رقابت پذیری، یکی از اهداف و سیاست های اقتصادی کشور است که باید با شاخص های جانبی و همچنین رصد وضعیت کشورهای جهان، آن را سنجید و ارزیابی کرد
به گزارش افق تازه،رقابت پذیری، یکی از اهداف و سیاست های اقتصادی
کشور است که باید با شاخص های جانبی و همچنین رصد وضعیت کشورهای جهان، آن
را سنجید و ارزیابی کرد. گزارش های مجمع جهانی اقتصاد، یکی از راهنماهای
وضعیت موجود در این زمینه است بر اساس جدیدترین گزارش این مجمع، ایران در
سال 2017در میان 137 کشور، با صعود 7 پله ای، در رده 69 رقابت پذیری
کشورهای دنیا قرار گرفته و جایگاه خود را بهبود بخشیده است. این گزارش نشان
می دهد که اقتصاد ایران اگر چه تا حدی از مراحل اولیه توسعه یعنی توسعه بر
پایه منابع، فاصله گرفته، با این حال با موانع جدی ای در نوآوری و پیچیدگی
و به خصوص کارایی بازارها روبه رو است.
شاخص رقابت پذیری چیست؟
شاخص
جهانی رقابت پذیری که از سال 2005 توسط مجمع جهانی اقتصاد (و از سال 2008
برای ایران) محاسبه و نتایج آن منتشر می شود، برآیندی از اجزای گوناگون است
که در محدوده یک تا هفت و به طور کمی ارزشیابی می شوند. به طوری که نمره
هفت بهترین و نمره یک بدترین وضعیت هر جزء را نشان می دهد. این اجزا در سه
زیر شاخص کلی الزامات اساسی، عوامل افزایش کارایی و عوامل نوآوری تقسیم
بندی می شوند. این تقسیم بندی به ترتیب ناظر به مراحل توسعه یافتگی
کشورهاست. به طوری که کشورها از اقتصاد منابع محور به سوی کارایی محور و
سپس خلاقیت محور بودن حرکت می کنند. در مرحله بعد هر یک از این سه
زیرشاخص، درمجموع به 12 رکن تقسیم و در لایه های بعدی نیز این 12 شاخه، در
مجموع به 114 شاخص نهایی تجزیه می شوند. حدود دوسوم از این شاخص ها بر اساس
نظرسنجی از مدیران اجرایی بنگاه‌های اقتصادی و یک سوم باقی مانده بر اساس
داده‌های آماری کشورها اندازه‌گیری می‌شوند.
زیرشاخص 1: الزامات اساسی نمره ایران: 4.8 رتبه ایران: 55
این
زیرشاخص شامل چهار رکن نهادها، زیرساخت ها، فضای اقتصاد کلان و بهداشت و
آموزش در سطوح اولیه است. ایران در این زیرشاخص در مقایسه با دو زیرشاخص
دیگر، بهترین رتبه و نمره را داراست.
رکن شماره 1: نهادها نمره ایران: 3.7 رتبه ایران : 85 بهبود نسبت به سال قبل: 5 رتبه
در
این رکن، به وضعیت نهادها در دو بخش خصوصی و دولتی توجه می شود. موضوعاتی
از قبیل وضعیت حقوق مالکیت، انحراف از بودجه عمومی، استقلال قضایی، پرداخت
های غیر قانونی و رشوه، بار الزامات دولتی بر کسب و کار، هزینه های جرایم
بر کسب و کار، اطمینان به خدمات پلیس، میزان اثربخشی مدیران و قدرت حمایت
از سرمایه گذاران از مولفه های این رکن هستند. بر اساس گزارش مجمع جهانی
اقتصاد، بدترین رتبه ایران در این رکن، مربوط به قدرت حمایت از سرمایه
گذاران (رتبه 126) و بهترین رتبه مربوط به کارایی مخارج دولتی؛ از قبیل
پرهیز از اسراف و ...، (رتبه 45) بوده است.
رکن شماره 2: زیرساخت ها نمره ایران: 4.4 رتبه ایران: 57 بهبود نسبت به سال قبل: 2 رتبه
این
رکن شامل مواردی از قبیل کیفیت جاده ها، کیفیت زیرساخت های ریلی، بنادر و
حمل و نقل هوایی، حداکثر قابلیت طی مسافت هوایی در کشور در هفته، کیفیت
ارائه برق، تعداد خطوط تلفن ثابت و نیز تعداد اشتراک تلفن همراه در 100 نفر
جمعیت کشور است. بر این اساس، بدترین رتبه کشور مربوط به کیفیت زیرساخت
های هوایی (رتبه 105) است که با توجه به موضوع تحریم ها، طبیعی به نظر می
رسد. قبل از آن، وضعیت اشتراک تلفن همراه در کشور (با رتبه 99) قرار دارد.
بهترین وضعیت کشور نیز مربوط به اشتراک تلفن ثابت است که ایران در این
زمینه رتبه 22 دنیا را داراست.
رکن شماره 3: محیط (ثبات) اقتصاد کلان نمره ایران: 5.2 رتبه ایران: 44 بهبود نسبت به سال قبل: 28 رتبه
این
رکن شامل مواردی از قبیل سهم تراز بودجه دولتی از GDP، سهم پس انداز
ناخالص ملی از GDP، تورم، سهم بدهی دولت از GDP و رتبه اعتباری کشور بوده و
رکنی است که بیشترین پیشرفت (28 پله) در آن نسبت به دیگر رکن ها در سال
قبل آن، اتفاق افتاده است. در این رکن، تورم بدترین وضعیت کشور با رتبه 100
را رقم زده است. اما بهترین نتیجه مربوط به رتبه 7 کشور در دنیا از نظر
نرخ پس انداز است که می توان آن را مرهون نرخ های بالا و بی تناسب سود
بانکی در قیاس با وضعیت واقعی اقتصاد کشور دانست.
رکن شماره 4: بهداشت و آموزش در سطح ابتدایی نمره ایران: 6 رتبه ایران: 50 بهبود نسبت به سال قبل: منفی یک رتبه
با
توجه به پیشرفت های چشمگیر نظام سلامت و آموزش در ایران، بدیهی است ایران
نمره و رتبه نسبتاً خوبی را در این زمینه داشته باشد. در این راستا، مولفه
هایی نظیر شیوه بیماری هایی نظیر مالاریا، سل و ایدز و نیز آثار آن ها بر
کسب و کار، امید به زندگی، مرگ و میر نوزادان، کیفیت تحصیلات ابتدایی و نرخ
ثبت نام در مقطع ابتدایی ارزیابی می شود. ایران در این راستا، برترین کشور
جهان از نظر (کاهش) شیوع ایدز است. بدترین رتبه ایران در این رکن نیز
مربوط به تاثیر بیماری سل بر کسب و کار (رتبه 76) است.
زیرشاخص 2: افزایش دهنده های کارایی نمره ایران: 4 رتبه ایران: 83
در
بین سه زیرشاخص اساسی، این زیرشاخص، نمره میانی و بدترین رتبه را داراست.
ارکان آن، شامل آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی و کارایی بازارهای کالا،
کار، مالی، آمادگی های فنی و تکنولوژیک و نیز اندازه بازار است.
رکن شماره 5: آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی نمره ایران: 4.7 رتبه ایران: 51 بهبود نسبت به سال قبل: 9 رتبه
این
رکن شامل سطوح بالاتر و نیز جنبه های کیفی تر آموزش است که بر این اساس می
توان انتظار داشت وضعیت کشور ما زیاد بد نباشد. این رکن شامل مواردی از
قبیل نرخ ثبت نام در مقطع دبیرستان و آموزش عالی، کیفیت سیستم آموزشی،
کیفیت آموزش ریاضیات و علوم، کیفیت مدارس، دسترسی مدارس به اینترنت، دسترسی
به تحقیقات تخصصی و خدمات آموزشی و میزان آموزش کارکنان است. بر این اساس،
در سال 2017، بهترین رتبه ایران در این رکن مربوط به نرخ ثبت نام در دوره
متوسطه (رتبه 25) و بدترین رتبه ایران مربوط به آموزش کارکنان (رتبه 98)
است.
رکن شماره 6: کارایی بازار کالاها نمره ایران: 4 رتبه ایران: 100 بهبود نسبت به سال قبل: 11 رتبه
این
رکن شامل زیر مولفه هایی نظیر شدت رقابت در صنایع محلی، اثربخشی سیاست های
ضد انحصار، وسعت و اثر وضع مالیات بر کار و سرمایه گذاری، موانع تجاری،
میزان مالکیت خارجی، آثار قوانین کسب و کار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و
کارایی حقوق گمرکی است. در این رکن، ایران از این نظر اگرچه رتبه خوبی
ندارد، اما توانسته است نسبت به دوره قبلی، رتبه خود را 11 پله ارتقا
ببخشد. بر این اساس، بهترین رتبه ایران مربوط به اثربخشی سیاست های ضد
انحصاری (رتبه 50) و بدترین رتبه نیز مربوط به دو مولفه سهم واردات از GDP و
نفوذ مالکیت خارجی (رتبه 133) است.
رکن شماره 7: کارایی بازار نیروی کار نمره ایران: 3.3 رتبه ایران: 130 بهبود نسبت به سال قبل: 4 رتبه
این
رکن شامل شاخص هایی از قبیل همکاری در روابط کارگر و کارفرما، انعطاف در
تعیین دستمزد، ارتباط پرداخت ها به نیروی کار با بهره وری، تکیه بر مدیریت
حرفه ای، ظرفیت جذب استعدادها و مشارکت زنان در بازار کار است. این رکن،
بدترین نتایج را در میان دیگر ارکان رقابت پذیری کشورمان در مقایسه با دیگر
کشورها به خود اختصاص داده است. در این بخش، رتبه ایران تنها در دو شاخص
شیوه های استخدام و اخراج و نیز تاثیر مالیات بر انگیزه های کار زیر 100
است. ایران در حوزه مشارکت زنان در بازار کار، دارای رتبه 136 (یعنی یکی
مانده به آخر) است.
رکن شماره 8: توسعه بازار مالی نمره ایران: 3 رتبه ایران: 128 بهبود نسبت به سال قبل: 4 رتبه
ارائه
خدمات مالی با قیمت رقابتی، تامین مالی از بازار سرمایه داخلی، دسترسی
آسان به وام، به خصوص برای کارآفرینان، استحکام بانک ها (طبق ترازنامه)،
ضوابط بورس، درجه حفاظت قانونی از حقوق وام دهندگان و وام گیرندگان، از
جمله شاخص های این رکن است. با توجه به بانک محور بودن تامین مالی در کشور
که دسترسی به منابع مالی را به صورت غیر رقابتی فراهم می کند، ایران رتبه و
نمره خوبی در این رکن ندارد. در این رکن، اقتصاد ایران در شاخص ضوابط بورس
اوراق بهادار، یازدهمین کشور دنیا از آخر است. بهترین رتبه را نیز در شاخص
دسترسی کارآفرینان به سرمایه (یعنی 83) کسب کرده است.
رکن شماره 9: آمادگی های فنی و فناوری نمره ایران: 3.6 رتبه ایران: 91 بهبود نسبت به سال قبل: 6 رتبه
جذب
فناوری، به خصوص در برجام، یکی از دغدغه های اصلی سیاست گذاران صنعت کشور
بوده است. با این حال، گزارش مجمع جهانی اقتصاد نشان می دهد که در سال
2017، اقتصاد ایران همچنان از آمادگی تکنولوژیکی زیادی برخوردار نیست. در
این رکن که شاخص هایی از قبیل دسترسی به آخرین فناوری، جذب فناوری در سطح
بنگاه، انتقال فناوری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و میزان دسترسی به
اینترنت در سطوح مختلف ارزیابی می شود، ایران تنها در شاخص تعداد مشترکان
ثابت پهنای باند اینترنت رتبه بهتری (66) دارد، اما در دسترسی به آخرین
فناوری، یکصد و پنجم است.
رکن شماره 10: اندازه بازار نمره ایران: 5.2 رتبه ایران: 19 بهبود نسبت به سال قبل: صفر رتبه
این
رکن شامل شاخص هایی از قبیل اندازه بازار داخلی و خارجی و تولید ناخالص
داخلی ایران بر اساس برابری قدرت خرید و سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی
است. با توجه به دسترسی ایران به بازار داخلی (80 میلیون ایرانی) و خارج از
کشور (چند صد میلیون نفری در منطقه)، می توان وضعیت خوب کشور در این رکن
را انتظار داشت. بر این اساس، ایران از نظر اندازه بازار داخلی و نیز شاخص
برابری قدرت خرید، بهترین نتیجه در این رکن را با رتبه 18 کسب کرده است.
بدترین نتیجه نیز مربوط به سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی (رتبه 103)
است.
زیرشاخص 3: فاکتورهای پیچیدگی و نوآوری نمره ایران: 3.5 رتبه ایران: 81
به
رغم وجود منابع انسانی تحصیلکرده، اقتصاد ایران نتوانسته است آن طور که
باید، به سمت پیچیدگی اقتصادی که فاکتوری برای مقاوم سازی و غیر قابل تحریم
شدن آن به شمار می رود و نیز نوآوری حرکت کند. به طوری که در پیچیدگی کسب و
کارها، رتبه 97 و در نوآوری، رتبه 66 را کسب کرده است.
رکن شماره 11: پیچیدگی های کسب و کار نمره ایران: 3.7 رتبه ایران: 97 بهبود نسبت به سال قبل: 12 رتبه
عواملی
از قبیل زنجیره های تولید طولانی تر، تولیدات منحصر به فرد تر، عرضه
کنندگان داخلی بیشتر و با کیفیت تر، فرایند های تولید تخصصی تر، موجب
خواهد شد زمینه برای تولید محصولات منحصر به فرد در اقتصاد ایران بیشتر شده
و از سوی دیگر، کسب و کارهای داخلی پیچیده تر و مقاوم تر شود. با این حال
ایران از منظر این رکن نتوانسته است رتبه ای بهتر از 97 در سال 2017 کسب
کند.
در این سال، شاخص پیچیده (تخصصی) شدن فرایندهای تولید بهترین رتبه ایران در این رکن(رتبه 73) بوده است.
رکن شماره 12: نوآوری نمره ایران: 3.3 رتبه ایران: 66 بهبود نسبت به سال قبل: 23 رتبه
در
این رکن، اقتصاد ایران توانسته است تا حدی، نسبت به سال قبل از آن، پیشرفت
داشته باشد. این رکن شامل مواردی از قبیبل ظرفیت نوآوری، کیفیت موسسات
تحقیقات علمی، مخارج تحقیق و توسعه در بنگاه ها، مشارکت صنعت و دانشگاه ها
در تحقیق و توسعه، میزان ثبت اختراعات (در یک میلیون نفر) و دسترسی به
دانشمندان و مهندسان است. بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ایران در سال
2017، بهترین رتبه خود در این رکن را در شاخص دسترسی به دانشمندان و
مهندسان (رتبه 37) و بدترین رتبه خود را در مخارج تحقیق و توسعه بنگاه ها
(رتبه 107)کسب کرده است.
رقابت پذیری اقتصاد ایران، چشم انداز 1404 و تکالیف سیاست گذاران
از
آن جا که در سند چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران بر دستیابی اقتصاد
ایران به جایگاه نخست آسیای جنوب غربی تاکید شده است، وضعیت رقابت پذیری
ایران در مقایسه با کشورهای منطقه بر اساس شاخص جامع رقابت پذیری قابل
ارزیابی است. طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ایران در سال 2017، از میان 13
کشور حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا، در جایگاه هشتم ایستاده است. در این
رابطه نمودار زیر، فاصله اقتصاد کشور از کشورهای منطقه بر اساس ارکان رقابت
پذیری را مشخص می کند. می توان گفت که مهم ترین تکلیف سیاست گذاران
اقتصادی در راستای سند چشم انداز کشور در دو دولت آینده، بهبود ارکان
نهادها، کارایی بازارهای مالی، نیروی کار، کالا، کمک به پیوندهای درونی در
اقتصاد ایران برای افزایش پیچیدگی در اطلس کسب و کارهای کشور و نیز بهبود
فناوری است.
راه طولانی اقتصاد ایران برای بهبود رقابت پذیری
برای
قضاوت درباره وضعیت توسعه یافتگی اقتصاد کشور از منظر رقابت پذیری، توجه
به ارتباط سه زیرشاخص یادشده، با مراحل توسعه کشورها نیز جالب توجه است.
همان طور که در مقدمه هم اشاره شد، در پایه ای ترین سطح، الزامات توسعه
قرار دارد که مرحله اول توسعه هر کشور را شامل می شود. در این مرحله
اقتصاد، وابستگی زیادی به عوامل طبیعی تولید دارد. در سطح میانی توسعه،
عوامل تقویت بهره وری مورد توجه هستند که نشان می دهند اقتصاد کشورها چقدر
به سوی کارایی به خصوص کارایی در بازارها (کالا، نیروی کار، مالی و ..)
حرکت می کند. در بالاترین سطح توسعه نیز عوامل نوآوری و پیشرفت مورد توجه
هستند که نشان می دهند اقتصاد یک کشور چقدر به خلاقیت و نوآوری بها می دهد.
همان گونه که مشاهده می شود، بر اساس جدیدترین گزارش این مجمع، ایران در
سال 2017 با صعود 7 پله ای، به رده 69 رقابت پذیری کشورهای دنیا صعود کرده و
جایگاه خود را بهبود بخشیده است. با این حال، در این سال ایران در الزامات
اساسی رقابت پذیری رتبه 55، در عوامل کارایی رتبه 83 و در عوامل نوآوری،
رتبه 81 دنیا را به دست آورده است که نشان می دهد اقتصاد ایران تا حدی از
سطح اولیه توسعه فاصله گرفته و به سوی سطح بالاتر در حرکت است. در عین حال
موانع اساسی پیش روی بهبود کارایی در بازارها و نیز اقتصاد خلاقیت و نوآوری
محور وجود دارد. ناکارایی بازارها به موانع پیش روی تولید و مشکلات نظام
بانکی باز می گردد و خلاقیت و نوآوری پایین در اقتصاد ایران، ضرورت اقتصاد
دانش بنیان را یادآور می شود. البته باید توجه داشت که موانع برون زایی
مانند تحریم ها بر وضعیت این شاخص در کشور ما که بخش قابل توجهی از آن ها
با نظرخواهی از مدیران اقتصادی سنجیده می شود، اثرگذار بوده است. 
