آخرین اخبار
پربازدیدترین
کد خبر : ۵۴۵۳۵
تاریخ انتشار: ۱۳:۰۲ - ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ - 13 February 2018
سخنگوی دولت:
سخنگوی دولت اعلام کرد که دولت بدون موافقت مجلس، قانون یارانه‌ها را اجرایی نمی‌کند.
محمدباقر نوبخت در نشست خبری با اهالی رسانه با اشاره به برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار کرد: راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان‌گر آن بود که مردم پای انقلابشان ایستاده‌اند.

به نقل از خبرگزاری ایسنا، وی افزود: با قدرت و توان دفاعی بازدارنده، نظام ما پرچم‌دار مبارزه با تروریسم داعش در منطقه شد و بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، ایران جزء ۱۸ اقتصاد بزرگ جهان است و بر اساس گزارش آ اس آی، ایران نوزدهمین کشور تولیدکننده علم در جهان است.

نوبخت تاکید کرد: با وجود تمامی مشکلات بر اساس ضریب جینی وضعیت اقتصاد ما نسبت به کشورهای چین، آمریکا، ترکیه و روسیه بهتر است و این که ما ۳ میلیون بیکار و مشکلات اقتصادی داریم به جای خود قرار دارد اما دستاوردهای انقلاب مختص به هیچ دولتی نیست، بلکه مختص انقلاب است.

وی با در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی پرداخت یارانه‌ها اظهار کرد: ما تبصره ۱۸ را از ۱۴ جدا کردیم و دو نکته برای پرداخت یارانه‌ها در نظر داریم؛ یک اینکه به خانواده‌های واقعا نیازمند یارانه بدهیم، دو این که به خانواده‌هایی یارانه بدهیم که زیر خط مستمری‌بگیران قرار دارند و دریافتی آنان ۱۹۳ هزار تومان است چرا که قصد ما ریشه‌کن کردن فقر مطلق است.

نوبخت با تاکید بر اینکه سیاست دولت، گشتن حساب های مردم نیست، گفت: دولت قصد دارد از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی،  ۱۰۰ هزار واحد مسکن فرسوده را نوسازی کند، ناوگان حمل و نقل عمومی را نو کند که منجر به ایجاد حدود ۲۵ هزار شغل میشود و البته که ما بدون موافقت مجلس، قانون یارانه‌ها را اجرایی نمی‌کنیم.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه پس از سخنان رئیس جمهوری در ۲۲ بهمن و تاکید بر استفاده از ظرفیت اصل ۵۹ قانون اساسی، آیا دولت برنامه‌ای برای برگزاری رفراندوم در نظر دارد، تصریح کرد: استناد آقای رئیس‌جمهور به اصل ۵۹  قانون اساسی بود که نشان می‌دهد در مسائل اقتصادی و رخدادهای بزرگ می توان از نظرات مردم استفاده کرد و این از نقاط قوت قانون اساسی ماست که پاسخ‌گوی شرایط است.

رئیس‌جمهور وضعیت زندانیان و خودکشی‌های اخیر را پیگیری می‌کند/ باید از زندانیان صیانت کنیم 

نوبخت درباره وضعیت زندانیان و خودکشی‌ها و سیاست دولت در این‌باره گفت: دولت دو رویکرد دارد؛ نخست عدم دخالت در کار قوه قضائیه که باید این نوع رخدادها را نظارت کند و مسئولیت آن بر عهده قوه قضائیه است. دوم اینکه آقای رئیس‌جمهور نسبت به برخی از رخدادهای اجتماعی و قضایی نگران است و در چارچوب فعالیت‌های قانونی اساسی به وظایف خود ادامه می‌دهد.

براساس گزارش خبرگزاری ایلنا، وی خاطرنشان کرد: باید بپذیرم که کشور با خطرات مختلف مواجه است، وقتی یک زندانی در اختیار قوه قضائیه قرار می‌گیرد، امانت ما است. دشمنان از این حوادث سوءاستفاده می‌کنند خودمان باید بدانیم وقتی یک زندانی در اختیار ما قرار گرفته‌ است، مراقبت و صیانت کنیم. اگر واقعا تقصیر و قصوری صورت گرفته است انتظار می‌رود این پیگیری صورت بگیرد و آقای روحانی پیگیر است.
عضویت در خبرنامه
نام:
ایمیل:
* نظر: