آخرین اخبار
کد خبر : ۴۹۶۸۰
تاریخ انتشار: ۱۰:۰۶ - ۱۲ آذر ۱۳۹۶ - 03 December 2017
سوم آبان ماه امسال بود که خبری روی خروجی روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت؛ «نخستین قرارداد فروش گاز طبیعی برای تولید گاز مایع‌شده (LNG) صادراتی امضا شد»
به گزارش افق تازه،سوم آبان ماه امسال بود که خبری روی خروجی روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت؛ «نخستین قرارداد فروش گاز طبیعی برای تولید گاز مایع‌شده (LNG) صادراتی امضا شد». خبری که خیلی زود واکنش های بسیاری به همراه داشت. از سویی وزارت نفت از ورود ایران به بازار LNG می گوید و از سویی مخالفان از مشکلات مختلف قرارداد از جمله ارزان فروشی گازمی گویند و حتی برخی با اشاره به افراد و شرکت های طرف قرارداد، از تکرار کرسنت سخن می‌گویند. جنجال هایی که حاشیه های قرارداد صادرات گاز به ترکیه، مشکلات ایجاد شده با ترکمنستان و البته کرسنت را به یاد می آورد. به راستی چرا همیشه قراردادهای گازی با حاشیه همراه است؟در ادامه ضمن بازخوانی جزئیات قرارداد جدید گازی، موضع وزارت نفت و نظرات مخالفان، به این سوال پاسخ خواهیم داد.
امضای قرارداد فروش گاز به یک کشتی روی دریا!
روابط عمومی شرکت ملی نفت، از این قرارداد به نخستین قرارداد فروش گاز طبیعی برای تولید گاز مایع‌شده یاد کرد. طرف مقابل شرکت ملی نفت در این قرارداد شرکت IFLNG تحت مالکیت شرکت پالایش گاز خارگ و شرکت نروژی Hemla بود. قرار است این شرکت با استفاده از شناور Carribean FLNG که متعلق به شرکت بلژیکی Exmar بوده است و با قرارداد اجاره در اختیار شرکت IFLNG به عنوان نماینده انحصاری شرکت Exmar قرار می گیرد، تولید ۵۰۰ هزار تن LNG در سال را در دستور کار قرار دهد. در واقع این شناور بلژیکی که به اجاره شرکت ایرانی-نروژی در می آید گاز دریافتی را روی دریا تبدیل به LNG و صادر می کند.
دومین شناور تولیدکننده LNG جهان در ایران
گفتنی است شناور Carribean FLNG که مراحل تست آن در کشور چین به اتمام رسیده است، دومین شناور ساخته شده در جهان با قابلیت تولید گاز مایع شده در دریاست. همچنین بر اساس گزارش موسسات معتبر بین المللی پیش بینی می شود تا سال ۲۰۲۰ ساخت سه شناور FLNG دیگر نیز به اتمام برسد. تصویر زیر مهم ترین شناورهای تولید LNG جهان را فهرست کرده است. چنان چه ملاحظه می‌شود، Carribean FLNG که در پارس جنوبی مشغول به کار خواهد شد بعد از شناور بزرگ متعلق به شرکت پتروناس مالزی، بزرگ ترین شناور دنیاست.
چقدر گاز و از کجا به IFLNG می رود؟
اگر چه هیچ جزئیاتی درباره میزان گاز صادراتی و قیمت آن منتشر نشده اما شرکت نفت اعلام کرده است که "پیش بینی می شود شناور CarribeanFLNG از اواسط سال ۱۳۹۷ در بندر خدماتی پارس مستقر شود و پس از طی مراحل راه اندازی، آمادگی دریافت روزانه حدود 2.3میلیون متر مکعب گاز طبیعی از پالایشگاه هفتم گازی پارس جنوبی را داشته باشد". به این ترتیب می توان انتظار داشت که روزانه 2.3 میلیون مترمکعب گاز از پالایشگاه هفتم که گاز ترش فاز 12 پارس جنوبی را پالایش می کند به شرکت ایرانی-نروژی فروخته شود. گفتنی است ظرفیت تولید گاز کشور حدود 800 میلیون مترمکعب در روز است. لذا میزان فروش گاز به این شرکت حدود 0.3 درصد از کل گاز تولیدی کشور است. البته قرارداد 20 ساله است و چنان چه قیمت هر مترمکعب گاز را 16 سنت (640 تومان) در نظر بگیریم، ارزش قرارداد حدود 2700 میلیون دلار معادل 10.7 هزار میلیارد تومان است.
جدول زیر به طور خلاصه مهم ترین ویژگی های این قرارداد را نشان می دهد:
منتقدان چه می گویند؟
جزئیات بیشتری درباره این قرارداد منتشر نشده است. انتقادات بسیاری به قرارداد اخیر وارد شده است که مهم ترین آن ها به موضوع قیمت پایین گاز بر می گردد. اما این انتقادات محورهای دیگری هم دارد که در جدول زیر فهرست شده است .
1-قیمت گاز در قرارداد
منتقدان با توجه به دستورالعمل اخیر وزارت نفت می‌گویند که در قیمت های فعلی نفت (40 تا 60 دلار) قیمت گاز تحویلی به این شرکت حدود 8 تا 10 سنت خواهد بود. قیمتی که معادل قیمت گاز تحویلی به پتروشیمی های داخلی است. منتقدان می گویند که عرضه ارزان تر گاز به صنایع داخلی با توجه به اشتغال زایی آن ها و همچنین حمایت از تولید داخل قابل توجیه است اما فروش گاز به این قیمت منطقی ندارد. ضمن این که قیمت گاز صادراتی به سایر کشورها از جمله عراق و ترکیه هم بسیار بیشتر از این مقدار است. در ادامه نظرات برخی از منتقدان جدی قرارداد در رابطه با قیمت در این قرارداد ارائه می شود:
احمد توکلی : قرارداد نه منطق اقتصادی دارد نه منطق امنیتی-استراتژیک
مطابق این فرمول قیمتی، در متوسط قیمت‌ نفت 50 دلار، قیمت کل گاز فروخته‌شده حدود 10 سنت بر مترمکعب یعنی تقریباً نصف قیمت فروش گاز به ترکیه خواهد بود. این قیمت پایین گاز موجب آسیب‌های زیادی به منافع ملی کشور خواهد شد. در شرایطی که قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه در قیمت نفت 50 دلار حدود 20 سنت است، صادرات گاز به ترکیه علاوه بر سود اقتصادی بیشتر، دارای آورده سیاسی ــ امنیتی برای کشور هم است. در مدل فروش گاز بر اساس ابلاغیه اخیر نرخ فروش گاز، وزارت نفت هیچ مالکیتی بر LNG تولیدی ندارد؛ لذا این گونه قراردادها فقط می‌توانند دارای منطق اقتصادی باشند و هیچ منطق استراتژیکی ندارند.
خادمی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس: یارانه 6 هزار میلیاردی به شرکت نروژی!
در همین بازه قیمت کنونی نفت، قیمت گاز صادراتی منطقه حداقل ۲۰ سنت است و در نظر گرفتن گاز 8 سنتی برای این شرکت نروژی، به معنای یارانه ۶۰ درصدی برای این شرکت خارجی، به مدت ۲۰ سال است که رقمی معادل 6 هزار میلیارد تومان است. وی با اشاره به شکایت‌های ترکیه از ایران در قبال گران فروشی و کاهش دو مرحله‌ای قیمت گفت: قرارداد فروش گاز ایران به این شرکت نروژی، می‌تواند بر قراردادهای دیگر فروش گاز ایران اثر گذاشته و بهانه شکایت را برای آن‌ها فراهم کند.
2-ایران وارد بازار LNG هم نمی شود
وزارت نفت در اطلاعیه خود درباره این قرارداد آورده است که "امضای این قرارداد مبتنی بر آن ابلاغیه و در راستای توسعه سبد صادراتی انرژی کشور بوده و سریع ترین گام موثر برای حضور ایران در بازار جهانی LNG است". این در حالی است که منتقدان، این قرارداد را به منزله ورود به بازار گاز مایع یا LNG قلمداد نمی کنند. چرا که طبق این قرارداد ایران صرفا فروشنده گاز به شرکت ایرانی- نروژی است و این شرکت محصول تولیدی (گاز مایع) را خود بازاریابی کرده و به فروش می رساند. اگر این چنین نبود باید قرارداد اجاره شناور یا مشارکت امضا می شد نه قرارداد فروش گاز.
3-تغییر ناگهانی دستورالعمل قیمت گذاری
محور انتقادی مهم دیگر این است که وزارت نفت دستورالعمل مربوط به قیمت گذاری گاز برای تولید LNG را درست چند روز قبل از افشای امضای این قرارداد تغییر داده است و در آن برخی مفاد به گونه ای تغییر کرده است که قیمت گاز تحویلی کاهش خواهد یافت. ماجرا از این قرار است که زنگنه در تاریخ 13 شهریور سال 95 دستورالعملی با عنوان "نرخ گاز طبیعی واحدهای کوچک مقیاس مایع سازی گاز طبیعی و واحدهای فشرده سازی گاز با هدف صادرات" را ابلاغ می کند که در آن جزئیات قیمت گذاری گاز مشخص شده است. اما زنگنه حدود یک سال بعد یعنی در تاریخ 5 مهر امسال (یک ماه قبل از اعلام امضای قرارداد با شرکت ایرانی-نروژی) دستورالعمل مربوط را با تغییراتی ابلاغ می کند. دستورالعمل جدید دو تغییر اساسی دارد که هر دو به نفع خریدار گاز و در جهت کاهش قیمت آن است:
اول. هزینه حمل و نقل گاز از دوش خریدار برداشته شده و بر عهده فروشنده قرار گرفته است
بر این اساس وزارت نفت در ابلاغیه جدید خود هزینه حمل گاز را بر عهده گرفته است. در واقع در دستورالعمل جدید مولفه F که مربوط به هزینه حمل و نقل است حذف شده است. این در حالی است که به طور معمول تولیدکننده باید در قیمت گذاری، تمام هزینه های تولید و انتقال همراه با سود منطقی خود را لحاظ کند. به خصوص آن که قیمت گاز در این قرارداد طبق برخی برآوردها کمتر از هزینه تولید است.
دوم. حذف تبصره کف قیمت:
در نسخه ابلاغیه سال ۹۵ تبصره ای وجود دارد که اعلام می‌کند کف قیمت گاز تحویلی نباید از ۶درصد قیمت نفت برنت کمتر باشد. به عنوان مثال زمانی که قیمت نفت ۵۰ دلار است قیمت گاز تحویلی نباید از ۳ دلار (به ازای هر یک میلیون بی تی یو) کمتر شود. این بند که تا حدی به فروشنده گاز (وزارت نفت) در قیمت‌های پایین و متوسط نفت کمک می‌کرد در نسخه فعلی ابلاغیه حذف شده است و با کاهش قیمت نفت، قیمت گاز تحویلی نیز به شدت کاهش می یابد. آنگونه که مهر گزارش کرده، به نظر می رسد چنین تغییرات عمده و ناگهانی در متن ابلاغیه عمدتا ناظر به قرارداد فعلی منعقد شده است.
4-چرا گازهای همراه را نمی فروشید؟
دیگر انتقاد وارده به این قرارداد آن است که وزارت نفت چرا گازهای همراه را با این روش نمی فروشد؟ توضیح این که در فرایند تولید نفت، گازهای همراه نفت از میدان خارج و معمولا در مشعل دکل های تولیدی سوزانده می شوند. معمولا انتقال این گازها به خشکی و استفاده از آن هزینه بر است اما تبدیل آن توسط شناورها به LNG به مراتب هزینه های کمتری دارد. منتقدان می گویند حالا که امکان همکاری با یک شرکت دارنده شناور فراهم شده، این گازها عرضه نمی شود؟ فروش گازهای همراه حتی اگر به قیمت پایین باشد حداقل این مزیت را دارد که از آلودگی محیط زیست که در نواحی جنوبی کشور هر روز بیشتر مشکل ساز شده، می کاهد. اما وزارت نفت به جای این کار گاز شیرین تولیدی پالایشگاه هفتم را در قرارداد واگذار کرده است. یعنی گازی که از فاز 12 در دریا تولید شده و به خشکی منتقل و پالایش شده است، دوباره به شناور مربوط در دریا منتقل می شود تا تبدیل به LNG شود!
5-نگرانی درباره تکرار کرسنت
اما برخی رسانه ها موضوع انتقاد را به فراتر از متن قرارداد گسترش داده و درباره طرفین آن ابراز نگرانی کرده اند. مثلا مشرق در گزارشی با اشاره به اعضای هیئت مدیره شرکت ایرانی-نروژی از حضور حسین آفریده در این هیئت خبر داده و مدعی شده است که آفریده مشاور سابق وزیر نفت پیش از امضای قرارداد از بخشنامه وزارت نفت درباره ارزان فروشی گاز به واحدهای مینی ال ان جی دفاع کرده است.
گفتنی است آفریده 5 آبان امسال یعنی دو روز بعد از امضای قرارداد در مصاحبه ای که با پایگاه نفت‌خبر داشته با اشاره به امضای قرارداد اخیر درباره لزوم صادرات به صورت LNG گفته است: "حتی برای این که این کار به فرجام برسد و مشوقی باشد مصوبه‌ای گذرانده شده که هم قیمت گاز را برای LNG و FLNG های کوچک کاهش داده‌اند و هم میزان کف قیمت را بهبود بخشیده‌اند. اکنون در مورد LNG ذکاوت خاصی از طریق احداث واحدهای کوچک در کار است که در حال اجرایی شدن است. مطمئناً اگر این حرکت صورت پذیرد برای صادرات هم کارسازتر خواهد بود".
6- گاز را به میادین تزریق کنیم به صرفه تر است
گفتنی است برخی دیگر از انتقادات بر این موضوع تصریح دارد که وزارت نفت به جای صادرات گاز به این قیمت می تواند اقداماتی انجام دهد که هم به صرفه تر است و هم کم هزینه تر. مثلا هم اکنون میادین نفتی برای افزایش قابلیت برداشت نفت نیاز به تزریق گاز دارند؛ موضوعی که هم اکنون به اندازه نیمی از نیاز میادین انجام می شود. در این شرایط به جای آن که گاز به قیمت اندک به این شرکت فروخته شود با تزریق به میادین نفتی، نه تنها امکان برداشت نفت بیشتری فراهم می شود بلکه گاز نیز دوباره در آینده قابل استحصال خواهد بود. به خصوص آن که قیمت گاز در این قرارداد کمتر از هزینه تولید، طبق گفته وزارت نفت است و در واقع کشور به ضرر گاز را صادر می کند.در حالی نرخ فروش گاز در این قرارداد با قیمت های فعلی نفت حدود 8 تا 10 سنت است که زنگنه، وزیر نفت در تاریخ ۲۱ دی ماه ۹۴ در یک برنامه تلویزیونی، هزینه تمام شده تولید گاز طبیعی در کشور را برابر ۱۴تا ۱۵ سنت اعلام کرده بود.
زنگنه: اگر قیمت بالا بدهیم، دخترهایمان بی شوهر می مانند!
اگرچه انتظار این بود که وزارت نفت، توضیحاتی کامل در رابطه با انتقادات مطروحه ارائه کند اما وزیر نفت تلویحا موضوع ارزان فروشی گاز را تایید کرد. زنگنه چند روز قبل در پاسخ به این انتقادات گفته بود : "اگر بخواهیم به قیمتی که به ترکیه گاز فروختیم در بقیه موارد عمل کنیم باید بنشینیم تا گازمان به فروش برسد. این درست مثل کسی است که چهار دختر داشته و یکی را پسر شاه به عقد خود درآورده، حالا اگر بخواهد برای سه دختر دیگر هم همین اتفاق بیفتد حتما دخترها بی‌شوهر باقی می‌مانند".
وزارت نفت: قرارداد هنوز نهایی نیست
واکنش دیگر وزارت نفت به انتقادات هم ورودی دقیق به موضوعات مورد بحث نداشت. روابط عمومی وزارت نفت در توضیح دیگری که واکنش به انتقادات بود، نوشت: "قرارداد امضا شده ازسوی شرکت ملی نفت ایران با شرکت آی اف ال ان جی، قرارداد مناسبی است و پاره ای از اطلاعاتی که در این زمینه در رسانه‌ها منتشر شده مبتنی بر حدس و گمان است. قرارداد مورد بحث اگرچه امضا شده اما هنوز مراحل تصویب خواهی و تنفیذ آن به انجام نرسیده است و لذا به طور قطع در مراحل تصویب نهایی قرارداد، مطالب مطرح شده بررسی می‌شود و سرانجام پس از تایید و تنفیذ قرارداد، اطلاعات قابل اتکا در این زمینه منتشر خواهد شد".
حاضریم به همه به همین قیمت گاز بدهیم!
در حالی که یکی از محورهای انتقادات این است که ارزان فروشی گاز به این شرکت موجب ادعای سایر خریداران در محاکم بین المللی – مثل شکایت های متعدد ترکیه که قیمت را از 40 سنت به کمتر از 20 سنت رساند- و تقاضا برای کاهش قیمت می شود وزارت نفت در ادامه جوابیه خود به انتقادات آورده است: « این قیمت‌ها برای همه متقاضیان به صورت یکسان اعمال خواهد شد و همه شرکت‌های علاقه مند می توانند برای عقد قرارداد به شرکت ملی نفت ایران مراجعه کنند.»
چرا قراردادهای صادرات گاز همیشه پرحاشیه است؟
شاید سوال کنید که چرا قراردادهای گاز همیشه تا این حد پرحاشیه است. یک علت اساسی این موضوع آن است که گاز مثل نفت قیمت واحد جهانی ندارد. در واقع قیمت گاز به خاطر هزینه های بالای انتقال ( نیاز به احداث خط لوله و ...) منطقه است و کشف قیمت مناسب و عادلانه در مناطق مختلف متاثر از عوامل زیادی است. به همین دلیل هم قراردادهای بلندمدت امضاشده در بسیاری موارد زمینه ایجاد شکایت بین طرفین می شود و هم امضای اولیه قراردادها پرحاشیه است.اما آن چه بر این معضل افزوده، رفتار وزارت نفت هنگام امضای قراردادهای مختلف است. متاسفانه نه تنها قبل از آن اطلاع رسانی دقیقی درباره جزئیات نمی شود بلکه بعد از آن نیز با وجود موج انتقادات هنوز توضیح دقیقی به انتقادات ارائه نشده است. این شفاف نبودن در کنار رفتارهایی مثل تغییر دستورالعمل قیمت گذاری در آستانه قرارداد شائبه اعمال نفوذ یا رانت جویی از سوی برخی را تشدید می کند. البته ممکن است وزارت نفت توضیحات قابل قبولی در پاسخ به برخی انتقادات داشته باشد اما این سوال همواره وجود دارد که چرا این توضیحات ارائه نمی شود!؟
عضویت در خبرنامه
نام:
ایمیل:
* نظر: