یکی از پایدارترین مکانیزم‌های مدیریت بازار ارز، مکانیزم حراج معکوس است. ایده اصلی این روش از فروش گل در کشور هلند گرفته شده است. در این روش به جای اعلام قیمت از پایین و فروش آن به بالاترین نرخ، قیمت‌های پیشنهادی از سطح بالا شروع می‌شود. به تدریج، از این مکانیزم در بازار ارز نیز استفاده شد
به گزارش
افق تازه، نیجریه از جمله کشورهایی است که به کمک این مکانیزم بازار ارز خود را مدیریت کرد. با به‌کارگیری این روش، فنر ارزی که طی سال‌ها در بازار ارز نیجریه فشرده شده بود، به‌تدریج رها شد و اثر مخربی در اقتصاد این کشور نداشت. مکانیزم حراج هلندی دو هدف اصلی مدیریت بازار ارز یعنی «واقعی‌سازی نرخ ارز» و «نوسان‌زدایی نرخ ارز» را به خوبی تعقیب می‌کند.
با استفاده از افزایش سهم بازار در تعیین نرخ ارز، قیمت نرخ ارز را به سمت قیمت واقعی سوق می‌دهد و به کمک تحلیل اطلاعات منتشرشده از سوی حراج‌ها، بانک مرکزی می‌تواند بسته به اهداف خود با استفاده از حراج‌های بعدی، نرخ دلار را در یک مسیر با نوسان محدود مدیریت کند. در اقتصاد ایران اگر چه هدف «نوسان‌زدایی از نرخ ارز» تا حدی از سوی سیاست‌گذار محقق می‌شود، اما مکانیزم فعلی عرضه در واقعی‌سازی نرخ ارز موثر نبوده است؛ بنابراین سیاست‌گذار ارزی در داخل کشور می‌تواند با بهره‌گیری از این مکانیزم، سکان بازار ارز را در اختیار بگیرد.
حراج هلندی
در سیستم حراج هلندی که به حراج نزولی نیز معروف است، فروشنده کالای موردنظر را در یک قیمت بالا؛ بالاتر از ماکزیمم قیمت مدنظر خریداران، به حراج می‌گذارد و در نهایت به خریداری که بیشترین قیمت را پیشنهاد کرده، می‌فروشد. سیستم حراج هلندی سه ویژگی منحصر‌به‌فرد دارد که در بازار ارز کشور‌ها مورد استقبال قرار می‌گیرد.
به‌عنوان اولین ویژگی، این سیستم برای کالاهایی مناسب است که طول عمر پایینی دارند و فروشنده در پی آن است تا در کمترین مدت، کالا را به بالاترین قیمت بفروشد. به‌علاوه این سیستم برای بازار‌های با اطلاعات نا‌متقارن؛ خصوصا در بازاری که فروشنده انحصاری اطلاعات ناچیزی از قیمت مدنظر خریداران دارد، مناسب است. سومین ویژگی این است که جنبه رقابت بین خریداران در تعیین قیمت را افزایش و نقش بازار در تعیین قیمت را پر‌رنگ‌تر می‌کند.
سیستم حراج هلندی به‌طور گسترده در آخرین دهه قرن بیستم از سوی کشور‌های زیادی به‌ویژه کشور‌های در حال توسعه آفریقایی مورد استفاده قرار گرفت. این سیستم زمانی مورد توجه سیاست‌گذاران این کشور‌ها قرار گرفت که سیستم‌های ارزی قبلی آنها با شکست مواجه شده بود. از جمله این کشور‌ها می‌توان به کشور تک محصولی نیجریه اشاره کرد. بانک مرکزی نیجریه تا سال ۱۹۸۶ ارز‌های خود را همانند سیستم کنونی ایران به بازار عرضه می‌کرد.
تغییرات ناگهانی در مقدار تولید و قیمت نفت در بازار‌های جهانی، اقتصاد نیجریه را در معرض نوسانات متناوب قرار داد. دخالت بانک مرکزی در پایین نگهداشتن نرخ ارز بازار رسمی و در پی آن اختلاف قابل‌توجه نرخ ارز در دو بازار رسمی و غیر‌رسمی، یک فنر ارزی در مهم‌ترین بازار این کشور ایجاد کرده بود. به‌دنبال این فنر ارزی و جیره‌بندی ارز بر مبنای مجوز‌های اعطایی، وزن سفته‌بازی در بازار ارز زیاد شد و فساد و تبعیض در این بازار نقش تعیین‌کننده داشت. به همین دلیل سیاست‌گذاران نیجریه به این نتیجه رسیدند که با عرضه ارز طی مکانیزم «حراج هلندی» می‌توانند به مشکلات اشاره شده در بالا فائق آیند.
مکانیزم حراج هلندی
در این سیستم سه بازیگر عمده وجود دارد که در فرآیند عرضه ارز نقش می‌آفرینند. بانک مرکزی، خریداران مجوزدار (Authorised Dealers) که عمدتا بانک‌های تجاری هستند و مصرفکنندگان نهایی (end users). در اولین گام، بانک مرکزی بسته به شرایط موجود و سیاست‌های مدنظر، طی دو روز از هفته (دوشنبه و چهارشنبه در نیجریه) اطلاعیه حراج را با تعیین مقدار حراج، عمومی می‌کند.
در گام دوم، بانک‌های تجاری به‌عنوان یک عامل واسطه‌ای، از جانب خریداران نهایی در حراج شرکت و در قیمت‌های موردنظر، ثبت‌سفارش می‌کنند. در نهایت بانک مرکزی سفارش‌ها را براساس قیمت، از بالا به پایین، مرتب می‌کند. بسته به میزان معامله موردنظر، سفارش دهندگان با بالاترین قیمت‌ها را به‌عنوان برندگان حراج انتخاب و نتیجه هر حراج را در روز‌های بعد از حراج (سه‌شنبه و پنج‌شنبه) اعلام می‌کند. در همین روز‌ها بانک مرکزی حساب پول داخلی بانک‌های تجاری را بدهکار و حساب ارزی آنها را بستانکار می‌کند. ارز‌های فروخته شده، برای مبادلات موجه که از سوی بانک مرکزی مشخص شده و الزام رعایت آن در فرآیند حراج از سوی خریداران متعهد شده، به کار گرفته خواهند شد. بانک مرکزی تمام اطلاعات حراج را برای بازیگران منتشر می‌کند.
اطلاعاتی که می‌تواند سیگنال تحلیلی برای بازیگران بازار و به‌علاوه، سیگنال‌های کنترلی برای خود بانک مرکزی باشد. در این اطلاعات سه نرخ مختلف از جمله، نرخ نهایی، بیشترین و کمترین نرخ سفارش‌شده گزارش می‌شوند. منظور از نرخ نهایی، آخرین نرخی است که بانک مرکزی ارز‌های خود را در آن به سفارش‌کنندگان پرداخت کرده‌است. بیشترین نرخ حتما جزو برندگان حراج بوده ولی کمترین نرخ تنها زمانی برنده حراج است که میزان عرضه ارز در حراج برابر یا بیشتر از مجموع سفارش‌ها باشد. از جمله دیگر اطلاعات منتشر شده از نتیجه حراج می‌توان به کل تقاضا، کل عرضه، کل ارز معامله شده، تعداد شرکت‌کنندگان در حراج و تعداد برندگان حراج اشاره کرد که در اختیار بازار قرار می‌گیرند.
انعطاف‌پذیری سیستم
در تجربه نیجریه، سیستم حراج هلندی، این انعطاف‌پذیری را به سیاست‌گذاران این کشور می‌دهد تا بسته به شرایط کلان اقتصادی، دو شیوه حراج را در پیش بگیرند. در شیوه اول که به «حراج هلندی خرده‌فروشی» معروف است، بانک‌های تجاری فقط به اندازه سفارش مصرفکنندگان نهایی در حراج شرکت می‌کنند و خود نمی‌توانند ارز تقاضا کنند.
در شیوه دوم که به سیستم «حراج هلندی عمده‌فروشی» معروف است، بانک‌های تجاری در وهله اول، سفارش مصرفکنندگان نهایی را جمع‌آوری و در کنار آن خود می‌توانند در حراج شرکت و ثبت‌سفارش کنند. سیاست‌گذاران نیجریه بسته به شرایط کلان اقتصادی حاکم بر کشور، سیستم مناسب را برای مدیریت بازار ارز در پیش می‌گیرند. به‌طوری‌که در برهه‌هایی از زمان که ذخایر ارزی کم و نیاز به شفافیت و کنترل بازار احساس شود، بانک مرکزی به سیستم حراج هلندی خرده‌فروشی روی می‌آورد. در طرف مقابل، در زمان‌هایی که ذخایر ارزی زیاد و فنر ارزی فشرده‌تر باشد، بانک مرکزی به سیستم عمده‌فروشی روی می‌آورد. این انعطاف‌پذیری باعث می‌شود تا سیاست‌گذاران بسته به فشار‌های تقاضایی در بازار، سیستم مناسب را انتخاب کنند.
رهاسازی فنر ارزی
بررسی‌ها از اثر سیستم حراج هلندی در نیجریه حاکی از آن است که به‌دنبال به‌کارگیری این سیستم، نرخ‌ها در بازار رسمی و موازی همگرا شده‌اند. در بازار ارز نیجریه علاوه‌بر نرخ ارز در بازار حراج هلندی، دو نرخ دیگر یعنی نرخ بازار بین بانکی و بازار موازی نیز گزارش می‌شوند. بررسی‌های سیستم مالی نیجریه نشان می‌دهد که سیستم حراج هلندی به حد قابل‌قبولی فنر ارزی که سال‌ها فشرده شده بود را رها و نرخ‌های هر سه بازار را به همدیگر همگرا کرده است. به‌طوری‌که در سال ۲۰۰۴ اختلاف بین دو نرخ بازار حراج هلندی و بازار موازی تنها حدود ۷ درصد بوده است.
این همگرایی با گذشت زمان به حداقل رسید. علاوه‌بر گذشت زمان که جنبه رقابت در واقعی‌سازی نرخی را افزایش می‌دهد، معرفی سیستم عمده‌فروشی در سال ۲۰۰۶، نرخ‌ها را به حد قابل‌قبولی به هم نزدیک کرد؛ به‌طوری‌که در سال ۲۰۱۰ که هنوز سیستم عمده‌فروشی بر بازار ارز نیجریه حاکم بود، اختلاف دو نرخ در بازار رسمی و موازی فقط ۷/ ۲ درصد بوده است. سیستم عمده‌فروشی حراج به این خاطر که در بازار آزادی بیشتری ایجاد می‌کند، در واقعی‌سازی نرخ ارز نقش قابل‌توجهی دارد.
نتیجه واکاوی داده‌های نیجریه نشان می‌دهد که در ماه‌های اولیه حراج، هر کدام از متغیر‌های نرخ نهایی، بیشترین نرخ و کمترین نرخ نوسان قابل‌توجهی داشتند با این حال با گذشت زمان و در نتیجه یادگیری بازیگران از سیستم، این متغیر‌ها به وضعیت پایدار رسیده‌اند. به‌علاوه، اختلاف بین این سه نرخ نیز با گذشت زمان هم کاهش یافته و هم کم‌نوسان شده است. کاهش اختلاف این نرخ‌ها حاکی از آن است که رقابت بر سر واقعی‌سازی نرخ بین متقاضیان ارز وجود داشته است. این پایداری ناشی از یادگیری سیستم، برای متغیر های، کل تقاضا، کل عرضه و کل ارز مبادله شده نیز وجود داشته است. به‌علاوه، در برخی حراج ها، میزان مبادله شده هم از میزان تقاضا و هم از میزان عرضه متفاوت بوده است. این تفاوت نشان می‌دهد در کنار بازار‌سپاری، بانک مرکزی با کنترل نرخ نهایی و میزان مبادله، بازار را به‌خوبی کنترل کرده است.
