وقتی حمایت از تولیدکنندگان در حد یک شعار باقی می‌ماند!/ چرا دولت پاسخگو نیست؟!

به گزارش افق تازه به‌طور معمول و قانونی دستگاه‌های اجرایی می‌بایست مطیع قانون باشند و اگر با کسری بودجه احتمالی هم مواجه شدند در آخر این کسری را در بودجه دوره بعد مطالبه می‌کنند نه اینکه قانون را زیر سوال ببرند. این در حالی است که بانک صنعت و معدن به‌عنوان بانک عامل پس از تصویب و الحاق تبصره فوق ، در ابتدای سال۹۶ طی نامه‌ای به تمامی تسهیلات‌گیرندگان از منابع مذکور، تنها پیش‌شرط مشمولیت برخورداری از مزایای این قانون را پرداخت ۲۵درصد اقساط سررسید شده تا تاریخ ۹۶/۳/۳۱ دانست که در پاسخ تسهیلات گیرندگان اعلام آمادگی کرده و نسبت به پرداخت آن ظرف مدت مقرر اقدام نمودند. اما هنگام درخواست تعیین تکلیف برای پرداخت الباقی بدهی و اعلام جدول اقساط بدهی، با این پاسخ بانک مواجه شدند که با توجه به عدم ابلاغ آئین‌نامه اجرائی و دستورالعمل مربوط به نحوه محاسبه بدهی توسط دستگاه‌های ذیربط، نمی‌توانند با این دسته از تسهیلات‌گیرندگان عقد قرارداد با شرایط فوق امضاء نمایند.

عواقب ناشی از عدم اجرای قانون به هر دلیلی اثرات منفی نسبت به قانون و قانوگذار خواهد داشت یا به‌عبارتی سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین، به گفته فعالان اقتصادی اهمیت رقم مشمولین این قانون نسبت به سایر مشمولین ماده٢٠ بسیار جزیی است حال اینکه شرکت‌های مشمول این قانون عمدتا کوچک وکاملا خصوصی هستند و علت تفکیک شدنشان هم رانتی بوده چنانچه شرکت‌های دولتی وخصولتی از آن برخوردار شدند و توانسته‌اند زودتر صندوق ذخیره ارزی را جارو کنند.

منتقدان به بانک مرکزی می‌گویند: بانک صنعت ومعدن چون مصوبات این شرکت‌های کوچک را از محل صندوق ابلاغ نموده بود ناچارا از مجلس مجوز بند دال الحاقی به بودجه ٨٨ را می‌گیرد وهیچ تمایزی هم نسبت به نرخ و روش تسویه در شروع قائل نیست و شرکت‌ها هم فرقی قائل نبودند اما زمان تسویه این اجحاف مطرح شد که ارز را آزاد تهیه و تسویه کنید و حالا سوالی که مطرح است اینکه چرا هزینه رانتخواری شرکت‌های دولتی وخصولتی را شرکت‌های کوچک نوپای خصوصی باید بدهند.

 صنعتگران و فعالان اقتصادی کشور مشمول این بی‌مهری بانک مرکزی، خواستار پاسخگویی هرچه سریعتر مسئولان دولتی هستند.

گفتنی است؛ این شرکت‌ها حدود ١٣٠ واحد هستند که با توجه به اشتغال به‌طور میانگین حدود ١٥٠ نفر در آنها بطور مستقیم، آینده و امنیت شغلی حدود ٢٠هزار نفر به صورت مستقیم و بالغ بر ٨٠ هزار نفر به صورت غیرمستقیم در خطر خواهد بود.