کلیه حقوق محفوظ است ، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
طراحی و تولید: "ایران سامانه"
به گزارش افق تازه،پادشاه عربستان شب گذشته در اقدامی که بسیاری را در داخل و خارج از این کشور شگفت‌زده کرد، پس از ده‌ها سال کشمکش بر سر رانندگی زنان، با اعطای این حق به آنان موافقت کرد. البته این اولین مورد از سنت‌شکنی هیات حاکمه کنونی عربستان درباره زنان نبود چراکه در طول ماه‌های اخیر اخبار متعددی درمورد افزایش نقش زنان در جامعه مردسالار عربستان منتشر شده است.
اما چرا عربستان برخلاف هنجارهای خشک حاکم بر جامعه سعودی به ناگاه به فکر استیفای حقوقی افتاده است که در گذشته از زنان سلب شده بود؟ ریشه این اتفاقات را تنها می‌توان در تلاش عربستان برای نجات اقتصاد نفتی ورشکسته خود جستجو کرد.
عربستان سعودی از دو سال پیش که قیمت جهانی نفت از رقم بی‌سابقه 100 دلاری خود به زیر 50 دلار در هر بشکه رسید، با مشکلات فراوانی در تامین بودجه مورد نیاز خود مواجه شد؛ تا جاییکه ملک سلمان برای جبران کسری بودجه بی‌سابقه دولت هم سطح برداشت از ذخایر ارزی این کشور را افزایش داد و هم در اقدامی جنجالی دستور کاهش سطح حقوق و مزایای کارمندان دولت را صادر کرد.
در چنین فضایی، عربستان سعودی برای اولین بار در تاریخ خود رهایی از اقتصاد نفتی را در دستور کار قرار داد و محمد بن سلمان پسر پادشاه عربستان که در آن زمان جانشین ولیعهد این کشور بود، با مشورت کارشناسان طرحی موسوم به «چشم‌انداز 2030» را برای انجام اصلاحات اقتصادی زیربنایی در کشور ارائه کرد و خود مستقیماً مسئولیت پیاده‌سازی آن را برعهده گرفت تا عربستان را به نقطه‌ای برساند که به گفته او، "بدون نفت هم بتواند زندگی کند."
دلیل هنجارشکنی‌های اخیر درباره زنان سعودی نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است. به نوشته گاردین، عربستان در مسیر توسعه اقتصادی قدم گذاشته است و برای دستیابی به هدف چشم‌انداز 2030 حتی حاضر است برخی قوانین داخلی خود درباره زنان را نیز زیر پا بگذارد.
در واقع، می‌توان گفت تمامی این اتفاقات از استخدام زنان در مشاغل جدید گرفته تا اعطای حق رانندگی به آنها بخشی از چشم‌انداز اقتصادی 2030 عربستان است که با هدف تنوع‌بخشی به منابع درآمدی این کشور و کاهش وابستگی آن به نفت در دستور کار قرار گرفته است.
به نوشته ایندیپندنت، کاهش بهای نفت طی سال‌های اخیر تعداد مشاغلی که خانواده‌های عربستانی از آنها امرار معاش میکنند را به شدت کاهش داده است و به همین دلیل، عربستان سعودی برای نجات اقتصاد نفتی در حال سقوط خود ناگزیر است فرصت‌های شغلی جدیدی را برای شهروندان خود فراهم کند و زنان که تا پیش از این سهمی در اقتصاد این کشور نداشتند را نیز در چرخه تولید و اشتغال سهیم کند.
از سوی دیگر، جلوگیری از خروج ارز از داخل کشور نیز در شرایط اقتصادی فعلی که میزان برداشت از ذخایر ارزی عربستان برای جبران کاهش بهای نفت به بالاترین سطح خود رسیده، از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. طبق گزارش رسانه‌های خبری، شهروندان سعودی سالانه بالغ بر 20 میلیارد دلار ارز را برای خوشگذرانی و تفریح در کشورهای عرب همسایه از این کشور خارج میکنند. از همین رو، مقامات سعودی امیدوارند با ایجاد امکاناتی نظیر راه‌اندازی مناطق آزاد گردشگری که نیازی به رعایت قوانین شرع در آنها نباشد و برگزاری کنسرت‌های موسیقی مختلط که ماه گذشته برای اولین بار در این کشور برگزار شد، هم به تقویت صنعت گردشگری خود کمک کرده و هم از خروج ارز از کشور جلوگیری کنند.
به عقیده کارشناسان، اعطای حق رانندگی به زنان نیز در کنار سایر سنت‌شکنی‌های اخیر این کشور می‌تواند فواید اقتصادی زیادی به همراه داشته باشد. در حال حاضر، به دلیل ممنوعیت رانندگی زنان، بخشی از درآمد خانواده‌های عربستانی طبقه متوسط به بالا صرف پرداخت دستمزد به رانندگان مردی می‌شود که عمدتا از کشورهای خارجی برای کار به این کشور آمده‌اند. بنابراین، بدیهی است که در صورت مجاز شدن رانندگی زنان، آنها به دلیل پس‌انداز شدن این بخش از درآمدشان، انگیزه بیشتری برای اشتغال خواهند داشت و پولی که به رانندگان خارجی پرداخت می‌شود نیز در داخل کشور باقی خواهد ماند.
علاوه بر این، اعطای مجوز رانندگی به زنان عملا نیاز به خودرو را در سطح جامعه افزایش خواهد داد و همین مسئله می‌تواند میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌های خودروساز خارجی را نیز در زمانیکه عربستان برای تحقق چشم‌انداز 2030 خود به شدت به دنبال جذب سرمایه‌گذاری خارجی است، در این کشور افزایش دهد.
سوای انگیزه‌های اقتصادی زیادی که در پس سنت‌شکنی‌های اخیر عربستان درباره زنان وجود دارد، انجام اصلاحات اجتماعی نیز با توجه به انتقادهای بین‌المللی فراوانی که به دلیل سلب حقوق عادی زنان به حاکمیت این کشور وارد است، از اهمیت بسزایی برای آن برخوردار است و این مسئله‌ای است که محمد بن سلمان پیش از جانشینی پدر بیش از هر چیز دیگری برای دریافت مشروعیت داخلی و بین‌المللی به آن نیازمند است.
نویسنده: مهدی حاجت‌پور