به گزارش دیوان عدالت اداری، در این بخشنامه اشاره شده است که وزارت نفت ( شرکت ملی گاز ایران) مجاز است از ابتدای مهر ماه سال ۱۳۹۱ نسبت به اخذ آبونمان ثابت ماهیانه از مشترکین گاز طبیعی ( به استثنای جایگاه های CNG) اقدام کند.
موضوع با اعلام نظر هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه بر مبنای بند ب و تبصره یک ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قیمت گذاری گاز طبیعی با رعایت شرایط درج شده در مقررات مزبور بر عهده دولت بوده و مجوزی برای اخذ آبونمان گاز طبیعی پیش بینی نشده است، در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، هیات عمومی بخشنامه مورد شکایت را بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون یاد شده که دریافت هرگونه وجهی را توسط دستگاه های اجرایی منوط به رعایت مقررات قانونی نموده است، خلاف قانون تشخیص داد و ابطال کرد.
