل دهد و این تشکل‌ها نوعا با نظر دولت تشکیل می‌شود و مصداق بارز آن نیز اساسنامه‌هایی است که وزارت کار برای آنها می‌نویسد و باید به تصویب وزارتخانه برسد و همین امر سبب می‌شود که گاهی دولت و کارفرمایان بتوانند از قدرت فشار خود بر نمایندگان کارگری استفاده کنند و آنها را دچار تزلزل کنند. بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور تصریح می‌کند: حق قائل‌شدن اعتراضات صنفی و اعتصابات برای کارگران است. اصل 26 قانون اساسی کاملا بر این نکته تأکید کرده است. اصل 27 قانون اساسی صراحت بر این دارد که راهپیمایی که در آن مبانی اسلام خدشه‌دار نشود و مسلحانه هم نباشد، مشکلی برای انجامش وجود ندارد. بنابراین اعتراضات صنفی با درنظرگرفتن این دو اصل، غیرقانونی نیست و نیاز به مجوز از وزارت کشور یا سایر نهادهای نظارتی ندارد. همه اینها اگر درست انجام شود، به تأمین اجتماعی می‌رسد.

وضعیت سازمان تأمین اجتماعی

او با بیان اینکه تأمین اجتماعی حق مسلم کارگران است، می‌گوید: چرایی و علت ایجاد این حق، آن است که این سازمان از محل حق‌بیمه‌هایی که از کارگران کسر می‌شود، شکل گرفته است. درواقع تمام سهم   23 درصد کارفرما و هفت درصد کارگر، حق کارگر است، زیرا کارفرمایان در چانه‌زنی‌هایی که برای دستمزد دارند، آن 23 درصد را جزء پرداختی‌های به کارگر محاسبه می‌کنند. بنابراین سهم کارگران 30 درصد است و سه درصد سهم دولت که تقریبا هیچ‌گاه پرداخته نشده است. حال کارفرمایان اگر قانون را برنتابند، اگر دستمزدها عادلانه نباشد، اگر قراردادهای موقت گسترش یابد، اگر هر زمان که کارفرما خواست نیروی کاری خود را تعدیل یا اخراج کند و تشکل‌های واقعی شکل نگیرد که حافظ منافع کارگران باشند؛ اتفاقی جز آنچه بر سر کارگر می‌آید، رخ نمی‌دهد. یک مصیبت دیگر هم، همان وضعیت سازمان تأمین اجتماعی است. به گفته او، مطالبه اصلی دیگر، برگرداندن منافع تأمین اجتماعی است که طبق بند ز تبصره 7 لایحه بودجه به مجلس رفت و متأسفانه دولت، شورای نگهبان و مجمع تشخیص نظام، این مصوبه را تأیید کردند و به اجرا سپردند. درحالی‌که این منابع، از آن کارگران است و درآمد دولت محسوب نمی‌شود. بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور تأکید می‌کند: اگر این موارد تأمین نشود، در آینده با جامعه‌ای روبه‌رو خواهیم بود که با انواع و اقسام ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو خواهد بود.