چند می‌گیری ضــامن شــی!؟

آیا تاکنون دنبال یک سوزن در انبار کاه گشته‌اید یا تا به حال از هفت‌خوان رستم عبور کرده‌اید؟ سختی اخذ وام خرد بانکی کمتر از این دو کار نیست. برخی‌ مردم هم با وجود مطالبات معوق و وام‌های میلیاردی تصور می‌کنند که می‌توانند به‌راحتی وام خرید خودرو از بانک‌ها بگیرند. اما اگر از خوان‌های مختلف بانکی رد شوید و پرونده‌تان برای اعتبارات برود، تازه به معضل بزرگی به نام پیدا کردن ضامن رسمی دولتی که دارای گواهی کسر از حقوق باشد بر خواهید خورد.

بسیاری از متقاضیان تسهیلات بانکی به دلیل ناتوانی در تامین ضامن برای جلب اعتماد شعب بابت پرداخت به موقع اقساط ماهانه، در ایستگاه ماقبل آخر دریافت وام، متوقف می‌شوند و هیچ‌گاه به ایستگاه آخر نمی‌رسند.

اما این شرکت‌های موضوع گزارش به داد شما خواهند رسید و با دریافت 10 درصد از مبلغ وام به‌عنوان کارمزد برای هر ضامن، مشکل شما را حل خواهند کرد. یعنی برای دریافت یک وام 10 میلیون تومانی باید یک میلیون تومان را به‌عنوان هزینه‌ تامین ضامن لحاظ کنید. عمده متقاضیان این دسته تضامین، دریافت‌کنندگان تسهیلات خرید مسکن خانه‏اولی و زوج‏های جوان هستند که برای خرید آپارتمان با تنگنای مالی شدیدی مواجهند و پرداخت این مبلغ و مبالغ بالاتر در بسیاری موارد از توان آنها خارج است. دشواری مسیر دسترسی متقاضیان خانه‏اولی و مصرفی مسکن به وام که رونق بازار مسکن به شیوه درست و غیرسوداگرانه‌ تنها از طریق تحریک و حمایت از تقاضای آنان میسر است، موجب می‏شود عملا کارایی وام خرید مسکن که با اقدامات گوناگون از جمله افزایش سقف و کاهش سود تسهیلات تلاش می‏شد ارتقا یابد، به مانع برخورد کند.

شرکت‌های کاغذی ضمانت برای تامین ضمانت‌های بانکی هم، کار و کاسبی خوبی راه انداخته‌اند؛ البته به بهای گرفتن بخش قابل‌توجهی از خود وام.

اما شرکت‌های کاغذی ضمانت، برخی اوقات خودشان به ضمانت نیاز پیدا می‌کنند، چون اساسا برخی از این دفاتر کلاهبرداران حرفه‌ای هستند که گنجشک را رنگ می‌کنند جای قناری به مردم می‌فروشند. محمد جندقی، رئیس هیات‌مدیره کانون وکلای کشور در این باره می‌گوید: «به نظرم این کار کلاهبرداری است و چیز دیگری نیست. فریب دادن مردم به امر غیرواقع و فریب دادن مراجع قضایی به امر غیرواقع کاهبرداری است. برای ضمانت 500 میلیون تومانی یک ملک 50 میلیون تومانی را به‌عنوان وثیقه می‌گذارند، ولی در کارشناسی 600 میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود. مشکلات در این زمینه زیاد است. وانمود کردن به یک امر غیرواقعی، فریب دادن دستگاه قضایی بوده و جرم است. امیدوار کردن مردم به اینکه من دارای اختیارات بیش از حد هستم نیز یک جرم محسوب می‌شود.»

وقتی کسی برای تامین ضامن وام بانکی به مشکل می‌خورد یا فرد دیگری با عدم تهیه وثیقه به بازداشتگاه می‌رود، شاید چاره‌ای جز اعتماد به این شرکت‌ها یا دفاتر کاغذی نداشته باشد. به همین جهت حسین رضازاده،  عضو کمیسیون حقوقی مجلس می‌گوید قانون در زمینه آیین‌نامه‌های بانکی برای ضمانت نیاز به بازنگری دارد. «اگر ما بخواهیم با این پدیده برخورد کنیم، نیاز است قانونی در این خصوص وضع شود که هم از تبلیغات این موارد جلوگیری شود و هم اجازه ندهیم که از افراد به این شکل سوءاستفاده شود.»

اما معاون اول دستگاه قضا می‌گوید مردم در مواجهه با این شرکت‌ها خیلی احتیاط کنند، چون پرونده‌های تخلفات برخی از این شرکت‌ها هم تشکیل شده است. غلامحسین محسنی اژه‌ای می‌گوید: «اشکال از اینجا ناشی می‌شود که بعضی وقت‌ها فردی که می‌خواهد وثیقه بگیرد درست به آن وثیقه‌گذار توضیح نمی‌دهد. از همین‌جا شروع به کلاه سر او گذاشتن می‌کند. اگر احیانا در بعضی از این موسسات دیده شده است که حتی در سند به‌گونه‌ای تغییرات ایجاد می‌کنند، من توصیه‌ام این است که اولا به این موارد به هیچ‌وجه اعتماد نکنند. ثانیا اگر یک جایی مجبور هستند واقعا به این شرکت‌ها برای تهیه وثیقه بروند، اول از دادسرا سوال کنند که آقا این وثیقه یعنی چه؟! چه کار می‌خواهند بکنند؟! عاقبتش چیست؟! وثیقه‌گذار هم برود آنجا و کاملا مطلع شود. اگر با موارد خلافی هم روبه‌رو شدند، حتما بیایند گزارش دهند.»

همچنین دلالان «ضامن وام»، در بسیاری موارد ضامن مدنظر خود را تنها برای برخی شعب قابل استفاده عنوان می‏کنند که این بازار سیاه، زمینه رانت و فساد را رقم می‏زند.

با این حال، اولین راه شاید بهترین راه نباشد. پس اگر نیاز به ضمانت داشتید حتما با وسواس و دقت بیشتری سراغ این دفاتر کاغذی ضمانت بروید، چون ممکن است از چاله در چاه بیفتید.