پربازدیدترین
کد خبر : ۴۲۹۴۶
تاریخ انتشار: ۱۰:۰۲ - ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ - 13 August 2017
پایگاه خبری تدبیر تازه- اگر شاهد خلافی در محل کار خود یا دستگاه های دولتی باشید چه می کنید؟
به گزارش افق تازه،مثلا اگر ناظر پرداخت رشوه، پاسخگو نبودن به مراجعان در دستگاه های دولتی یا رعایت نشدن حقوق بیمار در بیمارستان، یا مطب باشید یا این که ببینید در شرکت یا سازمان شما، مدیران به صراحت تصمیمات غیرقانونی می گیرند چه می کنید؟ شاید در نگاه اول پاسخ این باشد که حتما گزارش خواهم کرد! اما در جهان واقع این کار سخت است.

یکی از توجیهات این است که ممکن است این افشاگری موجب اخراج فرد از کار و متهم شدن به خبرچینی شود. مخصوصا آن که درباره اثربخشی افشاگری ها و منتج شدن آن به رفع خلاف صورت گرفته، هم تردید وجود دارد.در این شرایط و با وجود این استدلال ها، ممکن است مهم ترین ابزار گزارش تخلفات، یعنی رصد و گزارش دهی مردمی ناکارآمد شود. در بسیاری از کشورهای دنیا این نتیجه حاصل شده است که باید از افشاگران فسادهای کوچک و بزرگ که در اصطلاح به آن ها سوت زنان فساد یا Whistleblowers گفته می شود، حمایت های قانونی شود تا هراسی در انجام وظایف اخلاقی و اجتماعی خود نداشته باشند. حتی در برخی از کشورها به این افراد جایزه نقدی هم می دهند. معمولا این جایزه نقدی درصدی از ارزش فساد کشف شده است. در ادامه ضمن تشریح ماهیت و تاریخچه سوت زنی، قوانین وضع شده در کشورهای مختلف برای حمایت از سوت زنان را بررسی خواهیم کرد. همچنین تعدادی از سوت زنان معروف را که در کشورهای مختلف جوایز نقدی قابل توجهی دریافت کرده اند معرفی می کنیم.

سوت زن کیست؟


اصطلاح سوت زنی از رفتار ماموران پلیس اخذ شده است؛ زمانی که بعد از مشاهده خلافی مثل دعوا یا دزدی در خیابان، در سوت خود می دمیدند تا همه مردم خبردار شوند. طبق تعاریف رایج "سوت زن” در اصطلاح به کسی اطلاق می شود که در یک سازمان کار می کند و خلافکاری های آن را افشا می سازد. این خلافکاری ها می تواند شامل انواع حرکت های غیر اخلاقی سازمان و مدیران آن؛ از قبیل تقلب، احتکار، تثبیت قیمت، رشوه، تولید محصول غیر ایمن و نقض قوانین یا مقررات باشد”[i]. در خور ذکر است طبق بررسی های انجام شده افشاگری عمومی علیه فساد و تخلف، موثرترین روش مقابله با فساد در جهان بوده است. به گونه ای که طبق برخی آمارها، ۵۵ درصد از فسادهای کشف شده مربوط به این روش و ۴۵ درصد دیگر مربوط به چندین روش متداول دیگر (مثل حسابرسی، بازرسی، نظارت، بازدید سرزده، ابزارهای کنترلی الکترونیکی و …) بوده است. ضمن آن که نباید فراموش کرد فراگیر شدن این روش، اثر بازدارندگی جدی دارد؛ چرا که خواب را بر مجرمان حرام می کند و به هنگام انجام هر فسادی، به این فکر می کنند که ممکن است یکی از اطرافیان، یا حتی همدستان آن ها یک سوت زن باشد!

مثلا در برخی کشورها شرایطی را طراحی کرده اند که گروه های مافیایی خود به خود فرو می پاشند. فرض کنید که یک گروه ۵ نفره قرار باشد سرقت یا فسادی ۱۰۰ میلیون دلاری انجام دهد؛ اگر همه چیز خوب پیش برود، دستگیر نشوند، کسی کشته یا زخمی نشود و هزار اما و اگر دیگر، هرکدام از افراد در نهایت ۲۰ میلیون دلار کاسب خواهند شد. اما اگر یکی از آن ها فساد را گزارش کند، می تواند تا ۳۰ درصد مبلغ فساد یعنی ۳۰ میلیون دلار پاداش بگیرد. ضمن این که خطر دستگیری، یا زخمی و کشته شدن هم تهدیدش نمی کند! در نهایت ممکن است دوره کوتاهی زندانی شود، اما بعد از آن با خیال راحت با جایزه میلیونی اش زندگی خواهد کرد. در این حالت گروه های فساد و مافیا هرگز به همکاران خود اعتماد نخواهند کرد و خود به خود گروه از هم می پاشد. ‌ این قانون می‌گوید اصلا اگر رفتید و فساد را انجام دادید این فساد را لو بدهید و بازهم جایزه بگیرید. فلسفه آن، این است که از فسادهای مافیایی و کلان جلوگیری می‌کند.

۵ میلیارد دلار پاداش فقط در ۳۰ سال گذشته

اولین قانون سوت زنی به انگلستانِ قرون وسطی برمی گردد، آن‌جا که در سال ۶۹۵ میلادی، قانون کوی تام (qui tam rulings) وضع می شود که بر اساس آن، فرد افشاکننده در نیمی از سود کشف فساد شریک می شود[ii]. قوانین سوت زنی بعد از آن گسترش یافت. در برخی قوانین استعماری آمریکا در سال ۱۶۸۶ ذکر شده است که چنان چه فردی تخلفات در فروش نان را گزارش کند، به اندازه یک سوم جریمه ای که از متخلف اخذ می شود، پاداش خواهد گرفت. آمریکا در اولین سال‌های بعد از استقلال(۱۷۷۶ -م) قوانین حمایت از سوت زنان را تصویب کرد و بعد از آن، در چندین مرحله قوانین مربوط را به روز کرد و به بخش های مختلف مثل بخش سلامت، بازار بورس و سهام و تخلفات و فرار مالیاتی توسعه داد. آن گونه که پایگاه سوت زنان بین المللی گزارش کرده، دولت آمریکا از ۳۰ سال گذشته تاکنون نزدیک به ۵ میلیارد دلار به سوت زنان پاداش پرداخت کرده است.

سوت زن های میلیاردر

اگرچه افشاگری فساد به خاطر حسن ذاتی آن در طول تاریخ بسیارمورد توجه بوده است ، اما با وضع پاداش برای افشای فساد در قالب قانون، این موضوع رشد کرده است. در ادامه برخی از افشاگران بزرگ فساد را که جوایز قابل توجهی هم دریافت کرده اند معرفی خواهیم کرد.

جایزه شیرین بعد از ۲٫۵ سال زندان
بریدلی، کارمندی که مولتی میلیونر شد

بریدلی بیرکنفلد(Bradley Birkenfeld) با دریافت جایزه ۱۰۴ میلیون دلاری در سال ۲۰۱۲ ، به ثروتمندترین سوت زن تاریخ تا آن زمان تبدیل شد. او که به جرم همکاری با یک میلیاردر کالیفرنیایی برای فرار مالیاتی، مجبور شده بود ۲٫۵ سال از عمرش را در زندان بگذراند، وقتی از زندان آزاد شد یک جایزه شیرین ۱۰۴ میلیون دلاری از اداره خدمات درآمدی داخلی آمریکا (IRS: Internal Revenue Service) دریافت کرد. او که کارمند بانک سوئیسی UBS بود، اطلاعات مفیدی را درباره نحوه کمک این بانک سوئیسی به ثروتمندان آمریکایی، برای دورزدن نظام مالیاتی آمریکا افشا کرد. نظام مالیاتی آمریکا که توانسته بود با جریمه بانک سوئیسی ۷۸۰ میلیون دلار درآمد کسب کند، کمتر از ۱۵ درصد از درآمدش را به بیرکنفلد داد تا هم افراد را به افشای فسادها و راه های دورزدن قانون تشویق کند و هم کمک بیرکنفلد را ارج نهاده باشد. اوکه کاری نداشت و کسی هم حاضر به استخدامش نبود ،حالا به یک مولتی میلیونر تبدیل شده است[iii].

جایزه ۱۰۲ میلیون دلاری بعد از اخراج از شرکت دارویی
نمی توانستم برای افزایش سود شرکت هر کاری بکنم

اما جایزه بزرگ میلیونی دیگر به یک گروه از افشاگران رسید. جان کاپشینسکی (John Kopchinski) همراه با ۹ نفر دیگر از کارکنان شرکت دارویی پیفایزر (Pfizer)، چشم بر تخلفات مدیران خود در شرکت نبستند. آن ها تولید نامتعارف و غیرقانونی نوعی داروی آرتروز را به مقامات مسئول گزارش کردند و بعد از ارائه اسناد و مدارک لازم، شرکت بزرگ دارویی آمریکایی، محکوم شد . این شرکت به دلیل تخلف در تولید و عرضه استاندارد داروی بکسترا(Bextra) و ۱۲ داروی دیگر ۲٫۳ میلیارد دلار جریمه شد. این داروها استاندارد کافی را نداشت و در کنار برخی از درمان ها و کاهش درد، خطر حمله قلبی و سکته را افزایش می داد. یک گروه ۱۰ نفره از کارکنان این شرکت نمی توانستند شاهد مرگ مردم در ازای افزایش سود شرکتشان باشند. کاپشینسکی- عضو اصلی این گروه- که بعد از افشاگری از پیفایزر اخراج شده بود در مصاحبه ای تاکید می کند که در این شرکت از من انتظار می رفت که برای افزایش سود هر کاری را انجام دهم، اما من نمی توانستم این کار را بکنم. بعد از بررسی موضوع، گروه ۱۰ نفره جایزه شیرین ۱۰۲ میلیون دلاری را دریافت کردند.

جایزه ۳۰۱ میلیون دلاری افشاگرانِ رشوه و گران فروشی
جریمه به خاطر فرستادن بی دلیل بیماران به آزمایشگاه

جایزه کلان دیگری که به سوت زنان پرداخت شده نیز در حوزه سلامت است، اما این بار برای گران فروشی بوده است. ماجرا از این قرار است که شرکت خدمات درمانی بهداشتی (HCA) که بزرگ ترین شرکت زنجیره ای خدمات درمانی در آمریکاست، بیماران را بدون دلیل موجه پزشکی، راهی آزمایشگاه ها می کرده تا درآمد زیرمجموعه های خود را افزایش دهد. در دسامبر ۲۰۰۰ و بعد از افشاگری علیه این شرکت توسط گروهی از سوت زنان، موضوع پیگیری شد و به جریمه ۷۴۵ میلیون دلاری شرکت انجامید. سوت زنان در این زمینه، جایزه ۱۵۰ میلیون دلاری دریافت کردند. اما این همه ماجرای این شرکت نبود. HCA یک بار دیگر هم در سال ۲۰۰۳ در دام سوت زنان افتاد. این بار به دلیل پرداخت رشوه به برخی پزشکان ۶۳۱ میلیون دلار جریمه شد و سوت زنان هم ۱۵۱ میلیارد دلار دیگر دریافت کردند. علاوه بر آن، شرکت تنت (Tenet) نیز در سال ۲۰۰۶ به خاطر اموری چون پرداخت رشوه و دریافت مبالغ غیرقانونی و… ۹۰۰ میلیون دلار جریمه شد و سوت زنان این فسادها هم ۱۵۰ میلیون دلار دریافت کردند[iv].

نقش سوت زنان در افشای فاجعه زیست محیطی ولکس واگن
سوت زنان در انتظار جایزه تاریخی یک میلیارد دلاری

تاکنون جوایز ۲ تا ۱۰۰ میلیون دلاری به سوت زنان پرداخت شده است و در برخی موارد معدود، جوایز به محدوده ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار هم رسیده است[v]. اما جایزه یک میلیارد دلاری بی سابقه بوده و هنوز هم هست. ماجرا از این قرار بود که در سپتامبر ۲۰۱۵ (اواخر شهریور ۹۴) اداره حفاظت از محیط زیست آمریکا (EPA) گمانه هایی را مبنی بر دستکاری حسگرهای کنترل آلودگی خودروهای تولیدی این شرکت مطرح کرد. این گمانه ها همزمان بود با افشاگری برخی کارمندان و کارگران این شرکت، از جمله دنیل دانون (Daniel Donovan) اعلام کرد که به دلیل خودداری از همکاری با مدیران شرکت در انهدام مدارک مربوط به دستکاری در حسگرهای آلودگی خودرو اخراج شده است و حقایقی را بازگو کرد. اما سوت زن اصلی این ماجرا که به تازگی در کتاب سوت زنان معرفی شده است، استوارت جوهانسون (Stuart Johnson) مدیر اداره محیط زیست و موتورهای شرکت ولکس واگن است. اگرچه هنوز جزئیاتی از این ماجرا و نقش افراد مختلف افشا نشده، اما به نظر می رسد جوهانسون و دیگر سوت زنان این غول خودروساز آلمانی باید منتظر شیرین ترین جایزه سوت زنی تاریخ باشند.

سوت زنی؛ خبرچینی یا نهی از منکر؟
یادمان باشد: «کلکم راع و کلکم مسؤول»


اگرچه تمهیدات قانونی برای رواج افشاگری فساد و توسعه نظارت مردمی ضروری است، اما نباید از تاثیر فرهنگ و نگرش جامعه بر گسترش آن غافل شد. متاسفانه گاهی در اطراف ملاحظه می شود که گزارش دهی تخلفات را خبرچینی تلقی کرده و حتی گاهی فرد افشاگر را خائن به مدیر و سازمانش معرفی می کنند. این نوع رفتار در کنار برچسب زدن های غیراخلاقی یک مانع جدی در گسترش نظارت مردمی است. این در حالی است که اگر دقیق تر به ماهیت این عمل توجه کنیم، افشاگری چیزی جز نهی از منکر عملی نیست. فرض کنید که در اداره یا سازمانی تخلفی مثل دریافت رشوه رخ می دهد و تذکر لسانی درباره این موضوع، افاقه نمی کند. در این شرایط آیا گزارش این تخلف و منکر بزرگ، چیزی غیر از نهی از منکر عملی است؟ واقعیت این است که باید قالب های فرهنگی و اجتماعی کهنه را که نه با شرع و نه با حقوق شهروندی افراد مطابقت دارد در هم شکست تا ابزارهای کارامد مبارزه با فساد مثل سوت زنی، توسعه یابد و مردم و کشور از مزایای آن بهره مند شوند. در حمایت از افشاگری عمومی کافی است به مفهوم این حدیث شریف توجه کنیم: «کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته».

از سوت زنی در ایران تا زمزمه های تدوین قوانین حمایتی

طی سال های گذشته و در موضوعاتی چون افشای حقوق های نجومی و همچنین واگذاری نامتعارف املاک، کارکرد افشاگری عمومی را دیدیم. اخبار اولیه، توسط رسانه ها یا برخی کارمندان نهادها منتشر و به یک موج رسانه ای قوی برای پیگیری فسادها تبدیل شد. اگرچه به دلیل نبود قوانین حمایتی از افراد افشاگر، این افراد ترجیح دادند هویت خود را افشا نکنند اما اثرگذاری خود را داشتند. همچنین، این اتفاقات در کنار مطالبات نخبگان، باعث شده است که مجلس دست به کار تدوین قوانینی برای حمایت از سوت زنان و افشاگران فساد شود.بی مقدار، نایب رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد مجلس چندی پیش اعلام کرد که هم اکنون مشغول بررسی‌های اولیه برای تدوین قانونی هستیم که بر اساس آن مردم با افشاگری فساد، نه تنها در امان باشند بلکه به آنان پاداش نیز تعلق بگیرد.
بی مقدار این خبر را چهارم مردادماه امسال اعلام کرد؛ لذا باید منتظر بود تا بررسی های لازم انجام و قانون مربوط طراحی و تصویب شود.علاوه بر آن، برخی نهادهای مردمی نیز در این حوزه پیشقدم شده اند. مثلا سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در حال طراحی سامانه ای با نام گرادهی است تا تمام مردم بتوانند در صورت مشاهده رشوه، اختلاس یا سوء استفاده در مطالبات دولتی، اطلاعات و مدارک خود را به مراجع مربوط برای پیگیری ارائه دهند. این خبر را احمد توکلی رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت اوایل مردادماه امسال اعلام کرد.
منابع و مراجع:
[i] مقاله: سوت زنی پدیده‌ای مهجور در سازمان های امروزی، نوشته علیرضا مرادی، چاپ شده در پایگاه مقالات علمی مدیریت.
[ii] بر اساس مقاله تاریخچه سوت زنی از پایگاه سوت زنان بین المللی (www.whistleblowersinternational.com).
[iii] منابع این بخش: مصاحبه بیرکنفلد با CNBC در سال ۲۰۰۵ و گزارش نیویورک تایمز از ماجرا در سال ۲۰۱۲٫
[iv] بر اساس گزارش پایگاه مطالعه درباره سوت زنیِ "چگونه خلاف ها را گزارش کنیم” (http://www.howtoreportfraud.com/)
[v] طبق اعلام کمیته ارز و سهام (www.sec.gov)به عنوان یکی از نهادهای حمایت از سوت زنان در آمریکا و همچنین پایگاه سوت زنان بین المللی.

عضویت در خبرنامه
نام:
ایمیل:
* نظر: