درحالی نرخ سود سپرده‌ها برای انتقال نقدینگی به سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال‌زایی به 15درصد کاهش یافته است که به باور برخی از کارشناسان هنوز هم عواملی وجود دارد که می‌تواند این سیاست را با چالشی جدی مواجه کند.
به گزارش
افق تازه؛ بنابراین مسئولان مربوطه باید برای آن برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشند تا نتایج مورد نظر حاصل شود.
محسن بهرامی ارض اقدس، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: «باید شرایط به‌گونه‌ای تعریف شود که بانک‌ها برای تامین نقدینگی مجبور نباشند سود‌های کلان پرداخت کنند. مادامی که خود دولت اوراق مشارکت با نرخ سود 24درصدی در فرابورس منتشر می‌کند، چطور می‌توان انتظار داشت که به سپرده‌گذاران سود 15درصدی پرداخت کند.»
در چهار دهه اخیر همواره رابطه تورم و سود بانکی میان سیاستگذاران کلان اقتصادی و نظام پولی و بانکی کشورمان محل مناقشه بوده است. برای اینکه اقتصادی سالم شکل بگیرد، ارتباط بین این دو شاخص چگونه باید تعریف شود؟
اینکه اقتصادی سالم داشته باشیم و رونق اقتصادی ایجاد شود، تنها به بازار پولی و بانکی کشور وابسته نیست. بازار سرمایه، بازار خدمات، بازار ارز، بازار کالا و بازار پول، همه متصل به هم هستند. ما برای اینکه بتوانیم اقتصاد سالمی داشته باشیم، باید مجموع این بازار‌ها را سالم‌سازی کنیم. ما طی سال‌های طولانی در دولت‌های نهم و دهم شاهد تورم وحشتناکی بودیم که از 46درصد نیز عبور کرد و این موضوع قبل و بعد از انقلاب کم‌سابقه بوده است. در عین حال، شاهد رشد منفی 6/8درصدی بودیم که تمام این عوامل دست‌به‌دست هم دادند و باعث شدند هیچ‌فعالیت اقتصادی به‌صورت مطلقا شفاف و سالم در چارچوب قوانین و مقررات انجام نشود و در نهایت مجموع این شرایط سبب شد که ما هرگز سود بانکی 10درصد بدون دردسر را تجربه نکنیم. در همین شرایط، سپرده‌گذاری بانکی به‌شدت گسترش پیدا کرد و در این میان، سود 24درصدی معاف از مالیات تثبیت شد. در نتیجه با تبدیل دارایی‌ها به پول، این پول‌ها در شبکه بانکی سپرده‌گذاری شدند و در نهایت به افزایش حجم نقدینگی دامن زدند. حال در شرایطی که قرار است سود بانکی به‌صورت دستوری و یکطرفه کاهش پیدا کند و در این میان مطالعه‌ای در مورد بازارهای دیگر صورت نگرفته است، اقتصاد پذیرای این موضوع نخواهد بود و ناگهان و یکشبه سکه و دلار گران می‌شود و بر بازارهای دیگری مانند فولاد یا آهن اثر خود را می‌گذارد. همچنین به‌تدریج باید شاهد این موضوع باشیم که پول‌های آزادشده از سپرده‌گذاری، بازارهای دیگری را برای تامین منافع خود شکل دهند. از طرفی دیگر، در شرایطی صحبت از کاهش سود بانکی می‌شود که بانک‌های زیادی در دولت‌های نهم و دهم با مشکلات زیادی مواجه شدند و در حالی که از مردم سپرده‌های بلندمدتی را دریافت کرده‌اند، به آنها متعهد شده اند که تا 25درصد سود بدهند. بانکی که قرار است به سپرده‌گذار 25درصد سود بدهد، چطور می‌تواند از تسهیلات‌گیرنده 15درصد سود بگیرد؟ این امر شدنی نیست، به این معنا که این دستوری است که عملا اجرا نمی‌شود و مشکلات دیگری را برای سپرده‌گذاران یا تسهیلات‌گیرندگان ایجاد می‌کند.
سیاستگذاری در مورد کاهش سود بانکی چگونه باید باشد تا اقتصاد و بازارهای دیگر را دچار التهاب نکند؟
به‌نظر می‌رسد ما باید نگاه جامعی به بازارهای مختلف کشور داشته باشیم و از دخالت دستوری پرهیز کنیم. دولت به‌درستی اذعان می‌دارد وقتی که تورم را کاهش داده است، فعالیت‌های بانکی و سود سپرده نیز باید در همین حد تعدیل شود؛ یعنی اگر هزینه‌های بانکی در حدود سه تا چهار‌درصد در نظر گرفته شود و تورم نیز 9درصد باشد، ارزش مطلق دارایی سپرده‌گذاران با سود 16-15درصدی تامین و حفظ می‌شود، اما باید بپذیریم مردم به این میزان سود قانع نیستند و به محض اینکه فضا فراهم شود، پول خود را به سمت بازارهای دیگری مانند مسکن، طلا، ارز، فولاد و از این قبیل بازار‌ها که سود بیشتری در آنها پیش‌بینی شده است، هدایت می‌کنند و در نهایت دولت را در دیگر بازار‌ها با مشکل مواجه خواهند کرد. دولت باید در جایگاهی قرار گیرد که در اجرای صحیح قوانین، پرهیز از کسری بودجه و تخلفات قانونی نسبت به مقررات، نظارت بیشتری اعمال کند. دولت باید تلاش کند امنیت اقتصادی فراهم و سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند و در راستای روان‌سازی اقتصاد به‌گونه‌ای عمل کند که بازارهای مرتبط به یکدیگر در یک درجه تعادل قرار بگیرند، نه اینکه بازاری به‌نفع بازار دیگر تعدیل شود. وقتی این اتفاق می‌افتد، همان تبعات منفی که ما را مجبور به کاهش سود بانکی کرده است، در جایی دیگر به وجود می‌آید. منظور این است که مسئولان برای اینکه تبعات منفی سود بالای بانکی را از بین ببرند، سود را کاهش داده‌اند، اما اگر قرار بر التهاب‌آفرینی در بازارهای دیگر باشد، عملا سودی نبرده‌ایم و مشکل را از جایی به جای دیگر انتقال داده‌ایم، حال آنکه مشکل را باید حل کرد.
برخی کارشناسان بر این باورند که اگر شورای پول و اعتبار به این نتیجه رسیده است که باید روش فعلی درکاهش سود بانکی اصلاح شود، کار را نباید از سود سپرده‌ها آغاز کند، بلکه لازم است با استفاده از کاهش نرخ سود تسهیلات به سمت این خواسته حرکت کند. نظر شما در این‌باره چیست؟
این موضوعی که اشاره کردید، به مانند داستان مرغ و تخم‌مرغ است. وظیفه بانک جمع‌آوری منابع متفرقه مردم و تبدیل آن به نقدینگی برای ارائه تسهیلات به متقاضیان دریافت وام است. هر برنامه‌ای که قرار است در پیش گرفته شود، باید با هدف کاهش هزینه شبکه بانکی باشد و شرایط رقابت را برای آنها فراهم کند. باید شرایط به‌گونه‌ای تعریف شود که بانک‌ها برای تامین نقدینگی مجبور نباشند سود‌های کلان پرداخت کنند. مادامی که خود دولت اوراق مشارکت با نرخ سود 24درصدی در فرابورس منتشر می‌کند، چطور می‌توان انتظار داشت که به سپرده‌گذاران سود 15درصدی پرداخت کند؟ این نگاه، نگاهی معیوب است. باید نگاه جامعی در پیش گرفت تا دچار عدم تعادل نشویم.
گفته شده است در تمامی کشورهای توسعه‌یافته معمولا در شبی تعطیل خبر کاهش سود بانکی اعلام می‌شود که بانک‌ها نتوانند راهکاری برای دور زدن قانون ایجاد کنند، در حالی که ایران ۱۰ روز برای چنین کاری در اختیار بانک‌ها قرار داد و این نیز عاملی است که این تصمیم را با چالش مواجه خواهد کرد. چقدر با این اظهار نظر موافقید؟
هر اقدامی در این زمینه هزینه و فایده‌ای دارد. در ایران باتوجه به تجربه ادوار گذشته این مهلت را تعیین کردند تا اولا از ازدحام در بانک‌ها جلوگیری شود و ثانیا هم به بانک‌ها و هم به سپرده‌گذاران این فرصت داده شود تا تصمیم بگیرند که درنهایت منابع خود را در حساب‌های جاری و روزشمار نگه دارند یا به سمت حساب‌های یکساله هدایت کنند. این مهلت با آگاهی و پیش‌بینی منافع و مضار آن تعیین شد و به‌نظر من اقدام مناسب و سنجیده‌ای بود. مهلت تعیین‌شده، بانک‌ها را از هر بهانه‌ای بر حذر داشت.
