آخرین اخبار
کد خبر : ۴۶۸۹۰
تاریخ انتشار: ۱۵:۲۱ - ۲۴ مهر ۱۳۹۶ - 16 October 2017
جدا از مباحث بالا، باید به ضرورت یا عدم ضرورت جذب اعتبار و وام های بین المللی برای ساخت سد اشاره کرد؛ مسأله ای که اکنون برای دولت تعهد ایجاد کرده و حتی اگر بخواهد نیز نمی تواند عملیات ساخت سد خسارت باری به نام شفارود را متوقف کند. به راستی چه ضرورتی داشته که مدیران آبی کشورمان با این همه سرمایه های مالی در اختیار و توانمندی های برتری که در عرصه سدسازی دارند، از سازمان های بین المللی وام بگیرند و کشور چین را نیز درگیر ساخت سد شفارود کنند؟
به گزارش افق تازه،پس از چند ده سال ساخت و ساز سازه هاي غول پيكر آبي توسط وزارت نيرو كه طي آن خسارات سنگيني به محيط زيست وارد شد، انتظار منطقي اين بود كه تجربه هاي گذشته درس عبرتي براي آينده باشد؛ موضوع مهمي كه البته با حقيقت فاصله داشته و اين رويه نادرست همچنان ادامه دارد؛ مثل تأييد نهايي ساخت سدشفارود در استان گيلان كه گفته مي شود به دليل تعهدات بين المللي چاره اي جز اجرايش نيست.
 
سد شفارود كه در غرب استان گيلان و جنوب غربي شهر رضوان شهر در حال احداث است، به تازگی و در پي صدور موافقت مسئولان سازمان محيط زيست، وارد فاز جديدی شد و عمليات ساختش سرعت گرفته است؛ سدي كه بيش از دو دهه است به دليل مخالفت هاي زيستي محيطي و نداشتن توجيهات لازم، در گير و دار مخالفت ها قرار داشت و عمليات احداثش به خوبي پيش نمي رفت.

به رغم نگراني اهالي منطقه و دوستداران محيط زيست نسبت به خسارات سنگين زيست محيطي سد شفارود كه گفته مي شد، بيش از 320 هكتار از جنگل هاي هيركاني را نابود خواهد كرد و همين فرايند ساخت اين سد را با مشكل مواجه كرده بود، اكنون خبرهايي به گوش مي رسد كه حاکی از صدور موافقت هاي زيست محيطي از سوي مسئولان سازمان محيط زيست و رفع مشكلات قانوني و اداري فرايند ساخت اين سد است.

در همين رابطه حمید جلالوندی، مدیرکل دفتر ارزیابی اثرات زیست‌محیطی سازمان محیط زیست در خصوص علت موافقت این سازمان با اجرای طرح سد شفارود به «فارس» گفت: ادامه اجرای پروژه سد شفا رود با مصوبه هیأت دولت و با رعایت الزاماتی مقدور شد.

مدیرکل دفتر ارزیابی اثرات زیست‌محیطی سازمان محیط زیست با اشاره به اینکه طرح اول ارائه‌شده سد شفارود پنج برابر طرح حال حاضر این سد عرصه‌های جنگلی گیلان را تخریب می‌کرد، اظهار داشت: مسئولان این پروژه، ملزم به احیا و جبران خسارات وارده بر جنگل شده‌اند و پروژه سد شفارود از 320 هکتار به 93 هکتار کاهش ‌یافته است.

اين مقام مسئول در سازمان محيط زيست با تأكيد بر اينكه وسعت این پروژه کاهش‌یافته است، در مورد چرايي تأكيد مسئولان بر فرايند ساخت سد گفت: وجود فاینانس چین و وام هاي بین‌المللی دولت را متعهد به ادامه ساخت اين سد كرده است.

در نگاه اول و براي كساني كه اطلاع چنداني نسبت به خسارت هاي برآمده از سد سازي در كشور ندارند و با جغرافياي طبيعي غرب استان گيلان نيز آشنا نيستند، شايد اعلام موافقت سازمان محيط زيست با ساخت سد شفارود و كاهش حجم جنگل هاي تخريبي از 320 هكتار به 93 هكتار شايد چندان موضوع نگران كننده اي نباشد.

با اين حال، مروري بر خسارات جبران ناشدنی ساخت سدهاي غيرمنطقي در كشور به ويژه در استان هاي شمالي و نيز مروري بر فرايند ساخت اين سد پرحاشيه به خوبي نگراني هاي آتي در مورد زيست محيطي غرب استان گيلان و حاشيه اين سد را آشكار مي كند.

رودخانه شفارود با آورد متوسط ۱۷۴ میلیون متر مکعب در سال، یکی از منابع آب موجود در غرب استان است و ساخت سد شفارود بر روي اين رود كه در توجيه اهداف آن تأمين آب شرب مورد تأكيد است، در دهه هاي گذشته همواره با چالش های زیادی مواجه شده است؛ چالش هايي كه ساخت اين سد را از سال 1369 تا كنون  به درازا كشاند و مجريان آن عملاً در برابر انتقادات حرفي براي گفتن نداشتند.

با وجود مشكل و ابهامات فراواني كه در فرايند اين سد وجود دارد، مشكل و چالش اصلي اين سد را بايد مخالفت هاي دوستداران محيط زيستي عنوان كرد كه معتقدند با ساخت سد شفارود آسيب جدي به جنگل هاي هيركاني وارد مي شود؛ جنگل هايی كه در نیمرخ شمالی رشته کوه البرز و در پهنه ای به طول ۸۰۰ کیلومتر قرار گرفته اند و هر روز تلاش هاي جديدي براي تخريبشان در دستور كار قرار مي گيرد.

کارشناسان وزارت نیرو و شرکت آب منطقه ای گیلان ساخت این سد را به دلیل تأمین آب شرب شهرهای غرب استان ضروری می دانند؛ اما در مقابل آن، گروه های زیست محیطی و برخی کارشناسان از این سد به عنوان یک فاجعه برای جنگل های هیرکانی یاد می کنند و با ادامه ساخت چنین سدی مخالف هستند.

در اين میان، مسئولان ارشد اجرایی استان گیلان نیز با ضمن تأیید نقش تخریبی آن برای محیط زیست، معتقدند: اجرایی شدن بخشی از این سد و صرف هزینه های ميلياردي در فرايند ساخت آن تا كنون، ساخت سد را توجیه می کند و چاره ای جز ادامه ساخت آن نیست.

پيشتر در اين باره داود زارع، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان به «ایرنا» گفت: ساخت سد شفارود در دولت های قبلی با وجود فاقد مصوبه زیست محیطی بودن ادامه يافت ولي در دولت فعلی بر ارزیابی زیست محیطی آن تأکید می شود.

آنچنان كه بررسي ها نشان مي دهد، تنها راه عملياتي دولت فعلي براي برخورد با فرايند ساخت اين سد به گونه اي كه هم پيوست محيط زيستي آن صادر شود و هم عمليات ساخت متوقف نشود، كاهش حداكثري حجم تخريب جنگل از 320 هكتار به 93 هكتار است.

در اين باره بلاديان، رئیس اداره محیط انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان گفت: با کاهش ارتفاع سد، تخریب جنگل های آن از ۳۱۹ هکتار به ۹۳ هکتار کاهش می یابد و سازمان محيط زيست نيز طي نامه اي اين اقدام را شرط اصلي براي صدور موافقت نامه اعلام كرد؛ ادعايي كه البته با گفته مسئولان سازمان محيط زيست تا حدودي همخواني ندارد و آنها الزام هاي بين المللي و قراردادهاي بين ايران و چين را در اجراي نهايي اين طرح موثر مي دانند.

اكنون و در شرايطي كه تجربه هاي تلخ گذشته در رابطه با آثار سوء سدهاي بدون پيوست محيط زيستي آشكار است، دولت دوازدهم زير فشارهاي بين المللي و قراردادهايي كه مشخص نيست چه كساني بدون رعايت مصالح زيست محيطي با كشور چين منعقد كرده اند، ناچار است تن به تخريب 93 هكتار از جنگل هاي هيركاني بدهد؛ 93 هكتاري كه البته بعيد نيست صرفاً‌ جنبه خبري داشته باشد و در مقام عمل تا 320 هكتار اوليه نيز افزايش يابد.

اين مهم در حالي است كه مسائل ديگري مثل صرفه اقتصادي اجراي اين طرح براي دولت و اهاي منطقه، ضرورت اجراي آن، تخريب محيط زيست پايين دست، حذف حقابه ها و... نيز از جمله خسارت هاي آينده است كه گويا بايد آنها را ناديده گرفت، چون دولت چاره اي جز اجراي اين طرح ندارد.

جدا از مباحث بالا باید به ضرورت یا عدم ضرورت جذب اعتبار و وام های بین المللی برای ساخت سد اشاره کرد؛ مسأله ای که اکنون برای دولت تعهد ایجاد کرده و حتی اگر بخواهد نیز نمی تواند عملیات ساخت خسارت باری به نام شفارود را متوقف کند. به راستی چه ضرورتی داشته که مدیران آبی کشورمان با این همه سرمایه های مالی در اختیار و توانمندی های برتری که در عرصه سدسازی دارند، از سازمان های بین المللی وام بگیرند و کشور چین را نیز درگیر ساخت سد شفارود کنند؟

این موضوع تنها در حالتی قابل توجیه است که آنها برای چنین کاری به سودهای مالی آینده توجه کرده و در برنامه های محاسباتی خود ملاحظاتی مثل بازپرداخت وام از محل درآمدهای سد را دیده باشند؛ محاسباتی که البته با وجود تخریب 320 هکتار جنگل تحت هیچ شرایطی همخوانی نداشت و به معنای واقعی یک خطای نابخشودنی را در کارنامه مدیران آبی کشور ثبت کرده است.
عضویت در خبرنامه
نام:
ایمیل:
* نظر: