اقتصاد کشور ما طی دهه‌های اخیر فراز و نشیب‌های بسیاری را پشت سر گذاشته است و در این بین از بانک‌ها همیشه به عنوان یکی از بازوهای مهم برای رونق فضای کسب و کار یاد می‌شود. این در حالیست که عده ای پدیده بانک محوری و روند کند اجرای بانکداری اسلامی‌در کشور را از جمله مهمترین پاشنه‌های آشیل اقتصاد معرفی می‌کنند.
به گزارش
افق تازه؛آنچه در پی می‌آید گفت و گو با دکتر غلامحسن تقی نتاج مدیر عامل بانک قوامین پیرامون موضوعات مختلف بانکداری کشور است که از منظرتان می‌گذرد.
پیشنهاد شما برای خروج کشور از پدیده‌ی بانک محوری چیست؟
پدیده‌ی بانک‌محوری یک واقعیت محیطی و باسابقه در اقتصاد کشور ماست و به خودی خود یک ویژگی منفی یا مثبت محسوب نمی‌شود. اقتصاد هر کشوری می‌تواد بانک محور(بازار پول محور) یا بازار سرمایه محور باشد. همانند این‌که ما بخواهیم هر پدیده‌ای را با ویژگی‌های واقعی آن مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. بنابراین بانک محور بودن اقتصاد ما واقعیتی است که باید تقریبا در دوره‌های طولانی مدت ده یا بیست ساله و حتی بیشتربه عنوان یک واقعیت مفروض پذیرفته شودو بهتر است بحث‌هایمان را بر اساس این واقعیت بنا کنیم. اگر بخواهیم ازاین واقعیت به واقعیت دیگری دربحث‌های اقتصادی حاکمیت بازار سرمایه بر اقتصاد کشور تغییر کنیم این امر نیازمند اقدامات و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت است. از این رو نمی‌توان گفت کدام رویکرد برای اقتصاد کشور مفیدتر است و به مطالعه‌ی عمیق‌تری احتیاج دارد. آنچه که هم‌اکنون بر اقتصاد کشور ما حاکم است این است که ما باید بانک‌ها را به عنوان یک واقعیت بدانیم و بپذیریم. همه‌ی فعالیت‌های اقتصادی در یک محور مشترک با هم برخورد دارند و هر کدام از بازارهای فعال در بازار سرمایه باید بپذیرند با متغیر حاکم بر بانک‌ها، فعالیت های خود را برنامه‌ریزی کنند وافراد مختلف با منظرهای متفاوت نسبت به این دیدگاه تلاش کنند خواسته‌هایی که در اقتصاد کشور مطرح است را با این واقعیت منطبق و محقق کنند.به طور کلی به عقیده من اقتصاد کشور با این رویکرد بانک محور بودن عملکرد قابل قبول‌تری خواهد داشت و فعالیت خود را بهتر انجام می‌دهد و با همین وضعیت فعلی نیز می‌توان خواسته‌های افراد مختلف با دیدگاه‌های متفاوت را محقق کرد.
چرا بانکداری اسلامی‌در ایران به طور کامل محقق نشده و مغفول مانده است؟
بانکداری اسلامی‌مورد غفلت واقع نشده است و بسیار مورد توجه بوده و است و تلاش همه بر این اساس است که کشور به این سمت حرکت کند. اما نکته‌ی مورد توجه این است که مدلی برای بانکداری اسلامی‌ارائه نشده است که بتوانیم این مدل را جایگزین مدل فعلی (بانکداری بدون ربا ) کنیم. حدود هفتاد سال است که طرح نظریه تغییر از بانکداری متعارف به سمت نظام پولی اسلامی‌مطرح شده است و صاحب نظرانی همچون سید محمد باقر صدر روی آن کار کرده‌اند. در کشورهای اسلامی‌و حتی کشورهای غیر اسلامی‌نیز به این نظریه توجه شده و اقدامات قابل توجهی در راستای آن انجام شده است. بنابراین طرح فعلی به قدری ریشه‌دار و بااهمیت بوده که حتی کشورهای غیر اسلامی‌نیز به آن توجه کرده‌اند. بنابراین نمی‌توان واژه‌ی مغفول را برای آن به کار برد و اذعان کنیم که مورد توجه بوده است. نکته این است که ما عنوان نظام پولی اسلامی‌را به کار می بریم که عنوانی بزرگ و آرمانی محسوب می‌شود و برای رسیدن به این هدف آرمانی باید یک مسیر طولانی طی کنیم. این مسیر طولانی به گونه‌ای است که هر چه ما جلوتر می‌رویم عمق و گستردگی موضوع بیش از پیش روشن می‌شود. در بحث‌هایی که سید محمد باقر صدر در کتاب‌های اقتصاد ما مطرح می‌کند صراحتا ذکر می کند که نظام پولی اسلامی‌برای جامعه، حیاتی است اما شرایط آن فعلا فراهم نیست و ابعاد و عمق این مفهوم برای ما شناخته شده نیست ؛ تنها یک عنوان از آن می‌دانیم و می‌گوییم که در نهایت چه چیزی می‌خواهیم.
می توانیم یک الگوی عملیاتی ارائه دهیم اما تاکنون یک الگوی عملیاتی برای جایگزینی الگوی فعلی، وجود نداشته است. این کار امری زمان‌بر است همان‌گونه که بانکداری متعارفی که در دنیا مطرح است حدود چهارصد سال سابقه تاریخی دارد و مرحله به مرحله شناخته شده و به جایگاه فعلیش رسیده است. آقای صدر عقیده دارند بانکداری متعارف تماما ربوی نیست و نمی‌توانیم بگوییم بانکداری متعارفی که اکنون در دنیا رایج است تماما ربوی می‌باشد با وجود این که به آلوده بودن آن به ربا اعتقاد داریم. ایشان مطرح می‌کننداگر ما بتوانیم بانکداری متعارف را ربازدایی کنیم نقطه عطف خوبی است زیرا بخش قابل توجهی از سبک زندگی بشر با هر دیدگاه و جهان‌بینی، دارای نقاط مشترک است.
در مطالعه‌ی اخیری که انجام داده‌ایم به این نتیجه رسیدیم که نظام پولی اسلامی‌یا بانکداری اسلامی‌دارای تفاوت فاحش با بانکداری متعارف نیست هرچند که با آن اختلاف‌هایی دارد اما نباید بانکداری متعارف را به طور کامل رد کرد. همان‌طور که بزرگانی چون امام خمینی(ره)، سید محمدباقرصدر و شهیدمطهری نیز همین عقیده را داشته‌اند که اگر بانکداری متعارف را ربازدایی کنیم می‌توان به عنوان پله‌ی اول پذیرفته شود تا پله‌های بعدی به مرور شناخته شود. عملیات بانکی بدون ربا نیز که در سال 1362 تصویب شد بر اساس همین دیدگاه است و یک قانون متعالی در زمان خود(و حتی اکنون) محسوب می‌شود که بر ضرورت ربازدایی بانکداری اسلامی‌تاکید کرده تا یک گام به جلو حرکت کند اما کسی در همین قانون ادعا نکرده که این نظام پولی اسلامی‌است. اکنون بعد از گذشت سی و چهار سال موفقیت‌های زیادی نیز حاصل شده است زیرا طی کردن این مسیر تنها با تصویب یک قانون محقق نمی‌شود ودر اجرا لازم است توسط همه‌ی بانک‌ها و موسسات اعتباری تایید و اجرا شود و به مرور زیرساخت‌های آن انجام و به کارمندان آموزش‌های لازم داده شود. نباید انتظار داشته باشیم در سال 1362 این آگاهی و شناخت کنونی موجود بوده باشد و بگوییم چرا سی سال پیش چنین قانونی تصویب نشد. نباید فراموش کرد در آن دوران شرایط لازم فراهم نبوده است. اکنون با داشتن تجربه های گوناگون شرایط مناسبی برای برخی تغییرات توسط مجلس شورای اسلامی‌فراهم است و امیدواریم خروجی آن به طور موفقیت‌آمیز مبنای کار بانک‌ها قرار گیرد. تاکید می‌کنم قانونی که تصویب خواهد شد به این معنا نیست که بیان‌گر نظام پولی اسلامی‌است. ما باید توقعات و مطالبات مردم را با واقعیت‌های موجود تنظیم کنیم و تلاش کنیم قانونی که تصویب می‌شود یک گام به جلو باشد و ما را به هدف آرمانی مدنظر برساند. هرچند که نباید کار را تمام شده تلقی کنیم بلکه تجربه‌ی جدیدی است که بانک‌ها باید خود را با آن تطبیق بدهند. تاکید می‌کنم که تحقق بانکداری اسلامی‌تنها نیازمند اراده، عمل و اقدام بانک‌ها نیست بلکه نیازمند فعالیت بخش‌های دیگر جامعه نیز هست.در نهایت نظام پولی اسلامی‌به عنوان یک هدف آرمانی در حال حاضر دارای یک الگوی عملیاتی برای پیاده‌سازی نیست و به زمان و شناخت نیاز دارد زیرا نظام پولی اسلامی‌بخش ناشناخته اقتصاد اسلامی‌است و بدون صرف زمان و شناخت نباید توقع داشت به طور کامل به آن دست یابیم. آنچه حائز اهمیت است اتصال این نوع بانکداری با آموزه‌های دینی ماست و همه صاحب‌نظران علوم اقتصادی، دینی و بانکی باید با هم همکاری کنند تا مرحله به مرحله این مسیر رو به رشد تکامل یابد. همچنین نباید با قضاوت‌های هیجانی شدید همه چیز را زیر سوال برد و تلاش‌های صورت گرفته را نادیده گرفت و بپذیریم این نظام بانکی عبارت جدیدی در ادبیات اقتصاد اسلامی‌است و محیط‌های اسلامی‌ضمن توجه به مبانی و اصول خود، باید این واقعیت را نیز بپذیرند تا زمینه‌های مشترکی بین این مفهوم وارداتی به نام بانکداری و مبانی دینی خود پیدا کنیم.
رویکرد، طرح و برنامه‌های بانک قوامین در سال اشتغال و اقتصاد مقاومتی چیست؟
با توجه به این‌که اقتصاد مقاومتی سال‌هاست در جامعه مطرح است نشان‌دهنده این موضوع است که اداره جامعه با توجه به بخش‌های مختلف باید صورت گیرد اما در برخی مواقع یک بخش اهمیت بیشتری می‌یابد. در گذشته این سوال مطرح می‌شد که آیا اقتصاد در جامعه اسلامی، روبنا است یا زیربنا و هرکسی از منظر خودش به این سوال پاسخ می‌داد. اکنون اقتصاد یکی از بخش‌های زیربنایی جامعه است و اقدام صحیح دیگر بخش‌ها در جامعه به عملکرد صحیح بخش اقتصادی منوط است و باید به صورت اساسی به آن پرداخته شود. اکنون سال هاست که رهبر معظم انقلاب بر اقتصاد مقاومتی تاکید دارند. واژه‌ی مقاومتی رقابت بین مکاتب کمونیسم، کاپیتالیسم، سوسیالیسم و جمهوری اسلامی‌را تکلیف می‌کند و این مکاتب سال‌هاست که با هم در جدال هستند. ما نیز کماکان در کشورمان شاهد جدال این مکاتب هستیم. تفکری که در سال 1357 به نام جمهوری اسلامی‌به بار نشست این واژه را در عرصه‌ی بین‌المللی مطرح کرد که موفقیت این تفکر مقبول تفکرات رقیب نیست به طوری که تفکر سرمایه‌داری اصرار دارد که در همه‌ی جهان رایج و مورد قبول باشد.تداوم حیات تفکر کاپیتالیسم (سرمایه‌داری) نیازمند پیروی کردن همه‌ی جهان از این تفکر است. در مقابل چنین تفکری نمی‌توان با نگاه عادی به اقتصاد توجه کرد و باید تفکری محکم در مقابل رقیب داشت. قید مقاومتی نشان‌دهنده وجود این دیدگاه است. اقتصاد مقاومتی که هر سال بر آن تاکید می‌شود یک ضرورت حیاتی برای کشور و اداره جامعه است.
ما به عنوان یک بنگاه اقتصادی باید نقش خود را ایفا کنیم. همان‌گونه که همه‌ی آحاد جامعه در سه سطح(فردی، سازمانی، حکومتی) می‌توانند به ایفای نقش بپردازند. نقش قانون‌گذاری که مربوط به نقش حکومتی است یکی از موتورهای محرکه اقتصاد مقاومتی است. در بانک قوامین تلاش شده در سند راهبردی تحولی که سال1395 تنظیم شد به اقتصاد مقاومتی توجه کنیم. این سند اکنون اجرایی نشده و در حد حرف می باشد، نحوه‌ی اجرای سند اهمیت بسیاری دارد، برنامه‌ها و بودجه‌های تنظیم شده در راستای این سند است. نکته ی قابل توجه این است که زمینه مناسب برای ایجاد اشتغال به صورت مستقیم در نظام بانکی فعلا فراهم نیست زیرا تمام موسسات پولی و مالی دارای مجوز در کشور تقریبا از نظر نیروی انسانی اشباع هستندو همچنین ماموریت داشته‌اند نیروی انسانی موسسه‌های پولی ومالی غیرمجاز را نیز سامان دهند از این رو همین اندازه که بانک‌ها بتوانند برای نیروهای موجود خود اشتغالزایی و کارآفرینی کنند رسالت خود را انجام داده‌اند. البته در صورت کمبود نیرو حتما به وظیفه خود عمل کرده و اقدام به استخدام نیرو خواهند کرد. بانک‌ها می‌توانند با اعطای وام‌ها و تسهیلات به بازارهای سرمایه و فعالان اقتصادی اشتغالزایی کنند که این امر در برنامه کاری ما قرار دارد. یکی دیگر از مشکلاتی که در اقتصاد ما وجود دارد این است که فروش بنگاه‌ها به خصوص فروش داخلی روان نبوده و مشکلات زیادی دارد هرچند که فروش بین‌المللی با اقدامات و مناسباتی که صورت گرفته رو به بهبود است اگرچه با نرخ رشد کم انجام می‌شود و به حمایت و اقدامات بیشتری نیاز دارد. در این بین مصرف کنندگان نیز از توان اقتصادی مناسب برخوردار نیستند. بنابراین باید وام‌ها و تسهیلات خرد و متوسط در جهت توانمندسازی مصرف‌کنندگان اعطا شوند. البته مصرف‌کنندگان نیز باید در سلیقه خرید خود بازنگری کنند و تولیدات داخلی را به کالاهای وارداتی ترجیح دهند. پس رویکرد تعاملی بیم وام‌دهنده و وام‌گیرنده یا همان مصرف‌کننده لازم است تا شاهد رونق بنگاه‌های داخلی باشیم. به طور خلاصه فروش بنگاه‌ها یک مشکل جدی در اقتصاد کشور ماست و سیاست‌گذاران و فعالان عرصه‌های مختلف کشور باید به آن به عنوان یک واقعیت در کشور توجه جدی داشته باشند و تمام معضلات کشور به اشکلات نظام بانکی برنمی‌گردد. زمانی که بنگاه‌ها نتوانند محصولات خود را به فروش برسانند، وام با سود صفر درصد نیز راهگشا نبوده و نمی‌توانند آن را پس بدهند و شکست خواهند خورد.هم‌اکنون حدود 750 شعبه در کشور داریم و دلیل کاهش این شعبه‌ها، تحمیل کفالت شعب تعاونی‌های اعتباری بدون توجیه اقتصادی به بانک قوامین در سراسرکشور بوده است.
عده ای معتقدند نظام بانکی کشور رو به ورشکستگی است نظر شما در این رابطه چیست؟
ایران کشوری ثروتمند است و ورشکستگی بانک‌ها در آن معنایی ندارد و در اقتصادی با این حجم از ثروت ملی، اگر حجم نقدینگی از هزارو دویست تریلیون تومان به دوازده هزار تریلیون تومان نیز افزایش یابد، با اداره‌ی صحیح اقتصاد به راحتی می‌توان گردش مالی داشت و بسیاری ازاین ثروت‌هاو ظرفیت‌های بالقوه می‌توانند بالفعل شوند. حجم نقدینگی یک تیغ دولبه است که اگر درست استفاده شود منجر به رونق شده و اگر درست استفاده نشود به تورم‌های افسارگسیخته منجر می‌شود که شکاف درآمدی طبقات جامعه را افزایش می‌دهد. همان‌گونه که بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده است سپرده‌ی سپرده‌گذاران توسط بانک مرکزی کشوری صیانت می‌شود که این حجم از ثروت ملی را دارد. ضمنا توجه داشته باشیم که ثروت‌اندوزی از راه درست و همراه با انفاق از نظر قرآن کریم بسیار پسندیده است زیرا اشتغال و سرمایه‌گذاری از فقر حاصل نمی‌شود.
در سال 1383 قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی توسط مجلس تصویب شد و اوضاع به‌هم ریخته و سکوت قانونی قبل از سال 83سامان یافت زیرا در همه‌ی دنیا مهار فعالیت پولی و مالی توسط بانک مرکزی انجام می‌شود و تا قبل از این سال در کشور این امر صورت نمی‌گرفت.پس از تصویب این قانون به عنوان یک سرمایه ملی، حدود 900 تعاونی اعتباری تحت نظر بانک مرکزی قرار گرفتند هرچند که هنوز با مشکلاتی مواجه هستند. بانک مرکزی با کمک بانک‌ها و برخی موسسات اعتباری،900 تعاونی اعتباری را سامان داد با این حال حدود 6هزار صندوق قرض‌الحسنه همچنان با مشکل مواجه‌اند و به ساماندهی احتیاج دارند که در مراحل بعد باید به آن پرداخته شود. از سال 83 تاکنون چندین بانک به بانک‌های کشور افزوده شده و این بانک‌ها ابزارهایی هستند که می‌توان با آن‌ها ساماندهی مورد نیاز را انجام داد. امیدواریم طی پنج سال آینده شاهد یک نظام پولی و بانکی مقتدر با محوریت نظارتی بانک مرکزی باشیم تا بستری برای فعال کردن ثروت بالقوه کشور باشد. به طور حتم زمانی که این ثروت‌ها بالفعل شوند بخش مهمی‌از اهداف سند اقتصاد مقاومتی تحقق می‌یابد. بنابراین ورشکستی نظام بانکی کشور معنایی ندارد و امیدواریم بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی روز به روز بستری برای تحقق رونق اقتصادی خواهند شد.
عده ای پس از برجام معتقدند که مراودات بین المللی بانک‌ها همچنان با مشکل مواجه است و به طور مثال سوئیفت آنطور که باید فعال نیست نظر شما در این رابطه چیست؟
در بانک قوامین بانکداری ریالی انجام می‌شود اما دیگر بانک‌هایی که در بخش بانکداری ارزی فعالیت دارند اقدامات موثری انجام داده و کم‌کم به جایگاه گذشته خود باز خواهند گشت. حداقل خاصیت برجام این بوده که اوضاع بدتر از گذشته نیست و زمان زیادی لازم است تا اوضاع بهبود یابد به گونه ای که اعتماد بین ما و فعالان بین‌الملل حاصل
گردد.
آیا بانک قوامین پروژه ملی در دست اقدام دارد؟
همان‌طوی که بانک‌ها با میلیون‌ها سپرده‌گذار در تعامل هستند در مقابل باید با میلیون‌ها وام‌گیرنده و تسهیلات گیرنده تعامل داشته باشند. بانک‌ها باید در پروژه‌های بزرگ ملی به صورت سندیکا با مجوز بانک مرکزی و با مشارکت چندین بانک ورود کنند. اما طبق روال عادی بانک قوامین با میلیون‌ها وام‌گیرنده و تسهیلات‌گیرنده در ارتباط است و سیاست بانک به سمت تسهیلات خرد و متوسط
است.
