کلیه حقوق محفوظ است ، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
طراحی و تولید: "ایران سامانه"
بنا به اذعان همه کارشناسان و متخصصان امر، توفیق سیاستهای پولی و اعتباری در مهار تورم، کمک به رشد اقتصادی و سلامت و ثبات مالی در کشور، نیازمند بستر اجرایی مناسب، نظم و انضباط و عملکرد شفاف بانکها، مؤسسات اعتباری و فعالانِ بازار پول است. لیکن سالهاست نظام بانکی کشور با یک معضل اساسی و یک بیماری مزمن به نام نهادهای پولی غیر مجاز دست به گریبان است که بی انضباطی و اخلالِ ناشی از فعالیتِ آنها، منبع تهدید جدی و آسیب به نظام مالی، امنیت و ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور می باشد.
علیرغم اینکه براساس ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور و ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه تنها مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بانک مرکزی است و ایجاد، ثبت و هرگونه تغییرات در نهادهای پولی و اعتباری صرفاً با مجوز این بانک میسر است، طی سه دهه اخیر تعداد زیادی از موسسات با اخذ مجوز از نهادهایی غیر از بانک مرکزی تشکیل و به موازات شبکه بانکی، مانند یک بانک تمام عیار برخلاف قوانین و مقررات و حتی خارج از مفاد اساس نامه ی خود به فعالیت گسترده پولی و بانکی مشغول شدند.
این مؤسسات، در حالی که واجد کمترین صلاحیت، تخصص و تجربه در زمینه اداره واحدهای پولی بودند، به دور از هرگونه نظارتی از سوی صادرکنندگان مجوز، نابخردانه اقدام به گسترش فعالیت خود کرده و اقدامات اشتباهی را مرتکب شدند که گسترش بی رویه شعب در اقصی نقاط کشور یکی از آنها بود. تا جایی که شبکه شعب تعدادی از این مؤسسات حتی از برخی بانک های مطرح کشور نیز گسترده تر شد. مورد دیگر که به مشکلات ساختاری این موسسات دامن زد، بی توجهی در بکارگیری نیروی انسانی بود که از کمترین دانش، تخصص و تجربه در امور پولی و بانکی بی بهره بودند و غالباً به واسطه توصیه و سفارش به استخدام درآمدند و مهمترین مشکل، جذب سپرده های بیشتر از مردم با اتکا به پرداخت سودهای بالا، از طریق تبلیغات گسترده، پرهزینه و گمراه کننده و پرداخت این سودها از محل جذب سپرده های جدید بود که اضمحلال تدریجی این موسسات را سبب شد.
بروز این شرایط و گسترش دامنه فعالیت این موسسات جذب نقدینگی قابل توجهی توسط آنها را باعث و رقابتی دیگر در بین شبکه بانکی برای جذب این منابع را سبب شد و عملاً پول مردم که قرار بود برای سرمایه گذاری در تولید و اشتغال استفاده شود، مبدل به وسیلهای برای سودجویی ناصواب آنها گردید. سرمایه گذاری بی برنامه در بخش مسکن و حبس بیش از 60٪ پول سپرده گذاران در این بخش با سودای افزایش قیمت تورمی و کسب سودهای نجومی و بی زحمت، نمونه ای دیگر از این دست اقدامات است که کاهش تورم و ثبات قیمت ها در این بازار، سودجویی های آنها را با مانع جدی مواجه و در نهایت بحران نقدینگی و ناتوانی موسسات را در پرداخت وجوه سپرده گذاران رقم زد.
علاوه بر آنچه شرح داده شد، ورود غیرتخصصی به بازارهای گوناگون نظیر طلا و ارز، اختفای اطلاعات مالی و عملکرد و سود ده نشان دادن غیرواقعی صورتهای مالی، ارزیابی بیش از واقع دارایی ها و ده ها تخلف ریز و درشت دیگر که از حوصله این مقال بیرون است نیز از دیگر اقدامات مخرب این موسسات به شمار می آید.
در این میان بانک مرکزی باهدف شفافسازی و ایجاد فضای سالم رقابتی و با ثبات در اقتصاد کشور، دستیابی به اهداف متعالی اقتصاد مقاومتی در مدیریت مخاطرات اقتصادی، سالم‌سازی اقتصاد و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور و نیز به منظور نظارت مؤثر بر بانکها و مؤسسات اعتباری و صیانت از حقوق سپرده گذاران؛ براساس تکالیف و وظایف قانونی، از طریق اقداماتی مانند اطلاع‌رسانی به هنگام و کارآمد، پایش فعالیتها و بازرسی عملکرد، اِعمال محدودیت دریافت خدمات بانکی، ممانعت از بسط و توسعه شعب و جمع‌آوری سپرده، جلب همکاری نیروی انتظامی و نیز معرفی مؤسسات متخلف و فاقد مجوز به مراجع قضایی؛ ساماندهی شرایط نابسامان موجود را با جدیت پیگیری نمود و عزم آن کرد تا این معضل را به یکباره و یکبار برای همیشه حل و فصل نماید.
با عنایت به مواردی که ذکر شد و با وجود تمامی مشکلات ناشی از فعالیت موسسات غیرمجاز؛ امیدواریم با هماهنگی بوجود آمده بین مجموعه حاکمیتِ نظام و همیاری و همدلی مردم عزیز که نویدبخش حل و فصل اصولی و تام و تمام معضل موسسات غیرمجاز در نظام پولی و بانکی کشور میباشد؛ دغدغه مردم و سپرده گذاران محترم به زودی رفع شده و شاهد ثبات، شفافیت، سلامت و صحت عملکرد در بازار پولی کشور باشیم.