حاکمیت شرکتی در صندوق های تامین اجتماعی

به گزارش افق تازه ، محسن ایزدخواه یکی از صاحبنظران موسسه مطالعات دین و اقتصاد در حوزه سیاسی انتقال و تامین اجتماعی ضمن حضور در غرفه عصر اقتصاد به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

وی در مورد بنگاه داری سازمان های بازنشستگی و تامین اجتماعی گفت: سازمان  تامین اجتماعی باید به سه قسمت تقسیم شود 1)درمان 2)هزینه های بلند مدت و کوتاه مدت 3) سرمایه گذاری جهت حفظ ارزش روز و حق بیمه ها . قبل از سال 1367 در صورت های مالی سازمان تامین اجتماعی ردیف مشخصی جهت سود سرمایه گذاری ها نداشتیم و معمولا سپرده ها و انباشت ذخایر ریالی سازمان تامین اجتماعی نزد بانکها و عمدتا بانک رفاه جمع آوری می شد.

 وی افزود:در سال 1367 دولت علی رغم دست و پنجه ای که با جنگ داشت از مسئله تامین اجتماعی غافل نبود و شرکت سرمایه گذاری به نام سازمان تامین اجتماعی که به اختصار شستا خوانده می شود تامین شد تا در راستای حفظ  ارزش ذخایر تامین اجتماعی گام هایی را بردارد.

ایزدخواه ادامه داد: در طول دوران جنگ  با توجه به اینکه سپرده های سازمان تامین اجتماعی نزد بانک ها بود و سودی هم به آن تعلق نمی گرفت با مصوبه دولت و طی شدن فرآیند قانونی آن، مبلغی حدود 3 میلیارد تومان از سازمان تامین  اجتماعی به دولت پرداخت شد و دولت تصمیم گرفت با واگذار کردن شرکت های فعال و سود ده  با تخفیف های ویژه به سازمان تامین اجتماعی آن را پایاپای کند.

وی گفت: هسته اولیه شستای امروز به آن شرکت هایی برمی گردد که دولت دفاع مقدس به سازمان تامین اجتماعی واگذار کرد اما بدلیل نبودن استراتژی صحیح در سرما یه گذاری های شستا نوسانات زیادی به وجود آمد و تا به امروز دولت ها رفتارهای متفاوتی با شرکت های سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی داشته اند و از طرف دیگر از آنجاییکه دولت ها حداقل در چند بخش باید به سازمان تامین اجتماعی کمک کنند  که از جمله آن حق بیمه های  3 درصدی که دولت برای کلان بیمه شدگان پرداخته است و حدود مسئولیت هایی که از طرف کارفرمایان سازمان تامین اجتماعی پذیرفته تا مجموعه بدهی های دولت به سازمان تامین اجتما عی  می باشد.

ایزد خواه عنوان کرد: هم اکنون به قیمت روزتا پایان سال 95 بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان  بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی می باشد، از طرفی در قانون توسعه و هم در قانون ساختار و در قانون سازمان تامین اجتماعی تاکید شده دولت باید هر ساله بدهی های خودش را به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی  کشورادا کند ولی دولت به دلیل مشکلات مالی و غیره عمدتا با دادن پیشنهاد واگذاری شرکت های خود به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی در قبال بدهی خود عمل می کند و اغلب شرکت های واگذار شده با توافق سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری بوده است.

  وی اظهار کرد: اما با اجرای برنامه پنجم توسعه و قانون ساختار نظام رفاه اجتماعی دو تکلیف بزرگ برای سازمان رفاه اجتماعی تعریف شده است تا از شرکت داری پرهیز کند و صندوق های دولتی را واگذار کند و در قانون نظام رفاه اجتماعی به صراحت اعلام شده که وزارت تعاون و کار اجتماعی مسئولیت راهبردها و استراتژی های سرمایه گذاری را به تصویب شورای عالی رفاه برساند و سپس از تصویب هیئت وزیران بگذراند متاسفانه در دولت یازدهم و در دولت دوازدهم راهبردهای پنجم توسعه و هم در قانون توسعه و ساختار رفاه و تامین اجتماعی به آن اشاره شده، مورد توجه قرار نگرفته است.

 ایزدخواه ادامه داد: عملا این صندوق ها سر گرم شرکت داری و فعالیت های اقتصادی هستند بطوریکه شستا در 150 شرکت وابسته به سازمان تامین اجتماعی هیئت مدیره انتخاب می کند. 400 شرکت عضو دارد اما این استراتژی و راهبرد تعریف نشده است.

وی گفت:بر خلاف آنچه ادعا می کنند هیئت مدیره ها وشستا حیاط خلوت کسی نیستند در طی 4 سال گذشته 6 مرتبه مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی عوض شده است.با توجه به ادعا و تجربیات تلخ گذشته تا زمانیکه  راهبردهای اساسی توسط دولت و شورای عالی رفاه تدوین نشود نمی توانیم گام های موثری در این زمینه برداریم. در سال 95 شرکت شستا ادعا کرده بالغ بر 5 هزار میلیارد تومان سود به سازمان تامین اجتماعی تحویل  می دهددر حالیکه حداکثر سود پیش بینی شده و تحقق یافته  شرکت شستا حدود 1600 میلیارد تومان است و حدود 3 درصد سود به سازمان اجتماعی پرداخت کرده اند و به جای اینکه یار سازمان تامین اجتماعی باشند بار سازمان تامین اجتماعی بوده اند.

محسن ایزدخواه در پاسخ به مبحث مبنی بر  شرکت های شستا و بنگاه داری  هایی که واگذار می شوند باید به مرحله سود آوری برسند و سپس واگذار شوند گفت: تا راهبردهای اصلی توسط دولت تغییر نکند و مشخص نشود در چه قلمروهایی باید فعالیت داشته باشند ما نمی توانیم تصمیم قاطعی داشته باشیم و این موضوع سلیقه ای خواهد بود.طبق آمار 80% سود شرکت های شستا تنها از 20% سود شرکت هایش است و  به این معنی  است که 80% این شرکت ها سودآوری لازم را ندارد. اگر کشور در حالت رونق اقتصادی باشد و صادرات خوبی هم داشته باشیم این شرکت ها می توانند نقش آفرین باشند.

ایزد خواه ادامه داد:صندوق بیمه به جایی رسیده  است که برای تامین حقوق بازنشستگانش با کسری های شدیدی مواجه است و یکی از اعضای سابق تامین اجتماعی اذعان کرده بود که سازمان تامین اجتماعی برای آنکه به تعهدات خودش عمل کند روزانه 6 میلیارد تومان بهره بانکی پرداخت می کند.

وی افزود: اگر این شرکت های سود خود را به سازمان تامین اجتماعی تحویل دهند از رقابت جهانی خود عقب می ماند وفعالیت های شرکت ها با بن بست روبرو می شود وشکست خواهند خورد. بهترین هدیه دولت روحانی به سازمان تامین اجتماعی  تغییر راهبردها و استراتژی های  این صندوق ها و روشن شدن اینکه در چه قلمرویی و با چه حدودی باید وارد شوند می باشد.

ایزد خواه در پاسخ به مبحث تغییر سرویس های رفاهی و چرا بیمه ها به عنوان سدی برای کارفرمایان و مولدین کار است؟ گفت:قبل از سال 1383 این مباحث مطرح بود که ارقام قابل توجهی در زمینه رفاه و تامین اجتماعی هزینه می شود ولی پراکندگی های فراوانی وجود دارد و نمی دانیم چقدرهزینه و چقدر هم پوشانی در این حوزه داشته ایم.

وی ادامه داد: بزرگترین شعار در دوره احمدی نژاد عدالت اجتماعی بوده و ما بر این تصور بودیم که این دولت وزارت تامین اجتماعی و رفاه اجتماعی را  پیشانی این دولت قرار دهد وتوجه زیادی به این وزارت خانه شود. این وزارت خانه در قالب 3 سطح حمایتی، بیمه ای،امدادی است که بخش بیمه ای در لایه های 1)افرادی که نمی توانند حق بیمه پرداخت کنند 2)آنهایی که توانایی  پرداخت حق بیمه را دارند 3) آنهایی که از طریق بیمه های مکمل تحت پشتیبانی قرار بگیرند،بود. ولی متاسفانه وزارت خانه منحل شد و تبدیل به وزارت خانه ای شد که مهمترین دغدغه اش اشتغال ومسائل حاشیه ای است.

 ایزد خواه خاطر نشان کرد:در کشورهای دیگر هم بسته به توسعه یافتگی و توانمند های مالی آن کشور، نظام بیمه ای خود را ادامه می دهند.  امیدواریم دولت روحانی در این 3 سال فرصتی که دارد نظام لایه بندی بیمه ای را ارائه دهد وامید است که در آن چهارچوب فضای کسب و کار هم بهتر شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه  دولت 11 و 12 جهت شفافیت حقوق کارگران و وضعیت حیاط خلوتی تامین اجتماعی تا چه میزان موفق بوده است گفت:  سازمان بین المللی کار و اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی اعتقاد دارد گرچه تضمین کننده اصلی و نهایی صندوق های بیمه ای دولت ها هستند اما این بدان معنی نیست که دولت ها در تمام ساختار صندوق ها دخالت کنند.

 ایزد خواه ادامه داد: در 50 سال گذشته ما شاهد تاثیر شرکای اجتماعی، کارفرما و کارگر در ارکان صندوق بودیم، در سال 1383  وقتی قانون ساختار نظام و رفاه اجتماعی تدوین شد در ماده 17 قرار شد حاکمیت شرکتی درمجموعه صندوق های بیمه ای از جمله سازمان  تامین اجتماعی حکمفرما باشد. به همین دلیل مجمع این صندوق ها و شورای عالی آن ترتیبی اتخاذ کردند تا نصف به اضافه 1 نمایندگان دولت و نصف منهای یک نمایندگان کارگر و کارفرما باشند.هیئت مدیره آن توسط دولت و هیئت مدیره بتواند مدیر عامل را انتخاب کند و بازرسان و هیئت نظارت هم متشکل ازنمایندگان و شرکای اجتماعی و  دولت باشد.

  وی ادامه داد: متاسفانه احمدی نژاد اعتقادی به این موضوع نداشت و مجلس برای وادار کردن وی به قانون  ساختار نظام جامع رفاه اجتماعی  در سال سوم مسئولیتش ماده  قانونی به ماده 113 قانون مدیریت خدمات  کشوری اضافه کردند وترکیب هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی به 6 نفر نمایندگان دولت و 3 نفر نمایندگان مجموع نمایندگان کارگر و کارفرما تغییر داده شد و عملا حاکمیت شرکتی و حکمرانی خوب و اجتماعی از بین رفت.

وی افزود: متاسفانه در دولت روحانی تمام سیاست های دولت احمدی نژاد مقبول افتاد. در طول 50 سال گذشته چنین وضعیتی برای صندوق های بیمه ای نداشتیم  که تا این حد دولت دخالت کند وتصمیم گیری از صندوق ها بر خلاف قانون ساختار و قانون تامین اجتماعی که تاکید شده که صندوق ها باید استقلال مالی اداری و حقوقی داشته باشند،گرفته شود. به جرات می توان گفت:حاکمیت شرکتی به شدت در صندوق های تامین اجتماعی مخدوش شده است.

محمد رضا مقیسه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مطبوعات زمینه قوام و اداره کردن را دارند یا نه؟ گفت: تا  نگاه ما  تغییر وجهت درستی را پیدا نکند وضعیت بهتر نخواهد شد و مطبوعات نمی توانند نقش خود را ایفا کنند، بخشی از مطبوعات توسط دولت اداره می شوند، قاعدتا باید بر اساس دیدگاههای  دولت خوراک به مردم داده شود و نمی توان انتظار داشت که اینگونه رسانه ها شفاف عمل کنند ولی علی رغم تمام این مسائل اگر اتحادیه صنفی  جهت صنف مطبوعات شکل بگیرد، می شود بخشی از صدای واقعی مردم و مطالبات مردم را در جامعه عنوان کرد، اگر ما نتوانیم مطالبات مردم را به یک جریان اجتماعی درآوریم نباید انتظار نقش موثری از مطبوعات داشته باشیم و باید به مطبوعات آزادی و آمار درست و فرصت داده شود تا نقش خود را به خوبی ایفا کنند، اگر محدودیت ها در حوزه مطبوعات برداشته شود مطبوعات موفق تر خواهند بود.

 وی ادامه داد: هم اکنون شاهد این مسئله هستیم که وزارت ارشاد نظام رسانه ای را به دولت داده و دولت هم مشغول تصویب آن است و این فاجعه ای بزرگ است و صنف رسانه و خبرنگاران باید نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند و اجازه ندهند این فاجعه پیش آید و حقوق واقعی مردم که به دست خبرنگاران به گوش مردم می رسد تضعیف شود.  امیدواریم اتحادیه صنفی هر چه سریعتر شکل بگیرد و بتوانیم صدای مردم را در جامعه منعکس کنیم در غیر این صورت دولتمردان هر آنجه که خود می خواهند را به مردم القاء می کنند..

 وی افزود: ما در تمام زمینه ها فقیر و وارد کننده هستیم چون مولد نیستیم چه در حوزه علم چه  حوزه کشاورزی و حوزه اقتصادی و غیره ودر چنین شرایطی هیچ وقت نمی توانیم توسعه پیدا کنیم و برای برون رفت از این شرایط باید مطبوعاتی پویا و آزاد داشته باشیم.