دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از تشکیل هیأت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی به دستور رهبر انقلاب خبر داد
به گزارش افق تازه،محسن رضایی در نشست خبری با اصحاب رسانه در رابطه
با جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در این جلسه در رابطه با تعیین
اعضای هیأت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام بحث شد. ضوابط و شرایط
تعیین اعضای این هیأت به تصویب رسید.
هیأت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی به دستور رهبر انقلاب تشکیل می‌شود
وی
با بیان اینکه هیأت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی به دستور رهبر
انقلاب تشکیل می‌شود، اظهار داشت: وظایفی که قبلاً در صحن مجمع انجام می‌شد
به این هیأت منتقل خواهد شد بنابراین هیأت نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های
کلی نقش تعیین‌کننده‌ای دارند و ارزیابی و تهیه گزارش‌های مربوط به آن در
دبیرخانه صورت می‌گیرد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد:
اینکه چقدر سیاست‌های کلی در قوای سه‌گانه اجرایی شده و اینکه چقدر
برنامه‌ها از سیاست‌های کلی انحراف داشته، با کار کارشناسی در دبیرخانه،
مراکز پژوهشی و دستگاه‌های نظارتی بررسی می‌شود و گزارش‌های آن مورد بحث
قرار می‌گیرد و برای اصلاح به قوای سه‌گانه ابلاغ خواهد شد.
اعضای هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی چه کسانی هستند؟
رضایی ادامه داد: پس از ابلاغ این اصلاحات قوای سه‌گانه موظف هستند برنامه خود را اصلاح و گزارش اصلاح را نیز ارائه دهند.
وی
با اشاره به اعضای هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی تصریح کرد: در
این هیأت سران سه قوه، رئیس و دبیر مجمع و ۲۰ نفر از اعضای مجمع که جلسه
آینده انتخاب می‌شوند، با حق رأی عضویت دارند. وزرا، رؤسای کمیسیون‌های
مجلس و معاون اول قوای سه‌گانه نیز بدون حق رأی در جلسات شرکت می‌کنند که
این هیأت مجموعاً ۲۵ عضو خواهد داشت.
بخش موشکی مهم‌ترین قسمت دفاعی کشور ماست
دبیر
مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره اتهام‌زنی
دشمنان درخصوص فعالیت‌های موشکی ایران خاطرنشان کرد: از هیچ کسی در مسئله
موشکی اجازه نمی‌گیریم و بخش موشکی مهم‌ترین قسمت دفاعی کشور ماست.
رضایی
تاکید کرد: دشمن می‌خواهد برای تهدیدآفرینی قدرت موشکی ایران را محدود کند
درحالی که موشک‌های ما برای صلح و امنیت است و به هیچ وجه بر روی آنها
مذاکره نخواهیم کرد.
بارزانی از پیش‌مرگ‌ها درس بگیرد
وی
در پاسخ به سوالی درباره تحولات اقلیم کردستان عراق ابراز داشت: اقدامات
در شمال عراق برخلاف قانون اساسی این کشور بود و مسیر پیشرفت در مناطق
شمالی از جمله اربیل و پیشرفت اقتصادی خوبی که صورت گرفته بود را دچار مشکل
کرد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه با اقدامات اخیر
بارزانی ناامنی و تردید و ریسک سرمایه‌گذاری ایجاد شده است، عنوان کرد: این
مسئله باعث خسارت به شمال عراق است بنابراین امیدواریم همه طرف‌ها در جبهه
کردستان عراق همان‌طور که پیش‌مرگ‌های کرد عقب‌نشینی کردند آنها نیز همین
کار را انجام داده و از پیش‌مرگ‌ها درس بگیرند.
رضایی با بیان
اینکه قانون اساسی عراق یک قانون پیشرفته است، یادآور شد: در این قانون
حقوق همه مناطق مختلف در نظر گرفته‌شده و پیشنهاد ما به کسانی که با عراق
کار می‌کنند این است که فعالیت خود را در چارچوب قانون اساسی این کشور
تنظیم کنند.
نقض برجام را بی‌پاسخ نمی‌گذاریم
وی درباره
اجرای قانون کاتسا و تمرکز آن بر روی سپاه بیان کرد: اوباما در دفاع از
برجام یک جمله تاریخی گفت و آن‌هم این بود که ادامه تحریم‌ها غیرممکن بود و
به اقتصاد آمریکا آسیب می‌زد. لذا آنها در صحنه عمل نمی‌توانند چنین چیزی
را پیاده کنند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ما نقض
برجام را بی‌پاسخ نمی‌گذاریم، گفت: حتی بی‌خاصیت کردن برجام هم بدون پاسخ
نیست. ممکن است برخی کشورهای اروپایی برجام را نقض کنند هرچند که چنین
ادعایی ندارند و ممکن است بخواهند برجام را بی‌خاصیت کنند که از نظر ما این
مسئله تفاوتی با نقض برجام ندارد. بنابراین نمی‌توانیم بپذیریم که قدرت
هسته‌ای خود را متوقف کرده باشیم و هیچ دستاوردی هم از برجام عایدمان نشود.
آب و مسائل پولی و بانکی در کمیسیون‌های مجمع در حال بررسی است
خبرنگاری
آمار ارائه شده از سوی اسحاق جهانگیری مبنی بر ایجاد یک و نیم میلیون شغل
در یک سال گذشته را ادعا دانست و نظر رضایی در این باره پرسید که وی پاسخ
داد: بهرحال دوستان دولت، مجلس و قوه قضائیه باید مستندات آماری خود را
برای تحقیق و ارزیابی بیشتر ارائه کنند و از آن درست‌نمایی در اختیار قرار
دهند.
وی درباره بررسی موضوع مالباختگان برخی از مؤسسات مالی
اعتباری اظهار داشت: آب و مسائل پولی و بانکی از جمله مسائلی است که برای
ما دارای اولویت است و در کمیسیون‌ها درباره آن بحث می‌شود و جلسات آن در
دبیرخانه شروع‌شده که نتایج نهایی در این زمینه خدمت رهبر انقلاب ارائه
خواهد شد.
آئین‌نامه نظارت بازنگری می‌شود
دبیر مجمع
تشخیص مصلحت نظام درباره ضمانت اجرایی مصوبات هیأت عالی نظارت بر اجرای
سیاست‌های کلی تصریح کرد: آئین‌نامه نظارت بازنگری می‌شود؛ در رابطه با
قوانین مجلس ما ضمانت اجرایی کامل داریم و هر قانون مجلس که مغایر با
سیاست‌های کلی باشد از طریق شورای نگهبان آن را مغایر اعلام می‌کنیم و مجلس
نیز موظف است آن را اصلاح کند.
رضایی افزود: در رابطه با قوای
مجریه و قضائیه نیز چنانچه از سیاست‌های کلی انحراف داشته باشند به آنها
اعلام‌شده و گزارش آن نیز تقدیم رهبر معظم انقلاب خواهد شد.
