اقتصاد ایران روی انگشت بانکها می‌چرخد، اقتصادی که اکنون لنگ می‌زند و باید هر چه زودتر تیمار شود.
به گزارش
افق تازه،مدت‌هاست ساختار نظام بانکداری نیز زیر سوال رفته و بسیاری کارشناسان به سیاست‌های دولت در این خصوص خرده می‌گیرند. البته انتقادها درباره قوانین بانکداری بیشتر از آن چیزی است که تصور می‌شود. وضعیت بانکداری در کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه است و به گفته برخی، قوانین بانکداری در کشور از پایه و اساس دچار مشکل بوده و باید مورد بازبینی قرار گیرد.
از سوی دیگر مدتی است که با روی کار آمدن کرباسیان، وزیر امور اقتصاد و دارایی به نظر می‌رسد که تغییراتی در حوزه مدیریت بانکها در ایران در حال شکل‌گیری است؛ به‌گونه‌ای که در ماه‌های گذشته برخی مدیران بانکی برکنار شده یا از سمت خود استعفا داده‌اند. این موضوع سوالات زیادی را به میان می‌آورد که اصلی‌ترین آن این است که دلیل اصلی حذف برخی مدیران از سیستم بانکی و تغییرات پی در پی در مدیریت بانکها در کشور چیست؟ آیا وزیر اقتصاد قصد دارد با تغییر مدیران بانکی، تغییراتی را در بطن نظام بانکداری کشور ایجاد کند یا خیر؟ در این میان بارها مخالفت وزیر اقتصاد با عملکرد برخی بانکها شنیده شده و این مخالفت‌ها این اواخربه نوعی عیان شده است.
آغاز تغییرات
تغییرات در حوزه مدیریتی بانکهای عامل پیشینه چندساله دارد. در دولت یازدهم نیز بعد از آمدن علی طیب‌نیا به وزارت اقتصاد موجی از برکناری مدیران عامل بانکها به راه افتاد و بیشتر آن‌ها برکنار شدندودلیل اصلی آن، رسوایی برخی بانکها در جریان انتشار فیش‌های حقوقی و بحث حقوق‌های نجومی بود اما این بار به نظر می‌رسد که دلایل دیگری پشت‌پرده این تغییرات وجود دارد. آبان امسال تغییر مدیران بانکی، شکل جدی‌تری به خود گرفت؛ به گونه‌ای‌که در نیمه این ماه مدیرعامل بانک ملت تغییر کرد و در همان مقطع برخی سایت‌ها نوشتند: وزیر اقتصاد به دنبال تغییر مدیران عامل چهار بانک ملت، رفاه، تجارت و صادرات است و بر همین اساس مدیرعامل بانک ملت نیز تغییر کرد. اکنون شنیده‌ها حاکی از وسیع‌تر بودن دامنه تغییر مدیران عامل بانک‌هاست، نکته جالب آن این است که تغییرات اغلب با استفاده ازمدیران فعلی و سابق سیستم بانکی انجام می‌شود.
تخطی بانکها از مصوبه شورای پول و اعتبار
مهر امسال بود که مسعود کرباسیان با تاکید بر اینکه بانکها نباید دور زدن نرخ سود را به حساب زرنگی بگذارند، گفت: «از بانکهای متخلف مالیات می‌گیریم. ما بانک‌هایی را که بیشتر از نرخ مقرر سود می‌دهند، مشمول مالیات می‌کنیم تا نقره‌داغ شوند؛ چراکه این‌ها جزو هزینه‌های قابل قبول بانکی نیست و بانکها باید مالیات آن را بدهند. اقدام بانکها برای جذب سپرده بیش از نرخ مصوب بخشنامه بانک مرکزی از دو جنبه قابل بررسی است؛ یکی اینکه تخطی‌کردن آن‌ها از بخشنامه ، در هیات انتظامی بانک مرکزی بررسی می‌شود و دیگر اینکه از نظر وزارت اقتصاد، اگر بانکها نرخ مقرر پولی را به عنوان سپرده از مردم گرفته‌اند، جزو هزینه‌های قابل قبول‌شان منظور نمی‌شود». با این وجود کارشناسان معتقدند، دلیل اصلی این تغییرات مدیریتی، عدم اجرای مصوبات دولت و شورای پول و اعتبار در کاهش نرخ سود بانکی است و در حال حاضر بانکهای مختلف به شکل‌های گوناگون در حال دور زدن مصوبات شورای پول و اعتبار هستند و همچنان نرخ‌های سود بالای ۱۵درصد برای جذب سپرده‌ها اعمال می‌شود.
خواب وزیر برای بانکها
اکنون برنامه وزیر اقتصاد برای تغییراتی در مدیریت بانکها یکی پس از دیگری در حال اجراست. او مدیرعامل بانک تجارت را تغییر داد و رضا دولت‌آبادی ،جایگزین مقدم شده است. این فرد تاکنون در سمت‌های مختلفی در بانک تجارت فعال بوده است اما درظاهر تحصیلات بانکی و اقتصادی ندارد و دارای مدرک حقوق قضایی است. تغییر مقدم در حالی رقم خورد که سال گذشته در جریان انتشار فیش‌های حقوقی و زمانی که طیب‌نیا (وزیر سابق اقتصاد) دست به برکناری مدیران عامل چند بانک زد، بحث‌هایی درباره برکناری مدیرعامل بانک تجارت نیز مطرح بود اما اجرایی نشد. روند فعلی حاکی از آن است که کرباسیان به تحولات خود در ساختار مدیریت بانکها ادامه خواهد داد و باید منتظر بود و دید که چه تغییرات دیگری در بانکها رقم می‌خورد.
آخرین تغییرات
حالا نوبت به رفتن مدیر عامل بانک صادرات رسیده است. چند روز پیش سیاوش زراعتی از مدیر عاملی بانک صادرات استعفا کرد و حمید تهرانفر به عنوان سرپرست این بانک انتخاب شد. این در حالی است که زراعتی تابستان 1395 مدیر عامل بانک صادرات ایران شده بود و پنجمین مدیر بانکی است که در دولت دوازدهم تغییر می‌کند. با این وجود مجمع عمومی فوق‌العاده بانک صادرات برای انتخاب مدیرعامل جدید، 15 بهمن جاری با حضور صاحبان سهام تشکیل می‌شود.
لطمه تغییرات به سیستم بانکی
اواخر سال 93 بود که گمانه‌زنی‌های مختلفی در مورد تغییر مدیران عامل بانکهای پارسیان، سینا، صادرات، ملت، ملی، رفاه کارگران، قرض‌الحسنه مهر و... صورت گرفت و سرانجام مدیران عامل این 6 بانک تغییر یافتنداما برخی کارشناسان معتقد بودندکه تغییرات مدیران عامل بانکها تنها به این 6 بانک محدود نمی شود و در آینده شاهد تغییرات گسترده‌تری خواهیم بود. هنوز هدف از این تغییرات مدیریتی مشخص نیست و مسئولان اعلام نکرده‌اند که هدف این گونه تغییرات زنجیره وار و متوالی چیست؟ در این میان سوالی که بارها مطرح شده این است که هدف دولت، بانک مرکزی یا سازمان‌های دیگر از این تغییرات چیست و چرا به جای پنج تغییر زنجیره وار، یک نفر را برای مدیرعاملی بانک انتخاب نمی‌کنند و چه نیازی به این نوع تغییرات وجود دارد؟ این تغییرات و جابه‌جایی‌های ناگهانی یادآور روزهای مدیریتی نظام بانکی در دولت دهم است که با واکنش وزیر اقتصاد و دارایی، مبنی بر عدم تغییر مدیریت در بانک صادرات مواجه شد تا پیشرو همچنان مدیر بانک صادرات باقی بماند اما دو روز بعد مشخص شد که قدرت تغییردهندگان بیش از وزیر اقتصاد بوده است. اکنون دلیل تغییرات متوالی بانکها مشخص نیست و لازم است پاسخ مناسبی به پرسش سهامداران، مشتریان و کارکنان این بانکها، از سوی دولت یا بانک مرکزی ارائه شود.
لابی بازی
کاظم دوست حسینی، کارشناس حوزه بانک و استاد دانشگاه در این زمینه می‌گوید: اگر این تغییرات و انتصابات مربوط به عملکرد مدیران باشد، حرکت مثبتی است و ایرادی ندارد که ابقا یا تغییر صورت بگیرد اما در این میان مساله دیگری باعث تغییر مدیران عامل و اعضای هیات مدیره می‌شود. بخشی از این تغییرات مربوط به مدت زمان مدیریت مدیران عامل بانکها می‌شود که مدت آن دوسال است. البته مدیران می‌توانند در سر رسید این زمان ابقا شوند اما متاسفانه عمده مساله مربوط به روابط پشت پرده است؛ یعنی موضوعی که باعث تغییرات گسترده در نظام بانکی می‌شود، مربوط به روابط بین افراد است. در سیستم بانکی بده‌‍‌بستان‌هایی وجود دارد که برکناری، ابقا و یا استعفای مدیران را رقم می‌زند.
اجحاف در حق یک ملت
او در ادامه تاکید می‌کند: اگر تغییرات براساس شایسته‌سالاری رقم می‌خورد، وضعیت بانکی کشور بسیار بهتر از حالت فعلی بود اما این تغییرات نه تنها در حوزه بانکی بلکه در سایر نهادهای دولتی و نیمه دولتی، توسط دولت صورت می‌گیرد و هیچ‌گونه شایسته‌سالاری در آن دیده نمی‌شود. اگر بپذیریم بانکها و نهادهای مالی ما مشکل دارند، باید قبول کنیم که عمده دلایل مشکلات‌شان ضعف مدیریت است. از سوی دیگر سوء استفاده مدیران از سمت خود و کارنابلدی آن‌ها بوده که سیستم بانکی کشور را به اینجا رسانده است. استفاده از مدیران نالایق در مناصب دیگر یا ابقای افرادی با سابقه بد، خیانت به کشور و اجحاف در حق یک ملت است. بنابراین زمانی که این افراد دوباره سرکار می‌آیند، باید فهمید پشت پرده این داستان یک لابی یا جریان مافیایی وجود دارد که این افراد را بر سمت ریاست نهاد یا بانکی حاکم می‌کند.
بی سرو سامانی نظام بانکی
دوست حسینی در پاسخ به این پرسش که تغییر پنج مدیر یک بانک در زمان محدود چه آثار و پیامدهایی را برجای می‌گذارد، می‌گوید: زمانی که صحبت از مدیریت می‌شود نظم و ثبات در ذهن متبادر می‌شود. یکی از آثار مدیریت بر یک نهاد یا اداره، برنامه ریزی است. این تغییرات نشان داد که جابه‌جایی مدیران به صورت پی‌در‌پی، هیچ برنامه‌ریزی درستی را امکان‌پذیر نمی‌سازد و تنها موجب لطمه زدن به بانک مربوطه می‌شود و در آخر به کل نظام بانکی کشور آسیب می‌زند. با توجه به اینکه آثار این اتفاق، به صورت بلندمدت ظاهر می‌شود، موضوعی که در کوتاه‌مدت شاهد آن هستیم بی‌سر و سامانی و آشفتگی در سیستم بانکی کشور است. از طرفی وقتی یک مدیر بر اساس تخلفاتی که صورت گرفته برکنار می‌شود، مدیران بعد از آن نیز به دلیل وابستگی که به مدیر قبلی دارند، نمی‌توانند حضور بلندمدتی در بانک و حوزه کاری خود داشته باشند و این باعث عدم مدیریت و بی‌نظمی در نظام بانکی می‌شود.
انتصاب مدیران با وجود تخلفات قبلی
او در پایان خاطرنشان می‌کند: در این میان برخی معتقدند که دلیل این تغییرات، عدم اجرای قوانین و مصوباتی است که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار آن‌ها را اعمال کرده است اما باید بگویم این بهانه‌ای است که برخی آن را مطرح می‌کنند زیرا عدم تبعیت از شورای بانک‌مرکزی تنها شامل بانکهای دولتی نمی‌شود بلکه بانکهای خصوصی را نیز دربرمی‌گیرد. سوالی که به میان می‌آید این است که چرا در بانکهای خصوصی به صورت پی‌در‌پی شاهد این‌گونه تغییرات نیستیم؟ اگر دلیل برکناری این افراد عدم توجه به قوانین و مصوبات باشد، چرا هنوز افرادی را می‌بینیم که با وجود این تخلفات همچنان در سمت مدیریتی خود ماند‌ه‌اند یا دوباره ابقا و منصوب شده‌اند؟
