نقش دیپلماسی در توسعه اقتصادی کشورها بسیار نافذ و تعیین کننده است، امری که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان با راه‌اندازی و آغاز به فعالیت معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه به نحو شایسته و اثرگذاری محقق خواهد شد.
به گزارش
افق تازه،موفقیت و حصول توفیقات اقتصادی امری است که دستیابی به آن مستلزم مجموعه ای از اقدامات به هم پیوسته،همسو و هماهنگ با یکدیگر در بخش های متعدد است.
یکی از این مولفه ها،به حوزه سیاست و دیپلماسی باز می‌گردد و به تبع در صورتی که تمامی بخش های مرتبط با عرصه اقتصادی،کارکردی صحیح داشته باشند،قاعدتا تعریف و اجرای سیاست های هوشمندانه در مراودات تجاری و بین‌المللی، مکملی اثر بخش و راهگشا در پیشبرد نهایی اهداف اقتصادی به شمار می رود.
علیرغم چنین نقش تأثیرگذاری، برخی کارشناسان معتقدند متاسفانه در عرصه سیاست و دیپلماسی اقتصادی و مراودات تجاری با کشورهای دیگر نتوانسته‌ایم به نحو شایسته‌ای از ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود بهره‌برداری لازم را کسب کنیم.
بدون تردید، تنیدگی حوزه سیاست و اقتصاد به میزانی پیچیده است که بسیاری از صاحب نظران شکاف و انفکاکی میان این دو عرصه قائل نیستند.
به واقع، اثرپذیری و اثرگذاری دوسویه سیاست و اقتصاد آنچنان جدی است که با رصد تاثیرات متقابل این دو عرصه بر روی یکدیگر،می توان تا حدودی افق و چشم انداز ارتباطات میان کشورها در صحنه سیاست خارجی را ترسیم و پیش بینی کرد.
اگرچه طرح این موضوع به معنای قطعیت صحت و درستیِ تمامی گمانه زنی ها و تحلیل های سیاسی نیست، اما با این وجود، نقش دو حوزه سیاست و اقتصاد بر روی یکدیگر انکارناپذیر و غیر قابل کتمان به نظر می‌رسد.
معصومه شمسیان،کارشناس اقتصاد سیاسی، در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به لزوم توجه هر چه بیشتر به نقش سیاست در اقتصاد، اظهار کرد: بدون تردید، اولویت نخست در اقتصاد، به میزان سود و منافعی باز می‌گردد که در سایه فعالیت ها و مراودات تجاری حاصل می شود و در صورت مواجه شدن با ضرر و زیان،به تبع منطق اقتصادی حکم می کند رویه خسارت بار ادامه پیدا نکند.
وی افزود: چنین قاعده ای در حوزه سیاسی نیز جاری و ساری است و به تبع در صورتی که سیاست های تعریف شده در تضاد با منافع ملی کشور باشد، استمرار رویه هایی که تضمین و تامین کننده منافع نباشد،سخت و دشوار خواهد بود.
کارشناس اقتصاد سیاسی مطرح کرد: این وجه اشتراک، یکی از نقاط همسویی و همنشینی دو حوزه سیاست و اقتصاد است و به نوعی می توان دو مولفه اشاره شده را در جهان معاصر و صحنه سیاسی و اقتصادی حاکم بر آن،لازم و ملزوم یکدیگر قلمداد کرد.
وی افزود: یقینا توسعه تجارت خارجی، افزایش ضریب صادرات (بویژه محصولات غیر نفتی) بازاریابی، هدایت نیروی کار مازاد و تسهیل شرایط برای حضور فعالان اقتصادی و نیروی انسانی برای نقش آفرینی هر چه مطلوب ترِ کشورِ مبداء در کشور مقصد، انعقاد قراردادها و معاهدات تجاری و اقتصادی سودآور که امکان اطلاق عنوان برد-برد به معنای واقعی کلمه به آن وجود داشته باشد، از اموری است که تنها در سایه دیپلماسی توانمند و هوشمندانه اقتصادی محقق و میسر خواهد شد.
شمسیان بیان کرد: به واقع، ارز آوری مطلوب، تقویت بنیه ارزی کشور،گره زدن امنیت ملی با منافع دیگر کشورها در سایه ایجاد سرمایه گذاری سنگین کشورهای دیگر در خاک ایران(چارچوب و قواعد مصرح قید شده در سیاست های اقتصادی مقاومتی و تراز و جایگاه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران)مستلزم دیپلماسی کارآمد اقتصادی است و با نیم نگاهی به کشورهایی که از اقتصادی قدرتمند و تاثیرگذار در جهان برخوردار هستند، این واقعیت عیان می‌شود که بدون استثنا، تمامی جوامع اینچنینی، در عقبه مراودات و مناسبات تجاری و اقتصادی خود،دیپلماسی توانمند و کارآمدی را در دستور کار قرار داده‌اند.
رصد فرصت ها، تهدیدات، ظرفیت ها و توانمندی های تجاری، اقتصادی و صنعتی
مجید شیخی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به لزوم جمع آوری اطلاعات دقیق،کارآمد و منسجم از تهدیدات و فرصت های اقتصادی کشورهای دیگر و مقایسه و تطابق آن با ظرفیت های موجود در کشورمان، تصریح کرد: یقینا با در دست داشتن چنین آمار دقیقی،می توان تدابیر مقتضی و اثر بخش لازم را برای هدایت هر چه مطلوب تر حوزه اقتصادی کشور به سمت و سوی قله های پیشرفت،اتخاذ کرد.
وی افزود:در فقدان اطلاعات و داده های دقیق، ضریب شکست اهداف نیز افزایش می یابد و این پردازش و داده‌های اطلاعاتی با حضور عناصر و نیروهای توانمند در عرصه دیپلماسی اقتصادی در حوزه های داخلی و خارجی فراهم خواهد شد.
شیخی گفت: در حال حاضر، مشکلات و نارسایی های متعددی در مسیر فعالیت عادی و طبیعی فعالان اقتصادی ایران در آنسوی مرزها وجود دارد که حداقل بخش قابل توجهی از آنها، با تدبیر و مدیریت هوشمندانه دیپلماسی اقتصادی مرتفع خواهد شد.
کارشناس مسائل اقتصادی، بیان کرد: چنین رویکردی، باعث فرصت سازی هر چه بیشتری می شود و با اتکای به آن می توان ابتکار عمل اقتصادی را در مواقع حساس در دست گرفت.
شیخی تصریح کرد: به واقع در سایه چنین رویکردی، کشوری همچون ترکیه در یک مدت زمان بسیار کوتاه، از اختلافات موجود میان قطر با برخی از کشورهای عربی(در جریان تحریم برخی دولت های عربی با محوریت سعودی ها علیه دوحه) توفیقات اقتصادی بسیاری را کسب کرد.
وی افزود: البته نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که صرفا با راه اندازی معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه،نباید و نمی توان حصول تغییری جدی در صحنه اقتصادی کشور را انتظار داشت.
شیخی گفت:به واقع،دیپلماسی اقتصادی مکملی است برای پیشبرد اهداف اقتصادی و در صورت وجود نقصان ها و کاستی های فراوان،تکیه صرف و مطلق به ساز وکاری همچون معاونت اقتصادیِ دستگاه سیاست خارجی کشور،نتیجه بخش نخواهد بود.
کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد:به تعبیر دیگر،دستگاه خارجی به مثابه پلی ارتباطی و واسطه ای برای تسهیل،هموار سازی و تسریع اهداف مورد نظر اقتصادی در آنسوی آبها می باشد و برای تحقق واقعی اهداف مورد نظر باید موانع داخلی نیز به موازات تلاشی که در صحنه سیاست خارجی در دستور کار قرار می گیرد حل و فصل شود.
وی در پایان یادآور شد: امید آن می‌رود در آینده با عملکرد مثبت و سازنده تر دستگاه دیپلماسی کشور در بخش اقتصادی و فراتر از آن هماهنگی و همسویی کلیه دستگاه های اقتصادی کشور در حوزه های گوناگون اعم از تجارت، زراعت، معدن، صنعت، تولید با یکدیگر، شاهد حصول توفیقات اقتصادی موثرتری در کشور باشیم، ضرورتی که با افزایش صادراتِ غیر نفتی و ارتقای سطح تعاملات تجاری ایران با دیگر کشورهای جهان، بیش از پیش قابل حصول خواهد بود.
