کلیه حقوق محفوظ است ، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
طراحی و تولید: "ایران سامانه"
به گزارش افق تازه به نقل از قانون، بیداد گرانی‌ها این بار در کشور به دارو رسیده است؛ محصولی اساسی که کمبود یا فقدان آن، تهدیدی برای جان بیماران است. بارها افرادی را دیده‌ایم که با نسخه‌ای در دست از این داروخانه به آن داروخانه به دنبال مدل ایرانی دارویی هستند؛ آن نیز به دلیل قیمت زیاد نوع خارجی آن. در چنین شرایطی، افزایش قیمت داروهای ایرانی نیز کمر مردم را خواهد شکست. گذشته از این به نظر می‌رسد که افزایش قیمت دارو باید بر اساس قانون و قاعده صورت بگیرد، نه اینکه شرکت‌های تولیدکننده به صورت سرخود و بدون هیچ گونه نظارتی، تصمیم به افزایش قیمت بگیرند. حال این سوال پیش می‌آید که آیا سازمان غذا و دارو، نباید بر افزایش قیمت داروها نظارت داشته باشد؟ شرکت‌های تولیدکننده دارو تا چه اندازه مجاز به افزایش قیمت داروها بدون هماهنگی با سازمان غذا و دارو هستند؟
ضدو نقیض‌‌های افزایش قیمت دارو
چندی پیش فضای مجازی از اخباری مبنی بر افزایش قیمت برخی داروها پر شده بود؛ به‌گونه‌ای‌که در دو سه هفته اخیر، برخی اقلام دارویی پرمصرف، با افزایش قیمت زیادی روبه‌رو شده‌اند. این در حالی است که رسول دیناروند، درباره افزایش قیمت دارو درسال 96 اظهارکرده بود: وزارت بهداشت در دولت تدبیر و امید، سیاست افزایش قیمت دارو ندارد بلکه سیاست ما کنترل قیمت داروست. وزارت بهداشت درمورد کنترل قیمت داروهای وارداتی، سیاست سختگیرانه‌ای را دنبال می‌کند و در سه سال گذشته، قیمت داروهای وارداتی را کاهش داده‌ایم و در سال 96 نیز این روند ادامه دارد. رویکرد وزارت بهداشت درباره قیمت داروهای تولید داخل این است که به صنعت داروسازی آسیبی وارد نشود و اگر تولید دارویی زیان‌ده باشد، قیمت آن دارو را اصلاح می‌کنیم. این در حالی است که طبق تایید برخی داروخانه‌ها و پزشکان داروساز در برخی اقلام دارویی تولید داخل افزایش قیمت‌های زیادی اعمال شده است، برای پیگیری وضعیت افزایش قیمت داروها با روابط عمومی سازمان غذا و دارو تماس گرفتیم و جالب اینجاست که روابط عمومی سازمان غذا و دارو، پاسخ روشنی درباره این افزایش قیمت‌ها ارائه نکرد و در پاسخ به این سوال که آیا شما این افزایش قیمت داروها را تایید می‌کنید یا خیر، از ما لیست داروهایی را که افزایش قیمت داشته است، درخواست کردند! این برخورد از سوی روابط عمومی سازمان غذا و دارو در حالی است که پزشکان داروساز، افزایش قیمت برخی داروها را تایید می‌کنند.
شرکت‌های تولیدکننده، متولی افزایش قیمت
در همین راستا سری به برخی داروخانه‌های مرکز شهر تهران زدیم. فرهاد محبوبی، پزشک داروساز یکی از داروخانه‌ها با تایید افزایش قیمت برخی داروهای پرمصرف در هفته‌های اخیر می‌گوید: پیش از این یعنی در حدود چهار یا پنج سال پیش، عرف قیمت داروها به این شکل بود که هر سال زیر نظر سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، درصدی افزایش بر قیمت داروها اعمال می‌شدولی اکنون چند سالی است که شرکت‌های تولیدکننده دارو به صورت مستقل، قیمت‌داروها را افزایش می‌دهند؛ این باعث می‌شود که یک دارو با چند قیمت مختلف تنها به این دلیل که در شرکت‌های مختلفی تولید می‌شود، وجود داشته باشد. به عنوان مثال دارویی مانند کپسول ناپروکسن، در یک ماه گذشته دوبار افزایش قیمت داشته است و هر یک برگ آن، ابتدا از 2000 تومان به 2500 تومان و سپس به 2800 تومان رسیده است. بهانه‌ای که برخی شرکت‌های تولیدکننده دارو برای افزایش قیمت داروها دارند، این است که مواد اولیه داروهای خود را از خارج کشور تهیه می‌کنند؛ در صورتی که این‌گونه نیست و سهمیه مواد اولیه همه شرکت‌های تولید دارو از یک‌جا و به یک طریق تهیه می‌شود. مهم‌ترین مساله درباره گران شدن دارو، عدم نظارت بر قیمت‌ها از سوی نهادهای نظارتی ذی‌ربط است و تعرفه‌ای نیز برای داروها تعیین نمی‌شود. از آنجا که برخی نهادهای ذی‌ربط، خودشان سهامدار بعضی شرکت‌های تولیدکننده دارو و داروخانه‌دار و بالطبع و ذی‌نفع هستند، دخالتی در جلوگیری از افزایش قیمت‌ها نمی‌کنند و همانگونه که می‌بینیم در بازار دارویی کشور، آشفتگی ایجاد می‌شود.
آشفتگی در قیمت داروهای داخلی
در زمینه وضعیت افزایش قیمت داروها و همچنین نوع نظارت سازمان غذا و دارو بر داروخانه‌ها، کارمند داروخانه دیگری در نواحی مرکزی شهر تهران می‌گوید: لیست داروهای وارداتی و همچنین داروهای داخلی بسیار زیاد است. افزایش قیمت نیز بر همه انواع داروها اعمال می‌شود. یعنی هم در داروهای داخلی افزایش قیمت داریم وهم در خارجی‌ها و به این صورت نیست که افزایش قیمت بر داروی خاصی اعمال شود که ما امکان این را داشته باشیم که لیست آن‌ها را ارائه دهیم.
همانگونه که می‌دانید، مواد اولیه داروهای داخلی نیز از خارج وارد می‌شود و در بحث افزایش قیمت، تفاوتی میان داروهای داخلی و خارجی وجود ندارد. این موضوع را که سازمان غذا و دارو بخواهد در قبال ارائه لیست در مورد افزایش قیمت داروها اظهارنظر کند، شاید می‌توان به نوعی طفره رفتن و سر باز زدن از پاسخ تلقی کرد زیرا در زمینه افزایش قیمت‌ها به طور معمول لیست خاصی وجود ندارد. وضعیت افزایش قیمت داروها، به این صورت است که هر سال مقداری افزایش در قیمت برخی داروها وجود دارد، البته این افزایش گاهی به سالی سه یا چهار بار به ویژه در داروهای ایرانی نیز می‌رسد. در مورد داروهای خارجی، وضعیت منظم‌تری وجود دارد زیرا افزایش قیمت آن‌ها به طور معمول هر یک سال و در بسیاری موارد نیز هر دو سال یک بار اتفاق می‌افتد اما متاسفانه در مورد داروهای داخلی، هیچ نظم خاصی وجود ندارد و سالی سه یا چهار بار قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. پیش از این، به‌گونه‌ای بود که قیمت داروها یکنواخت بود؛ یعنی قیمت داروهااز هر شرکت تولیدکننده یا کارخانه‌ای که توسط داروخانه‌هاخریداری می‌شد، مشخص و یکنواخت بودولی در حال حاضر هر کارخانه یا شرکت تولیدکننده، به طور شخصی قیمت دارو را تعیین می‌کند؛البته برای این کار، مجوزهای لازم را دریافت می‌کنند. بارها برای ما اتفاق افتاده که مشتری برای داروی خاصی مراجعه می‌کند و وقتی قیمت را به او می‌گوییم، تعجب و اعتراض می‌کند که از داروخانه دیگری با قیمت کمتر همین دارو را خریداری کرده و حق نیز به‌طورحتم با مشتری است ولی مساله‌ای که وجود دارد، این است که شرکت‌های سازنده بایکدیگر متفاوت بوده است و ما نیز با قیمت‌های متفاوتی دارو را از شرکت‌تولیدی تهیه‌کرده‌ایم. البته به نظر من، این وضعیت توجیه‌پذیر نیست ولی برای ما نیز به این صورت است که قیمتی را که طبق فاکتور به دست ما می‌رسد، باید به مشتری‌های‌مان ارائه دهیم. جالب است بدانید که گاهی خود ما نیز از تفاوت قیمت یک دارو در شرکت‌های مختلف بسیار شگفت‌زده می‌شویم و این اتفاق بیشتر در مورد داروهای ایرانی رخ می‌دهد. ما در مورد سازو کار نظارت سازمان غذا و دارو بر قیمت داروها و شرکت‌های تولیدکننده دارو، اطلاعی در دست نداریم ولی نظارت آن‌ها بر داروخانه‌ها که افزایش فروش نداشته باشند، به صورت مستمر وجود دارد.
یارانه برخی داروها حذف شد
در این میان، چندی پیش هیات دولت به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های اقتصاد وصنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره 2 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فهرست کالاهای یارانه‌ای را تصویب کرد.
بر این اساس سه کالای اساسی گندم، آرد و نان به همراه انواع واکسن، شیرخشک، کیسه‌خون و داروهای ساخته شده برای بیماری‌های خاص، جزو کالاهای یارانه‌ای تعیین شدند؛در حالی که در مصوبه جدید، داروهای ساخته شده برای بیماری‌های خاص، مزمن و صعب‌العلاج و داروهای مشمول یارانه از فهرست قبلی حذف شدند. البته طبق آنچه اعلام شده، یارانه تولید داروهای صعب‌العلاج حذف نشده است بلکه داروهای خاص از فهرست کالاهای یارانه ای حذف شده‌اند. به این معنا که کالاهای مندرج در فهرست اقلام یارانه‌ای برای صادرات باید از دستگاه مربوط مجوز لازم را دریافت کنند. با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد نوعی آشفتگی در بازار دارویی کشور وجود دارد و عجیب نیست که مشتریان برای تهیه داروهای مورد نیاز خود دچار سردرگمی شوند؛چراکه مجبورند یک دارو را تنها به دلیل تفاوت شرکت تولیدکننده با قیمت‌های مختلفی خریداری کنند.
در این میان این سوال پیش می‌آید که نهاد نظارتی بر افزایش قیمت دارو، چرا تا به امروز کاری برای رفع این آشفتگی انجام نداده است؟ آیا این حق مردم نیست که برای تهیه دارو که یکی از اقلام اساسی مصرفی است و با جان انسان سروکار دارد، آرامش خاطر داشته باشند؟ در چنین شرایطی باید نهادهای نظارتی برای این وضعیت نابسامان، چاره‌ای بیندیشند.