پربازدیدترین
کد خبر : ۴۳۰۵۶
تاریخ انتشار: ۰۹:۵۰ - ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ - 15 August 2017
روحانی:
رئیس جمهوری کشورمان تاکید کرد: اینک که ملت ایران با اکثریت قاطع مسیر اعتدال را برگزیده و به برنامه رئیس منختب رای داده است خود را متعهد به تحقق آن برنامه ها متعهد می دانم و حراست از حقوق همه مردم چه آنهایی که به من رای دادند و چه کسانی که دیگری را برگزیدند وظیفه خود می دانم.
به گزارش افق تازه؛ حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهوری کشورمان امروز برای دفاع از 17 وزیر پیشنهادی کابینه دومش به خانه ملت آمده بود.

وی در سخنانی در دفاع از کابینه پیشنهادی اش گفت:خدا را شاکرم که باردیگر پاداش چهارسال تلاش صادقانه به مردم را از طریق رأی ملت، دریافت کردم و توفیق مجددی برای خدمت به آرمان های اسلام و انقلاب اسلامی و عظمت ایران فراهم شد. از مردم بیدار و غیور ایران سپاسگزارم که با حضور آگاهانه و پرشور در انتخابات 96 از سویی امنیت ملی را تضمین کردند و از سوی دیگر بر اعتبار صندوق رای به عنوان شاخص وحدت و راهنمای حقیقت مدیریت کشور پای فشردند.

روحانی تاکید کرد: از رهبری فهیم و شجاع تشکر می کنم که همواره با رهنمودهای خود از استقلال کشور و آزادی مردم حراست کرده و از دولت جمهوری اسلامی در مسیر خدمت به مردم حمایت کرده اند. لازم می دانم بابت مهمان نوازی صمیمانه مجلس در مراسم روز تحلیف از رئیس محترم مجلس، هیات رئیسه و همه نمایندگان محترم تشکر کنم. مراسم تحلیف نمادی از همدلی بین همه ارکان نظام و نمودی از جایگاه بین المللی ایران بود.

اهم اظهارات رئیس جمهور را در ادامه بخوانید؛
*انتخابات 96 که با حضور پرشور و باشکوه برگزار گردید علوه بر تثبیت اصل مردمسالاری دینی ، 39 سال بعد از پایه گذاری نظام جمهوری اسلامی فرصتی را فراهم کرد که مردم در میان دیدگاه ها و رویکردهای آگاهانه به داوری بنشینند و به گفتمان و اهداف رئیس جمهور منتخب خویش رای دهند.

*اینک که ملت ایران با اکثریت قاطع مسیر اعتدال را برگزیده و به برنامه رئیس منختب رای داده است خود را متعهد به تحقق آن برنامه ها متعهد می دانم و حراست از حقوق همه مردم چه آنهایی که به من رای دادند و چه کسانی که دیگری را برگزیدند وظیفه خود می دانم. برای تامین آزادی، امنیت و پیشرفت که اهداف اساسی برنامه 4 ساله دولت است از همه نخبگان و صاحبنظران و همه اقشار مردم مدد می جویم.

*در این میان نقش و شان نمایندگان مردم در مجلس نقشی ویژه و تعیین کننده است. رئیس جمهور و نمایندگان مجلس وظیفه ای مشترک برای تحقق خواست مردم دارند. این وظیفه مشترک هم در تعیین وزرا که مسئولان اجرایی کشورند تجلی می یابد هم در فراهم کردن فضای حقوقی و قانونی اقدام و عمل که باید زمینه ساز رشد و شکوفایی کشور شود خواهد بود.

*از این رو کاری که امروز آغاز می کنیم شروع یک همکاری چهارساله خواهد بود. وزیری که با معرفی رئیس جمهور و رای اعتماد نمایندگان بار مسئولیت اداره کشور را بر دوش میگیرند باید اطمنیان داشته باشند که در طول مسیر خدمت از حمایت و همکاری مجلس محترم برخوردار خواهند بود. و همچنان که رهبری معظم بارها تاکید فرمودند مسائل اصلی کشور تنها با همدلی و همکاری سه قوه و دیگر نهادهای کشور حل خواهد شد.

*امروز به لطف خداوند و همت مردم برخی چالش های سال 92 پشت سر گذاشته ایم و امیدوارتر و تواناتر از گذشته آماده تدبیر و عبور از چالش های بزرگ پیش رو هستیم. امروز دیگر کسی نمی تواند از انزوای ایران و ائتلاف جهانی علیه ایران سخن بگوید امروز کسی از آشفتگی در اقتصاد ایران و تورم 40 درصدی و کاهش تولید ملی و توقف اشتغال زایی سخن نمی گوید. امروز دولت به یمن اعتماد روز افزون مردم که در رای سیاسی و عمل اقتصادی آنها تجلی یافته است می تواند این سرمایه اجتماعی را به پشتوانه حرکت اقتصادی و شکوفایی فرهنگی تبدیل نماید.

*هنوز تا رسيدن به راه شايسته و جايگاه بايسته در خانواده جهاني نياز به گام هاي بلندتر و ياراني همراهتر داريم.

*دولت تدبير و اميد عزم آن دارد که در دولت دوم خود بيش از پيش به اصلاح ساختارها بپردازد و در اين راه بيش از پيش به همراهي ديگر قوا نيازمند است.

*دولت دوازدهم براي هماهنگي مديريت هاي اقتصادي و سياسي به اقدام و نظارت ساماني نو مي دهد و با چابک سازي دستگاه هاي اجرايي زمينه نظارت مردم را فراهم مي کند.

*هفته قبل برنامه خط مشي دولت دوازدهم همراه با معرفي وزرا و برنامه هايشان تقديم کردم. آن برنامه برگرفته از برنامه اي بود که در ايام انتخابات به مردم ارائه کرده بودم و مورد تاييد مردم قرار گرفت. برخي از اصول اين برنامه عبارتند از اينکه دولت دواردهم به اسلام حکمت و رحمت باور دارد و به مشي اعتدالي تشکيل مي شود و تصميم بر مبناي خرد جمعي بنيان نظام تصميم گيري ما خواهد بود. بر اين اساس جلب مشارکت جامعه از اصول عمل دولت است.

*دولت دوازدهم بر مبناي ظرفيت ها و توانمندي ها و کاستن نقاط ضعف عمل مي کند. شجاعانه و توام با دور انديشي تصميم خواهيم گرفت. چرا که دور انديشي شرط عقل است و واقع بيني و تصميم هدفمند و درس گرفتن از اشتباهات گذشته بنيان عمل دولت خواهد بود.

*در دولت يازدهم منشور حقوق شهروندي را تدوين کرديم و دولت دوازدهم بر رعايت کامل آن پا مي فشارد. دولت بر مدار استيفاي حقوق ملت در قانون اساسي پيش مي رود. هدف اقدامات دولت معطوف به تامين منافع ملي همه ايرانيان است. دولت دوازدهم خواستار آزادي و امنيت مردم ايران براي تحقق آرامش و پيشرفت کشور است.

*دولت دوازدهم مبارزه با فساد اقتصادي را لازمه پيشبرد برنامه هاي خود مي داند. اين امر نيازمند همکاري همه ارکان نظام است.

*در زمينه برنامه اقتصادي دولت بايد بگويم که کشورمان با مشکلاتي در حوزه نظام بانکي، صندوق هاي بازنشستگي، آب، محيط زيست و ... روبرواست که بي توجهي به آنها، دستاوردهاي نظام را با آسيب روبرو مي کند. اولين ويژگي مشکلات ايجاد شده آن است که همگي در طول زمان شکل گرفته و ادامه يافته و وقوعشان قابل پيش بيني بوده است. همه آنها از دل تصميمات و سياست هاي اتخاذ شده بيرون آمده اند.

* تغيير در شيوه اقتصاد کشور يک الزام است و براي انتخاب مسير درست اصلاحات اقتصادي ضروري است به چرايي اين اشکالات توجه ويژه داشته باشيم. رفع مشکلات ساختاري کمتر مورد توجه دولت ها بوده است. همين باعث شده که نتوانيم ضعف هاي بزرگ سياست گذاري را مشاهده کرده و از آن درس بگيريم. درآمدهاي بالاتر از 100 ميليارد تومان سالهاي نيمه دوم دهه 80، تا چند سال ديگر در دسترس نخواهد بود. پس اولين نکته آن است که توقعات جامعه را متناسب با درآمدهاي کمتر از 50 ميليارد توماني نفت تنظيم کنيم.

*هيچ کشوري نتوانسته با مصرف بدون جايگزيني دارايي هاي طبيعي، رفاه پايدار را براي مردم فراهم آورد. دارايي هايمان را بجاي آنکه حفظ کنيم، نبايد مصرف کنيم. بخش مهمي از اين دارايي ها الان در مرز هشدار قرار دارد. ميزان دارايي هاي طبيعي کشور امکان اداره کشور به شيوه گذشته را نمي دهد. منبع درآمدهاي نفتي هم به ميزاني نخواهد بود که نقش مسکن قبلي خود را به خوبي ايفا کند.

*دولت ها با به تعويق انداختن اصلاحات نظام اقتصادي، هزينه هاي گزافي را به نظام تحميل کرده است. مردم اگر ببينند که دولت ها صادقانه براي بهبود زندگي خود آنها در پي اصلاح ساختارهاست، سختي ها و مشکلات اين مسير را پذيرفته و با دولت منتخبشان همراهي مي کنند.

*نظام جمهوري نشان داده است كه مردم اگر بدانند و ببينند كه دولت صادقانه براي بهبود زندگي خود آنها در پي انجام اقتصادي است علي رغم سختي ها در كنار دولت خواهند ماند،‌مردم مصالح بلند مدت خود و فرزندانشان را به يك رفاه موقت و ناپايدار ترجيح ميدهند،‌اين را مردم در انتخابات با زبان راي به خوبي اعلام كردند.

*مردم مي دانند كه حركت به سمت قله پيشرفت، صعود در مسيري دشوار است اگر اقتصاد كشور دچار بيماري است مردم از ما انتظار دارند كه درمان درد كنيم نه كتمان بيماري. مردم از ما شفافيت بيشتري مي خواهند. ما دو گزينه داريم يا از سر تدبیر اصلاحات اقتصادي را انجام دهيم يا با تشديد و پرداخت هزينه به صورت منفعلانه به بحران ها تن دهيم.

*دولت يازدهم در راستاي گزينه نخست با سخت كوشي و با دست يابي به ثبات و آرامش اقتصادي توانسته است زمينه را براي پرداختن به مسائل اساسي و اصلاح ساختاري اقتصاد فراهم كند. برنامه اقتصادي دولت دوازدهم تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي است.

*يكي از مهم ترين چالش هاي اقتصادي عدم تعادل در بودجه دولت است،‌ طي دهه هاي گذشته اتكاي دولت به درآمد نفت موجب عدم تعادل شده است. داستان تكراري در اقتصاد ما اين است كه هر گاه قيمت نفت افزايش يافت،‌مخارج دولت هم افزايش يافت اما وقتي قيمت نفت كاهش يافت دولت نتوانست مخارج را كاهش دهد و همين موجب تورم و كسري بودجه شد. اينك با توجه به افت قيمت نفت اين نكته اهميت بسياري يافته است.

*در اين صورت از يك سو كيفيت خدمات عمومي كاسته شده و بدهي دولت به فعالان اقتصادي افزايش مي يابد. براي رفع اين عدم تعادل بايد به جاي اتكاي نفت به منابع پايدار افزايش يابد،‌از اين رو در پي انجام اصلاحات در نظام مالي كشور هستيم. ما به دنبال يك نظام جامع ماليات بردرآمد هستيم. از سوي ديگر كاهش بر معافيت مالياتي در كنار افزايش پوشش مالياتي ميتواند، عدالت در ماليات ستاني را به همراه داشته باشد.

*دولت نيازمند آن است كه از رشد مخارج خود بكاهد و منابع خود را به صورت كارا اختصاص دهد. بخشي از خدمات دولتي توسط بخش خصوصي انجام خواهد شد. فعاليت بخش خصوصي نيازمند همكاري شما نمايندگان است. اجراي بخشي از طرح هاي عمراني هم با مشاركت بخش خصوصي انجام خواهد شد امري كه در برنامه ششم و در قانون بودجه امسال به آن اشاره شده است و البته مردم ما به حق انتظار دارند كه در گام اول،‌دولت و بلكه كل حاكميت بر خود سخت بگيرند و از هزينه هاي زائد بخش سازمان‌هاي عمومي بكاهند.

*انجام اصلاحات محدود به بودجه دولت نيست. ضعف در نظارت بانكي، سياست گذاري نادرست پولي،‌ تامين مالي دولت از طريق نظام بانكي، رونق كاذب در بخش مسكن و انتقال دارايي هاي شبكه بانكي به اين حوزه و بنگاه داري هاي بي دليل شبكه بانكي سبب شده است تا نظام بانكي با مشكلات عديده مواجه باشد. تجميع اين مشكلات خود را به صورت نرخ هاي سود بالا نشان داده است.

*نگاه دولت و حاكميت به نظام بانكي بايد تغيير كند. برنامه دولت آن است كه بودجه خود را تراز كند اما سياست گذاري در مجلس و ساير نهادهاي حاكميتي بايد به گونه اي باشد كه بار تامين مالي كسري بودجه دولت و شهرداري و غير بر عهده بانك ها نيفتد. دولت و بانك مركزي به دنبال آن هستند تا از طريق ايجاد نظام رتبه بندي بانك ها و موسسات مالي برنامه تجديد ساختار بانك ها را به اجرا در آوردند.
عضویت در خبرنامه
نام:
ایمیل:
* نظر: