کلیه حقوق محفوظ است ، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
طراحی و تولید: "ایران سامانه"
وی افزود: البته به این معنا نیست که وضع اقتصاد خوب است و مردم در رفاه هستند، اما باید ببینیم که مسیر اقتصاد رو به بهبود است. آنچه در بازار ارز اتفاق افتاد، قابل دفاع نیست. اما نباید اتفاقات بازار ارز را با کل شاخص ها معادل کنیم. ما درگیر یک جنگ اقتصادی هستیم و دشمنان دنبال این هستند که اقتصادمان را دچار مشکل کنند. ما که نباید با مارش آنها پا بکوبیم. ما باید واقعیت ها را بگوییم، اما مسایلی که گفته می شود، غیر از این است.
نوبخت تصریح کرد: دولت در سیاست های خود دو اقدام را برای توازن عرضه و تقاضا انجام داد. یک بخش معطوف به طرف عرضه است و یک بخش معطوف به طرف تقاضا است. جلسه ای هم که دیشب تشکیل شد، این بود که هم طرف عرضه ارز را مدیریت کنیم و هم تقاضا را کنترل کنیم.
وی متذکر شد: یکی از مصوبات این بود که همه ارزهایی که صادر می شود، در شبکه رسمی بیاید و در سامانه ای ثبت شود تا بدانیم ارز در خارج رسوب نمی کند. با این سیاست مطمئن‌تری نسبت به منابع ارزی صورت می گیرد.
رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: اگر بتوانیم واردات را برای حمایت از کالاهای ایرانی منضبط تر کنیم، بیش از 54، 55 میلیارد دلار ارز نمی خواهیم. پس همه کسانی که می خواهند واردات انجام دهند، باید از طریق ثبت سفارش انجام دهند. فعلا با عدد 4200 تومان بانک مرکزی این توانایی را دارد که از طریق صرافی های مجاز، ارز مورد نیاز را تامین کند. دیگر کسی نمی تواند بگوید که من کالای خود را با نرخ ارز دیگری وارد کردم.
نوبخت بیان کرد: این منوط به این است که همه واردات از طریق ثبت سفارش انجام شود. در رابطه با مسافران نیز وضعیت روشن است و اطلاعات لازم را باید ارائه دهند. خرید و فروش ارز از طریق بانک ها و صرافی های مجاز صورت می‌گیرد. این که کسی بخواهد برای این که آپارتمانی در کشور همسایه بخرد یا بنزی خریداری کند، برای این گروه دولت موظف نیست در شرایط سیاسی و اجتماعی کنونی خزانه خود را خالی کند. هر ارزی غیر از روش های رسمی تهیه شود، به منزله قاچاق خواهد بود.
نوبخت درباره جزئیات قانون بودجه امسال و تشریح گزارش عملکرد بودجه سال 96، تصریح کرد: ۹۲.۳ درصد از مصوبات مجلس در بودجه سال 96 تحقق پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه دولت لایحه خود را براساس پیش بینی های انجام شده 320 هزار میلیارد تومان برای منابع و مصارف تقدیم مجلس کرد، افزود : مجلس تشخیص داد که 26 هزار میلیارد تومان به این 320 هزار میلیارد تومان بیفزاید.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: در مجلس بیان کردیم امکان تامین 26 هزار میلیارد تومان وجود ندارد، از این رو بر اساس گزارش ارائه داده شده از خزانه به دولت آنچه وارد خزانه شده و با تخصیص انجام و از جانب سازمان برنامه و بودجه از آن خارج شده؛ 320 هزار میلیارد تومان بوده است.
نوبخت با بیان اینکه پیش بینی دولت در لایحه بودجه 96، یعنی 320 هزار میلیارد تومان به طور صد درصدی تحقق یافته است، افزود: 26 هزار میلیارد تومان افزوده شده از جانب مجلس در سال 96 تحقق نیافت.
وی درباره پیش بینی لایحه بودجه 96 نسبت به 95 گفت: عملکرد بودجه در سال 95، 283 هزار میلیارد تومان بوده است، از این رو بودجه سال 96 با 320 هزار میلیارد تومان نسبت به سال 95، 13 درصد رشد داشته است.
نوبخت تصریح کرد: در سال 96 منابع و مصارف 13 درصد افزایش یافته است اگر این موضوع را بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار 8.2 درصد بوده است محاسبه کنیم، قیمت ثابت اقتصادمان از نظر بودجه منابع و مصارف 5 درصد رشد پیدا کرده است.
معاون رئیس جمهور یادآور شد: گزارش صندوق بین المللی پول در نهم فروردین از اقتصاد ایران بر اساس بررسی 40 شاخص اقتصاد کشور در هفت بخش و از سال 94 تا 1404 نشان می دهد که رشد اقتصادی سال 96 در حد 4.3 درصد بوده است.
سخنگوی دولت ادامه داد: بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی 9 ماهه اول سال 96 با احتساب نفت 4.4 و بدون نفت 4.7 درصد است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بودجه یک برنامه یک ساله برای دولت است، افزود: در بودجه پیش بینی منابع و مصارف صورت می گیرد تا مصارف را در راستای سیاست ها برای دستیابی به اهداف استفاده کنیم.
نوبخت بیان کرد: اگر دو کلمه حرف حساب در بودجه است یکی از آنها پیش بینی منابع و مصارف و دیگری موضوع اهداف و سیاست ها است.
وی با اشاره به اینکه بودجه سال 96 اولین قطعه از برنامه 5 ساله ششم توسعه است، افزود: در سال 96 با عنایت به اینکه سیاست های حاکم سیاست های اقتصاد مقاومتی بود و رهبری در ذیل این سیاست ها موضوع اشتغال و تولید را مورد توجه بیشتری قرار داد، انتظار مطالبه افکار عمومی این است که در خصوص این دو هدف برجسته ابلاغ شده از سوی رهبری، کارنامه دولت را بدانند.
معاون رئیس جمهور با اشاره به آخرین وضعیت عملکرد درآمدها در سال 96 افزود: عملکرد درآمدها در سال ۹۶ به نحوی بوده که ۱۶۷.۵ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به لایحه افزایش داشته است. در حوزه واگذاری دارایی های سرمایه ای و انتشار اوراق بوده است که در واقع یک نوع تامین مالی است که باید سال ۹۷ و سال های بعد آن را بپردازیم و سود آن را نیز لحاظ کنیم.
وی با اشاره به عملکرد درآمدهای مالیاتی و گمرکی گفت: در سال گذشته درآمد مالیات و گمرک رقمی بالغ بر 115.6 هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با 112.7 هزار میلیارد تومان، 2 واحد درصد افزایش و نسبت به رقم 116.4 هزار میلیارد تومان مصوب، 7 واحد درصد کاهش داشته است.
سخنگوی دولت متوسط قیمت فروش هر بشکه نفت در سال گذشته را 53 دلار اعلام کرد و افزود: در یازده ماهه سال گذشته متوسط نرخ فروش هر بشکه نفت 53 دلار و متوسط فروش هر بشکه میعانات 55 دلار بود که در بودجه سال 95 قیمت فروش هر بشکه نفت در دو سناریو 50 و 55 دلار پیش بینی شده بود.
به گفته وی؛ هم اکنون متوسط قیمت فروش هر بشکه نفت بالای 60 دلار است در حالیکه در نیمه اول سال قبل، قیمت نفت از 40 دلار به 38 دلار رسید.
نوبخت با اشاره به عملکرد واگذاری دارایی های سرمایه ای در سال 96، بیان کرد: سال گذشته عملکرد واگذاری دارایی های سرمایه ای رقمی بالغ بر 92.2 هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با 116 میلیارد تومان لایحه دولت و رقم 119 هزار میلیارد تومان مصوب مجلس به ترتیب 79.4 و 77.4 درصد است.
این مقام مسئول مجموع عملکرد اعتبارات هزینه ای در سال گذشته رقمی بالغ بر 243.6 هزار میلیارد تومان را اعلام کرد و گفت: این رقم در لایحه 236.3 هزار میلیارد تومان و مصوب 253.8 میلیارد تومان بوده که به ترتیب 3 درصد افزایش و 4 درصد کاهش را نشان می دهد.
وی ادامه داد: بر اساس گزارش خزانه در سال گذشته 42 هزار و 100 میلیارد تومان پول به طرح های عمرانی اختصاص یافت، در حالیکه سازمان با خزانه اختلافاتی در این زمینه داشت که به هر ترتیب این رقم به 62 هزار و 700 میلیارد تومان لایحه و رقم 71 هزار و 300 تومان مصوب نسبت به آنچه که سال گذشته اختصاص دادیم، 10 درصد بالاتر است.
به گفته نوبخت با عنوان ماده 10 و 12، 1200 میلیارد تومان، 6 هزار و 300 میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای آب های مرزی و از سوی اراضی در دشت های خوزستان سیستان و ایلام اعتبار اختصاص دادیم که با این وجود بیش از 50 هزار میلیارد تومان پول عملا به طرح های عمرانی سال گذشته اختصاص یافت.
سخنگوی دولت با اشاره به عملکرد اعتبارات تملک دارایی های مالی گفت: سال گذشته عملکرد اعتبارات تملک دارایی های مالی رقمی بر 21 هزار میلیارد تومان بود که تقریبا این رقم معادل 20.9 هزار میلیارد تومان لایحه و 21.5 هزار میلیارد تومان مصوب است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: علاوه بر این رقم 11 هزار و 300 میلیارد تومان از سر جمع اعتبارات خزانه به منظور خرید اوراق برداشت شد.
به گفته وی؛ با وجود افزایش حوادث در سال گذشته دولت مجبور بود اعتبارات بیشتری را به طرح های عمرانی و جاری اختصاص دهد.
نوبخت در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به عملکرد دولت در شاخص های کلان اقتصادی، اظهار کرد: بر اساس بیانات مقام معظم رهبری سال گذشته سال تولید و اشتغال نام گذاری شد که بر اساس گزارش 9 ماهه مرکز آمار در سال گذشته بیانگر آن است که تولید ناخالص داخلی با نفت 4.4 درصد افزایش و بدون احتساب نفت 4.7 درصد رشد داشته است.
معاون رئیس جمهور با اشاره به آخرین آمار اشتغال و بیکاری در سال گذشته گفت: بر اساس گزارش مرکز آمار در 9 ماهه سال 96 نسبت به 9 ماهه سال 95، 836 هزار نفر وارد بازار کار شدند که بدین منظور 819 هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شد اما 17 هزار نفر جمعیت بیکار است که به همین خاطر در بودجه سال 97 برای یک میلیون و 33 هزار فرصت شغلی پیش بینی کرده ایم.
سخنگوی دولت با بیان اینکه نرخ بیکاری از 12.3 درصد به 12.1 درصد تقلیل یافته است، گفت: نرخ بیکاری هم اکنون با سه دهم واحد درصد با کاهش روبرو شده است.
وی با بیان اینکه بازارهای کالا، کار، سرمایه و پول 4 بازار اصلی اقتصاد هستند در تشریح وضعیت هر یک از این بازارها تصریح کرد: بازار کالا نسبتا معادل است و کمبودی در این زمینه نداریم، نرخ تورم 40 درصد اکنون به کمتر از 10 درصد تقلیل یافته است، هر چند برخی کالاها گران شده اند اما این موضوع مهار شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: در بازار کار نیز اگرچه جای کار بسیاری داریم و هنوز با وجود بیکاران در جامعه مواجه هستیم اما این بازار نیز تقریبا مهار شده است.
سخنگوی دولت بازار سرمایه را بازار قابل ثباتی دانست و گفت: نه تنها در بازار سرمایه شاخص ها تنزلی نداشته ، بلکه رشد نیز داشته است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: وضعیت اقتصادی و شاخص های اقتصاد کشور نه به گفته مرکز آمار و بانک مرکزی بلکه بر اساس اعلام نظر صندوق بین المللی پول مطلوب است و از روند نزولی سال های گذشته در حال حرکت در مسیر اصلاح است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه یادآور شد: صندوق بین المللی پول ضمن تایید تورم 9.9 درصدی کشور پیش بینی کرده بود که امسال نرخ تورم ایران در حد دو رقمی پایین، یعنی 11 و 12 درصدی خواهد بود اما معتقدیم که باز هم شاهد نرخ تورم تک رقمی در اقتصاد کشور خواهیم بود.
نوبخت بیان کرد: طبق گزارش مرکز آمار، تورم اسفند 8.2 درصد بوده است و تورم نقطه ای در اسفند 96 نسبت به اسفند 95، 7.2 درصد برآورد شده است.
سخنگوی دولت درباره منابع در نظر گرفته شده برای امسال گفت: 106 هزار میلیارد تومان از فروش نفت، 194 هزار میلیارد تومان از مالیات و حقوق گمرکی و 47 هزار میلیارد تومان از واگذاری دارایی های مالی برای منابع مالی امسال در نظر گرفته شده است.
وی درباره واگذاری دارایی‌های مالی افزود: بخشی از واگذاری‌های دارایی‌های مالی مربوط به اوراق منتشر شده است که 38 هزار و 500 میلیارد تومان برای این بخش در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: همچنین حدود 6 هزار میلیارد تومان نیز از فروش سهام کارخانجات و خصوصی سازی در نظر گرفتیم که این عدد جزئی از منابع است و افزون بر منابع نیست.
نوبخت بیان کرد: مجلس اعلام کرده که عمده اوراق باید صرف امور عمرانی شود.
نوبخت درباره هدفمندی یارانه ها گفت: قانون اجرا می شود و افراد با شاخصه های ارائه شده از مجلس شناسایی و یارانه به آنها پرداخت خواهد شد.
سخنگوی دولت اذعان کرد: حاضر نمی شویم یارانه مردم که مهم است، قطع کنیم.
وی گفت: سه دهکی که اعلام کرده اند باید حذف شوند طبق محاسبات 24 میلیون نفر است که حذف این تعداد از افراد نیازمند ساز وکاری است که اکنون وجود ندارد.
نوبخت با تاکید بر اینکه باید واقع بینانه عمل کنیم، افزود: 18 هزار میلیارد تومان منابع بیش از آنچه دولت در لایحه آورده بود، تصویب شد.
وی با بیان اینکه برای اوراق، ساز و کار جدیدی در بورس تعریف کرده ایم، تصریح کرد: برای دولت این موضوع فقط اوراق نیست، چرا که اوراق یکی از اسناد معتبری است که می تواند در بورس به کار گرفته شود. دولت نمی تواند دخالت مستقیمی در بورس داشته باشد، بنابراین تصمیم داریم اول نقد کنیم و بعد در اختیار پیمانکاران قرار دهیم.
نوبخت در تشریح عوامل بی ثباتی این روزهای بازار ارز گفت: بازار ارز همانند همه بازارها از دو طرف عرضه و تقاضا تشکیل می شود. عرضه ارز در بازار داخلی از محل درآمدهای نفتی که حدود 50 میلیارد دلار و از بخش صادرات غیرنفتی که طبق گزارش 11 ماهه سال 96 ، حدود 47 میلیارد تومان است، بنابراین مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی بیش از 90 میلیارد دلار است.
نوبخت با بیان اینکه در برابر عرضه ارز در بازار تقاضا وجود دارد، گفت: تقاضا برای واردات کالا و تقاضا برای واردات خدمات از جمله تقاضاهای موجود در برابر عرضه ارز است.
وی ادامه داد: بر اساس گزارش سال های قبل حدود 55 میلیارد دلار واردات داشته ایم که باید به این مقدار واردات خدمات را نیز اضافه کنیم . برای مثال مسافران خارج از کشور در جرگه واردات خدمات قرار می‌گیرند که این بخش 25 میلیارد دلار را به خود اختصاص داده است، البته مواردی که برای مباحث علمی و کنفرانس ها در نظر گرفته می شود نیز در این بخش جای دارند که رقمی به میزان چند میلیارد دلار به خود اختصاص داده است؛ بنابراین واردات خدمات در کشور بیش از 20 تا 25 میلیارد دلار نیست.
نوبخت بیان کرد: حجم تقاضای ارز در بازار داخلی با واردات 55 میلیارد دلار کالا و 20 میلیارد دلار خدمات رقمی به میزان 75 تا 80 میلیارد دلار است که این ارقام مجموعه نیازهای ارزی اقتصاد ایران در سال های قبل بوده که همواره تداوم داشته است.
وی با بیان اینکه قبل از این میزان صادرات اندکی بیش از واردات بوده و نوسانی در بازار ارز نداشته ایم گفت: نوسانات قبل از حال و هوای آشفته این روزهای بازار ارز به صورت مقطعی بوجود آمده و مهار شد، البته سفرهای مشرف به آغاز سال نو میلادی در نیمه دوم هر سال به علت منابع ارزی و صادرات بیشتری که وجود داشته، بلافاصله متعادل می شد اما از نیمه دوم سال 96 اتفاق دیگری افتاد.
نوبخت افزود: غیر از آنچه که تقاضای متعارف اقتصادمان در سال های گذشته برای واردات کالا و خدمات داشته است، نیاز بیشتری به صورت تقاضا به این بخش تحمیل شد. چون در آستانه سال نوی میلادی قرار داشتیم با این استدلال، بهمن و اسفند با افزایش نسبی تقاضای ارز مواجه و پس از آن فضا آرام می شود، تحلیلی برای وضعیت موقت ارائه شد اما رخداد دیگری که وجود داشت، جز اندکی بیشتر از واردات خودرو کسانی وارد بازار ارز شدند که نه برای واردات کالا و نه برای واردات خدمات متقاضی ارز بودند.
نوبخت بیان کرد: وقتی افراد پس انداز محدود خود را به منظور حفظ و ارتقا پولشان به سمت بازار ارز بردند با افزایش قیمت ارز مواجه شدیم این موضوع در اواخر سال گذشته به تدریج خود را نشان داد، از این رو بانک مرکزی برای جلوگیری از تشدید این وضعیت، سیاست هایی را در پیش گرفت.
وی ادامه داد: طبق پیش بینی های صورت گرفته، گفته می شد که کاهش سود سپرده بانکی از 20 و 18 درصد به 15 درصد باعث می شود که افراد دارنده پول فکر کنند که ارزش پولشان بازدهی کمتری پیدا خواهد کرد، از این‌رو با تبدیل ریال خود به ارز در جهت ارتقا و حفظ ارزش پولشان بکوشند؛ بنابراین بانک مرکزی برای مقابله با تشدید این وضعیت در پاسخ به افرادی که سود سپرده بانکی را کافی نمی دانستند انتشار گواهی سپرده با نرخ 20 درصد را ارائه داد تا افراد پول خود را از بانک به سمت بازار ارز نکشانند.
نوبخت تصریح کرد: گفته شده است، در پی تعویض پول افراد با این 20 درصد اعلام شده (انتشار گواهی سپرده) از جانب بانک مرکزی، 200 هزار میلیارد تومان از پول و نقدینگی برای خرید گواهی سپرده اختصاص داده شد؛ البته قدرت عمل این سیاست نیز در حد محدودی بود.
رییس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: بنابراین اگر بیاییم پیش فروش ارز مبتنی بر ریال یا اوراق سپرده ارز محور را اجرا کنیم بازار ارز ساماندهی می شود با این شرایط طی شش ماه شخص متقاضی ضمن بهره مندی از چهار درصد سود پول حساب خود به هنگام دریافت سرمایه، پول ریال خود را متناسب با ارزش همان میزان ارز دریافت می کند.
نوبخت گفت: در این شرایط بخش دیگری که فکر می کردند ریالشان در آینده ارزش خود را از دست می دهد و بازار طلا را برای حفظ و ارتقا سرمایه خود انتخاب کرده بودند، بانک مرکزی سیاستی اتخاذ کرد و به این افراد اعلام کرد که ریالشان را با طلا معاوضه می‌کند تا فشار تقاضا را به صورت موقت مدیریت کند.
وی با بیان اینکه نباید به هر دلیلی که در اقتصاد وجود دارد عده ای فکر کنند که این سیاست ها کافی نیست و باید ارز را به صورت سرمایه از کشور خارج کنند، تاکید کرد: بر اساس اطلاعات که قطعی نیست، بخشی از دارایی ها به صورت سرمایه ارزی در حال خروج از کشور است.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه در سیاست جدید برای توازن بازار ارز یک خدمت به طرف عرضه و قسمت دیگر به طرف تقاضا معطوف شده است، گفت: بنابر مصوبه جدید همه ارزهای صادراتی باید در شبکه رسمی و در سامانه ای ثبت شوند تا این اطمینان حاصل شود که این منابع در خارج از کشور رسوخ پیدا نمی‌کند تا خوشبختانه با اعمال این سیاست، مدیریت بهتری در منابع ارزی اعمال خواهد شد.
وی افزود: سنوات گذشته نشان داده که برای تامین تمامی کالاهای مورد نیاز مردم از طریق واردات و همچنین خدمات مسافرتی حدود 80 میلیارد دلار در مجموع ارز نیاز داریم که امکان تامین آن توسط بانک مرکزی با نرخ 4 هزار و 200 امکان پذیر است و با این وجود دیگر کسی نمی تواند این ادعا را داشته باشد که کالاهای وارداتی خود را با ارز 6 و 7 هزار تومان وارد کرده است.
نوبخت با اشاره به اینکه در صدد تغییر مبنای ارز وارداتی از دلار به یورو هستیم، گفت: در اقتصاد و سیاست جدید تمامی ارزها در سامانه ای قابل کنترل هستند، ضمن آنکه تمامی کالاهای وارداتی تنها از طریق ثبت سفارش باید وارد شوند که بدین ترتیب دولت و بانک مرکزی نسبت به تامین منابع ارزی که در حد 75 تا 76 میلیارد دلار است را پاسخگو خواهند بود.
این مقام مسئول ادامه داد: هم اکنون میزان ارز ورودی حاصل از صادرات منابع نفتی و غیر نفتی بیش از ارز وارداتی است و بدیهی است که در صورت تقاضای غیرواقعی از سوی برخی از افراد، ذخایر بانک مرکزی غیرقابل پاسخ باشند چرا که اگر هر کسی فکر کند که ریالش باید به دلار تبدیل کند حتی در صورت اتصال به خزانه داری آمریکا، کم خواهیم آورد.
وی با اشاره به نامگذاری امسال به نام حمایت از کالای ایرانی گفت: بر این اساس باید از واردات کالاها از مسیرهای دیگر به غیر از ثبت سفارش جلوگیری کرد تا با انباشته شدن کالاهای ایرانی در انبارها مواجه نشویم.
سخنگوی دولت با بیان اینکه مدت ها است که بحث تبدیل نظام ارزی از دلار به یورو مطرح شده است، گفت: البته تا کنون رئیس بانک مرکزی این موضوع را رسانه ای نکردند که برای تسهیل مبادلات ارزی بر پایه یورو انتظار می رود که تمامی مسئولان عالی نظام حمایت کنند.
وی ادامه داد: با توجه به نوسانات بازار ارز دولت مجبور به مداخله در این بازار شد تا بتواند بازار را به نفع مردم برگرداند که بدین منظور دولت در سیاست جدید خود مقرراتی را در نظر گرفته که بخش دولتی و خصوصی مکلفند، تابع این مقررات باشند.
نوبخت در پاسخ به سوال خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مبنی بر اینکه در شهریور 96 اظهاراتی مبنی بر راه گشا نبودن اقتصاد دستوری داشتید و حال اعلام نرخ 4 هزار و 200 تومانی دلار با این امر مغایرت دارد، بیان کرد: یک گروه تحت اقتصاد بازار است به طوریکه دولت در آن نقشی ندارد و بازار خود را باید متعادل کند و در صورت نامتعادلی دست های نامرئی آدم اسمیت بازار را کنترل می کند اما گروه دیگر اقتصاد دولت یا همان دستوری است، به طوریکه همه چیز را دولت اداره می‌کند و در گروه دیگر که اکثر کشورها آن را پذیرفته اند نظام دولت بازار است به طوری که با وجود فعالیت بخش خصوصی طبق سیاست اصل 44 تنها نظارت از طریق دولت اعمال می شود، به طوری که دولت ماموریت دارد هر جا که اقتصاد به بازار آزاد پاسخگو نباشد و یا شوکی به بازار وارد شود در جهت حمایت از مردم بی دفاع آن را کنترل کند. این امر در نظام بانکی آمریکا که در سال های گذشته دچار بحران شد، نه تنها دولت خود را کنار نکشید بلکه در جهت تعادل بازار ورود پیدا کرد.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مبنی بر اینکه با گذشت هفت ماه از شروع سال زارعی جدید نرخ خرید تضمینی گندم اعلام نشده است، گفت: شورای اقتصاد نظر خود را در شهریور ماه 96 اعلام کرد که توان پرداخت بیش از 1300 تومان برای خرید هر کیلو گندم را ندارد.
وی ادامه داد: سال 91 نرخ خرید تضمینی هر کیلوم گندم 400 تومان بود در حالیکه طی این سال ها با رشد قابل ملاحظه ای 3300 تومان رسیده است که دوباره اضافه کردن این رقم از سوی دولت امکان پذیر نیست، چرا که همگان دیدید برای پرداخت بیش از 11 هزار میلیارد تومان پول برای خرید میزان گندم تولیدی با تاخیر از سوی دولت انجامید و دوباره اضافه کردن این روند از سوی دولت امکان پذیر نیست، چرا که طی این سال ها در جهت حمایت از گندمکاران بیش از سه برابر رشد داشته است.
وی ادامه داد: در چارچوب حمایت از کالاهای ایرانی ضرورتی به واردات کالاهای غیرضرور وجود ندارد، در حالیکه بسیاری از افراد در صف های طولانی به دنبال تامین ارز برای واردات سنگ قبر هستند.
به گفته نوبخت؛ وظیفه دولت آن است تا جاییکه امکان پذیر است از مداخله در فعالیت فعالان بازار خودداری کنند اما در صورت بروز مشکل و تنش در بازار باید نقش خود را ایفا کند.
نوبخت در خصوص تعیین تکلیف فعالیت زیرپوستی صرافی های غیرمجاز گفت: تمامی صرافی هایی که طرف قراردادشان با بانک مرکزی است مجاز و ما بقی غیرمجاز هستند. در سیاست جدید دولت کمیته ای تشکیل شد تا بر اساس آن هر کدام که مجوز فعالیت از بانک مرکزی ندارند، برخورد جدی صورت خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه اعمال سیاست جدید دولت امری مهم در کنترل هیجانات بازار ارز به شمار می‌رود، گفت: اگرچه بانک مرکزی در اسفند ماه سال گذشته با انتشار گواهی اوراق با نرخ 20 درصد و فروش سکه موفق به ایجاد ثبات نسبی در بازار شد اما بعد از تعطیلات مجددا بازار ارز با نوساناتی روبه‌رو شد که با اعمال سیاست دولت، روز گذشته موفق به کنترل تنش‌های بازار ارز شد؛ در حالیکه اگر این امر صورت نمی‌گرفت مطمئنا امروز هم شاهد افزایش اعداد و ارقام بی‌پایه برای دلار بودیم.
سخنگوی دولت از کاهش مجدد نرخ دلار در بازار خبر داد و گفت: با ساماندهی واردات از طریق ثبت سفارش در صورت رهاسازی این سیاست شاهد شناور بودن نرخ ارز همانند گذشته و اندک تغییراتی در بازار بوده و دیگر با نوسان بازار روبه‌رو نخواهیم بود.
این مقام مسئول با بیان اینکه سیاست اتخاذ شده برای ساماندهی بازار ارز یکی دوره شش ماهه است، افزود: البته زودتر از این موعد بازار ارز به تعادل خواهد رسید.
وی با اشاره به رابطه بین سکه و طلا با ارز گفت: با متعادل شدن بازار ارز بازارهای سکه و طلا نیز متناسب با قیمت در نظر گرفته شده برای دلار به قیمت جدیدی خواهند رسید.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص اظهار نظرهای متناقض مسئولان دولتی در خصوص افزایش قیمت دلار و وضعیت اقتصادی گفت: نظر دولت را باید از جانب رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور و سخنگوی دولت شنید، البته رئیس جمهور از یک جریان فکری استفاده نمی‌کند.
نوبخت با بیان اینکه ترکان در این ایام آشفته حاکم بر بازار ارز در جلسات در نظر گرفته شده، برای ساماندهی این موضوع حضور نداشت، گفت: سیاست دولت یکی است و ممکن است فردی نظر خاصی داشته باشد اما نمی‌توان برای آن پرونده‌ای تشکیل داد.
وی با اشاره به برخی ادعاهای مطرح شده مبنی بر اینکه دولت و افزایش قیمت ارز در پی جبران کسری بودجه خود است، تصریح کرد: برای ساماندهی بازار ارز نه تنها از افزایش منابع صرف نظر کردیم، بلکه اوراقی بالغ بر سود 20 درصد را منتشر کرده و تبعات حاصل از آن را تحمل کردیم.
نوبخت تصریح کرد: هزینه قابل توجهی را در این زمینه صرف کرده‌ایم و اجازه نمی دهیم قیمت ارز تحت تأثیر این نوسانات قرار بگیرد.
نوبخت با بیان اینکه 70 هزار و 600 میلیارد تومان برای اشتغال جوانان در بودجه سال 97 در نظر گرفته شده است، افزود: در این زمینه از تبصره‌های 14 و 18 استفاده کرده و بر میزان سرمایه لازم بر اشتغال‌زایی استفاده خواهیم کرد. این در حالی است که افزایش نرخ ارز و دستمزد تأثیری در اشتغال زایی دارد و منابع ما جدا است.
معاون رئیس جمهور گفت: کارگران بخش بزرگی از جامعه را تشکیل می دهند و وظیفه دولت صیانت از حقوق کارگران است از این رو در این زمینه کوتاهی نخواهیم کرد.
نوبخت گفت: این موضوع نیاز به توضیح بیشتری دارد و از وزیر ارتباطات خواهم خواست تا در این زمینه ضمن تشکیل یک نشست خبری با اصحاب رسانه، تمام نکات مربوط به فضای مجازی را تشریح کند.
وی در پایان درباره اظهار نظر رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر نقش تلگرام در افزایش نرخ دلار گفت: در این باره خود سیف باید به اظهار نظر بپردازد.