بیش از یک سال است که موضوع قیمت‌گذاری زغالسنگ در ایران محل بحث بوده است. همزمان با فراز و نشیب‌های تلاش فعالان حوزه زغالسنگ برای منصفانه‌تر کردن قیمت این ماده اولیه، قیمت سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی فعال در این حوزه دچار نوسان گاه شدید شده است. حالا اما به نظر می‌رسد نه تنها تلاش‌ها برای افزایش قیمت نتیجه بخش شده، بلکه امکان تداوم همسو شدن قیمت زغالسنگ ایران با قیمت جهانی این ماده اولیه نیز وجود دارد.
به گزارش
افق تازه، در سال‌های اخیر شکاف قابل توجهی بین قیمت زغالسنگ ایران و قیمت جهانی این ماده اولیه به وجود آمده است. دو عامل اساسی باعث شکل‌گیری این شکاف شده است. اول آنکه خریدار انحصاری زغالسنگ در ایران شرکت ذوب آهن اصفهان است. شرکت ذوب آهن که روزگاری مالک بخش قابل توجهی از شرکت‌های استخراج‌کننده زغالسنگ بود، عملا برای کنترل بازار این محصول نیازی به در اختیار داشتن مالکیت عمده شرکت‌های زغال‌سنگی نداشت. بلکه انحصارگر بودن این شرکت در سمت تقاضای زغالسنگ برای کنترل قیمت آن کافی بود. از این رو هر زمان که شرکت‌های فعال در حوزه زغالسنگ تلاش می‌کردند محصولات خود را با قیمت منصفانه‌تری عرضه کنند، ذوب آهن با لحاظ کردن صرفه و صلاح خود، قیمت ذغال‌سنگ را تعیین می‌کرد.
نکته دومی که به عنوان دلیل برای ارزان‌تر ماندن زغالسنگ ایران نسبت به این محصول در بازارهای جهانی می‌شد، مناقشه کیفیت زغالسنگ ایران بود. ذوب آهن علاوه بر این که در سمت خرید این محصول انحصار دارد، همواره از کیفیت پایین ذغال‌سنگ ایران نسبت به مشابه خارجی آن به عنوان دلیلی برای پایین بودن قیمت آن یاد کرده است.
در ابتدای سال 95 اولین زمزمه‌ها برای همسو کردن قیمت زغالسنگ ایران با قیمت جهانی آن مطرح شد. همین کافی بود که انتظارات سهامداران روندهای صعودی قابل توجهی در سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی ذغال‌سنگی را رقم بزند. غافل از اینکه ذوب آهن اصفهان به دلیل انحصار خود در این بازار، از رشد قیمت‌ها جلوگیری خواهد کرد. علاوه بر انحصار «ذوب» در این بازار، شرایط مالی شرکت نیز آستانه تحماش برای افزایش قیمت نهاده‌های تولید را محدود می‌کرد. در نهایت اگرچه قیمت زغالسنگ در سال گذشته افزایش داشت، اما این افزایش نسبتی با انتظارات سهامداران شرکت‌های زغال‌سنگی نداشت.
تازه‌ترین تصمیمات در حوزه قیمت‌گذاری زغالسنگ
دی‌ماه سال جاری در جلسه فعالان حوزه زغالسنگ با وزیر صنعت و معدن و به دنبال طرح مسائل این بخش مقرر شد که قیمت این محصول در شش ماهه دوم سال جاری از هر تن ۴۵۰ هزار تومان به ۵۱۰ هزار تومان افزایش یابد. این در حالی است که قیمت جهانی این محصول دست‌کم دو برابر قیمت تعیین شده است. شرکت ذوب آهن اصفهان همین افزایش قیمت را نیز برنتافت و به عنوان مصرف‌کننده عمده این محصول با چنین افزایش نرخی مخالفت کرد. اعتقاد مدیران «ذوب» بر آن است که قیمت بیش از ۴۵۰ هزار تومان برای هر تن زغالسنگ صرفه اقتصادی ندارد ضمن آنکه کیفیت زغالسنگ ایران پایین‌تر از زغالسنگ استرالیا بوده و افزایش قیمت این محصول در استرالیا نباید مبنای افزایش قیمت آن در ایران قرار گیرد. همچنین این افزایش نرخ روی بهای تمام شده محصولات ذوب‌آهن اثرگذار است و از آنجا که سهامداران با توجه به صورت‌های مالی سه، شش و ۹ ماهه سال جاری که با نرخ قبلی زغالسنگ تهیه شده اقدام به خرید سهم کرده‌اند، افزایش نرخ زغالسنگ موجب ضرر آنها می‌شود.
هیأت مدیره ذوب آهن در تاریخ ۳۰/۱۰/۹۶ طی اطلاعیه‌ای که در شبکه کدال منتشر کرد، به ارائه توضیحات تکمیلی پیرامون موضوع افزایش بهای زغالسنگ و تاثیر آن بر عملکرد مالی شرکت پرداخت. ازجمله زیان سهامدارانی که برمبنای نرخ قبلی زغالسنگ اقدام به خرید سهام ذوب آهن کرده‌اند و همچنین امکان‌پذیر نبودن اعمال نرخ جدید برای سال جاری. مدیران شرکت همچنین تاکید کردند که قطعیت زمان اعمال ثبت این نرخ در دفاتر شرکت و نیز مقطع زمانی اعمال آن پس از تصویب و ابلاغ آن سوی سازمان تامین اجتماعی به عنوان سهامدار اصلی ذوب‌آهن و هیات مدیره شرکت امکان‌پذیر است. ضمن آنکه با توجه به شرایط نقدینگی شرکت، امکان و توان پرداخت نقدی و اضافی وجود ندارد.
هرچند در اطلاعیه مذکور عنوان شده است که "با عنایت به توضیحات ارائه شده، وزیر صنعت، معدن و تجارت مقرر کرد برای ۳ ماه پایان سال ۱۳۹۶ این نرخ اعمال شود” اما طی نامه معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به مدیرعامل شرکت ذوب‌آهن اصفهان در تاریخ ۴/۱۱/۹۶ مقرر شد که طبق توافق در جلسه کمیته پشتیبانی زغالسنگ (با حضور وزیر صنعت، مدیرعامل ذوب‌آهن و فعالان بخش زغالسنگ) افزایش نرخ زغالسنگ خام، کنسانتره و کک از ۱/۷/۹۶ طبق مفاد صورتجلسه عینا اجرا شود.
مواضع «ذوب» تغییری نکرده است
طی تماس تلفنی امروز خبرنگار اقتصاد آنلاین با مدیرعامل ذوب آهن اصفهان، او با بیان اینکه تمایلی برای مصاحبه ندارد، از پاسخ به پرسش‌ها خودداری کرد اما اظهار داشت که پاسخ ذوب‌آهن به مساله افزایش قیمت زغالسنگ در اطلاعیه این شرکت در سایت کدال آمده است. همانطور که اشاره شد، هرچند نامه وزارت صنعت مبنی بر لزوم اجرای مفاد صورتجلسه یادشده بود و این نامه پس از اطلاعیه ذوب‌آهن ارسال شد و طبق آن افزایش نرخ باید از شش ماهه دوم سال جاری صورت گیرد اما مدیرعامل ذوب‌آهن نظر خود را همان اطلاعیه کدال عنوان کرد که حکایت از عدم تمایل به افزایش قیمت دارد و زمان اعمال آن را از سه ماه آخر سال جاری می‌داند. بنابراین هنوز مشخص نیست که آیا ذوب‌آهن اصفهان به این افزایش نرخ از شش ماهه دوم سال جاری تن می‌دهد یا خیر. اما از سوی دیگر، فعالان حوزه زغالسنگ افزایش نرخ را حق خود و نرخ قبلی را بسیار پایین می‌دانند.
مشکلات «ذوب» به تولیدکنندگان زغالسنگ ربطی ندارد!
علی نصیری، مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرق) درخصوص افزایش نرخ زغالسنگ گفت: طبق مصوبه اول افزایش نرخ با حضور وزیر صنعت و معدن، مقرر شد که نرخ‌ها از 1/7/96 برای معادن زغالسنگ 15 درصد و برای کارخانه‌های زغال‌شویی 13 درصد افزایش یابد. شرکت ذوب‌آهن در یک نامه شفاف‌سازی بیان کرد که این افزایش نرخ از 1/10/96 باید اجرایی شود اما سپس از سوی معاونت معدنی وزارت صنعت و معدن اعلام شد که مصوبه بر سر جای خود باقی است و از 1/7/96 باید اجرایی شود.
او درخصوص تمایل نداشتن شرکت ذوب آهن اصفهان به این افزایش قیمت گفت: این موضوع داخلی یک شرکت است که مصرف‌کننده است و ما تولیدکننده هستیم. مسائل و مشکلات داخلی یک شرکت به خودش ربط دارد و موضوع افزایش قیمت مرتبط با هزینه‌های ذوب‌آهن نیست.
نصیری ادامه داد: از نظر من که در بخش زغالسنگ فعالیت دارم و رئیس کمیته اقتصادی انجمن زغال ایران هستم، افزایش قیمت در سطح حداقل قرار داشت و بسیار کمتر از توقعی بود که بخش زغالی از افزایش قیمت داشت اما به دلیل آنکه دستور مقام وزارت بود، بخش زغالی ترجیح به ادامه این قیمت در سال جاری داد. اگر کسی روی قیمت بحث دارد، بهتر است بحث کنترل هزینه‌ها روی واردات زغالسنگ صورت گیرد که با قیمت یک میلیون تومان وارد می‌شود، نه روی کنترل هزینه بخش داخلی که تولید را با زحمت و دردسر انجام می‌دهد. نباید از قیمت آن برای کنترل بهای تمام‌شده یک محصول دیگر زده شود. ترجیح می‌دهم راجع به این موضوع صحبت نکنم. این موضوع داخلی ذوب‌آهن است و خودشان باید مشکلاتشان را برطرف کنند و ربطی به بخش زغالی ندارد.
او در پاسخ به این مساله که ذوب‌آهن مصرف‌کننده عمده زغالسنگ است و نظر این شرکت برای تعیین قیمت مهم است، گفت: در جلسه فعالان زغالسنگ با وزیر صنعت و معدن، مدیرعامل و هیات مدیره و مجمع ذوب‌آهن هم حضور داشتند و این تصمیم یک‌طرفه نبوده است.
چالش کیفیت زغالسنگ ایران
رئیس کمیته اقتصادی انجمن زغال ایران درخصوص تخصیص یارانه حامل‌های انرژی به جای افزایش قیمت گفت: در دنیا برای زغالسنگ یارانه داده می‌شود. اینکه توقع داشته باشیم دولت ایران نیز این کار را انجام دهد، برای رشد و رونق این بخش بسیار مهم و اثرگذار است اما اکنون بودجه کشور در مجلس در حال بررسی است ولی این گزینه در بودجه دیده نشده است. در جلسه یاد شده درخصوص اهمیت یارانه برای ادامه رشد و رونق بخش زغالسنگ و همچنین کمک آن به اشتغال کشور نیز صحبت شد اما این مساله دلیل نمی‌شود که حق هر بخش و بنگاهی یعنی داشتن قیمت خود به صورت روشن، شفاف و کامل، نادیده گرفته شود.
او با اشاره به اینکه قیمت پایه قطعی هر تن زغالسنگ 450 هزار تومان بود، اظهار داشت که در مصوبه جدید قیمت پایه هر تن زغالسنگ 510 هزار تومان می‌شود.
نصیری تاکید کرد: در حال حاضر بخش زغالسنگ ایران تنها بخشی است که قیمت آن به صورت دستوری و به مراتب کمتر از قیمت‌های جهانی تعیین می‌شود. به نظر من این یک یارانه در اختیار ذوب‌آهن محسوب می‌شود که نمی‌تواند در بلندمدت به این گونه باشد.
او درخصوص ادعای برخی مبنی بر کیفیت بالاتر زغالسنگ استرالیا نسبت به ایران گفت: بهتر بود وقتی این موضوع مطرح می‌شود، همه جزئیات دیگر نیز گفته شود. در جلسه با وزیر، موضوع کیفیت به صورت ریز مطرح شد. اگر بخواهیم پارامترهای کیفی را به صورت یک نمونه بحث کنیم، قبول داریم که قیمت زغالسنگ استرالیا بالاتر است اما وقتی راجع به قیمت پایه صحبت می‌شود، مواردی چون جریمه، پاداش و... نیز در آن لحاظ می‌شود، یعنی قیمت مارک مشخصی از زغال تعیین می‌شود که فاصله آن با زغالسنگ استرالیا کمتر از 10 درصد است، در حالی که هزینه حمل، هزینه گمرک و هزینه‌های اضافی واردات زغالسنگ استرالیا به ایران (با فرض کیفیت خوب زغال استرالیا) و نقدینگی که بابت واردات پرداخت می‌شود نیز باید در نظر گرفته شود. درخصوص این موارد و مواردی چون هزینه پولی که بخش داخلی با حدود شش تا هشت ماه تاخیر دریافت می‌کند اما بخش وارداتی به صورت نقد می‌گیرد، در جلسه مذکور به‌طور مفصل صحبت شد.
ماجرای زغالسنگ به روایت ایمیدرو
در همین رابطه امید فلاح، مدیر مجتمع معادن زغالسنگ طبس (زیر مجموعه ایمیدرو)، گفت: چند سالی است که قیمت زغالسنگ توسط «کمیته پشتیبانی زغالسنگ» وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود. پیش از این یعنی تا سال 1391 قیمت زغالسنگ به این شکل تعیین می‌شد که سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در هیات عامل خود، قیمت‌های تمام شده زغالسنگ معادن مختلف را حساب می‌کرد و با بررسی آن در جلسات متعدد، میزان افزایش سالانه را تعیین می‌کرد؛ اما این آخرین سالی بود که مصوبه هیات عامل سازمان ایمیدرو برای افزایش قیمت صادر شد زیرا با خروج سهام شرکت ذوب آهن از مجموعه ایمیدرو، این شرکت دیگر مدل قیمت‌گذاری پیشین را نپذیرفت.
او در ادامه افزود: سرانجام در انتهای سال 92 رسیدگی مسایل این حوزه به تشکیل جلسه‌ای در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران انجامید. طبق این جلسه شرکت‌های زغال سنگی و ذوب آهن اصفهان در میزان افزایش قیمت به توافق رسیدند. این موضوع آغازی بر ایجاد «کمیته پشتیبانی زغال سنگ» در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت شد تا از این طریق (با توجه به اینکه عمده شرکت‌های زغالی و شرکت ذوب آهن از مجموعه ایمیدرو خارج شده بودند) عملا وزارتخانه، خود قیمت‌گذاری را توسط این کمیته به دست گیرد. بنابراین هر سال شرکت‌های زغال‌سنگی و ذوب آهن با حضور در جلسات کمیته پشتیبانی زغالسنگ بر اساس قیمت‌های تمام شده این شرکت‌ها جمع‌بندی و توافقاتی را در خصوص افزایش قیمت در نظر می‌گرفتند.
متولی معادن زغالسنگ در طبس با اشاره به شروع مجدد اختلافات بین شرکت‌های زغال‌سنگی و ذوب‌آهن در دوره گذشته گفت: برای حل این مشکلات، «کمیته پشتیبانی زغال سنگ» چندین مرتبه با حضور وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد اما جمع‌بندی مشخصی در این زمینه به دست نیامد؛ حتی پیشنهاد شد تا 27 درصد از قیمت شمش تولیدی فولاد ذوب‌آهن به عنوان مبنای قیمت‌گذاری زغالسنگ در نظر گرفته شود. بر این اساس قیمت زغالسنگ شناور در نظر گرفته می‌شد، در نهایت و با وجود موافقت‌ها برای اجرای این مدل تعیین قیمت، این مصوبه به مرحله اجرا نرسید و ذوب آهن آن را عملیاتی نکرد.
او افزود: سرانجام بعد از کشمکش‌های بسیار در این خصوص بالاخره سال جاری در جلسات متعددی «کمیته پشتیبانی زغال سنگ» با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد و آخرین مصوبه خود مبنی بر افزایش حدود 13.3 درصدی قیمت‌ها را با توافق طرفین برای ذغال کنسانتره تصویب کردند. بنابر مصوبه اخیر که حدود 3 هفته پیش تعیین شد، قیمت قبلی زغالسنگ که حدود450 هزار تومان در هر تن بود اکنون به 510 هزار تومان افزایش یافت. این قیمت به صورت ثابت در نظر گرفته شد.
فلاح گفت: بنابر مصوبه اخیر، این قیمت باید در قراردادهای بین شرکت‌های زغالسنگ و ذوب آهن اصفهان اعمال شود اما اجرایی شدن آن در قراردادهای آتی مشخص می‌شود که امیدواریم این بار شرکت ذوب آهن اصفهان آن را اعمال کند.
مدیر مجتمع معادن زغالسنگ طبس در خصوص مبنای قیمت‌گذاری زغالسنگ در «کمیته پشتیبانی زغالسنگ» گفت: کمیته با بررسی قیمت‌های تمام شده، اسناد و مدارک ذوب‌آهن به عنوان مصرف‌کننده اصلی و نیز قیمت‌های تمام شده و مدارک شرکت‌های تولیدکننده زغالسنگ قیمتی را پیشنهاد می‌کنند. این قیمت به تایید طرفین می‌رسد و به عنوان مصوبه اعلام می‌شود.
او افزایش قیمت داخلی زغالسنگ را به سبب افزایش قیمت‌های جهانی زغالسنگ، دلار و نیز بالا رفتن تورم داخلی دانست و افزود: با این وجود اما قیمت زغالسنگ وارداتی بسیار بالاتر از قیمت‌های داخلی است. این موضوع موجب اعتراض تولیدکنندگان زغالسنگ داخلی شده است.
این فعال حوزه زغالسنگ در ادامه به مشکلات ذوب آهن اصفهان اشاره و تصریح کرد: کیفیت زغال‌سنگ‌های داخلی به نسبت زغالسنگ وارداتی که اغلب هم از استرالیا تهیه می‌شود پائین تراست. به هر حال، ذوب آهن اصفهان برای ادامه حیات خود نیاز به پشتیبانی دارد و از طرف دیگر هم تولیدکنندگان زغالسنگ برای زنده‌ماندن خود نیاز به افزایش قیمت دارند.
او گفت: ذوب‌آهن اصفهان حدود 20 درصد از زغالسنگ مورد نیازش را به اجبار از زغال‌های خارجی تامین می‌کند تا از این طریق شمش فولادی با کیفیت بالاتری تولید کند. اما در شرایط کنونی و با توجه به افزایش قیمت‌ها طبیعی است که این شرکت تمایل بیشتری دارد تا باقی مانده نیاز خود را حتما از منابع داخلی تامین کند.
فلاح در پاسخ به خبرنگار اقتصاد آنلاین در خصوص اجرایی شدن این مصوبه از طرف ذوب آهن اصفهان با توجه به مشکلات موجود در این شرکت (مانند زیان انباشته) پیش‌بینی کرد: به نظر می‌رسد که این بار ذوب‌آهن اصفهان مصوبه اخیر را اجرایی کرده و قراردادهای جدیدش را با قیمت مصوب «کمیته پشتیبانی از زغالسنگ» امضا کند زیرا بالاخره بعد از چندین سال کشمکش در این خصوص سرانجام به نظر می‌رسد که این شرکت با قیمت ثابت 510 هزار تومان موافق باشد. این موضوع در چند هفته آینده مشخص خواهد شد.
