کلیه حقوق محفوظ است ، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
طراحی و تولید: "ایران سامانه"
الياس حضرتي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اينكه ما با يك بحران اجتماعي مواجه هستيم و اولويت اول ما بازگرداندن آرامش به سپرده‌گذاران نگران موسسات منحل شده است، گفت: اين بحران از دهه ٧٠ ايجاد شده اما در دولت دهم تشديد شد. او افزود: وزارت تعاون كه تاسيس شد شروع به اعطاي مجوز به صنوف و بخش‌هاي مختلف كرد. از جمله تعاوني معدن‌كاران يا تعاوني پارچه‌فروشان. در اين بين مجوزهايي نيز تحت عنوان تعاوني‌هاي اعتباري صادر شد. اين تعاوني‌هاي اعتبار ابتدا با نيت پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه شروع به فعاليت پولي كرده و از مردم سپرده‌گيري كردند. اما پس از مدتي، فعاليت پولي اين تعاوني‌ها وجهه ديگري پيدا كرد. مردم هم با توجه به سودهاي بالاي پيشنهادي تعاوني‌ها، اقتصادي‌تر مي‌ديدند كه سرمايه‌هاي‌شان را در اين تعاوني‌ها با نرخ‌هاي بالاي ٣٠ درصد به وديعه بگذارند.
حضرتي خاطرنشان كرد: در دولت دهم كه شرايط اقتصادي با نابساماني‌هايي روبه‌رو شد، فعاليت اين تعاوني‌ها نيز شدت گرفت و مردم تمايل بيشتري به اين موسسات و تعاوني‌ها با سودهايي خارج از ضوابط گرايش نشان دادند. اين وضعيت سبب شد در اواخر دولت احمدي‌نژاد براي ساماندهي غيرمتشكل كه اغلب در تابلوهاي خود به مجوز بانك مركزي نيز اشاره داشتند، تصميم‌گيري شود.
به گفته او برخورد با موسسات مزبور در دولت يازدهم آغاز كرد. با وجود آنكه مسوولان پولي مي‌دانستند پشت سر اين موسسات برخي مقامات هستند اما اين جرات را به خرج دادند و به دل شير رفتند. همواره نمايندگان مجلس از اين جسارت مسوولان پولي تقدير كردند ولي اين جسارت به تنهايي كافي نيست و نياز به انجام زيرساخت‌هايي است.
حضرتي اظهار كرد: بانك مركزي در برخورد با موسسات غيرمجاز ضعف‌هايي داشت و خوب نتوانست عمل كند. اول آنكه در ماجراي موسسات غيرمجاز بانك مركزي بدون برنامه وارد شد.
او افزود: دوم اينكه در اقدامات حقوقي و قضايي ضعف وجود داشت و مسوولان بانك مركزي نتوانستند هماهنگي‌هاي لازم را داشته باشند. با توجه به اينكه بازار غيرمتشكل پولي ٢٥ درصد از نقدينگي كشور را در خود جاي داده كه رقم بسيار بزرگي است؛ اين اقدامات حقوقي نيازمند همياري و كمك مقامات قضايي و نيروي انتظامي و همچنين امنيتي است. برخورد با اين موسسات نياز به يك ستاد متمركز دارد كه از سه قوه، نيروي انتظامي بايد نماينده داشته باشد و از همه ظرفيت مملكت بايد استفاده كند.
حضرتي توضيح داد: سوم اينكه اقدام عملي سريعي انجام ندادند. در خصوص كاسپين مي‌بينيم كه از ارديبهشت شروع به پرداخت كرده‌اند حال آنكه از هشت ماه قبل بحران كاسپين آغاز شده است. چهارم هم اينكه اقدام مديريتي مناسبي انجام نشد. آقاي سيف از من پرسيد اقدام مديريتي منظور نظر شما چيست گفتم لازم بود نماينده رسمي براي سپرده‌گذاران تعيين مي‌شد تا در جلسات رسمي شما حضور پيدا كنند. به هيچ‌وجه نياز نبود شما مستقيم با سپرده‌گذاران طرف حساب شويد. اين كار را بايد نمايندگان آنها انجام مي‌دادند. او اضافه كرد: به جز تمام ضعف‌هايي كه شمرده شد، تصميمات ضد و نقيض نيز بر مشكلات دامن زد. روز اول گفته شد تمام سپرده‌گذاران براي تسويه حساب مراجعه كنند. بعد گفته شد ٢٠ ميليون تومان پرداخت مي‌كنيم به شرط آنكه سپرده‌گذاران نامه تسويه حساب امضا كنند. پس از آن گفتند با توجه به اينكه موسسه فرشتگان از شهريور ١٣٩٤ منحل شده، به سپرده‌گذاران از اين تاريخ به بعد سود تعلق نمي‌گيرد. من از آقاي سيف پرسيدم سود تسهيلات پرداخت شده فرشتگان نيز از اين تاريخ به بعد بخشيده مي‌شود؟ پاسخ ايشان منفي بود. گفتم نمي‌شود برخورد دوگانه داشت. چطور مي‌شود انتظار داشته باشيم دريافت‌كننده تسهيلات سود تعيين شده را تا تاريخ امروز پرداخت كند اما سود سپرده‌گذار را از شهريور ١٣٩٤ به بعد غيرقابل پرداخت بدانيم؟
او با اشاره به اينكه بانك مركزي در خواست ارايه پيشنهاد از سوي نمايندگان را داشت، توضيح داد: پس از مدتي تحقيق روي اين پرونده، طرح پنج ماده‌اي در كميسيون اقتصادي برنامه ارايه كردم. پيشنهاد شد در گام نخست پرداخت سود در محاسبات اوليه گنجانده نشود. در حال حاضر هشت هزار و ٦٠٠ ميليارد تومان مجموع سپرده‌ها و سود متعلقه آن است كه البته مبلغ خالص سپرده‌ها بدون در نظر گرفتن سود آن بيش از پنج هزار و ٤٠٠ تومان نخواهد بود. در طرف ديگر سه هزار و ١٠٠ ميليارد تومان دارايي از اين موسسه كشف شده است. با توجه به اين كمبود منابع پيشنهاد داديم اين دارايي را به يك نسبتي بين سپرده‌گذاران به عنوان بخشي از اصل سپرده آنها پرداخت شود. در ازاي اين پرداخت نيز نوشته‌اي به سپرده‌گذار بابت باقي مطالباتش اعطا شود. در اين نوشته نيز قيد مي‌شود كه مابقي اصل سپرده به اضافه سود احتمالي آن پس از شناسايي باقي دارايي‌ها در دستور پرداخت قرار خواهد گرفت.
نماينده مردم تهران در خصوص فرمول محاسبه سود اين سپرده نيز پيشنهاداتي داد و گفت: يك فرمول ملاك قرار دادن سود مصوب شوراي پول و اعتبار است. فرمول دوم نيز ملاك بودن قرارداد في‌مابين است. اما در وهله نخست پرداخت اصل سپرده بايد در دستور كار باشد. محاسبه شده است با اين سه هزار و ١٠٠ ميليارد تومان ٥٠ درصد كل مطالبات را مي‌توان پرداخت كرد. لذا اولويت اول با كساني است كه اولويت مضطر دارند. اين افراد هم دارندگان حساب‌هاي زير ١٠٠ ميليون تومان هستند. طبق برآورد صورت گرفته در صورتي كه حساب افراد زير ١٠٠ ميليون تومان پرداخت شود؛ ٩٤ درصد از سپرده‌گذاران تسويه حساب خواهند شد و تنها شش درصد از صاحبان حساب‌هاي با ارقام بالا باقي مي‌مانند كه ارقامي ميلياردي هستند. حضرتي تاكيد كرد: پس از ارايه پيشنهاد پنج‌بندي كميسيون اقتصادي، رييس كل بانك مركزي اعلام كرد ظرف سه روز اين پيشنهاد را عملياتي خواهد كرد. اما با وجود گذشت پنج روز از اين جلسه هنوز پيشنهاد كميسيون اقتصاد عملياتي نشده است.
او عنوان كرد: با توجه به اينكه نمايندگان از پاسخ وزير قانع نشدند در حال حاضر سوال ١٣٠ نماينده به كميسيون اقتصادي ارجاع شده است. حضرتي در خصوص ميزان تسهيلات معوق اين موسسه نيز گفت: وكيل موسسه كاسپين معتقد است در حال حاضر اين موسسه بالغ بر چهار هزار ميليارد تومان تسهيلات ارايه داده كه در صورت بازگشت اين مبلغ به همراه سود تعلق گرفته به آن، تمام سپرده‌ها با سود تعيين شده براي آنها تسويه خواهند شد.