بانک مرکزی می توانست مانند دولت قبل با اختصاص خط اعتباری و چشم پوشی از عدم شفافیت بانک ها دل همه ذینفعان را به دست آورد، اما این کار را نکرد چراکه اصلاح اقتصاد درمانده شده را مهمتر از منفعت طلبی خود دانست.
به گزارش
افق تازه شايد بيشترين فشارهاي ناشي از كنترل تورم كه با جلوگيري از افزايش افسارگسيخته حجم نقدينگي توسط بانكها و با الزام بانكها به انضباط مالي شديد از سوي بانك مركزي منجر شد و فشارهاي ناشي از خروج از ركود كه با سياست هاي پولي جهت كاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي در حد نرخ تورم به شبكه بانكي ابلاغ شد، از سوي دولت يازدهم به بانكها و بانكداران وارد آمد.
شايد اگر بخواهيم بدون توجه به تبعات جامع و فراگير سياست هاي دولت تدبير و اميد اين سياست ها را به قضاوت بنشينيم بايد گفت بانكداران و صنعت بانكي در اين چهار سال رنج و ملامت بسيار تحمل كردند.
اما آنچه باعث مي شود به دولت تدبير اميدوار بود اين است كه منافع سياسي خود را فداي بهبود پايدار شرايط بازار پولي كشور کرد.
بر تمام ما محرز است كه برای این دولت بسيار آسان تر اين بود كه تدبيري براي تداوم كابينه خود مي نمود و مانع افزايش نرخ سود سپرده هاي بانكي نمي شد ، بانكها را ملزم به شفاف سازي صورتهاي مالي نمي کرد ، مجامع بانكها را به جهت عدم كفايت ذخاير تخصصي كه باعث حفظ وجوه سپرده گذاران مي شود به چالش نمي كشيد، با مقابله جدي با موسسات مالي غيرمجاز خود را با چالش اعتراضات و مطالبات سپرده گذاران آن موسسات مواجه نمي کرد و تا مي توانست با اختصاص خطوط اعتباري و افزايش توان تسهيلات دهي بانكها ، دل از همه ذينفعان مي ربود.
اما هرچند خون به دل بانكها شد اما تداوم اين سياست ( كه البته لازم است حداقل با كمي انعطاف بيشتر همراه شود ) موجبات بهبود شاخص هاي اقتصادي كشور شد زيرا در اقتصادي كه بازار پولي و در راس آن شبكه بانكي مهمترين ركن تاثيرگذار هستند دست گذاشتن بر بانك ها بهترين تدبير براي اميد بستن به فرداي بهتر خواهد بود مضافا نيك مي دانیم همواره ساختن و اصلاح كردن بسي دشوارتر از ويران كردن است و تمام اقدامات دولت در وضع سياست هاي پولي گفته شده در راستاي اصلاح مواردي بود كه خود مسبب ايجاد آن نبود.
به نظر مي رسد ادامه سياست تبيين شده ، كارگشا و اميدبخش خواهد بود.
دولت اصلاح ساختار بانكي را به جهت تغييرات مثبت شرايط اقتصادي بر هرآنچه كه از عدم اجراي اين سياست ها نصيبش مي شد داد. 
