آخرین اخبار
پربازدیدترین
کد خبر : ۴۷۲۱۶
تاریخ انتشار: ۱۹:۵۸ - ۳۰ مهر ۱۳۹۶ - 22 October 2017
اونس طلا اسیر کاهش تقاضا شد
شاخص دلار با افزایش ۶۱/ ۰ درصدی در هفته گذشته سکان بازار‌های جهانی را از چنگ فلز زرد ربود. اونس طلا در مدت مشابه به‌دلیل برآورده نشدن تقاضای پیش‌بینی شده طلای فیزیکی از سوی هندی‌ها و تقویت اسکناس آمریکایی با افت ۷۹/ ۱ درصدی مواجه شد.
عواملی که منجر به خیزش دوباره شاخص دلار شدند به گزارش‌های مثبت ماه سپتامبر (شهریور ماه) ترازنامه بودجه فدرال و آمار فروش مسکن‌های دست‌دوم مربوط بود. افزایش ۷/ ۰ درصدی فروش سپتامبر تعداد واحد‌های مسکونی دست‌دوم و مازاد ۸ میلیارد دلاری بودجه فدرال در ماه گذشته میلادی سرخط این گزارش‌ها بودند. تاثیر موقت طرح کاهش مالیات ترامپ نیز به فشار‌های وارد بر طلا افزود، هرچند که کارشناسان تاثیر اجرایی شدن این طرح را در بلندمدت به سود فلز زرد می‌دانند.

به گزارش اقتصادنیوز ، فلز زرد هفته گذشته را با کاهش ۷۹/ ۱ درصدی پشت سر گذاشت. اونس طلا در اولین قیمت باز شده خود در هفته قبل ۱۳۰۴ دلار معامله شد اما در پی فراز و نشیب‌های متعدد، پایان هفته در قیمت ۱۲۸۰ دلار بسته شد. افت فلز زرد به کمبود تقاضا در بازار آسیایی، تقویت دلار و افزایش بازدهی اوراق قرضه مربوط می‌شد.

هندی‌ها به علت گرانی طلای فیزیکی از خرید مرسوم خود در جشن پاییزه انصراف دادند تا تیر افزایشی طلا، با تکیه بر تقاضای هندی‌ها، به سنگ بخورد. اسکناس آمریکایی به‌دنبال داده‌های مثبت اقتصادی آمریکا، بازگشت پدیده «ترامپ‌فلیشن»، هموار شدن مسیر اجرای طرح اصلاح مالیات ترامپ و تصویب بودجه در سنا، توانست روند صعودی برای خود فراهم کند. شاخص دلار با گذر از دوره ۶ ماهه کاهشی، در ماه سپتامبر افزایشی شد. کارشناسان معتقدند شاخص دلار دومین ماه متوالی صعودی خود را در ماه اکتبر به ثبت خواهد رساند.
تکانه‌های شبه‌مثبت دلار

شاخص دلار در پایان روز کاری بازار‌ جهانی نسبت به جمعه هفته قبل ۶۱/ ۰ درصد رشد داشت. هفته‌ای که گذشت برای دلار بسیار نوسانی بود و بیش از آنکه به عوامل اقتصادی وابسته باشد به المان‌های سیاسی معطوف بود. تمایلات چندسویه ترامپ برای اعلام گزینه نهایی ریاست فدرال رزرو، تصویب بودجه سال ۲۰۱۸ میلادی در کنگره و بازگشت پدیده «ترامپ‌فلیشن» از جمله تکانه‌های این هفته شاخص دلار بودند. دو عامل دیگر که روز آخر هفته بازار جهانی ارز را به نفع دلار پیش بردند، گزارش خزانه‌داری از وضعیت ترازنامه بودجه در ماه سپتامبر (شهریور ماه) و گزارش ماهانه میزان فروش مسکن دست دوم در آمریکا بودند.

گزارش سپتامبر فروش مسکن دست دوم به‌‌رغم پیش‌بینی ۳/ ۵ میلیون واحدی، ۷/ ۰ درصد نسبت به ماه آگوست افزایش داشت. تعداد خانه‌های دست دومی که در ماه آگوست به فروش رسیده بودند ۳۵/ ۵ میلیون واحد بود که با افزایش در ماه سپتامبر ۳۹/ ۵ میلیون واحد ثبت شد. افزایش پیش‌بینی نشده فروش مسکن دست دوم آن هم در دوران پساتوفانی، شاخص دلار را حدود ۳/ ۰ واحد افزایش داد.
مازاد موقتی، کسری همیشگی

ارزش مقداری مخارج آمریکا با ثبت رکوردی تازه به نزدیک ۴هزار میلیارد دلار رسید. ارزش درآمد‌های ملی نیز حدود ۳۳۰۰ میلیارد دلار گزارش شد. دیوان بودجه کنگره آمریکا CBO، در آخرین گزارش خود، کسری بودجه تا پایان ماه سپتامبر را حدود ۵۰۰ میلیارد دلار پیش‌بینی کرده بود؛ اما کسری به عدد جنجالی ۶۶۶ میلیارد دلار رسید. گزارش خزانه از درآمد ۳۴۹ میلیارد دلاری و مخارج ۳۴۱ میلیارد دلاری در ماه سپتامبر حکایت دارد.

ترازنامه بودجه فدرال آمریکا پس از چهار ماه کسری در ماه سپتامبر مازاد ۸ میلیارد دلاری را ثبت کرد. مازاد بودجه فدرال در ساعات پایانی روز جمعه اعلام شد و دلار را در روند صعودی نگه داشت. آمار مربوط به ترازنامه بودجه نشان می‌دهد کسری بودجه در سال جاری میلادی ۱۴ درصد نسبت به سال ۲۰۱۶ افزایش یافته است. کارشناسان سیاست پولی، تقویت دلار را با توجه به مازاد ماه سپتامبر موقتی می‌دانند و روند بلند‌مدت دلار را تحت‌تاثیر کسری بودجه نزولی تلقی کردند.
مالیات به سود صادرات

پس از تصویب شکننده لایحه بودجه سال آینده میلادی در سنا، بازگشت امید‌ به تحقق وعده‌های ترامپی در بازار‌های جهانی افزایش یافت. شکست طرح اصلاح سلامت ترامپ، موسوم به «ترامپ‌کر» که در مخالفت با طرح «اوباماکر» شکل گرفته بود، رئیس‌جمهوری آمریکا را به پافشاری بر طرح کاهش مالیاتی مصر کرد. در نسخه اصلی طرح که به وسیله دیوان بودجه کنگره تهیه شده بود، کاهش مالیات بر درآمد برای شرکت‌ها از ۳۵ درصد به ۲۰ درصد، از مفاد اصلی این طرح است.

تصویب لایحه قانون اصلاحات مالیاتی، تعرفه مالیاتی صادرات آمریکا را کاهش می‌دهد و به‌طور مستقیم بر افزایش تعرفه واردات تاثیر خواهد گذاشت. جمهوری‌خواهان سنتی با تجارت آزاد و برون‌سپاری به مفهوم انتقال مشاغل به خارج از مرزهای آمریکا برای تولید ارزان‌تر کالاها، موافق هستند. نتیجه اجرای این سیاست تجاری، منجر به سقوط درآمد طبقه متوسط آمریکا شده بود. در عوض شرکت‌های چند‌ملیتی با توجه به نیروی کار ارزان و واردات ارزان‌تر، سود کلانی به جیب می‌زدند. اجرای طرح کاهش مالیاتی ترامپ، روی کاغذ، با هدف تقویت تجار خرد آمریکایی و طبقه متوسط جامعه طراحی شده است.

این قانون برخلاف سیستم کنونی آمریکا، بیشتر متوجه مصرف داخلی آمریکا است. اجرای این قانون باعث تحریک صادرات آمریکا و تضعیف واردات به آمریکا خواهد شد. افزایش تفاضل صادرات و واردات دلاری، ترازنامه مالی را تقویت و از بروز کسری پیشگیری می‌کند. ایجاد مازاد یا کاهش کسری بودجه معمولا باعث رشد ارزش دلار می‌شود. البته این رشد با ابهامات زیادی همراه است زیرا تحولات اقتصادی که این طرح قرار است ایجاد کند، در نظر سیاستمداران مختلف یکسان نیست.

برخی اجرای این طرح را متناظر با کسری ۱۵۰۰ میلیارد دلاری در طول یک دهه می‌دانند. بعضی از نزدیکان ترامپ با حمایت از این طرح، آن را زمینه‌ساز توسعه آتی اقتصاد آمریکا می‌دانند. دلایل دیگری که پنجره تقویتی دلار را کوتاه‌مدت نشان می‌دهد علاوه‌بر احتمال بروز کسری، به عوامل دیگری نیز وابسته است. جریان سرمایه جهانی، ریسک‌پذیری همچنین سیاست پولی و اعتباری بانک‌ها از جمله این عوامل هستند.
تورم ترامپی!

پدیده «ترامپ‌فلیشن» یا ترامپ‌تورم اشاره به وعده‌های انتخاباتی دونالد ترامپ برای توسعه اقتصادی آمریکا دارد. تحلیلگران موفقیت طرح‌های ترامپ را با افزایش قطعی نرخ تورم همراه می‌دانند؛ بنابراین پدیده ترامپ‌تورم در این روز‌ها به کلیدواژه گزارش‌های سیاسی‌اقتصادی تبدیل شده ‌است. رئیس‌جمهوری آمریکا با الگوبرداری از چشم‌انداز اقتصادی «رونالد‌ریگان» طرح‌هایی برای تبدیل آمریکا به قدرت بلامنازع اقتصادی در دنیا ارائه کرده بود.

در این میان، طرح سلامت ترامپ‌کر، طرح کاهش مالیاتی، تقویت بودجه زیرساخت‌ها و کاهش چند هزار میلیارد دلاری بدهی‌های آمریکا از مهم‌ترین وعده‌های دونالد ترامپ هستند. کارشناسان معتقدند، کادر سیاست‌گذاران پولی و مالی ترامپ به اندازه‌ای که باید کارآیی و هماهنگی لازم برای اجرای وعده‌های او را ندارند. ترامپ در عرصه اقتصادی، نیروهایی را به‌کار گرفته که بعید است بتوانند با یکدیگر زبان مشترکی پیدا کنند و طرفدار دیدگاه‌های متفاوتی هستند. همین مساله باعث می‌شود طرح‌های اصلاح اقتصادی موردنظر وی در حد وعده باقی بمانند یا با موفقیت مناسبی همراه نشوند. از طرفی وعده ۸۰۰ میلیارد دلاری دونالد ترامپ برای بازسازی و تقویت زیرساخت‌های آمریکا، در کنار کاهش مالیات‌ها می‌تواند موجب افزایش قابل‌توجه نرخ تورم شود.
واکنش دلار به دمای بازار

بازار ارز در واکنش به تصویب طرح مالیاتی ترامپ از دلار حمایت کرد. طرح‌ انبساطی کاهش مالیات باعث بالا رفتن نرخ تورم خواهد شد. افزایش قیمت مصرف‌کننده در بلندمدت باعث تضعیف ارز کشور می‌شود اما دلار واکنش متفاوتی از خود بروز داد. تحلیلگران دلیل این واکنش معکوس را خوش‌بینی بازار نسبت به آینده اقتصادی آمریکا می‌دانند. از طرفی افزایش احتمال ایجاد تورم در بلندمدت، با فشار بر فدرال‌رزرو، موجب افزایش نرخ بهره می‌شود.

رشد نرخ بهره نیز می‌تواند ضربات جبران‌ناپذیری بر پیکره فلز زرد وارد کند؛ چراکه تقاضای سرمایه‌گذاران برای خرید اوراق قرضه با سود بالا افزایش می‌یابد و در مقابل از میزان تقاضا برای طلا و دیگر دارایی‌های با ریسک بالا کاسته می‌شود. این روند به پایین آمدن بهای فلز زرد و افزایش شاخص دلار منجر می‌شود. تناقض دیگری که بر سر راه دلار قرار دارد، وعده کاهش چند هزار میلیارد دلاری کسری بودجه با بالا رفتن احتمال بروز کسری به‌دنبال اجرای طرح کاهش مالیاتی است. سیاست پولی آمریکا مدام در حال سرد و گرم شدن است تا برآیند مشخصی از آینده دلار و طلا قابل‌پیش‌بینی نباشد.

عضویت در خبرنامه
نام:
ایمیل:
* نظر: