در طول سال‌های گذشته زنان تلاش کرده‌اند تا با کسب جایگاه قدرت در کشور همپای مردان حرکت کنند و سقف‌های شیشه‌ای برای حضور خود در عرصه قدرت را بشکنند.
به گزارش افق تازه ، شواهد نشان می‌دهد هویت‌یابی جنسیتی زنان همچنان دستخوش اتفاقات گوناگون یا برخورد‌های سلیقه‌ای شده و حضور آنها در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را با موانع گوناگون روبه‌رو کرده است. به طوری که چندی پیش «فاطمه حسینی» و «حمیده زرآبادی» در تذکری کتبی در صحن علنی مجلس و پس از آن طی نامه‌ای به «علی طیب‌نیا» وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور به اقدام برخی از بانک‌ها نسبت به اخذ تعهد همسر یا پدر برای پرداخت اقساط اعتراض کردند.
در پی اعتراض این دو نماینده مجلس، معاونت وقت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد طی نامه‌ای به رئیس شورای همانگی بانک‌ها خواستار لغو نگاه اعمال سلیقه‌های فردی و تبعیض جنسیتی در پرداخت تسهیلات به متقاضیان شد. «زرآبادی»، نماینده دبیر اول کمیسیون صنایع و عمران مجلس در این باره به «ایران» می‌گوید: «بر اساس تذکری که در مجلس اعلام کردیم، در 17 مهر ماه به تمام بانک‌های کشور دستور داده شده تا از هرگونه اعمال سلیقه فردی در پرداخت تسهیلات به متقاضیان پرهیز کنند.» او در خصوص چگونگی اطلاع از این موضوع، بیان می‌کند: از طریق مراجعاتی که با خانم حسینی به بانک‌ها داشتیم از این تعهدنامه متوجه شدیم و پس از آن به سرعت نسبت به موضوع واکنش نشان دادیم. زرآبادی با اشاره به اینکه این اقدام سلیقه‌ای تنها منحصر به چند بانک بوده است و شامل همه آنها نمی‌شود، می‌افزاید: پس از تذکر به بانک‌ها به طور مجدد موضوع را پیگیری می‌کنیم تا تخلفی صورت نگیرد.
نگاه جنسیتی بانک‌ها نسبت به زنان قانونی نیست
دکتر «محمد هاشمی»، حقوقدان با اشاره به اینکه در قانون اساسی به اصل تساوی حقوق زن و مرد تأکید شده است، می‌گوید: این اتفاق هم از نظر حقوقی و هم از نظر اخلاقی دچار ایراد است. چراکه قانون اساسی به اصل مساوات زنان و مردان اشاره دارد. او بیان می‌کند: اخذ تعهدنامه توسط بانک‌ها برای تسهیلات به شخصیت زنان در جامعه لطمه وارد می‌کند. علاوه بر آن اگر از نگاه حقوق بشری نیز به آن توجه شود این اقدام پسندیده نیست. بنابراین نگاه جنسیتی بانک‌ها نسبت به زنان در چارچوب قوانین نیست. این حقوقدان با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد این اقدام توسط بانک‌ها سلیقه‌ای باشد، می‌گوید: اگر چنین قانونی در بانک‌ها مبنی بر اخذ تعهدنامه وجود داشته باشد باید در خصوص مردان نیز اعمال شود.
اخذ تعهدنامه از زنان خلاف قانون مدنی و تجارت
زهره ارزنی - حقوقدان - با اشاره به اینکه اخذ تعهدنامه از زنان غیر قانونی و به منظورشهروند درجه 2 دانستن آنها است، می‌گوید: زمانی که جامعه خروج زنان از کشور را محدود به اجازه سرپرست می‌کند، کادر بانکی هم این اجازه را به خود می‌دهند که از زنان تعهدنامه بگیرند.
او با اشاره به اینکه این اقدام نوعی توهین به زنان به شمار می‌رود، می‌گوید: اخذ تعهدنامه به معنی این است که زنان لیاقت سرپرستی، تصمیم‌گیری و پرداخت تسهیلات بانک‌ها را ندارند. او با تأکید بر اینکه در قانون تجارت و قانون مدنی هیچ نگاه جنسیتی به پرداخت تسهیلات وجود ندارد، می‌گوید: موضوع ضامن با تعهدنامه متفاوت است. بانک‌ها می‌توانند از زنان مانند مردان درخواست ضامن کنند اما گرفتن تعهدنامه غیرقانونی است. ارزنی بیان می‌کند: تعدادی از زنان برای پرداخت هزینه فرزندان و شوهر خود برای گرفتن وام درخواست می‌کنند و حتی شاید راهی زندان شوند اما در هر صورت گرفتن تعهدنامه غیرقانونی و اخلاقی است.
